الزعفراني
22-08-2015, 04:13 AM
كلنا نعرف ان العلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم علاقة مباشرة .. وهي طردية كلما ارتفعت أسعار النفط كلما ارتفعت أسعار الأسهم
والعكس صحيح ..
طبعا الكل متابع هالايام الاخبار المتعلقة بانخفاض أسعار النفط والذي تبعه انخفاض أيضا في أسعار الأسهم ..
كيف يحدث ذلك او كيف تمشي هالعلاقة عشان نحاول نلقى تفسير منطقي لانخفاض أسعار الأسهم وتراجع البورصة
عندما تنخفض أسعار النفط فإن مستوى الانفاق الحكومي ينخفض ..بمعنى يحدث ترشيد في الانفاق وكثير من المشاريع
يتم تأجيلها ..
وكما نعرف فإن الكثير من الشركات ( الأسهم ) يكون نشاطها قائم على هذه المشاريع ..
ولذلك فإن كثير من القطاعات في البورصة تتأثر بها الانخفاض لأن نشاطها يخف نتيجة لتأجيل المشاريع
وترشيد الانفاق .. وبالتالي عوائد هذه الشركات تقل ..
من اهم هذه القطاعات ( قطاع الصناعات ) ..
لأن شي طبيعي لما ينخفض سعر النفط .. تنخفض معاه منتجات البتروكيماويات ..
وبالتالي عائد هذه الشركات راح ينخفض بالتالي راح ينخفض اقتراض شركات هذا القطاع من البنوك
وبالتالي أرباح وعوائد هذه ( البنوك ) أيضا تتأثر ..
وكذلك أيضا شركات الاسمنت سوف تتأثر في هذا القطاع لأن الكثير من المشاريع سوف يتم تأجيلها ..
إذا سهم ( صناعات وامسيعيد والاسمنت والمستثمرين ) من اهم الشركات في هذا القطاع والتي سوف تتأثر
بانخفاض أسعار النفط ..
كذلك نشاط شركات قطاع العقارات سوف يتأثر نظراً لأن نشاط المقاولات المرتبط بالعقارات والبناء ( الاسمنت ) .. سوف ينخفض
نظراً لتقليل الانفاق الحكومي على الكثير من المشاريع وتأجيلها
كذلك أيضاً في حال الغاء بعض الامتيازات والمكافآت والحوافز في الرواتب وكذلك انهاء خدمات الكثير من الموظفين ( كما حدث في قطر
للبترول ) ..
هذا الشيء يؤدي إلى خفض القوة الشرائية عند الناس وبالتالي إمكانية تأثر وتراجع عائدات بعض شركات قطاع البضائع والخدمات
مثل ودام والميرة .. نظراً لانخفاض القوة الشرائية للأسباب المذكورة أعلاه ..
هذا مثال وتصوّر وتفسير وسيناريو لما يحدث من انخفاض لأسعار الأسهم نتيجة لإنحفاض أسعار النفط ..
السؤال هل سوف يحدث ذلك بنفس الطريقة التي ذكرتها وبنفس الأمثلة ؟؟
نحتاج لمعلومات عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط والعجز الذي تسبب به هذا الانخفاض في موازنة
هذا العام ( وهناك كلام أيضا استمرار العجز في موازنة العام 2016م ) ..
هل سيتم تعويض هذا العجز من الاحتياطي ؟؟
أم سيتم اصدار سندات كما فعلت السعودية ؟؟
أيضاً بحاجة لمعرفة خطة الترشيد في الانفاق الحكومي وكذلك بما يتعلق بالمشاريع هل سيتم تأجيلها او تأجيل بعضها او عدم تأجيلها حتى يمكن
تحديد مدى تأثر أي من اسهم الشركات المرتبطة بعوائد تشغيلية ناتجه عن وجود وإقامة مثل هذه المشاريع ..
وقتها يمكن ان نجزم أو نحدد ما اذا سوف يتحقق هذا السيناريو من الانخفاض في أسعار الأسهم ام لا ؟
الخلاصة من هذا الموضوع هو توضيح العلاقة التي تربط أسعار النفط وحالتها بأسعار أسهم الشركات في البورصة عندما ينخفض النفط ..
أيضا يجب على دول الخليج ان نستفيد من هذا الانخفاض في إيجاد إصلاح اقتصادي ان لم يكن موجود .. وان كانت دولتنا ولله الحمد انتبهت بوقت
مبكر لمثل هذه الإصلاحات .. من خلال التفكير والتخطيط لضرورة إيجاد بدائل لتنمية مستدامة للأجيال القادمة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط والغاز
وهو ما تم وضعه ضمن استراتيجية 2030 وجاري تطبيقه .. ولله الحمد .
نقطة أخيرة :
برميل النفط كان يباع في يناير 1999م بـ 10 دولارات فقط .. بينما في يونيو 2008م وصل لسعر قياسي وهو 145 دولار .. عندها كان مؤشر
سوقنا 12636 نقطة تقريباً في العلالي :)
والعكس صحيح ..
طبعا الكل متابع هالايام الاخبار المتعلقة بانخفاض أسعار النفط والذي تبعه انخفاض أيضا في أسعار الأسهم ..
كيف يحدث ذلك او كيف تمشي هالعلاقة عشان نحاول نلقى تفسير منطقي لانخفاض أسعار الأسهم وتراجع البورصة
عندما تنخفض أسعار النفط فإن مستوى الانفاق الحكومي ينخفض ..بمعنى يحدث ترشيد في الانفاق وكثير من المشاريع
يتم تأجيلها ..
وكما نعرف فإن الكثير من الشركات ( الأسهم ) يكون نشاطها قائم على هذه المشاريع ..
ولذلك فإن كثير من القطاعات في البورصة تتأثر بها الانخفاض لأن نشاطها يخف نتيجة لتأجيل المشاريع
وترشيد الانفاق .. وبالتالي عوائد هذه الشركات تقل ..
من اهم هذه القطاعات ( قطاع الصناعات ) ..
لأن شي طبيعي لما ينخفض سعر النفط .. تنخفض معاه منتجات البتروكيماويات ..
وبالتالي عائد هذه الشركات راح ينخفض بالتالي راح ينخفض اقتراض شركات هذا القطاع من البنوك
وبالتالي أرباح وعوائد هذه ( البنوك ) أيضا تتأثر ..
وكذلك أيضا شركات الاسمنت سوف تتأثر في هذا القطاع لأن الكثير من المشاريع سوف يتم تأجيلها ..
إذا سهم ( صناعات وامسيعيد والاسمنت والمستثمرين ) من اهم الشركات في هذا القطاع والتي سوف تتأثر
بانخفاض أسعار النفط ..
كذلك نشاط شركات قطاع العقارات سوف يتأثر نظراً لأن نشاط المقاولات المرتبط بالعقارات والبناء ( الاسمنت ) .. سوف ينخفض
نظراً لتقليل الانفاق الحكومي على الكثير من المشاريع وتأجيلها
كذلك أيضاً في حال الغاء بعض الامتيازات والمكافآت والحوافز في الرواتب وكذلك انهاء خدمات الكثير من الموظفين ( كما حدث في قطر
للبترول ) ..
هذا الشيء يؤدي إلى خفض القوة الشرائية عند الناس وبالتالي إمكانية تأثر وتراجع عائدات بعض شركات قطاع البضائع والخدمات
مثل ودام والميرة .. نظراً لانخفاض القوة الشرائية للأسباب المذكورة أعلاه ..
هذا مثال وتصوّر وتفسير وسيناريو لما يحدث من انخفاض لأسعار الأسهم نتيجة لإنحفاض أسعار النفط ..
السؤال هل سوف يحدث ذلك بنفس الطريقة التي ذكرتها وبنفس الأمثلة ؟؟
نحتاج لمعلومات عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط والعجز الذي تسبب به هذا الانخفاض في موازنة
هذا العام ( وهناك كلام أيضا استمرار العجز في موازنة العام 2016م ) ..
هل سيتم تعويض هذا العجز من الاحتياطي ؟؟
أم سيتم اصدار سندات كما فعلت السعودية ؟؟
أيضاً بحاجة لمعرفة خطة الترشيد في الانفاق الحكومي وكذلك بما يتعلق بالمشاريع هل سيتم تأجيلها او تأجيل بعضها او عدم تأجيلها حتى يمكن
تحديد مدى تأثر أي من اسهم الشركات المرتبطة بعوائد تشغيلية ناتجه عن وجود وإقامة مثل هذه المشاريع ..
وقتها يمكن ان نجزم أو نحدد ما اذا سوف يتحقق هذا السيناريو من الانخفاض في أسعار الأسهم ام لا ؟
الخلاصة من هذا الموضوع هو توضيح العلاقة التي تربط أسعار النفط وحالتها بأسعار أسهم الشركات في البورصة عندما ينخفض النفط ..
أيضا يجب على دول الخليج ان نستفيد من هذا الانخفاض في إيجاد إصلاح اقتصادي ان لم يكن موجود .. وان كانت دولتنا ولله الحمد انتبهت بوقت
مبكر لمثل هذه الإصلاحات .. من خلال التفكير والتخطيط لضرورة إيجاد بدائل لتنمية مستدامة للأجيال القادمة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط والغاز
وهو ما تم وضعه ضمن استراتيجية 2030 وجاري تطبيقه .. ولله الحمد .
نقطة أخيرة :
برميل النفط كان يباع في يناير 1999م بـ 10 دولارات فقط .. بينما في يونيو 2008م وصل لسعر قياسي وهو 145 دولار .. عندها كان مؤشر
سوقنا 12636 نقطة تقريباً في العلالي :)