مغروور قطر
07-09-2006, 05:11 AM
أسواق الأسهم في المنطقة الخليجية والعربية لن تشهد موجات جديدة من التصحيح
دبي - الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
استبعد التقرير الشهري للأسواق العربية الذي تصدره شركة «رسملة للاستثمار» في دبي أن تشهد أسواق الأسهم في المنطقة موجات جديدة من التصحيح بفضل دعم المؤشرات الأساسية الايجابية، الا أن تعافي أداء الأسواق لن يكون شاملاً، واوصى التقرير بالتركيز على نوعية الايرادات والتقديرات على مستوى الأسواق والأسهم.
و تبددت مؤقتا الآمال بتحسن ملموس في أداء الأسواق العربية بسبب الأزمة اللبنانية وما رافقها من هبوط عام لمؤشرات هذه الأسواق حيث سجلت بعضها أدنى مستوياتها لهذا العام. الا أن الأسواق العربية تلقت بشكل ايجابي نبأ وقف اطلاق النار في 14 أغسطس مما عزز من أداء الأسهم حيث استطاعت مؤشراتها استرجاع معظم الخسائر التي سجلتها خلال الحرب وأنهت الشهر بأرباح ملموسة.
وارتفع مؤشر السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة، بنسبة 4‚2% خلال شهر أغسطس. فبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها السوق في شهر يوليو، أتى هذا التحسن بفضل عودة المستثمرين بعد هدوء الوضع العام في لبنان وزيادة كثافة التداولات. ولا تزال عمليات المضاربة على السوق مستمرة حيث أدت المضاربات على أسهم الشركات الزراعية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة حجم التداول.ويظهر ارتفاع ايداعات المصارف بما يقارب من 14% في نهاية الربع الثاني من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، توافر السيولة الكبيرة في السوق. هذا وسيسهم ارتفاع أسعار النفط وتوقف رفع نسب الفائدة الأميركية في استمرار توفر السيولة في المستقبل المنظور. ويشهد برنامج السوق للاصدارات الأولية لائحة طويلة من الشركات التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما أن الاقبال لا يزال كبيراً على الاصدارات الأولية للأسهم اذ يرى المتعاملون في السوق فرصا لتحقيق أرباح سريعة في السوق الأولية. فلقد فاق حجم الاكتتاب على أسهم شركة «اعمار المدينة الاقتصادية» القيمة المستهدفة بـ 8‚2 ضعفاً وتجاوز عدد المكتتبين أكثر من 10 ملايين مكتتب على أسهم قيمتها تعادل 18‚7 مليار ريال سعودي.بالاضافة إلى ذلك، فان الشركة السعودية العالمية للبيتروكيماويات (سبكيم) ستطرح 30% من أسهمها البالغ عددها 150 مليون سهم كجزء من الاكتتاب العام في 9 سبتمبر.كما من المنتظر أن يطرح البنك السعودي للتنمية ماقيمته 10 مليارات ريال سعودي للاكتتاب العام في نوفمبر. وسوف تستمر الاصدارات الأولية باستقطاب اهتمام متزايد في السوق ومن المتوقع أن تفوق طلبات الاكتتاب على معظم الاصدارات الكمية المعروضة مما سيضعف الاستثمارات في السوق الثانوي. وعمدت هيئة سوق المال السعودي إلى اتخاذ خطوات ثابتة لتأمين شفافية أكبر في السوق فيما يتعلق بحوكمة الشركات واعلان البيانات والأخبار مما ساهم في توفير نوع من الاستقرار في أداء السوق التي لا تزال تسيطر عليها عمليات المضاربة.
أما السوق المصري، فيتابع ارتفاعه بعد الأداء المتميز الذي حققه في شهر يوليو. فقد أعلنت شركة اي اف جي هيرمس عن زيادة هائلة في أرباح النصف الأول من عام 2006م بنسبة 252% مقارنة مع النصف الأول من عام 2005م. بينما أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية عن زيادة في الأرباح بنسبة 53% في النصف الأول من العام. وتظل المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري ايجابية من خلال مساهمة الصادرات النفطية وتحويلات العاملين في الخارج والزيادة في معدل تشغيل قناة السويس في دعم ميزان الجمهورية من المدفوعات واحتياطي العملات الأجنبي.ولقد أعلنت مصر خططها لرفع الاستثمارات الصناعية إلى 230 مليار جنيه مصري (76‚39 مليار دولار أميركي) من 16 مليار جنيه مصري، كما وضعت خطة استراتيجية حتى عام 2025م لرفع النمو الصناعي من 5% إلى 9%، والذي يزيد من طاقة النمو للاقتصاد المصري. ورغم أن مضاعف الأرباح كان قد ارتفع إلى 15 ضعفا، فان أسعار السوق لاتزال مفتوحة لتحقيق مزيد من الأرباح.
وفي أسواق الامارات العربية المتحدة، فقد ساهمت الأخبار الجيدة من بعض الشركات وهدوء الوضع اللبناني في تحسن الأسعار وحجم التداول.وكانت معظم التعاملات والأرباح قد تركزت في أسهم الشركة القيادية في السوق شركة اعمار حيث شكلت حوالي 70% من مجموع التدوال في بعض الأيام. ومن المتوقع أن يسهم سعر السهم المغري اضافة إلى تنامي اهتمام المستثمرين بشركة اعمار في استمرار ارتفاع سعره في الأشهر المقبلة.وقد تخلف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن سوق دبي المالي من حيث حجم التداول وتحسن الأسعار حيث فضل المستثمرون أسهم شركات مثل اعمار وأملاك على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي. كما ارتفعت أسهم قطاع الاسمنت بعد أن أدى اعلان وقف اطلاق النار في لبنان إلى تسجيل شركات الاسمنت، مثل شركة اسمنت الخليج وشركة اسمنت الاتحاد وشركة الاسمنت الوطني، مكاسب وذلك بسبب توقع المستثمرين لزيادة الطلب على الاسمنت عند البدء باعادة اعمار ما دمرته الحرب في لبنان.ولقد كشف تحليل لأرباح الشركات للنصف الأول من عام 2006م زيادة بنسبة بسيطة لا تتعدى 3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.الا أن تحليلاً أدق لهذه النتائج أظهر أن الشركات القيادية التي تتمتع بسيولة جيدة في أسواق الأسهم وايرادات أساسية ثابتة وقيمة سوقية كبيرة قد حققت زيادة في الأرباح تقارب 37%. أما قطاع التأمين والذي يعتمد بشكل كبير على سوق الأسهم فسجلت أرباحه انخفاضاً وصل إلى 82% منذ عام مما يؤكد أهمية التركيز على شركات تتمتع بمؤشرات أساسية قوية وايرادات أساسية مستمرة.
وانخفضت الأسهم القطرية بنسبة 2‚2% خلال شهرأغسطس حيث محت التداولات في نهاية الشهر الأرباح السابقة. ولقد بقت أسهم بنك الريان وشركة اسمنت الخليج الأكثر تداولا، تعقبهما أسهم شركة ناقلات، ولكن يظل حجم التداولات متقلبا وتبقى السوق في المراحل الأولى من التطور من حيث عمق دراية المستثمرين. وقد أظهرت أرباح الشركات للنصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 32% عن العام الماضي، وتركزت الأرباح في معظمها في أرباح النشاطات الأساسية ويعد ذلك مؤشراً جيداً.ويصل مضاعف الأرباح في التقديرات الحالية إلى ما بين 16-18 مرة مما يشير إلى أن تقديرات السوق معقولة بشكل عام مع أهمية تجنب بعض الشركات التي يتم تداولها بمضاعف أرباح غير مبررة.
وتعافى السوق الكويتي من خسائر كبيرة بعد أن وصل مؤشره إلى أدنى مستوياته منذ عام حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 6‚2% بفضل دعم أسهم قطاع المصارف والاستثمار.وقد أدت النتائج السلبية للشركات للنصف الأول من العام إلى انخفاض حجم التداول وتكرار عمليات جني الأرباح مما حرم السوق من فرصة تحقيق أرباح مستدامة على الرغم من التقديرات الجيدة والمؤشرات الأساسية الايجابية.وأثرت موجة التراجع في أسواق المال سلبياً في أرباح شركات قطاعي العقارات والاستثمار بينما حقق قطاعا المصارف والخدمات أرباحاً ملحوظة.ومن الملاحظ أن التقديرات الحالية لمضاعف الأرباح (دون10 مرات) يدل على استيعاب السوق إلى تراجع أرباح الشركات، ولذلك لا نتوقع أن يعاني السوق من موجات هبوط حادة دون مستوياته الحالية.وفي أخبار الشركات، وقعت شركة Mtc اتفاقاً مع 39 مصرفاً عالمياً لتوفير ما قيمته 4 مليارات دولار أميركي في أضخم عملية قرض في الشرق الأوسط من أجل تمويل خطط توسعها الطموحة.ولقد ارتفعت أسهم شركة التخزين العامة بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين مثبتةً موقع الشركة كشركة قيادية في سوق الأسهم.
واستطاع السوق العماني تحقيق ارتفاع بنسبة 7‚7% بينما سجلت كميات التدوال ارتفاعاً ملحوظاً لترتفع بنسبة 40% حيث انتبه المستثمرون فجأة لهذا السوق والذي يعتبر الأرخص في المنطقة.وتستمر شركات التأمين والمصارف في جذب أغلب عمليات السوق.ومن المقرر أن يطرح بنك صحار الذي أنشيء حديثاً 40% من رأس ماله المدفوع والذي يبلغ 50 مليون ريال عماني للاكتتاب العام في نوفمبر المقبل.كما حققت شركة اسمنت عمان أرباحاً بقيمة 75‚9 مليون ريال عماني (33‚25 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بـ 73‚7 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي.ويعد السوق العماني من أكثر أسواق المنطقة جاذبية من ناحية التقييم الا أن محدودية عمق السوق من حيث عدد الشركات والأسهم المتداولة ونقص السيولة تحول دون الاستفادة الكاملة من امكانات السوق.واستطاعت السمات الدفاعية للسوق من تجنب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق المنطقة الأخرى، ويعد السوق العماني سوقاً معقولاً للمستثمرين.
وحقق السوق الأردني أرباحاً جيدة في الشهر الماضي مع تحسن ملحوظ في حجم التداول.وأعلن البنك العربي، أكبر شركات السوق، عن نتائجه المالية للنصف الأول من 2006م والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أعلن عن خطته لادرج أسهمه في أسواق الامارات (سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية) والذي أدى إلى اهتمام أكبر من المستثمرين. بالاضافة إلى نهاية الأزمة اللبنانية، ساعد ارتفاع الايرادات الأساسية للقطاع المصرفي بفضل نمو قطاعات البناء والسياحة والاستهلاك على التعويض عن تراجع عوائد الاستثمار وساهم في تحسين أداء السوق.الا أن باقي نتائج الشركات لم تكن بنفس المستوى فقد أعلنت شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ومجمع الشرق الأوسط عن تراجع الايرادات بنسبة 84% و70% على التوالي. وفي أخبار الشركات الأخرى، أعلنت شركة مصانع الاسمنت الأردنية عن تنفيذها استثمار بقيمة 20 مليون دينار أردني (2‚28 مليون دولار أميركي) لزيادة قدرة الانتاج بنسبة 31% إلى 5‚5 مليون طن بحلول عام 2008م من أجل تلبية حاجة السوق المحلي المتزايدة بالاضافة إلى التخطيط لتحويل قسم من قدرة الانتاج للتصدير.ويبقى السوق الأردني عرضة للتقلبات السياسية في المنطقة رغم تمكنه من امتصاص نتائج الأزمة الأخيرة بشكل جيد.
دبي - الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
استبعد التقرير الشهري للأسواق العربية الذي تصدره شركة «رسملة للاستثمار» في دبي أن تشهد أسواق الأسهم في المنطقة موجات جديدة من التصحيح بفضل دعم المؤشرات الأساسية الايجابية، الا أن تعافي أداء الأسواق لن يكون شاملاً، واوصى التقرير بالتركيز على نوعية الايرادات والتقديرات على مستوى الأسواق والأسهم.
و تبددت مؤقتا الآمال بتحسن ملموس في أداء الأسواق العربية بسبب الأزمة اللبنانية وما رافقها من هبوط عام لمؤشرات هذه الأسواق حيث سجلت بعضها أدنى مستوياتها لهذا العام. الا أن الأسواق العربية تلقت بشكل ايجابي نبأ وقف اطلاق النار في 14 أغسطس مما عزز من أداء الأسهم حيث استطاعت مؤشراتها استرجاع معظم الخسائر التي سجلتها خلال الحرب وأنهت الشهر بأرباح ملموسة.
وارتفع مؤشر السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة، بنسبة 4‚2% خلال شهر أغسطس. فبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها السوق في شهر يوليو، أتى هذا التحسن بفضل عودة المستثمرين بعد هدوء الوضع العام في لبنان وزيادة كثافة التداولات. ولا تزال عمليات المضاربة على السوق مستمرة حيث أدت المضاربات على أسهم الشركات الزراعية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة حجم التداول.ويظهر ارتفاع ايداعات المصارف بما يقارب من 14% في نهاية الربع الثاني من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، توافر السيولة الكبيرة في السوق. هذا وسيسهم ارتفاع أسعار النفط وتوقف رفع نسب الفائدة الأميركية في استمرار توفر السيولة في المستقبل المنظور. ويشهد برنامج السوق للاصدارات الأولية لائحة طويلة من الشركات التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما أن الاقبال لا يزال كبيراً على الاصدارات الأولية للأسهم اذ يرى المتعاملون في السوق فرصا لتحقيق أرباح سريعة في السوق الأولية. فلقد فاق حجم الاكتتاب على أسهم شركة «اعمار المدينة الاقتصادية» القيمة المستهدفة بـ 8‚2 ضعفاً وتجاوز عدد المكتتبين أكثر من 10 ملايين مكتتب على أسهم قيمتها تعادل 18‚7 مليار ريال سعودي.بالاضافة إلى ذلك، فان الشركة السعودية العالمية للبيتروكيماويات (سبكيم) ستطرح 30% من أسهمها البالغ عددها 150 مليون سهم كجزء من الاكتتاب العام في 9 سبتمبر.كما من المنتظر أن يطرح البنك السعودي للتنمية ماقيمته 10 مليارات ريال سعودي للاكتتاب العام في نوفمبر. وسوف تستمر الاصدارات الأولية باستقطاب اهتمام متزايد في السوق ومن المتوقع أن تفوق طلبات الاكتتاب على معظم الاصدارات الكمية المعروضة مما سيضعف الاستثمارات في السوق الثانوي. وعمدت هيئة سوق المال السعودي إلى اتخاذ خطوات ثابتة لتأمين شفافية أكبر في السوق فيما يتعلق بحوكمة الشركات واعلان البيانات والأخبار مما ساهم في توفير نوع من الاستقرار في أداء السوق التي لا تزال تسيطر عليها عمليات المضاربة.
أما السوق المصري، فيتابع ارتفاعه بعد الأداء المتميز الذي حققه في شهر يوليو. فقد أعلنت شركة اي اف جي هيرمس عن زيادة هائلة في أرباح النصف الأول من عام 2006م بنسبة 252% مقارنة مع النصف الأول من عام 2005م. بينما أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية عن زيادة في الأرباح بنسبة 53% في النصف الأول من العام. وتظل المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري ايجابية من خلال مساهمة الصادرات النفطية وتحويلات العاملين في الخارج والزيادة في معدل تشغيل قناة السويس في دعم ميزان الجمهورية من المدفوعات واحتياطي العملات الأجنبي.ولقد أعلنت مصر خططها لرفع الاستثمارات الصناعية إلى 230 مليار جنيه مصري (76‚39 مليار دولار أميركي) من 16 مليار جنيه مصري، كما وضعت خطة استراتيجية حتى عام 2025م لرفع النمو الصناعي من 5% إلى 9%، والذي يزيد من طاقة النمو للاقتصاد المصري. ورغم أن مضاعف الأرباح كان قد ارتفع إلى 15 ضعفا، فان أسعار السوق لاتزال مفتوحة لتحقيق مزيد من الأرباح.
وفي أسواق الامارات العربية المتحدة، فقد ساهمت الأخبار الجيدة من بعض الشركات وهدوء الوضع اللبناني في تحسن الأسعار وحجم التداول.وكانت معظم التعاملات والأرباح قد تركزت في أسهم الشركة القيادية في السوق شركة اعمار حيث شكلت حوالي 70% من مجموع التدوال في بعض الأيام. ومن المتوقع أن يسهم سعر السهم المغري اضافة إلى تنامي اهتمام المستثمرين بشركة اعمار في استمرار ارتفاع سعره في الأشهر المقبلة.وقد تخلف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن سوق دبي المالي من حيث حجم التداول وتحسن الأسعار حيث فضل المستثمرون أسهم شركات مثل اعمار وأملاك على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي. كما ارتفعت أسهم قطاع الاسمنت بعد أن أدى اعلان وقف اطلاق النار في لبنان إلى تسجيل شركات الاسمنت، مثل شركة اسمنت الخليج وشركة اسمنت الاتحاد وشركة الاسمنت الوطني، مكاسب وذلك بسبب توقع المستثمرين لزيادة الطلب على الاسمنت عند البدء باعادة اعمار ما دمرته الحرب في لبنان.ولقد كشف تحليل لأرباح الشركات للنصف الأول من عام 2006م زيادة بنسبة بسيطة لا تتعدى 3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.الا أن تحليلاً أدق لهذه النتائج أظهر أن الشركات القيادية التي تتمتع بسيولة جيدة في أسواق الأسهم وايرادات أساسية ثابتة وقيمة سوقية كبيرة قد حققت زيادة في الأرباح تقارب 37%. أما قطاع التأمين والذي يعتمد بشكل كبير على سوق الأسهم فسجلت أرباحه انخفاضاً وصل إلى 82% منذ عام مما يؤكد أهمية التركيز على شركات تتمتع بمؤشرات أساسية قوية وايرادات أساسية مستمرة.
وانخفضت الأسهم القطرية بنسبة 2‚2% خلال شهرأغسطس حيث محت التداولات في نهاية الشهر الأرباح السابقة. ولقد بقت أسهم بنك الريان وشركة اسمنت الخليج الأكثر تداولا، تعقبهما أسهم شركة ناقلات، ولكن يظل حجم التداولات متقلبا وتبقى السوق في المراحل الأولى من التطور من حيث عمق دراية المستثمرين. وقد أظهرت أرباح الشركات للنصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 32% عن العام الماضي، وتركزت الأرباح في معظمها في أرباح النشاطات الأساسية ويعد ذلك مؤشراً جيداً.ويصل مضاعف الأرباح في التقديرات الحالية إلى ما بين 16-18 مرة مما يشير إلى أن تقديرات السوق معقولة بشكل عام مع أهمية تجنب بعض الشركات التي يتم تداولها بمضاعف أرباح غير مبررة.
وتعافى السوق الكويتي من خسائر كبيرة بعد أن وصل مؤشره إلى أدنى مستوياته منذ عام حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 6‚2% بفضل دعم أسهم قطاع المصارف والاستثمار.وقد أدت النتائج السلبية للشركات للنصف الأول من العام إلى انخفاض حجم التداول وتكرار عمليات جني الأرباح مما حرم السوق من فرصة تحقيق أرباح مستدامة على الرغم من التقديرات الجيدة والمؤشرات الأساسية الايجابية.وأثرت موجة التراجع في أسواق المال سلبياً في أرباح شركات قطاعي العقارات والاستثمار بينما حقق قطاعا المصارف والخدمات أرباحاً ملحوظة.ومن الملاحظ أن التقديرات الحالية لمضاعف الأرباح (دون10 مرات) يدل على استيعاب السوق إلى تراجع أرباح الشركات، ولذلك لا نتوقع أن يعاني السوق من موجات هبوط حادة دون مستوياته الحالية.وفي أخبار الشركات، وقعت شركة Mtc اتفاقاً مع 39 مصرفاً عالمياً لتوفير ما قيمته 4 مليارات دولار أميركي في أضخم عملية قرض في الشرق الأوسط من أجل تمويل خطط توسعها الطموحة.ولقد ارتفعت أسهم شركة التخزين العامة بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين مثبتةً موقع الشركة كشركة قيادية في سوق الأسهم.
واستطاع السوق العماني تحقيق ارتفاع بنسبة 7‚7% بينما سجلت كميات التدوال ارتفاعاً ملحوظاً لترتفع بنسبة 40% حيث انتبه المستثمرون فجأة لهذا السوق والذي يعتبر الأرخص في المنطقة.وتستمر شركات التأمين والمصارف في جذب أغلب عمليات السوق.ومن المقرر أن يطرح بنك صحار الذي أنشيء حديثاً 40% من رأس ماله المدفوع والذي يبلغ 50 مليون ريال عماني للاكتتاب العام في نوفمبر المقبل.كما حققت شركة اسمنت عمان أرباحاً بقيمة 75‚9 مليون ريال عماني (33‚25 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بـ 73‚7 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي.ويعد السوق العماني من أكثر أسواق المنطقة جاذبية من ناحية التقييم الا أن محدودية عمق السوق من حيث عدد الشركات والأسهم المتداولة ونقص السيولة تحول دون الاستفادة الكاملة من امكانات السوق.واستطاعت السمات الدفاعية للسوق من تجنب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق المنطقة الأخرى، ويعد السوق العماني سوقاً معقولاً للمستثمرين.
وحقق السوق الأردني أرباحاً جيدة في الشهر الماضي مع تحسن ملحوظ في حجم التداول.وأعلن البنك العربي، أكبر شركات السوق، عن نتائجه المالية للنصف الأول من 2006م والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أعلن عن خطته لادرج أسهمه في أسواق الامارات (سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية) والذي أدى إلى اهتمام أكبر من المستثمرين. بالاضافة إلى نهاية الأزمة اللبنانية، ساعد ارتفاع الايرادات الأساسية للقطاع المصرفي بفضل نمو قطاعات البناء والسياحة والاستهلاك على التعويض عن تراجع عوائد الاستثمار وساهم في تحسين أداء السوق.الا أن باقي نتائج الشركات لم تكن بنفس المستوى فقد أعلنت شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ومجمع الشرق الأوسط عن تراجع الايرادات بنسبة 84% و70% على التوالي. وفي أخبار الشركات الأخرى، أعلنت شركة مصانع الاسمنت الأردنية عن تنفيذها استثمار بقيمة 20 مليون دينار أردني (2‚28 مليون دولار أميركي) لزيادة قدرة الانتاج بنسبة 31% إلى 5‚5 مليون طن بحلول عام 2008م من أجل تلبية حاجة السوق المحلي المتزايدة بالاضافة إلى التخطيط لتحويل قسم من قدرة الانتاج للتصدير.ويبقى السوق الأردني عرضة للتقلبات السياسية في المنطقة رغم تمكنه من امتصاص نتائج الأزمة الأخيرة بشكل جيد.