بن علان
06-09-2006, 01:33 PM
http://www.9q9q.org/index.php?image=rAGGFDXuSNMI
تقول تقارير إن حالات زواج المتعة والزواج السري بدأت تشهد تزايدا خلال السنوات الأخيرة في العراق ولا سيما في الجامعات، حتى أنه لم يعد يسبب حرجاً لبعض الفتيات اللاتي صرن يتباهين بأنهن تزوجن هذا النوع من الزواج.
وتقول صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر الأربعاء 16-8-2006 إنه رغم حدة الجدل المثار حول زواج المتعة بين السنة والشيعة، خاصة فيما يتعلق بشرعيته وشروطه وطريقته وصيغته، فإن هذه الظاهرة الجديدة- القديمة في المجتمع العراقي تجد بيئة خصبة في العراق بسبب الوضع الامني والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المجتمع.
وفي التحقيق الذي أعدته الزميلة رحمة سالم في الصحيفة، قالت سرور خالد (22 عاما) الطالبة بكلية اللغات في بغداد إن الكثير من الطالبات يلجأن إلى الزواج العرفي، واصبحت ظاهرة منتشرة في الكلية "فما ان ترى طالبا وطالبة معا حتى ينتهي بك التفكير بأن الأمر سيأخذ منحى آخر"، وأن اغلب هذه الزيجات لا تدوم لأنها تقوم على "أسس واهية وليس فيها رابط قوي، سيما واننا نبقى متيقنين بأن البنت الملتزمة غير مجبرة على الدخول في مثل هذه الاتفاقات، وعليه ستكون العواقب السلبية على البنت أكثر من الولد".
من جهتها، تقول الطالبة (ل.ج) في كلية الاعلام وهي مطلقة، ان "الشرع حلل لنا نحن المطلقات والأرامل هذا الزواج (السري)، وخصوصاً ان الواحدة منا لا تستطيع إعالة نفسها في هذا الوقت الصعب، ليزيد الأمر صعوبة اذا كان مع المرأة المطلقة طفل تخاف ان تفقده اذا تزوجت زواجاً عادياً". وتتابع " لجأت الى هذا الزواج الشرعي ولا اخفيكم اني أطلب مهراً، لاسيما وان يكون اختياري هو للشخص الملتزم الذي يستطيع تحمل تبعات هذا الزواج وأحكامه، وقد ساعدني هذا الأمر على أن أعيل نفسي وطفلي في نفس الوقت".
ولكن الطالبة زينة عزيز بكلية الشريعة الاسلامية ترى أن زواج المتعة هو مجرد فساد مقنع واغلب حالات زيجات المتعة لا تتوفر فيها شروط وأحكام زواج المتعة مثل المدة أو المهر المقدم للفتاة، مشيرة إلى أن بعض الشباب يستغلون الفتيات والطالبات. وتضيف"هذا الزواج أجيز للأرامل والمطلقات، وان يكون عذر الرجل بسفر لمدة طويلة او طريق طويل يتطلب منه الزواج، فيحل له وللمرأة ان يتزوجا بهذه الطريقة وفق الاحكام الشرعية لها". وفيما يتعلق بحقوق المراة المكتسبة من وراء هذا الزواج ذكرت ترى أن زواج المتعة او الزواج السري يذل المرأة ويحرمها من حقوقها ويعرضها لنظرة قاسية وذلك برفض المجتمع لها "، ليزيد الأمر سوءاً متى ما حملت من هذا الزواج، وبالتالي ستلجأ الى طرق كثيرة للتخلص من الجنين وهنا الكارثة".
وتقول عواطف طه، الطالبة في كلية اهلية، "بعض هذه الزيجات يتم عن طريق المراهنات بين الشباب، كأن يراهن شاب بأن الفتاة الفلانية سوف يتزوج بها اليوم متعة، وما ان يصطحب الطالب الفتاة حتى تعرف الكلية بأجمعها بأمر الرهان". مردفة أن هذه الظاهرة لاتقتصر على طلبة الجامعات وانما تتعداها في الدوائر الحكومية " وأغلبهن من المطلقات والأرامل".
رأي الشرع
وعن رأي الشرع، يقول عصام الراوي، عضو هيئة علماء المسلمين (السنية)، الزواج في الاسلام من الامور التعبدية المعلنة حاله كحال الصلاة، وهناك بعض العبادات المخفية كالزكاة، ومن شروط الزواج وكما هو مشروط بالسنة النبوية بأن يعلن على الملأ وتأكيده بوجود وليمة وشيوع الفرح والسرور في بيت العروسين لإعلام الناس بهذا الزواج والذي أساسه الإشهار
وتابع "لا يوجد زواج سري إلا اذا كانت حالات قصوى، كأن تكون البنت ملتزمة والأب سكيرا ويجبرها على الزواج من شخص غير ملتزم او الزيجات التي تتم بطرق عشائرية كزواج (الكصة بالكصة) او إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب الزواج به، فتجيز بعض المذاهب بأن تلجا البنت الى القاضي في مدينتها أو ولي الأمر، وهنا اقصد (ولي الامر مثل المحافظ او حاكم المنطقة) ان يأمر بشخص له أهلية قضائية وشرعية، بعقد قران البنت من الرجل الذي ترغب". ويضيف "يجب ان يكون الطرفان بمكان عام وليس في مكان سري، وان يكون هناك شهود عدول ووجود رجل دين شرعي له علم بأمور العقود الرسمية بالزواج، ويشترط وجود الولي والذي ذكرناه سابقاً، كأن يكون القاضي أو الحاكم او صاحب دولة في المدينة".
ويشير إلى " كل هذه الامور لا تنطبق على الزواج السري الذي يعتمد إتيان الزواج بدون علم الأهل ولا ولي الأمر منهم" ويردف " يجب ان تكون هناك أدلة استشهادية وقاطعة على الزواج السري بأن يكون هناك ولي يقهرها إذا تزوجت ممن ترغب، فلها (البنت) ان تعقد بدون علم أهلها، ولكن ليس بدون علم المجتمع وولي الأمر الذي يمثل الدولة، لاسيما وان الزواج يجب ان يعلن بأي حال من الاحوال"
الحقوق المترتبة على زواج المتعة
وعن الحقوق المترتبة على زواج المتعة يقول الراوي "لا توجد أي حقوق من وراء هذا الزواج، وهذه ظواهر تهدم المجتمع، خصوصاً وان الحق لا يخفى، فقط الخطيئة هي التي تخفى وهذا شرع الله وعليه لا يجوز بالشرع هكذا أنماط من الزيجات لأنها بالأساس تضر بسمعة البنت وتعطي مؤشرا غير طبيعي عنها، لأنها ستفقد حقوقا لا يضمنها الزواج السري".
من جانبه، قال علي الجبوري، العضو في التيار الخالصي، "إن هناك حالة من الزواج أقرها الشرع الاسلامي، الا وهي زواج المتعة او (المنقطع)، ولهذا الزواج شروطه الخاصة وثوابته وحدوده في الفقه والشرع، لاسيما وانها وضعت (الشروط) بممارسته بصورة شرعية ليؤسس زواجا مستقرا فيما بعد». وتابع "إلا ان هناك في الآونة الاخيرة انتهاكا لهذا المشروع ينحصر بسؤال هل هذا الشاب يمارس هذا الزواج بورع وتقوى؟ وهل ان الفتاة بلغت سن الرشد، وهنا يرى بعض المراجع أن الزواج الذي يكون قائما على هتك المذهب او الدين يجب أن يترك".
وعن تحديد الزواج بمدة معينة، قال الجبوري «أيهما أحسن أن يزني الانسان أم ان يمارس حقه الشرعي بما تقتضيه الحالة، لاسيما وان عقد الزواج قائم على قبول من المرأة وإيجاب من الرجل على مهر معلوم ترضى به المرأة، وأكرر ان ما يمارس تحت بند انتهاك حرمة الدين هذا غير محلل كزواج..
وعن الحقوق المترتبة على هذا الزواج في حالة انجاب طفل، أكد الجبوري «الحقوق هي نفسها بالزواج العادي؛ ينسب الطفل الى الاب ويعتبر ولدا شرعيا، وله كافة الحقوق الشرعية من حضانة وغيرها، وهنا لا توجد أية مظلومية للمرأة لأنها سوف يضمن لها أحكام هذا الزواج حقها الشرعي باعتراف الأب بطفلها». وهل يشترط وجود ولي أمر في الزواج السري او المتعة، قال «في الزواج المنقطع او المتعة اذا كانت البنت بكراً يجب موافقة ولي الامر، أما إذا كانت متزوجة أو أرملة فلا يشترط وجود ولي الأمر..
ويرى دكتور كريم محمد حمزة، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، أن انتشار ان انتشار ظاهرة هذا الزواج تعود الى وجود انحلال في القيم الأسرية العراقية لأسباب عديدة؛ منها اقتصادية وعملية الهجرة من الريف الى المدينة لتضاف اليها الضغوط السياسية، مما أدى با الى عدم توفير العائلة الاطمئنان لأبنائها، "مما ولد هروباً خارج اطار البيت والأسرة للبحث عن حالات الامن والاطمئنان". مشيراً إلى أن المجتمع العراقي يمر بأزمة أخلاقية .
وعن دور الدولة في معالجة هذه الظواهر قال حمزة إن "للسياسيين مشاريع سياسية تتعلق بالدولة وليس بالمجتمع، وعليه أصبحت الهوة كبيرة بين المجتمع والدولة، وهنا يجب ألا نلوم الشباب، بل نلوم أنفسنا كباحثين واخصائيين بعلم الاجتماع، يجب ان نجد خارطة طريق يستطيع عن طريقها الشباب ان يتجه الى الوجهة الصحيحة، لاسيما وان هناك ظواهر تفرزها الحروب المتكررة والنزاعات، وسوف يتخلص منها المجتمع العراقي لأنها حالات آنية وطارئة، ما ان يستتب الامن والنظام سيعود المجتمع العراقي كسابق عهده صحيا قوامه المشاركة والتآخي".
مـــنـــقــول من العربيه نت
تقول تقارير إن حالات زواج المتعة والزواج السري بدأت تشهد تزايدا خلال السنوات الأخيرة في العراق ولا سيما في الجامعات، حتى أنه لم يعد يسبب حرجاً لبعض الفتيات اللاتي صرن يتباهين بأنهن تزوجن هذا النوع من الزواج.
وتقول صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر الأربعاء 16-8-2006 إنه رغم حدة الجدل المثار حول زواج المتعة بين السنة والشيعة، خاصة فيما يتعلق بشرعيته وشروطه وطريقته وصيغته، فإن هذه الظاهرة الجديدة- القديمة في المجتمع العراقي تجد بيئة خصبة في العراق بسبب الوضع الامني والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المجتمع.
وفي التحقيق الذي أعدته الزميلة رحمة سالم في الصحيفة، قالت سرور خالد (22 عاما) الطالبة بكلية اللغات في بغداد إن الكثير من الطالبات يلجأن إلى الزواج العرفي، واصبحت ظاهرة منتشرة في الكلية "فما ان ترى طالبا وطالبة معا حتى ينتهي بك التفكير بأن الأمر سيأخذ منحى آخر"، وأن اغلب هذه الزيجات لا تدوم لأنها تقوم على "أسس واهية وليس فيها رابط قوي، سيما واننا نبقى متيقنين بأن البنت الملتزمة غير مجبرة على الدخول في مثل هذه الاتفاقات، وعليه ستكون العواقب السلبية على البنت أكثر من الولد".
من جهتها، تقول الطالبة (ل.ج) في كلية الاعلام وهي مطلقة، ان "الشرع حلل لنا نحن المطلقات والأرامل هذا الزواج (السري)، وخصوصاً ان الواحدة منا لا تستطيع إعالة نفسها في هذا الوقت الصعب، ليزيد الأمر صعوبة اذا كان مع المرأة المطلقة طفل تخاف ان تفقده اذا تزوجت زواجاً عادياً". وتتابع " لجأت الى هذا الزواج الشرعي ولا اخفيكم اني أطلب مهراً، لاسيما وان يكون اختياري هو للشخص الملتزم الذي يستطيع تحمل تبعات هذا الزواج وأحكامه، وقد ساعدني هذا الأمر على أن أعيل نفسي وطفلي في نفس الوقت".
ولكن الطالبة زينة عزيز بكلية الشريعة الاسلامية ترى أن زواج المتعة هو مجرد فساد مقنع واغلب حالات زيجات المتعة لا تتوفر فيها شروط وأحكام زواج المتعة مثل المدة أو المهر المقدم للفتاة، مشيرة إلى أن بعض الشباب يستغلون الفتيات والطالبات. وتضيف"هذا الزواج أجيز للأرامل والمطلقات، وان يكون عذر الرجل بسفر لمدة طويلة او طريق طويل يتطلب منه الزواج، فيحل له وللمرأة ان يتزوجا بهذه الطريقة وفق الاحكام الشرعية لها". وفيما يتعلق بحقوق المراة المكتسبة من وراء هذا الزواج ذكرت ترى أن زواج المتعة او الزواج السري يذل المرأة ويحرمها من حقوقها ويعرضها لنظرة قاسية وذلك برفض المجتمع لها "، ليزيد الأمر سوءاً متى ما حملت من هذا الزواج، وبالتالي ستلجأ الى طرق كثيرة للتخلص من الجنين وهنا الكارثة".
وتقول عواطف طه، الطالبة في كلية اهلية، "بعض هذه الزيجات يتم عن طريق المراهنات بين الشباب، كأن يراهن شاب بأن الفتاة الفلانية سوف يتزوج بها اليوم متعة، وما ان يصطحب الطالب الفتاة حتى تعرف الكلية بأجمعها بأمر الرهان". مردفة أن هذه الظاهرة لاتقتصر على طلبة الجامعات وانما تتعداها في الدوائر الحكومية " وأغلبهن من المطلقات والأرامل".
رأي الشرع
وعن رأي الشرع، يقول عصام الراوي، عضو هيئة علماء المسلمين (السنية)، الزواج في الاسلام من الامور التعبدية المعلنة حاله كحال الصلاة، وهناك بعض العبادات المخفية كالزكاة، ومن شروط الزواج وكما هو مشروط بالسنة النبوية بأن يعلن على الملأ وتأكيده بوجود وليمة وشيوع الفرح والسرور في بيت العروسين لإعلام الناس بهذا الزواج والذي أساسه الإشهار
وتابع "لا يوجد زواج سري إلا اذا كانت حالات قصوى، كأن تكون البنت ملتزمة والأب سكيرا ويجبرها على الزواج من شخص غير ملتزم او الزيجات التي تتم بطرق عشائرية كزواج (الكصة بالكصة) او إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب الزواج به، فتجيز بعض المذاهب بأن تلجا البنت الى القاضي في مدينتها أو ولي الأمر، وهنا اقصد (ولي الامر مثل المحافظ او حاكم المنطقة) ان يأمر بشخص له أهلية قضائية وشرعية، بعقد قران البنت من الرجل الذي ترغب". ويضيف "يجب ان يكون الطرفان بمكان عام وليس في مكان سري، وان يكون هناك شهود عدول ووجود رجل دين شرعي له علم بأمور العقود الرسمية بالزواج، ويشترط وجود الولي والذي ذكرناه سابقاً، كأن يكون القاضي أو الحاكم او صاحب دولة في المدينة".
ويشير إلى " كل هذه الامور لا تنطبق على الزواج السري الذي يعتمد إتيان الزواج بدون علم الأهل ولا ولي الأمر منهم" ويردف " يجب ان تكون هناك أدلة استشهادية وقاطعة على الزواج السري بأن يكون هناك ولي يقهرها إذا تزوجت ممن ترغب، فلها (البنت) ان تعقد بدون علم أهلها، ولكن ليس بدون علم المجتمع وولي الأمر الذي يمثل الدولة، لاسيما وان الزواج يجب ان يعلن بأي حال من الاحوال"
الحقوق المترتبة على زواج المتعة
وعن الحقوق المترتبة على زواج المتعة يقول الراوي "لا توجد أي حقوق من وراء هذا الزواج، وهذه ظواهر تهدم المجتمع، خصوصاً وان الحق لا يخفى، فقط الخطيئة هي التي تخفى وهذا شرع الله وعليه لا يجوز بالشرع هكذا أنماط من الزيجات لأنها بالأساس تضر بسمعة البنت وتعطي مؤشرا غير طبيعي عنها، لأنها ستفقد حقوقا لا يضمنها الزواج السري".
من جانبه، قال علي الجبوري، العضو في التيار الخالصي، "إن هناك حالة من الزواج أقرها الشرع الاسلامي، الا وهي زواج المتعة او (المنقطع)، ولهذا الزواج شروطه الخاصة وثوابته وحدوده في الفقه والشرع، لاسيما وانها وضعت (الشروط) بممارسته بصورة شرعية ليؤسس زواجا مستقرا فيما بعد». وتابع "إلا ان هناك في الآونة الاخيرة انتهاكا لهذا المشروع ينحصر بسؤال هل هذا الشاب يمارس هذا الزواج بورع وتقوى؟ وهل ان الفتاة بلغت سن الرشد، وهنا يرى بعض المراجع أن الزواج الذي يكون قائما على هتك المذهب او الدين يجب أن يترك".
وعن تحديد الزواج بمدة معينة، قال الجبوري «أيهما أحسن أن يزني الانسان أم ان يمارس حقه الشرعي بما تقتضيه الحالة، لاسيما وان عقد الزواج قائم على قبول من المرأة وإيجاب من الرجل على مهر معلوم ترضى به المرأة، وأكرر ان ما يمارس تحت بند انتهاك حرمة الدين هذا غير محلل كزواج..
وعن الحقوق المترتبة على هذا الزواج في حالة انجاب طفل، أكد الجبوري «الحقوق هي نفسها بالزواج العادي؛ ينسب الطفل الى الاب ويعتبر ولدا شرعيا، وله كافة الحقوق الشرعية من حضانة وغيرها، وهنا لا توجد أية مظلومية للمرأة لأنها سوف يضمن لها أحكام هذا الزواج حقها الشرعي باعتراف الأب بطفلها». وهل يشترط وجود ولي أمر في الزواج السري او المتعة، قال «في الزواج المنقطع او المتعة اذا كانت البنت بكراً يجب موافقة ولي الامر، أما إذا كانت متزوجة أو أرملة فلا يشترط وجود ولي الأمر..
ويرى دكتور كريم محمد حمزة، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، أن انتشار ان انتشار ظاهرة هذا الزواج تعود الى وجود انحلال في القيم الأسرية العراقية لأسباب عديدة؛ منها اقتصادية وعملية الهجرة من الريف الى المدينة لتضاف اليها الضغوط السياسية، مما أدى با الى عدم توفير العائلة الاطمئنان لأبنائها، "مما ولد هروباً خارج اطار البيت والأسرة للبحث عن حالات الامن والاطمئنان". مشيراً إلى أن المجتمع العراقي يمر بأزمة أخلاقية .
وعن دور الدولة في معالجة هذه الظواهر قال حمزة إن "للسياسيين مشاريع سياسية تتعلق بالدولة وليس بالمجتمع، وعليه أصبحت الهوة كبيرة بين المجتمع والدولة، وهنا يجب ألا نلوم الشباب، بل نلوم أنفسنا كباحثين واخصائيين بعلم الاجتماع، يجب ان نجد خارطة طريق يستطيع عن طريقها الشباب ان يتجه الى الوجهة الصحيحة، لاسيما وان هناك ظواهر تفرزها الحروب المتكررة والنزاعات، وسوف يتخلص منها المجتمع العراقي لأنها حالات آنية وطارئة، ما ان يستتب الامن والنظام سيعود المجتمع العراقي كسابق عهده صحيا قوامه المشاركة والتآخي".
مـــنـــقــول من العربيه نت