مغروور قطر
07-09-2006, 04:36 AM
غياب الشفافية وادارة المخاطر لدى صناديق الاستثمار وراء استمرار الخسائر
عبد الله كاتب *
أن تحقيق صناديق الاستثمار خسائر فادحة بأوقات التصحيح الحادة فهو أمر مفهوم وله مبرراته ، وان تتآكل الأرباح ويتآكل معها رأس المال شيئا فشيئا في أزمنة الحيرة فهو أمر يمكن تفهمه أيضا . لكن أن تستمر الصناديق بتحقيق الخسائر وبنسب تتراوح بين 25 - 37% منذ 7 أشهر فهو أمر بالغ الغرابة ويشكل حيرة لاتزال مخيمة على عقول من تورط بتلك الصناديق، في الأسابيع الماضية استطاع معظم صغار المتداولين ليس فقط من تعويض خسائرهم بل أن منهم من ضاعف من رأس ماله وعوض الخسائر التي منيت بها محافظه وحولها الى أرباح والبعض الآخر لايزال في طريقه الى الوصول لرأس ماله . كل ذلك يتم من غالبية أصحاب المحافظ الصغيرة دون أن تتوفر لهم الأدوات والامكانيات وأحيانا التسهيلات التي تقدمها البنوك للصناديق والتي من ضمنها في بعض الأحيان انحياز الأنظمة الاليكترونية لها كما يتداول في أوساط كثير من المراقبين للسوق.
هذا الأسبوع صدرت تقارير معظم الصناديق وكانت جميعها متفقة على أن تكون بوضع الخسارة التي تراوحت ما بين 1.5-2.5 % لتزيد من حجم الخسارة المتراكمة منذ 7 أشهر تقريبا.
في الأسابيع الماضية قرأت بعض التقارير والتي جعلت حالة من خيبة الأمل الكبيرة تجتاح المتداولين ومبعثها أن هناك بعضا من البنوك تتفاخر بأنها استطاعت تخفيض الخسائر الى مستويات أدنى مما كانت عليه. والملاحظ هنا ان الأحوال تغيرت فمن أرباح متعاظمة الى خسائر متتالية لا يعرف لها سبب مع افتراض وجود ادارات استثمار لتلك الصناديق تقوم بادارتها وفقا لقواعد وأسس عديدة منها ادارة المخاطر والتحليل الفني وأدواته ووسائل معرفة سلوكيات السوق ومدى تغيرها واثر ذلك التغير على حركة السوق .. كل تلك الأمور أصبحت معروفة لدى الكثير من صغار المتداولين ومن خلالها استطاعوا استيعاب الدروس والعبر وحولوا الفشل الى نجاح والخسائر الى أرباح.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث بصناديق الاستثمار البنكية والأسباب لاتزال حبيسة ادارات الاستثمار بتلك البنوك ، والافصاح والشفافية لا اثر لهما ، أسلوب ادارة المخاطر قد يكون مفقودا لدى الكثير من تلك الصناديق ، ومن ضمن ذلك معرفة حجم المستثمر من موجودات تلك الصناديق ومدى قدرتها على امكانية انتهاج أساليب تقليص الخسائر بل وتحويلها الى أرباح من خلال فائض السيولة المفترض عدم المخاطرة به.
وبودنا لو تتكرم البنوك لتشكيل ندوات تفصح فيها عن مبررات الخسائر التي تتكبدها ويدفع ثمنها المستثمرون الذين نصحوا سابقا بالاستثمار بتلك الصناديق لكونها محدودة المخاطر فاذا بهم يتفاجأون بأنهم في خانة الخسائر وأوشكوا أن يكونوا وحيدين بتلك الخانة.
وبودنا أيضا لو تتكرم تلك البنوك وادارة صناديقها الاستثمارية للاجابة عن الأسئلة المطروحة من تلقاء نفسها ما هي أسباب الخسارة ، وهل هناك رقابة داخلية من ادارات البنوك على مديري الصناديق والتأكد من أنهم يطبقون المعايير والضوابط بدقة ؟ نخشى أن بعض البنوك قد غفلت عن اجراء تلك الرقابة بصورة مستمرة فنتج عنه بعض تلك الخسائر . والسؤال الذي ينبغي أيضا الاجابة عليه هو لماذا تختلف فترات التقييم من بنك لآخر بل من صندوق لآخر بنفس البنك . ثم انه في الفترات التي لايتم فيها التقييم لصالح من يتم تشغيل أموال المساهمين هل هي لمصلحة المساهمين أم لمصلحة البنوك ؟ أيضا من الأسئلة المطروحة ولا تتوفر لها اجابة واضحة هل استمرار تحقيق الخسائر بمثل هذه الأوقات هو استراتيجية تتبعها البنوك لضمان عدم انسحاب المزيد من المساهمين وخسارة تلك الصناديق للمزيد من الأموال الخارجة منها لاهتزاز الثقة بها من المساهمين أم انها نتيجة طبيعية لأحوال السوق.
السؤال الأهم هو من هي الجهة المسئولة عن أداء تلك الصناديق هل هي هيئة سوق المال أم مؤسسة النقد أم كليهما معا وأين دورهما في عمليات الرقابة والتفتيش على أعمال تلك الصناديق واتخاذ الاجراءات الحمائية لمدخرات المواطنين؟
أسئلة كثيرة وحيرة أكثر منها لا تنتاب فقط المستثمرين بتلك الصناديق بل أيضا ممن يتلقفون بمتابعة أخبار تلك الصناديق . لكن ما سيزيل الحيرة لي ولكم هو أنني أتوقع استمرار حالة اللا جواب والبحر من أمامكم والخط السريع من خلفكم هو المتاح من الاجابات والله المستعان.
عبد الله كاتب *
أن تحقيق صناديق الاستثمار خسائر فادحة بأوقات التصحيح الحادة فهو أمر مفهوم وله مبرراته ، وان تتآكل الأرباح ويتآكل معها رأس المال شيئا فشيئا في أزمنة الحيرة فهو أمر يمكن تفهمه أيضا . لكن أن تستمر الصناديق بتحقيق الخسائر وبنسب تتراوح بين 25 - 37% منذ 7 أشهر فهو أمر بالغ الغرابة ويشكل حيرة لاتزال مخيمة على عقول من تورط بتلك الصناديق، في الأسابيع الماضية استطاع معظم صغار المتداولين ليس فقط من تعويض خسائرهم بل أن منهم من ضاعف من رأس ماله وعوض الخسائر التي منيت بها محافظه وحولها الى أرباح والبعض الآخر لايزال في طريقه الى الوصول لرأس ماله . كل ذلك يتم من غالبية أصحاب المحافظ الصغيرة دون أن تتوفر لهم الأدوات والامكانيات وأحيانا التسهيلات التي تقدمها البنوك للصناديق والتي من ضمنها في بعض الأحيان انحياز الأنظمة الاليكترونية لها كما يتداول في أوساط كثير من المراقبين للسوق.
هذا الأسبوع صدرت تقارير معظم الصناديق وكانت جميعها متفقة على أن تكون بوضع الخسارة التي تراوحت ما بين 1.5-2.5 % لتزيد من حجم الخسارة المتراكمة منذ 7 أشهر تقريبا.
في الأسابيع الماضية قرأت بعض التقارير والتي جعلت حالة من خيبة الأمل الكبيرة تجتاح المتداولين ومبعثها أن هناك بعضا من البنوك تتفاخر بأنها استطاعت تخفيض الخسائر الى مستويات أدنى مما كانت عليه. والملاحظ هنا ان الأحوال تغيرت فمن أرباح متعاظمة الى خسائر متتالية لا يعرف لها سبب مع افتراض وجود ادارات استثمار لتلك الصناديق تقوم بادارتها وفقا لقواعد وأسس عديدة منها ادارة المخاطر والتحليل الفني وأدواته ووسائل معرفة سلوكيات السوق ومدى تغيرها واثر ذلك التغير على حركة السوق .. كل تلك الأمور أصبحت معروفة لدى الكثير من صغار المتداولين ومن خلالها استطاعوا استيعاب الدروس والعبر وحولوا الفشل الى نجاح والخسائر الى أرباح.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث بصناديق الاستثمار البنكية والأسباب لاتزال حبيسة ادارات الاستثمار بتلك البنوك ، والافصاح والشفافية لا اثر لهما ، أسلوب ادارة المخاطر قد يكون مفقودا لدى الكثير من تلك الصناديق ، ومن ضمن ذلك معرفة حجم المستثمر من موجودات تلك الصناديق ومدى قدرتها على امكانية انتهاج أساليب تقليص الخسائر بل وتحويلها الى أرباح من خلال فائض السيولة المفترض عدم المخاطرة به.
وبودنا لو تتكرم البنوك لتشكيل ندوات تفصح فيها عن مبررات الخسائر التي تتكبدها ويدفع ثمنها المستثمرون الذين نصحوا سابقا بالاستثمار بتلك الصناديق لكونها محدودة المخاطر فاذا بهم يتفاجأون بأنهم في خانة الخسائر وأوشكوا أن يكونوا وحيدين بتلك الخانة.
وبودنا أيضا لو تتكرم تلك البنوك وادارة صناديقها الاستثمارية للاجابة عن الأسئلة المطروحة من تلقاء نفسها ما هي أسباب الخسارة ، وهل هناك رقابة داخلية من ادارات البنوك على مديري الصناديق والتأكد من أنهم يطبقون المعايير والضوابط بدقة ؟ نخشى أن بعض البنوك قد غفلت عن اجراء تلك الرقابة بصورة مستمرة فنتج عنه بعض تلك الخسائر . والسؤال الذي ينبغي أيضا الاجابة عليه هو لماذا تختلف فترات التقييم من بنك لآخر بل من صندوق لآخر بنفس البنك . ثم انه في الفترات التي لايتم فيها التقييم لصالح من يتم تشغيل أموال المساهمين هل هي لمصلحة المساهمين أم لمصلحة البنوك ؟ أيضا من الأسئلة المطروحة ولا تتوفر لها اجابة واضحة هل استمرار تحقيق الخسائر بمثل هذه الأوقات هو استراتيجية تتبعها البنوك لضمان عدم انسحاب المزيد من المساهمين وخسارة تلك الصناديق للمزيد من الأموال الخارجة منها لاهتزاز الثقة بها من المساهمين أم انها نتيجة طبيعية لأحوال السوق.
السؤال الأهم هو من هي الجهة المسئولة عن أداء تلك الصناديق هل هي هيئة سوق المال أم مؤسسة النقد أم كليهما معا وأين دورهما في عمليات الرقابة والتفتيش على أعمال تلك الصناديق واتخاذ الاجراءات الحمائية لمدخرات المواطنين؟
أسئلة كثيرة وحيرة أكثر منها لا تنتاب فقط المستثمرين بتلك الصناديق بل أيضا ممن يتلقفون بمتابعة أخبار تلك الصناديق . لكن ما سيزيل الحيرة لي ولكم هو أنني أتوقع استمرار حالة اللا جواب والبحر من أمامكم والخط السريع من خلفكم هو المتاح من الاجابات والله المستعان.