com
10-06-2015, 04:01 PM
صيانة السيارات خارج الوكالة لا تسقط الضمان
http://www.alarab.qa/Content/Upload/slider/4201516212938.jpg
وزارة الاقتصاد والتجارة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أنها أخطرت وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ووجوب منح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.
ولفتت الوزارة، في بيان صحفي، إلى ضرورة مراجعة تلك الجهات شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
كما أشارت الوزارة إلى عدم أحقية إسقاط ضمان السيارة من قبل أي وكيل للسيارات عند القيام بأعمال الصيانة الدورية أو الإصلاحات خارج ورش الوكيل، وأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إسقاط الضمان على الجزء أو الأجزاء المتضررة من عمليات الصيانة والإصلاح إلا بشرط إثبات أن تلك الأضرار كانت من جرّاء سوء أداء الجهة التي قامت بالإصلاح أو الصيانة، أو أن تلك الأعمال تم القيام بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، وأن ذلك في جميع الاحوال لا يعد مبررا لإسقاط الضمان الكامل للسيارة.
وبينت الوزارة أن الاخطار تضمن كذلك ضرورة عدم استعمال عبارات مبهمة وغير واضحة بكتيبات الضمان يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي على نفقة المالك بمراكز الخدمة التابعة للوكيل دون سواها، وايضاً عدم إلغاء الضمان في حال صيانة أو اصلاح السيارة باستخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس المواصفات والخصائص الفنية المعتمدة من الشركة الصانعة.
وقالت الوزارة إن الاخطار تضمن إضافة إلى ذلك، إلزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة واستدعاء جميع العملاء الذين لا تزال سياراتهم تحت الضمان وتسليمهم كتيبات الضمان المعدلة.
ونبهت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه في حال قيام وكالات السيارات بتطبيق نظام إدماج تكاليف الصيانة مع سعر البيع، فقد ألزمت الوكالات بتمكين الملاك وبكل وضوح من الاختيار بين هذا النظام وبين اقتناء السيارة بسعرها الأصلي واختيار الجهة التي يحددها لاحقا لعمل الصيانة والإصلاح لديها.
ويأتي ذلك بعدما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة داخلية استمرت عدة أشهر لمراجعة حقوق الضمان تخللها القيام بمسح شامل لكتيبات الضمان الخاص بالسيارات، وأظهر المسح أن عددا من وكلاء السيارات يجبرون عملاءهم على عمل الصيانة التي تتم بمقابل في مراكز الخدمة التابعة لهم كشرط للإبقاء على ضمان السيارة، حيث يتم هذا الإجبار إما بشكل صريح أو باعتماد عبارات غامضة يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب عمل الصيانة والإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للوكيل دون غيرها.
وقد تم عرض نتائج المبادرة وحالتي الاجبار والغموض على لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي أقرت المخالفة الصريحة لأحكام الفقرة السادسة من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحظر أحكام تلك الفقرة صورا عديدة من صور إساءة استخدام السيطرة، من بينها تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي في الاتفاق.
وقد عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن وكالات السيارات نوقشت خلالها ملاحظات الوزارة على ما يوجد بكتيبات الضمان من قيود على عمليات صيانة وإصلاح السيارات، والإجراءات التي سيجري تنفيذها في المستقبل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وأمهلت الوزارة وكلاء السيارات المحليين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة لأداء خدمات ما بعد البيع لوكلاء السيارات نظراً لما يمثله قطاع السيارات من أهمية اقتصادية بالغة، ولارتفاع نسبة الشكاوى على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، وحافزا للتنافس وتقديم خدمات غير احتكارية ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تحظى بقبول ورضا المستهلكين.
http://www.alarab.qa/Content/Upload/slider/4201516212938.jpg
وزارة الاقتصاد والتجارة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أنها أخطرت وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ووجوب منح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.
ولفتت الوزارة، في بيان صحفي، إلى ضرورة مراجعة تلك الجهات شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
كما أشارت الوزارة إلى عدم أحقية إسقاط ضمان السيارة من قبل أي وكيل للسيارات عند القيام بأعمال الصيانة الدورية أو الإصلاحات خارج ورش الوكيل، وأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إسقاط الضمان على الجزء أو الأجزاء المتضررة من عمليات الصيانة والإصلاح إلا بشرط إثبات أن تلك الأضرار كانت من جرّاء سوء أداء الجهة التي قامت بالإصلاح أو الصيانة، أو أن تلك الأعمال تم القيام بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، وأن ذلك في جميع الاحوال لا يعد مبررا لإسقاط الضمان الكامل للسيارة.
وبينت الوزارة أن الاخطار تضمن كذلك ضرورة عدم استعمال عبارات مبهمة وغير واضحة بكتيبات الضمان يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي على نفقة المالك بمراكز الخدمة التابعة للوكيل دون سواها، وايضاً عدم إلغاء الضمان في حال صيانة أو اصلاح السيارة باستخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس المواصفات والخصائص الفنية المعتمدة من الشركة الصانعة.
وقالت الوزارة إن الاخطار تضمن إضافة إلى ذلك، إلزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة واستدعاء جميع العملاء الذين لا تزال سياراتهم تحت الضمان وتسليمهم كتيبات الضمان المعدلة.
ونبهت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه في حال قيام وكالات السيارات بتطبيق نظام إدماج تكاليف الصيانة مع سعر البيع، فقد ألزمت الوكالات بتمكين الملاك وبكل وضوح من الاختيار بين هذا النظام وبين اقتناء السيارة بسعرها الأصلي واختيار الجهة التي يحددها لاحقا لعمل الصيانة والإصلاح لديها.
ويأتي ذلك بعدما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة داخلية استمرت عدة أشهر لمراجعة حقوق الضمان تخللها القيام بمسح شامل لكتيبات الضمان الخاص بالسيارات، وأظهر المسح أن عددا من وكلاء السيارات يجبرون عملاءهم على عمل الصيانة التي تتم بمقابل في مراكز الخدمة التابعة لهم كشرط للإبقاء على ضمان السيارة، حيث يتم هذا الإجبار إما بشكل صريح أو باعتماد عبارات غامضة يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب عمل الصيانة والإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للوكيل دون غيرها.
وقد تم عرض نتائج المبادرة وحالتي الاجبار والغموض على لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي أقرت المخالفة الصريحة لأحكام الفقرة السادسة من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحظر أحكام تلك الفقرة صورا عديدة من صور إساءة استخدام السيطرة، من بينها تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي في الاتفاق.
وقد عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن وكالات السيارات نوقشت خلالها ملاحظات الوزارة على ما يوجد بكتيبات الضمان من قيود على عمليات صيانة وإصلاح السيارات، والإجراءات التي سيجري تنفيذها في المستقبل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وأمهلت الوزارة وكلاء السيارات المحليين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة لأداء خدمات ما بعد البيع لوكلاء السيارات نظراً لما يمثله قطاع السيارات من أهمية اقتصادية بالغة، ولارتفاع نسبة الشكاوى على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، وحافزا للتنافس وتقديم خدمات غير احتكارية ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تحظى بقبول ورضا المستهلكين.