شمعة الحب
08-09-2006, 06:04 PM
مجلس الشورى والجرائم المعلوماتية
أ.د. عوض آل سرور الأسمري - جامعة الملك سعود ـ هندسة كهربائية 15/08/1427هـ
Prof.awad@alasmari.com
قرأت في عدد من وسائل الإعلام السعودية خبرا سارا مفاده أن مجلس الشورى درس في إحدى جلساته السابقة قانونا جديدا يضع عقوبات مشددة على مجرمي التقنية المعلوماتية تطول أحكامها "الهاكرز" وجرائم البلوتوث كما يتضمن النظام تجريم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، أو المساس بالحياة الخاصة بالآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كذلك تناول مشروع النظام مواقع المنظمات الإرهابية، أو الدخول إلى نظام معلوماتي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي والخارجي للدولة. كذلك تضمن القرار عمليات نقل الأموال وتزوير السندات أو سرقتها عن طريق الاحتيال أو انتحال شخصية غير صحيحة.
عند قراءتي لمشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجدت أن هناك مقترحات بخصوص الغرامات والعقوبات تراوح فيما بين نصف مليون وخمسة ملايين ريال مع عقوبات بالسجن تراوح فتراتها بين سنة وعشر سنوات.
قبل موعد انعقاد الجلسة المقبلة لنا تعليق:
سيعود مجلس الشورى للانعقاد يوم الأحد المقبل 17 من شعبان 1427هـ، حيث سيناقش مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقبل هذا الموعد أطرح بعض المقترحات والتي آمل أن تكون ذات فائدة، مع ثقتي الكبيرة أن أعضاء اللجنة لديهم من الخبرة والعلم ما يمكنها من صياغة قرار متكامل يوفي بالمتطلبات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة في مجال التقنية ويقلل من نسبة الجرائم المعلوماتية، خصوصاً مع ظهور العديد من الاختراعات الجديدة في مجال الحاسب الآلي والإنترنت وفي مجال الاتصالات وبشكل متسارع يعجز العقل البشري عن استيعابه في فترات قصيرة.
لماذا نتجاهل علماءنا السعوديين؟ ومن المسؤول؟
سبق وأن تطرقت إلى جرائم البلوتوث وطرق الحماية في عدد من مقالات جريدة "الاقتصادية"، وفي مقابلة مع مجلة "المجلة" ذكرت أنه يوجد لديّ طريقة لتتبع مجرمي البلوتوث ولم يتصل بي (وللأسف) شخص من أبناء وطني، فقط من مصر وتونس اتصل بي بعض المختصين.
كذلك تطرقت في عدد من أبحاثي العلمية ومقالاتي في الجرائد والمجلات المحلية والعالمية والمقابلات الإذاعية إلى كيفية إنشاء إدارة في مجال الحقوق الرقمية. ذكرت أن الولايات المتحدة تقابل تحديات - غاية في الصعوبة - بخصوص الجرائم المعلوماتية مما اضطرها إلى جمع العلماء من جميع التخصصات المختلفة (ومن جميع أنحاء العالم) لإنشاء قاعدة صحيحة للنظريات المختلفة والمتعلقة بالقوانين القضائية والخاصة بأمن المعلومات، والذي يجمع عددا من التخصصات المختلفة مثل أمن المعلومات، الاتصالات، نظريات معالجة الإشارات، العلوم البايومترية (البيولوجية)، وعلم الصور لحماية المعلومات وذلك عن طريق الاكتشاف أو التعقب أو الحماية من الاختراق. ولأهمية الموضوع قررت جمعية الـ IEEE إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بالأحكام القضائية والخاصة بأمن المعلومات أسمتها Transaction on information forensics and security TIFS.
سألت بعض المختصين (في مجال أمن المعلومات) من زملائي أعضاء هيئة التدريس، فذكروا لي أنه لم يسبق وأن اتصل بهم من قبل أي جهة تشريعية محلية للاستفادة من خبراتهم. وحيث إن الدول المتقدمة تسعى دائماً إلى جلب العقول بغض النظر عن شخصية أو هوية المختص، فقد تم اختياري عددا من المرات (ولله الحمد والمنة) من قبل اللجان المنظمة للمؤتمرات العالمية والتي عُقِدت في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة خلال السنوات الست الماضية كعضو في اللجنة التقنية Technical committee. كذلك الجامعات الماليزية أبدت رغبتها في التعاون معنا. أعزو عدم الاهتمام بالمختصين إلى عدم الثقة في الطاقات السعودية، أو عدم وجود آلية تسهل اتصال العلماء بعضهم ببعض. إضافة إلى أننا شعوب لا تقرأ كثيراً، وتبنى ثقتها على المعرفة والعلاقات الشخصية لا على الكفاءات والتخصص.
مقترحات مختصرة:
العقوبات المالية مبالغ فيها ولا تناسبنا وتتعارض مع قيمنا الاجتماعية، حيث إنه لن يقوم بمثل هذه الأعمال إلا الشباب ومعظمهم لا يملكون إلا إيجار الإنترنت كافيه الذي يمارس هوايته من خلاله.
يجب التفريق بين الهاكرز (هواة الاختراق) ومجرمي البلوتوث (هواة الجريمة). يجب الاستفادة من الهاكرز وتوجيههم التوجيه السليم ومعاقبة هواة الجريمة بما يردعهم.
سبق وأن أوردت في عدد من المقالات مثل (تقنية البلوتوث أمن وحماية، وأطفال ضحية آبائهم) بعض الأفكار التي من شأنها المحافظة على الشباب وتوعيتهم ومساعدتهم على استخدام التقنية بطرق سليمة وصحيحة.
الاستفادة من تجارب الآخر ولكن بما يناسب الشريعة الإسلامية
الاستفادة من القضاة بعد أن تشرح لهم هذه التقنية والطرق التي اتبعها المجرم لتنفيذ جريمته ومن ثم تطبق قوانين القياس والاجتهاد في القضاء الإسلامي.
إنشاء جمعية أو لجنة أو هيئة وطنية لوضع خطط وبرامج طموحة للتنمية الشاملة ولخدمة أمننا الوطني، ولمزيد من المعلومات يمنكم قراءة موضوع بعنوان ( أحلام التقنية) يناقش آلية إنشاء هذه الهيئة أو اللجنة.
إغلاق المواقع والمنتديات السعودية والخليجية التي تساهم في نشر الرذيلة والجريمة ومعاقبتها والتشهير بها لأنها الأكثر انتشارا ونشاطا في العالم الإسلامي.
يجب الاتصال والاعتناء بالمفكرين والعلماء ومشرعي قوانين الإنترنت، لكي نتمكن من صياغة قوانين وأنظمة موحدة ومتفقة مع القوانين الخاصة بالتبادل الإلكتروني وتمكننا من التعرف على المستخدم.
يجب أن تتفق هذه القوانين والتشريعات مع القوانين المعمول بها في المملكة.
عدم الاستعجال في إصدار التشريعات والأخذ بعين الاعتبار أن مجرمي تقنية المعلومات أكثر تطورا واستيعابا للتقنية من المشرع, حيث إنهم يعرفون الأنظمة وثغراتها.
أ.د. عوض آل سرور الأسمري - جامعة الملك سعود ـ هندسة كهربائية 15/08/1427هـ
Prof.awad@alasmari.com
قرأت في عدد من وسائل الإعلام السعودية خبرا سارا مفاده أن مجلس الشورى درس في إحدى جلساته السابقة قانونا جديدا يضع عقوبات مشددة على مجرمي التقنية المعلوماتية تطول أحكامها "الهاكرز" وجرائم البلوتوث كما يتضمن النظام تجريم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، أو المساس بالحياة الخاصة بالآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كذلك تناول مشروع النظام مواقع المنظمات الإرهابية، أو الدخول إلى نظام معلوماتي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي والخارجي للدولة. كذلك تضمن القرار عمليات نقل الأموال وتزوير السندات أو سرقتها عن طريق الاحتيال أو انتحال شخصية غير صحيحة.
عند قراءتي لمشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجدت أن هناك مقترحات بخصوص الغرامات والعقوبات تراوح فيما بين نصف مليون وخمسة ملايين ريال مع عقوبات بالسجن تراوح فتراتها بين سنة وعشر سنوات.
قبل موعد انعقاد الجلسة المقبلة لنا تعليق:
سيعود مجلس الشورى للانعقاد يوم الأحد المقبل 17 من شعبان 1427هـ، حيث سيناقش مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقبل هذا الموعد أطرح بعض المقترحات والتي آمل أن تكون ذات فائدة، مع ثقتي الكبيرة أن أعضاء اللجنة لديهم من الخبرة والعلم ما يمكنها من صياغة قرار متكامل يوفي بالمتطلبات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة في مجال التقنية ويقلل من نسبة الجرائم المعلوماتية، خصوصاً مع ظهور العديد من الاختراعات الجديدة في مجال الحاسب الآلي والإنترنت وفي مجال الاتصالات وبشكل متسارع يعجز العقل البشري عن استيعابه في فترات قصيرة.
لماذا نتجاهل علماءنا السعوديين؟ ومن المسؤول؟
سبق وأن تطرقت إلى جرائم البلوتوث وطرق الحماية في عدد من مقالات جريدة "الاقتصادية"، وفي مقابلة مع مجلة "المجلة" ذكرت أنه يوجد لديّ طريقة لتتبع مجرمي البلوتوث ولم يتصل بي (وللأسف) شخص من أبناء وطني، فقط من مصر وتونس اتصل بي بعض المختصين.
كذلك تطرقت في عدد من أبحاثي العلمية ومقالاتي في الجرائد والمجلات المحلية والعالمية والمقابلات الإذاعية إلى كيفية إنشاء إدارة في مجال الحقوق الرقمية. ذكرت أن الولايات المتحدة تقابل تحديات - غاية في الصعوبة - بخصوص الجرائم المعلوماتية مما اضطرها إلى جمع العلماء من جميع التخصصات المختلفة (ومن جميع أنحاء العالم) لإنشاء قاعدة صحيحة للنظريات المختلفة والمتعلقة بالقوانين القضائية والخاصة بأمن المعلومات، والذي يجمع عددا من التخصصات المختلفة مثل أمن المعلومات، الاتصالات، نظريات معالجة الإشارات، العلوم البايومترية (البيولوجية)، وعلم الصور لحماية المعلومات وذلك عن طريق الاكتشاف أو التعقب أو الحماية من الاختراق. ولأهمية الموضوع قررت جمعية الـ IEEE إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بالأحكام القضائية والخاصة بأمن المعلومات أسمتها Transaction on information forensics and security TIFS.
سألت بعض المختصين (في مجال أمن المعلومات) من زملائي أعضاء هيئة التدريس، فذكروا لي أنه لم يسبق وأن اتصل بهم من قبل أي جهة تشريعية محلية للاستفادة من خبراتهم. وحيث إن الدول المتقدمة تسعى دائماً إلى جلب العقول بغض النظر عن شخصية أو هوية المختص، فقد تم اختياري عددا من المرات (ولله الحمد والمنة) من قبل اللجان المنظمة للمؤتمرات العالمية والتي عُقِدت في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة خلال السنوات الست الماضية كعضو في اللجنة التقنية Technical committee. كذلك الجامعات الماليزية أبدت رغبتها في التعاون معنا. أعزو عدم الاهتمام بالمختصين إلى عدم الثقة في الطاقات السعودية، أو عدم وجود آلية تسهل اتصال العلماء بعضهم ببعض. إضافة إلى أننا شعوب لا تقرأ كثيراً، وتبنى ثقتها على المعرفة والعلاقات الشخصية لا على الكفاءات والتخصص.
مقترحات مختصرة:
العقوبات المالية مبالغ فيها ولا تناسبنا وتتعارض مع قيمنا الاجتماعية، حيث إنه لن يقوم بمثل هذه الأعمال إلا الشباب ومعظمهم لا يملكون إلا إيجار الإنترنت كافيه الذي يمارس هوايته من خلاله.
يجب التفريق بين الهاكرز (هواة الاختراق) ومجرمي البلوتوث (هواة الجريمة). يجب الاستفادة من الهاكرز وتوجيههم التوجيه السليم ومعاقبة هواة الجريمة بما يردعهم.
سبق وأن أوردت في عدد من المقالات مثل (تقنية البلوتوث أمن وحماية، وأطفال ضحية آبائهم) بعض الأفكار التي من شأنها المحافظة على الشباب وتوعيتهم ومساعدتهم على استخدام التقنية بطرق سليمة وصحيحة.
الاستفادة من تجارب الآخر ولكن بما يناسب الشريعة الإسلامية
الاستفادة من القضاة بعد أن تشرح لهم هذه التقنية والطرق التي اتبعها المجرم لتنفيذ جريمته ومن ثم تطبق قوانين القياس والاجتهاد في القضاء الإسلامي.
إنشاء جمعية أو لجنة أو هيئة وطنية لوضع خطط وبرامج طموحة للتنمية الشاملة ولخدمة أمننا الوطني، ولمزيد من المعلومات يمنكم قراءة موضوع بعنوان ( أحلام التقنية) يناقش آلية إنشاء هذه الهيئة أو اللجنة.
إغلاق المواقع والمنتديات السعودية والخليجية التي تساهم في نشر الرذيلة والجريمة ومعاقبتها والتشهير بها لأنها الأكثر انتشارا ونشاطا في العالم الإسلامي.
يجب الاتصال والاعتناء بالمفكرين والعلماء ومشرعي قوانين الإنترنت، لكي نتمكن من صياغة قوانين وأنظمة موحدة ومتفقة مع القوانين الخاصة بالتبادل الإلكتروني وتمكننا من التعرف على المستخدم.
يجب أن تتفق هذه القوانين والتشريعات مع القوانين المعمول بها في المملكة.
عدم الاستعجال في إصدار التشريعات والأخذ بعين الاعتبار أن مجرمي تقنية المعلومات أكثر تطورا واستيعابا للتقنية من المشرع, حيث إنهم يعرفون الأنظمة وثغراتها.