مغروور قطر
09-09-2006, 05:58 AM
البنك المركزي المغربي يطلق نظاما فوريا لأداء المبالغ الكبيرة
بكلفة 2.8 مليون دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع
أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أمس في الدار البيضاء عن إنطلاق العمل في المغرب بنظام الأداء الفوري للمبالغ الكبيرة.
وقال الجواهري، الذي كان يتحدث أمس بالدار البيضاء خلال اجتماع حضره وزيرا العدل والمالية ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية المغربية وهيئات تدبير وتنظيم الأسواق المالية، ان إرساء هذا النظام الجديد الذي يحمل اسم «النظام المغربي للأداءات الإجمالية» يندرج ضمن الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي من أجل ضمان سرعة وأمان المعاملات المالية وسلامة النظام المالي المغربي.
واشار الجواهري الى أن إرساء النظام الجديد تطلب تسعة اشهر من العمل، وكلف نحو 24 مليون درهم (2.8 مليون دولار)، وذلك بتشاور وثيق مع كل المتدخلين والمستعملين. وتم تطوير وإنجاز النظام من طرف الشركة الروسية ـ السويدية «سي. إم. إسمال سيستمز»، التي تم اختيارها على إثر طلب عروض دولية على أساس معايير تقنية ومالية تتوخى أقل أثر على المستعملين، وأقل كلفة لتكييف النظم المعلوماتية الموجودة.
وأوضح الجواهري أن المغرب اتخذ عدة إصلاحات تهدف لتأهيل أنظمته المالية وتحسين سلامة وأمان الأداءات وتخفيض مدتها. وقال ان إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي، الذي عزز استقلالية البنك، منحه صلاحيات واسعة في هذا المجال. وأشار الى أن تقرير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الصادر سنة 2002، رغم أنه صنف النظام المالي في المغرب على أنه الأكثر تقدما في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنه تضمن عدة مؤاخذات عليه خاصة فيما يتعلق بهشاشة النظام المصرفي العمومي ونظام الأداءات. وأضاف الجواهري «أعتقد أن هذه الملاحظات السلبية ستزول في التقرير المقبل، والذي يرتقب أن يصدر في السنة المقبلة، وذلك بفضل المجهودات الإصلاحية التي بدلناها بتنسيق مع الحكومة وتشاور وثيق مع كافة المتدخلين في القطاع المالي».
بكلفة 2.8 مليون دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع
أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أمس في الدار البيضاء عن إنطلاق العمل في المغرب بنظام الأداء الفوري للمبالغ الكبيرة.
وقال الجواهري، الذي كان يتحدث أمس بالدار البيضاء خلال اجتماع حضره وزيرا العدل والمالية ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية المغربية وهيئات تدبير وتنظيم الأسواق المالية، ان إرساء هذا النظام الجديد الذي يحمل اسم «النظام المغربي للأداءات الإجمالية» يندرج ضمن الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي من أجل ضمان سرعة وأمان المعاملات المالية وسلامة النظام المالي المغربي.
واشار الجواهري الى أن إرساء النظام الجديد تطلب تسعة اشهر من العمل، وكلف نحو 24 مليون درهم (2.8 مليون دولار)، وذلك بتشاور وثيق مع كل المتدخلين والمستعملين. وتم تطوير وإنجاز النظام من طرف الشركة الروسية ـ السويدية «سي. إم. إسمال سيستمز»، التي تم اختيارها على إثر طلب عروض دولية على أساس معايير تقنية ومالية تتوخى أقل أثر على المستعملين، وأقل كلفة لتكييف النظم المعلوماتية الموجودة.
وأوضح الجواهري أن المغرب اتخذ عدة إصلاحات تهدف لتأهيل أنظمته المالية وتحسين سلامة وأمان الأداءات وتخفيض مدتها. وقال ان إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي، الذي عزز استقلالية البنك، منحه صلاحيات واسعة في هذا المجال. وأشار الى أن تقرير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الصادر سنة 2002، رغم أنه صنف النظام المالي في المغرب على أنه الأكثر تقدما في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنه تضمن عدة مؤاخذات عليه خاصة فيما يتعلق بهشاشة النظام المصرفي العمومي ونظام الأداءات. وأضاف الجواهري «أعتقد أن هذه الملاحظات السلبية ستزول في التقرير المقبل، والذي يرتقب أن يصدر في السنة المقبلة، وذلك بفضل المجهودات الإصلاحية التي بدلناها بتنسيق مع الحكومة وتشاور وثيق مع كافة المتدخلين في القطاع المالي».