رجل الجزيرة
16-07-2015, 04:23 AM
بناء على توجيهات سمو الأمير
رئيس الوزراء يعلن عن أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية
1583 فرصة استثمارية جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل
المساحة 6.3 مليون متر مربع بقيمة إيجاريه 40 ريالاً للمتر المربع سنوياً
يُنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتصدى للتضخم وزيادة الأسعار والتكلفة
اللجنة اللوجستية تستقبل طلبات المستثمرين ظ¢ أغسطس وحتى ظ© نوفمبر
الدوحة- الراية:
بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص مما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس عن طرح أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في جنوب الدولة.
وأكد معاليه حرص الحكومة على ترجمة توجيهات سمو الأمير وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما وأكد على أن المناطق الجنوبية ستقود استراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خريطة الاستثمارات في دولة قطر.
وقال معاليه : لولا تضافر جهود الجهات الحكومية والعمل الجماعي لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة المرجوة.
وأضاف : يأتي هذا الإعلان التزاماً من الحكومة بما جاء في الخطاب السنوي لسمو الأمير عند افتتاحه لوقائع الجلسة الأولى لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين والتي طالب فيها بوضع خطط تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، ووضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت في تلك المرحلة بعدد من المشروعات الكبرى والهامة لتنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال القطاع الخاص والدولة، ولتحقيق هذه الطفرة المطلوبة في الاقتصاد ولتقليل الاعتماد على موارد الدولة من قطاع الغاز والبترول فإن معاليه كلف الحكومة بإنشاء عدد من المجموعات الوزارية واللجان التي ساعدت على تحديد أولويات الحكومة في هذه الفترة من حسن إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وتوفير الأراضي لكافة الأنشطة وترويج وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد. وقال معاليه : ساهم عمل هذه المجموعات في تحسين من قدرة الوزارات المختلفة في تنسيق أعمالها ورفع قدرتها وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها هذا المشروع المتميز.
ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجياً حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيدالصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.
وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، والذي يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراض ذات أحجام صغيرة نسبياً (1000 إلى 2000م2) لصغار المستثمرين وأراض ذات أحجام متوسطة وكبيرة من ( ما فوق 2000 إلى 67.557 م2) للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريالاً للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل (لمدة 30 سنة)، ولقد جاء هذا السعر التنافسي من خلال مقارنه أسعار استئجار الأراضي في الأسواق الخارجية المنافسة ومقارنة هذه الأسعار مع أسعار المناطق ذات الاستخدام اللوجستي والصناعي بالدولة والاستئجار العشوائي في المزارع.
وستساهم تنافسية السعر بتحقيق التوازن بين المصالح الاستثمارية والأهداف المرجوة من المشروع لزيادة التنافسية التجارية وكبح التضخم وذلك من خلال تحقيق أسعار عادلة لإيجار الأراضي.
وإضافة إلى ما سبق فإن اللجنة اللوجستية قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل ما يلي:
خدمات التجميع.
خدمات التجهيز.
مساحات تخزين مفتوحة.
مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة ،مخازن مثلجة، مخازن جافة)
معارض ومحلات ومكاتب تجارية
سكن العمال
ورش لصيانة وتخزين السيارات.
ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة
مراكز خدمات
الإمدادات والمستودعات
ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.
هذا ومن المستهدف أن تبدأ عملية استقبال طلبات المستثمرين من قبل اللجنة اللوجستية ووفقاً لسياسة التخصيص المقرّرة بتاريخ 2 أغسطس 2015 وتنتهي في 9 نوفمبر 2015 وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
•وزير الاقتصاد والتجارة :
•صغار المستثمرين يمثلون الحصة العظمى
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، أنه تم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع ويمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، حيث خصصت لهم 951 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين 1000 و2000 متر مربع للاستثمار، وضمانا لنجاح العملية التطويرية للأراضي من قبل صغار المستثمرين قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الأراضي وذلك لضمان سرعة تطويرها وتسهيلاً للإجراءات على صغار المستثمرين.
http://raya.com/news/pages/3567b027-503e-45da-9935-64107b96ec7b
رئيس الوزراء يعلن عن أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية
1583 فرصة استثمارية جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل
المساحة 6.3 مليون متر مربع بقيمة إيجاريه 40 ريالاً للمتر المربع سنوياً
يُنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتصدى للتضخم وزيادة الأسعار والتكلفة
اللجنة اللوجستية تستقبل طلبات المستثمرين ظ¢ أغسطس وحتى ظ© نوفمبر
الدوحة- الراية:
بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص مما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس عن طرح أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في جنوب الدولة.
وأكد معاليه حرص الحكومة على ترجمة توجيهات سمو الأمير وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما وأكد على أن المناطق الجنوبية ستقود استراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خريطة الاستثمارات في دولة قطر.
وقال معاليه : لولا تضافر جهود الجهات الحكومية والعمل الجماعي لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة المرجوة.
وأضاف : يأتي هذا الإعلان التزاماً من الحكومة بما جاء في الخطاب السنوي لسمو الأمير عند افتتاحه لوقائع الجلسة الأولى لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين والتي طالب فيها بوضع خطط تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، ووضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت في تلك المرحلة بعدد من المشروعات الكبرى والهامة لتنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال القطاع الخاص والدولة، ولتحقيق هذه الطفرة المطلوبة في الاقتصاد ولتقليل الاعتماد على موارد الدولة من قطاع الغاز والبترول فإن معاليه كلف الحكومة بإنشاء عدد من المجموعات الوزارية واللجان التي ساعدت على تحديد أولويات الحكومة في هذه الفترة من حسن إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وتوفير الأراضي لكافة الأنشطة وترويج وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد. وقال معاليه : ساهم عمل هذه المجموعات في تحسين من قدرة الوزارات المختلفة في تنسيق أعمالها ورفع قدرتها وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها هذا المشروع المتميز.
ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجياً حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيدالصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.
وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، والذي يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراض ذات أحجام صغيرة نسبياً (1000 إلى 2000م2) لصغار المستثمرين وأراض ذات أحجام متوسطة وكبيرة من ( ما فوق 2000 إلى 67.557 م2) للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريالاً للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل (لمدة 30 سنة)، ولقد جاء هذا السعر التنافسي من خلال مقارنه أسعار استئجار الأراضي في الأسواق الخارجية المنافسة ومقارنة هذه الأسعار مع أسعار المناطق ذات الاستخدام اللوجستي والصناعي بالدولة والاستئجار العشوائي في المزارع.
وستساهم تنافسية السعر بتحقيق التوازن بين المصالح الاستثمارية والأهداف المرجوة من المشروع لزيادة التنافسية التجارية وكبح التضخم وذلك من خلال تحقيق أسعار عادلة لإيجار الأراضي.
وإضافة إلى ما سبق فإن اللجنة اللوجستية قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل ما يلي:
خدمات التجميع.
خدمات التجهيز.
مساحات تخزين مفتوحة.
مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة ،مخازن مثلجة، مخازن جافة)
معارض ومحلات ومكاتب تجارية
سكن العمال
ورش لصيانة وتخزين السيارات.
ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة
مراكز خدمات
الإمدادات والمستودعات
ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.
هذا ومن المستهدف أن تبدأ عملية استقبال طلبات المستثمرين من قبل اللجنة اللوجستية ووفقاً لسياسة التخصيص المقرّرة بتاريخ 2 أغسطس 2015 وتنتهي في 9 نوفمبر 2015 وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
•وزير الاقتصاد والتجارة :
•صغار المستثمرين يمثلون الحصة العظمى
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، أنه تم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع ويمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، حيث خصصت لهم 951 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين 1000 و2000 متر مربع للاستثمار، وضمانا لنجاح العملية التطويرية للأراضي من قبل صغار المستثمرين قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الأراضي وذلك لضمان سرعة تطويرها وتسهيلاً للإجراءات على صغار المستثمرين.
http://raya.com/news/pages/3567b027-503e-45da-9935-64107b96ec7b