مغروور قطر
08-09-2006, 05:10 AM
معدلات نمو فلكية لصناديق الاستثمار الإسلامية ...الأسس الدينية والخلقية تعزز جاذبية الصيرفة الإسلامية| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,8 سبتمبر 2006 12:51 أ.م.
المنامة - الشرق :
ذكرت نشرة مصرفية إسلامية متخصصة تصدرها مؤسسة نقد البحرين - البنك المركزي - أن صناديق الاستثمار الإسلامية حققت معدلات نمو فلكية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع عدد الصناديق التي تصدرها المؤسسات والمصارف في البحرين فقط بمعدل 180 في المائة منذ عام 2002، بينما بلغ معدل النمو خلال عام 2005 والربع الأول من مارس 2006 ما نسبته 55 في المائة ليبلغ مجموع موجودات الصناديق المصدرة 58.3 مليار دولار وعددها 2094 صندوقا موجهة لمختلف الأغراض الاستثمارية. وقد شاركت في إصدار هذه الصناديق المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتقليدية على حد سواء. وتعود الزيادة الكبيرة في حجم الصناديق المصدرة إلى تدفق السيولة المالية للأسواق بعد ارتفاع الإيرادات النفطية في دول المنطقة.
ويرى خبراء مصرفيون أن الصناديق الاستثمارية باتت تمثل ملاذا آمناً للبنوك الإسلامية لضخ أموالها وأموال مودعيها للاستثمار في شتى الموجودات كالمشاريع والعقارات والأراضي والمعدات، غير أن الزيادات الكبيرة في حجم الصناديق الاستثمارية المصدرة خلال فترة قصيرة تعكس في الجانب الآخر محدودية الخيارات الاستثمارية التي استطاعت البنوك الإسلامية تطويرها خلال السنوات الماضية، ولا سيما المنتجات التمويلية والاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل.
يذكر أن المصارف الإسلامية حققت معدلات نمو مميزة خلال السنوات الماضية من حيث رأس المال وإجمالي الودائع والأصول، ويتداول أنها حققت نموا في الأصول بمعدل 15 في المائة في السنة. وتوجد حالياً أكثر من 200 مؤسسة مالية إسلامية في أنحاء العالم . ويُقدر أن الأموال المتوافرة للاستثمار في السوق الإسلامية هي ما بين 200 و300 مليار دولار أمريكي.
ويؤمن المتعاملون معها أن جاذبية الصيرفة الإسلامية لا تكمن فيما يمكن أن تحقق من نمو وأرباح فقط ولكن، وهو الأهم، تكمن في ما لديها من أساسات دينية وخلقية.
ويُعلق خبراء على ذلك بأن الشوط الذي يجب أن تقطعه البنوك الإسلامية للتجسير بين الهوة الواقعة بين أساساتها الأخلاقية والدينية من جهة وواقعها المعاش حاليا من جهة أخرى لا يزال طويلا. فهناك احتياجات عدة للسوق المصرفية الإسلامية التي لا تزال بحاجة إلى الوفاء بها ما يزيد من التحديات التي تواجه هذه السوق. إن المصارف الإسلامية لا توجد أمامها معضلة في الحصول على التمويل، إلا أن القلق الذي يساورها بشأن التمويل هو ذو اتجاهين: أولهما ، أن المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية لديها أموال أكثر مما يمكن استثماره إسلامياً نتيجة لمحدودية فرص الاستثمارات الإسلامية، وثانيهما، أن الودائع التي تحصل عليها المصارف الإسلامية غالباً ما تكون قصيرة الأجل، وبالتالي فإن التحديات الرئيسية شأنها شأن الفرص المتاحة للمصارف الإسلامية، تتمثل في إدارة ما لديها من سيولة.
إن الحاجة إلى حوار بين المصارف الإسلامية وعملائها تسلط الضوء على مزيد من التحدي المتمثل في عدم وجود فهم دقيق للصيرفة الإسلامية. والتحدي الذي يواجه الممارسين للصيرفة الإسلامية هو في تنوير عملائهم بالطبيعة الحقة لمنتجاتهم وأدائهم. هناك حاجة إلى وجود برامج، لاطلاع العملاء المحتملين، سواء مسلمون أو غير مسلمين، على المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات المالية الإسلامية للاستحواذ على قبول عالمي، وسوف تكون حصيلة هذه البرامج عبارة عن بلورة لمنتجات وخدمات جديدة تفي باحتياجات العملاء المحتملين وبالمتطلبات القانونية للسلطات، كما أن تطوير هذه البرامج والمنتجات يمثل فرصة للبنوك الإسلامية للقيام بدور ريادي في المساعدة بعملية دمج الأعراف المصرفية الإسلامية في الأسواق المالية العالمية.
كما تواجه المصارف الإسلامية تحدياً آخر يتمثل في المنافسة المتزايدة من البنوك التجارية التقليدية في توفير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية. ففي العالم العربي هناك أسماء محلية وعالمية مشهورة أعلنت حديثاً عن تأسيس مؤسسات مصرفية إسلامية تابعة يمتلكها بالكامل. في الوقت ذاته، يثبت لنا هذا التحدي أن المنتجات المصرفية الإسلامية تستحوذ اهتمام عملاء البنوك، وأنها ذات ربحية للبنوك. ورغم ازدياد التنافس الذي يواجه المؤسسات المالية الإسلامية من الخدمات الإسلامية التي تعرضها البنوك التقليدية والتنافس الذي يتم بين تلك المؤسسات ذاتها، إلا أن هناك فرصاً كثيرة للتعاون كما هي للمنافسة. ومن الأمثلة على ذلك السوق المالية بين البنوك الإسلامية.
إن المصارف الإسلامية في حاجة إلى دعم قدراتها للاستجابة لعوامل المنافسة والتحديات الأخرى التي تواجهها وللحفاظ على قوة الدفع التي حققتها خلال السنوات الثلاثين الماضية. إن العناصر الأساسية لهذه المصارف، هي الموارد المالية المتعززة وتطوير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة واستخدام التقنية بشكل سليم.
علاوة على ذلك، فلقد باتت اقتصاديات مطالبة بإنجاز مهام محددة، تتمثل في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وهنا يبرز دور البنوك الإسلامية في تشجيع قيام المشاريع والصناديق الاستثمارية القائمة على حقوق الملكية الخاصة والموجهة لخدمة هذه الأهداف، أي أن تدخل بشكل مباشر بمساعدة نخبة من المستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة في الترويج لمشاريع اقتصادية وتنموية في المنطقة بدلا من التركيز على إنشاء صناديق موجهة للاستثمار في الخارج، وإن كانت هذه الصناديق تلبي المعايير الإسلامية.
وأخيرا، فإن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، تقف اليوم في مواجهة تحديات معايير بازل (2) على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، علاوة على تنوع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
المنامة - الشرق :
ذكرت نشرة مصرفية إسلامية متخصصة تصدرها مؤسسة نقد البحرين - البنك المركزي - أن صناديق الاستثمار الإسلامية حققت معدلات نمو فلكية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع عدد الصناديق التي تصدرها المؤسسات والمصارف في البحرين فقط بمعدل 180 في المائة منذ عام 2002، بينما بلغ معدل النمو خلال عام 2005 والربع الأول من مارس 2006 ما نسبته 55 في المائة ليبلغ مجموع موجودات الصناديق المصدرة 58.3 مليار دولار وعددها 2094 صندوقا موجهة لمختلف الأغراض الاستثمارية. وقد شاركت في إصدار هذه الصناديق المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتقليدية على حد سواء. وتعود الزيادة الكبيرة في حجم الصناديق المصدرة إلى تدفق السيولة المالية للأسواق بعد ارتفاع الإيرادات النفطية في دول المنطقة.
ويرى خبراء مصرفيون أن الصناديق الاستثمارية باتت تمثل ملاذا آمناً للبنوك الإسلامية لضخ أموالها وأموال مودعيها للاستثمار في شتى الموجودات كالمشاريع والعقارات والأراضي والمعدات، غير أن الزيادات الكبيرة في حجم الصناديق الاستثمارية المصدرة خلال فترة قصيرة تعكس في الجانب الآخر محدودية الخيارات الاستثمارية التي استطاعت البنوك الإسلامية تطويرها خلال السنوات الماضية، ولا سيما المنتجات التمويلية والاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل.
يذكر أن المصارف الإسلامية حققت معدلات نمو مميزة خلال السنوات الماضية من حيث رأس المال وإجمالي الودائع والأصول، ويتداول أنها حققت نموا في الأصول بمعدل 15 في المائة في السنة. وتوجد حالياً أكثر من 200 مؤسسة مالية إسلامية في أنحاء العالم . ويُقدر أن الأموال المتوافرة للاستثمار في السوق الإسلامية هي ما بين 200 و300 مليار دولار أمريكي.
ويؤمن المتعاملون معها أن جاذبية الصيرفة الإسلامية لا تكمن فيما يمكن أن تحقق من نمو وأرباح فقط ولكن، وهو الأهم، تكمن في ما لديها من أساسات دينية وخلقية.
ويُعلق خبراء على ذلك بأن الشوط الذي يجب أن تقطعه البنوك الإسلامية للتجسير بين الهوة الواقعة بين أساساتها الأخلاقية والدينية من جهة وواقعها المعاش حاليا من جهة أخرى لا يزال طويلا. فهناك احتياجات عدة للسوق المصرفية الإسلامية التي لا تزال بحاجة إلى الوفاء بها ما يزيد من التحديات التي تواجه هذه السوق. إن المصارف الإسلامية لا توجد أمامها معضلة في الحصول على التمويل، إلا أن القلق الذي يساورها بشأن التمويل هو ذو اتجاهين: أولهما ، أن المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية لديها أموال أكثر مما يمكن استثماره إسلامياً نتيجة لمحدودية فرص الاستثمارات الإسلامية، وثانيهما، أن الودائع التي تحصل عليها المصارف الإسلامية غالباً ما تكون قصيرة الأجل، وبالتالي فإن التحديات الرئيسية شأنها شأن الفرص المتاحة للمصارف الإسلامية، تتمثل في إدارة ما لديها من سيولة.
إن الحاجة إلى حوار بين المصارف الإسلامية وعملائها تسلط الضوء على مزيد من التحدي المتمثل في عدم وجود فهم دقيق للصيرفة الإسلامية. والتحدي الذي يواجه الممارسين للصيرفة الإسلامية هو في تنوير عملائهم بالطبيعة الحقة لمنتجاتهم وأدائهم. هناك حاجة إلى وجود برامج، لاطلاع العملاء المحتملين، سواء مسلمون أو غير مسلمين، على المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات المالية الإسلامية للاستحواذ على قبول عالمي، وسوف تكون حصيلة هذه البرامج عبارة عن بلورة لمنتجات وخدمات جديدة تفي باحتياجات العملاء المحتملين وبالمتطلبات القانونية للسلطات، كما أن تطوير هذه البرامج والمنتجات يمثل فرصة للبنوك الإسلامية للقيام بدور ريادي في المساعدة بعملية دمج الأعراف المصرفية الإسلامية في الأسواق المالية العالمية.
كما تواجه المصارف الإسلامية تحدياً آخر يتمثل في المنافسة المتزايدة من البنوك التجارية التقليدية في توفير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية. ففي العالم العربي هناك أسماء محلية وعالمية مشهورة أعلنت حديثاً عن تأسيس مؤسسات مصرفية إسلامية تابعة يمتلكها بالكامل. في الوقت ذاته، يثبت لنا هذا التحدي أن المنتجات المصرفية الإسلامية تستحوذ اهتمام عملاء البنوك، وأنها ذات ربحية للبنوك. ورغم ازدياد التنافس الذي يواجه المؤسسات المالية الإسلامية من الخدمات الإسلامية التي تعرضها البنوك التقليدية والتنافس الذي يتم بين تلك المؤسسات ذاتها، إلا أن هناك فرصاً كثيرة للتعاون كما هي للمنافسة. ومن الأمثلة على ذلك السوق المالية بين البنوك الإسلامية.
إن المصارف الإسلامية في حاجة إلى دعم قدراتها للاستجابة لعوامل المنافسة والتحديات الأخرى التي تواجهها وللحفاظ على قوة الدفع التي حققتها خلال السنوات الثلاثين الماضية. إن العناصر الأساسية لهذه المصارف، هي الموارد المالية المتعززة وتطوير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة واستخدام التقنية بشكل سليم.
علاوة على ذلك، فلقد باتت اقتصاديات مطالبة بإنجاز مهام محددة، تتمثل في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وهنا يبرز دور البنوك الإسلامية في تشجيع قيام المشاريع والصناديق الاستثمارية القائمة على حقوق الملكية الخاصة والموجهة لخدمة هذه الأهداف، أي أن تدخل بشكل مباشر بمساعدة نخبة من المستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة في الترويج لمشاريع اقتصادية وتنموية في المنطقة بدلا من التركيز على إنشاء صناديق موجهة للاستثمار في الخارج، وإن كانت هذه الصناديق تلبي المعايير الإسلامية.
وأخيرا، فإن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، تقف اليوم في مواجهة تحديات معايير بازل (2) على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، علاوة على تنوع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.