سهم عتيج
10-05-2015, 03:29 PM
لقد شهدنا في الفترة القريبة الماضية تجربتين لمؤسستين قطريتين شهدتا قصتي نجاح ونقلة نوعية في تقديم خدماتها لجمهورها من المواطنين والمقيمين في هذه الدولة الكريمة
الاولى هي مؤسسة خدمية غير ربحية ممثلة في وزارة الداخلية وهي تمثل القطاع العام
والثانية هي مؤسسة ربحية ممثلة في بنك قطر الوطني وهو يمثل القطاع الخاص
لنأتي اولا الى وزارة الداخلية التي كنا في السابق نعاني جميعا لتخليص معاملة فيها من استخراج او تجديد الجواز الى استخراج رخصة قيادة او استخراج وتجديد فيزا للمقيمين وغيرها من الخدمات التي لمسنا تغييرا كبيرا وسهولة غير طبيعية في انجازها،، لدرجة اننا اصبحنا نستمتع للذهاب الى مختلف ادارات وزارة الداخلية لانجاز معاملاتنا بانفسنا نتيجة للخدمات والتسهيلات والتنظيم الكبير الذي لايختلف عليه اثنان في ذلك
ثم لنأتي على بنك قطر الوطني الذي يعتبر الان نموذجا يحتذى به في تقديم الخدمات البنكية الاحترافية لجمهور العملاء وكل مايتعلق براحة عملاؤه بغض النظر عن كونه بنكا تقليديا غير اسلاميا،، فما يعنينا هو نجاح المنظمة في تحقيق اهدافها ورضاء عملاؤها بشكل عام
عندما تدخل احدى هاتين المؤسستين الناجحتين فانك سترى ان هناك عاملا مشتركا بينهما الا وهو الموظف والمسؤول القطري الذي يقدم لك الخدمة
نعم ان معظم قياديي هاتين المؤسستين وموظفيها هم من المواطنين القطريين او المقيمين الذين نعتبرهم جزءا منا نتيجة وجودهم بيننا لفترات طويلة
لنأتي الى أسباب نجاح هذين النموذجين بعد الله سبحانه وتعالى ،، حيث ان نجاح اي منظمة او مؤسسة قد يكون نتيجة لتغيير سياساتها واستراتيجياتها منذ فترات طويلة والنتيجة قد تأتي بعد ذلك بفترة طويلة ايضا
ان نجاح هاتين المؤسستين الناجحتين اليوم بسواعدها الوطنية سواء كانت مؤسسة ربحية او خدمية يجعلنا نرجع للوراء قليلا الى من كان وراء هذا النجاح بعد الله سبحانه وتعالى في تقدم مثل هذه المؤسسات واستغلال طاقاتها الوطنية بكل كفاءة واتقان الا رجالا آمنوا بان اي نجاح وتنمية حقيقية لا تأتي الا بسواعد وطنية مخلصة وهذا بالضبط ماحصل مع وزارة الداخلية وبنك قطر الوطني
لقد رجعت الى قوائم بنك قطر الوطني للعام الماضي ووجدت ان اجمالي الايرادات التي حققها البنك كانت اكثر من عشرين مليار ريال ،، وتكلفة الموظفين فيها اقل من ملياري ريال اي اقل من 10% من ايرادات البنك الكلية ،، وكانت عبارة عن رواتب ومزايا لموظفيه،، ولو نظرنا الى ان هذه المبالغ التي دفعها البنك لموظفيه،، فان النسبة الاكبر ستذهب الى موظفيه المواطنين والمقيمين الذين نعتبرهم جزءا منا وبالتالي ضمان بقاء معظم هذه المبالغ داخل الدولة واعادة ضخها في الاقتصاد القطري وعدم الضغط على ميزان المدفوعات الذي يشهد سنويا خروج مبالغ طائلة من العملات الصعبة للخارج
والامر ينطبق كذلك على وزارة الداخلية التي بالتاكيد فان استعانتها بموظفين ومستشارين من الخارج كانت قليلة نتيجة اعتمادها على مواطنيها في معظم المواقع القيادية والاشرافية وحتى المتعاملين مع الجمهور مباشرة وبالتالي فان ماستدفعه هذه الوزارة من رواتب ومزايا سنضمن اعادة ضخه داخل الدولة بنسبة كبيرة.
لا نحب ان ننسب الانجاز الى شخص بعينه وان كنا نضن ان سعادة وزير الداخلية وسعادة وزير المالية ( كونه رئيسا تنفيذيا للبنك سابقا وحاليا رئيس مجلس ادارته ) لهما دورا كبيرا في احداث هذا التغيير والاعتماد على الكوادر الوطنية ايمانا منهما بان التنمية الحقيقية لا تأتي الا اولا بتنمية المواطن وقدراته لانه هو عصب هذه التنمية واهم مرتكزاتها،، وثانيا انهما يؤمنان بان الاعتماد على المواطن سيساهم في خفض الضغط على الخدمات المترتبة على جلب كوادر خارجية حيث تحتاج تلك العمالة الى استخدام الخدمات الموجودة بالدولة من خدمات صحية وتعليمية وغيرها من الامور التي عانينا منها في السنوات الماضية وسنعاني منهااكثر بعد ازدياد عدد السكان نتيجة استيراد عمالة اكبر لمواجهة الاستحقاقات المنتظرة القادمة.
نسأل الله ان نرى مثل هذه النماذج الناجحة في القطاعين العام والخاص وان لا نسمع من المسؤلين او غيرهم بان المواطن القطري كسول ولا يحب العمل،، فهاتين المؤسستين ضربتا افضل مثال سواء كانت مؤسسة ربحية او غير ربحية في النجاح بالاعتماد على مواطنيها وتقديم خدمات مميزة لكل من يعيش على هذه الارض الطيبة،، فقط نحتاج الى قيادات تؤمن بمواطنيها في احداث التغيير والتقدم
والله الموفق
الاولى هي مؤسسة خدمية غير ربحية ممثلة في وزارة الداخلية وهي تمثل القطاع العام
والثانية هي مؤسسة ربحية ممثلة في بنك قطر الوطني وهو يمثل القطاع الخاص
لنأتي اولا الى وزارة الداخلية التي كنا في السابق نعاني جميعا لتخليص معاملة فيها من استخراج او تجديد الجواز الى استخراج رخصة قيادة او استخراج وتجديد فيزا للمقيمين وغيرها من الخدمات التي لمسنا تغييرا كبيرا وسهولة غير طبيعية في انجازها،، لدرجة اننا اصبحنا نستمتع للذهاب الى مختلف ادارات وزارة الداخلية لانجاز معاملاتنا بانفسنا نتيجة للخدمات والتسهيلات والتنظيم الكبير الذي لايختلف عليه اثنان في ذلك
ثم لنأتي على بنك قطر الوطني الذي يعتبر الان نموذجا يحتذى به في تقديم الخدمات البنكية الاحترافية لجمهور العملاء وكل مايتعلق براحة عملاؤه بغض النظر عن كونه بنكا تقليديا غير اسلاميا،، فما يعنينا هو نجاح المنظمة في تحقيق اهدافها ورضاء عملاؤها بشكل عام
عندما تدخل احدى هاتين المؤسستين الناجحتين فانك سترى ان هناك عاملا مشتركا بينهما الا وهو الموظف والمسؤول القطري الذي يقدم لك الخدمة
نعم ان معظم قياديي هاتين المؤسستين وموظفيها هم من المواطنين القطريين او المقيمين الذين نعتبرهم جزءا منا نتيجة وجودهم بيننا لفترات طويلة
لنأتي الى أسباب نجاح هذين النموذجين بعد الله سبحانه وتعالى ،، حيث ان نجاح اي منظمة او مؤسسة قد يكون نتيجة لتغيير سياساتها واستراتيجياتها منذ فترات طويلة والنتيجة قد تأتي بعد ذلك بفترة طويلة ايضا
ان نجاح هاتين المؤسستين الناجحتين اليوم بسواعدها الوطنية سواء كانت مؤسسة ربحية او خدمية يجعلنا نرجع للوراء قليلا الى من كان وراء هذا النجاح بعد الله سبحانه وتعالى في تقدم مثل هذه المؤسسات واستغلال طاقاتها الوطنية بكل كفاءة واتقان الا رجالا آمنوا بان اي نجاح وتنمية حقيقية لا تأتي الا بسواعد وطنية مخلصة وهذا بالضبط ماحصل مع وزارة الداخلية وبنك قطر الوطني
لقد رجعت الى قوائم بنك قطر الوطني للعام الماضي ووجدت ان اجمالي الايرادات التي حققها البنك كانت اكثر من عشرين مليار ريال ،، وتكلفة الموظفين فيها اقل من ملياري ريال اي اقل من 10% من ايرادات البنك الكلية ،، وكانت عبارة عن رواتب ومزايا لموظفيه،، ولو نظرنا الى ان هذه المبالغ التي دفعها البنك لموظفيه،، فان النسبة الاكبر ستذهب الى موظفيه المواطنين والمقيمين الذين نعتبرهم جزءا منا وبالتالي ضمان بقاء معظم هذه المبالغ داخل الدولة واعادة ضخها في الاقتصاد القطري وعدم الضغط على ميزان المدفوعات الذي يشهد سنويا خروج مبالغ طائلة من العملات الصعبة للخارج
والامر ينطبق كذلك على وزارة الداخلية التي بالتاكيد فان استعانتها بموظفين ومستشارين من الخارج كانت قليلة نتيجة اعتمادها على مواطنيها في معظم المواقع القيادية والاشرافية وحتى المتعاملين مع الجمهور مباشرة وبالتالي فان ماستدفعه هذه الوزارة من رواتب ومزايا سنضمن اعادة ضخه داخل الدولة بنسبة كبيرة.
لا نحب ان ننسب الانجاز الى شخص بعينه وان كنا نضن ان سعادة وزير الداخلية وسعادة وزير المالية ( كونه رئيسا تنفيذيا للبنك سابقا وحاليا رئيس مجلس ادارته ) لهما دورا كبيرا في احداث هذا التغيير والاعتماد على الكوادر الوطنية ايمانا منهما بان التنمية الحقيقية لا تأتي الا اولا بتنمية المواطن وقدراته لانه هو عصب هذه التنمية واهم مرتكزاتها،، وثانيا انهما يؤمنان بان الاعتماد على المواطن سيساهم في خفض الضغط على الخدمات المترتبة على جلب كوادر خارجية حيث تحتاج تلك العمالة الى استخدام الخدمات الموجودة بالدولة من خدمات صحية وتعليمية وغيرها من الامور التي عانينا منها في السنوات الماضية وسنعاني منهااكثر بعد ازدياد عدد السكان نتيجة استيراد عمالة اكبر لمواجهة الاستحقاقات المنتظرة القادمة.
نسأل الله ان نرى مثل هذه النماذج الناجحة في القطاعين العام والخاص وان لا نسمع من المسؤلين او غيرهم بان المواطن القطري كسول ولا يحب العمل،، فهاتين المؤسستين ضربتا افضل مثال سواء كانت مؤسسة ربحية او غير ربحية في النجاح بالاعتماد على مواطنيها وتقديم خدمات مميزة لكل من يعيش على هذه الارض الطيبة،، فقط نحتاج الى قيادات تؤمن بمواطنيها في احداث التغيير والتقدم
والله الموفق