مغروور قطر
08-09-2006, 05:16 AM
مصرف مركزي يحل محل مؤسسة نقد البحرين
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة قانونا ينشئ مصرفا مركزيا يحل محل مؤسسة نقد البحرين وهي الهيئة التي تدير السياسة النقدية للبلاد وتشرف على القطاع المصرفي.
وقالت وكالة انباء البحرين ان الملك حمد ألغى مؤسسة نقد البحرين وعهد الى المصرف المركزي الجديد بمهمة «اصدار النقد ووضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الاهداف الاقتصادية العامة للمملكة والمحافظة على ثبات قيمة النقد».
واضافت الوكالة أن المصرف المركزي سيعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاجهزة الحكومية المعنية الاخرى وسيكون مسؤولا عن ادارة احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الاجنبية.
الى ذلك قال مسؤول رفيع امس ان المصرف المركزي الجديد سيواصل العمل بسياسات مؤسسة نقد البحرين التي حل محلها.
وقال المدير التنفيذي للاشراف المصرفي خالد حمد «العمل يسير كالمعتاد(...) لن تطرأ أي تغييرات»،
وأضاف «جميع العاملين باقون ولا توجد أي بوادر على أن شيئا سيتغير».
وكانت مؤسسة نقد البحرين تدير كل القطاعات المالية في البحرين.
وبين حمد ان هذه الخطوة تهدف الى تدعيم دور المؤسسة كهيئة تنظيمية مشرفة على جميع القطاعات المالية، مشيرا الى ان القرار الاخير يهدف الى تحسين الاطار القانوني للمؤسسة.
وحتى العام 2002 كانت المؤسسة تشرف على القطاع المصرفي ثم اضيف الى مسؤولياتها في ذلك العام دور الاشراف على سوق الاسهم وقطاع التأمين.
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة قانونا ينشئ مصرفا مركزيا يحل محل مؤسسة نقد البحرين وهي الهيئة التي تدير السياسة النقدية للبلاد وتشرف على القطاع المصرفي.
وقالت وكالة انباء البحرين ان الملك حمد ألغى مؤسسة نقد البحرين وعهد الى المصرف المركزي الجديد بمهمة «اصدار النقد ووضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الاهداف الاقتصادية العامة للمملكة والمحافظة على ثبات قيمة النقد».
واضافت الوكالة أن المصرف المركزي سيعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاجهزة الحكومية المعنية الاخرى وسيكون مسؤولا عن ادارة احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الاجنبية.
الى ذلك قال مسؤول رفيع امس ان المصرف المركزي الجديد سيواصل العمل بسياسات مؤسسة نقد البحرين التي حل محلها.
وقال المدير التنفيذي للاشراف المصرفي خالد حمد «العمل يسير كالمعتاد(...) لن تطرأ أي تغييرات»،
وأضاف «جميع العاملين باقون ولا توجد أي بوادر على أن شيئا سيتغير».
وكانت مؤسسة نقد البحرين تدير كل القطاعات المالية في البحرين.
وبين حمد ان هذه الخطوة تهدف الى تدعيم دور المؤسسة كهيئة تنظيمية مشرفة على جميع القطاعات المالية، مشيرا الى ان القرار الاخير يهدف الى تحسين الاطار القانوني للمؤسسة.
وحتى العام 2002 كانت المؤسسة تشرف على القطاع المصرفي ثم اضيف الى مسؤولياتها في ذلك العام دور الاشراف على سوق الاسهم وقطاع التأمين.