مابين الحصانة والاستباحة، هل حقوق الموظف القطري فعلا مُصانة؟

[عابر سبيل]

الاعتقاد العام عند غالب الناس خارج قطر
و جمهور غير قليل في قطر
ان الموظف القطري "المدني" العامل في قطر
لا يحتاج -أسوة ببقية البشر- لان تنقب عن حقوقه
منظمات العمل الدولية او العربية او الإقليمية
و لا حتى منظمة "الأخشاب" التي ترأسهاحسب خبري
سيدة سريلانكية!

حيث السِمة العامة و السمعة الضاربة
اننا الأوائل على كافة المستويات
و في شتى الأطر

فلا يمكن ان يتخيل احد من خارج قطر
ان دولة الرفاهية و الدخل العالمي الأول
تغفل عن حقوق موظفيها من المواطنين
او تتلكأ حكوماتها المتعاقبة في احقاق الحقوق!

ما يزيد من الحيرة و يخرج عن المنطق
ان جل-إن لم يكن كل- اجهزة و ادارات الموارد البشرية
في الوزارات و الجهات و الشركات و المؤسسات
الحكومية و شبه الحكومية
تُقاد من قبل شخصيات "قطرية"

يعني هم أنفسهم اول المستفيدين
من اي تقويم لقوانين الموارد البشرية
و تصحيح لما يعتريها من خلل او انتقاص في
حقوق الموظفين القطريين في تلك الوزارة
او هذه المؤسسة الوطنية!

و مما يزيد "الطين بلة" ان الأرقام الرسمية المعلنة
تتحدث ان عدد المواطنين القطريين العاملين او الممتهنين لوظائف
في الحكومة او القطاع الخاص،
لا يصلون الى 75 الف مواطن قطري..
رجال و نساء..شباب و شابات..مدنيين و عساكر!!!!!

بينما في دولة خليجية مجاورة، فان عدد منسوبي القطاع التعليمي فقط
بمئات الألوف ان لم يصل الى نصف مليون مواطن و مواطنة لتلك الدولة!!


يعني احنا لو وصل عدد الموظفين المواطنين الى ربع مليون
شلون بتتعامل مع هذا الكم
القوانين المؤقتة و اللاليات التنفيذية
التي لازالت منذ سنواااات
"مؤجلة"!!؟؟

*
*
،،
يتبع

[عابر سبيل]

ما دعاني لكتابة ذلك
هو كثرة الشكاوى من الموظفين القطريين
الذين انتهت الحاجة لخدماتهم
سواء من بلغ او تعدى منهم سن التقاعد
او ممن تخلصت منهم إداراتهم و مؤسساتهم وبخاصة المسؤولين الجدد
الذين حلّوا مكان احد منهم او جلبوا معهم موظفين اخرين
و استغنوا عمن كان يعمل من قطريين

لست هنا في غمار الخوض في آليات و تعسفات القرارات الآخذة في الازدياد
و التي تؤدي ل"ركن" القطري

لكن المسألة تتعلق
بمسألتين لا ثالث لهما
* مكافأة نهاية الخدمة للموظف المدني القطري !!! مضروبة (علامة الاستفهام) في مليون
* آلية حساب معاش التقاعد لمن استقال وهو دون الستين سنة من العمر
و زادت مدة خدمته عن 20 سنة

حيث ان الالية المستخدمة
تحرم من بلغت خدماتهم سنوات (اكثر من عشرين سنة )
الكثير الكثير من حقوقهم،
حيث تتضاعف عليهم الخصومات

فمن تكون خدمته اكثر من عشرين سنة
فإن معاشة التقاعدي يبلغ تلقائيا مجموع الأساسي و الاجتماعية
او يفوقهما،،
و مع ذلك، تعمد الجهات المعنية بتطبيق خصمان على الموظف "القطري"
الذي هذه حاله..
فالخصم الأول هو خصم اي مبلغ يفوق مجموع الأساسي و الاجتماعية
ثم تقوم بتطبيق خصم 2 بالمئة عن كل سنة تفصل المستقيل
عن سن التقاعد(55 للمرأة و ستين سنة للرجل)

*
*
،،
يتبع

[عابر سبيل]

مثال،
امرأة قطرية خدمت مدة 22سنة
و تريد ان تتفرغ لبيتها و عمرها 47 سنة
وكان مجموع راتبها الأساسي مع الاجتماعية الأخير
قبل الاستقالة
هو 20 الف ريال قطري

فتعمد هيئة التقاعد لحساب راتبها التقاعدي على النحو التالي:
20000x 22x5%
فيكون "معاشها" التقاعدي "المستحق= 22 الف ريال!!

فيُصار الى تطبيق الخصومات التالية
* يخصم ألفين ريال لمساواة المعاش التقاعدي بمجموع اخر راتب أساسي وعلاوة اجتماعية
*ثم بعد ذلك تخصم ما نسبته اثنان بالمئة مضروبة في 8 سنوات
(الفرق بين 55سنة سن التقاعد و عمرها عند تقديم الاستقالة)

ليصار الى خفض "معاشها" التقاعدي المستحق بمقدار 16%
فيكون في النهاية 16800 ريال

اي ان مجموع الخصم من المعاش المستحق بحسب القانون
هو مبلغ5200 ريال

و الامر أشد ظلما في حق اي رجل له نفس العمر
حيث يبلغ الخصم 26%

فينتهي به المعاش التقاعدي ليكون 14800 ريال
و مجموع الخصومات 7200 ريال!

*
*
،،
يتبع

[عابر سبيل]

لا اريد الشرح اكثر مما ينبغي

"فمن المعضلات شرح الواضحات"

فان التطبيق الحاصل على ارض الواقع
هو ان جهات التنفيذ تعمد الى
الانتقاص من حقوق الموظف القطري
عندما تظهر على السطح فراغات او مجال
لعدم الوضوح في القانون

و تحديدا، مسألة صرف مكافأة نهاية الخدمة
و تطبيق الخصومات على من يفوق معاشهم التقاعدي
مجموع اخر راتب أساسي و علاوة اجتماعية



اننا نقدر القانون الذي سن عمر التقاعد
لكنه أغفل و بتعمد مدد الخدمة الطويلة "المدنية"
خاصة عندما تتجاوز خدمة الموظف
عشرين او خمس و عشرين او اكثر من ثلاثين سنة

فالإنسان ليس آلة، و من بدأ حياته المهنية صغير نسبيا
يحق له معاش تقاعدي كامل ان استقال قبل سن التقاعد،
بخلاف الذي يتقاعد او يستقيل بعد عشر او خمسة عشر سنة
من الخدمة



ان الكلام يطول، و هو معلوم لكل اصحاب القرار
لانه مرفوع بحسب ما تتحدث به قيادات الموارد البشرية
من سنوات لاتخاذ القرارات الحاسمة
و مع ذلك، لا زالت حقوق القطري الذي تنهى خدماته من الوظيفة
او الذي يستقيل، معلقة و مؤجلة و ليس لها و لا لأهلها سند ..
عوضا عن الدفع بهم للبهدلة في دهاليز "محاكم" لا تسمن و لا تغني من جوع

[JN000N]

متابعه ولي عودة ان شاء الله

[عابر سبيل]

متابعه ولي عودة ان شاء الله


حياك الله و بياك
و ننتظر عودتك لمعرفة ما تخبئينه
من معلومات في هذا السياق

[محاسب]

[quote=عابر سبيل;10186397]لا اريد الشرح اكثر مما ينبغي

"فمن المعضلات شرح الواضحات"

[/quo
شرح وافي .. الله يوفقك

..http://www.grsia.gov.qa/news/GRSIANEWS2/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8F%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%91%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A!-.aspx
من موقع الهيئه العامه للتقاعد
..يبقى قانون التقاعد الجديد في قطر هو الأمل الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لكي يخدم المصلحة العامة، ويقف في صفِّ الموظف المواطن ويحقِّق له ولأفراد أسرته العيش الكريم، مع التأكيد على عدم المساس بآخر راتب تقاعدي للموظف المواطن لأنه بمثابة خط أحمر وحقّ من حقوقه المكتسبة بجانب زيادة راتب مَن تقاعد من القطريين وراتبه يقل اليوم عن 6000 ريال.

ماذا يريد المواطن من قانون التقاعد؟:

قد يكون حديث الشارع القطري في هذه الأيام هو صدور "قانون التقاعد" في أقرب فرصة ممكنة، وقد يتعشّم الكثير صدوره بحُلَّة جديدة تختلف عن أخطاء الماضي، وتتجاوز كلّ القرارات التي ستصدر من خلال هذا القانون ولا تخدم المواطن الذي من حقه أن يعيش عيشة السعداء بعد عمر طويل من العمل في الدولة، وقد آن الأوان له أن يختم حياته بمعيشة كريمة وفّرتها له الدولة لقطف ثمار هذه الحياة وترجمتها إلى حقوق مكتسبة يجب أن يتمتّع بها أسوة بما هو واقع في العديد من الدول وبخاصة بعض دول الخليج المجاورة، التي سبقتنا في هذا الاتجاه وأصدرت قانون التقاعد بشكل أراح المواطن وكفل له ولأسرته الحياة المادية المُثلى كجانب تكريمي له، لأنه خدم وطنه على مدى سنوات.

المواطن القطري كان وما زال يبحث عن صدور هذا القانون منذ سنوات بثوب جديد للوقوف مع المواطن لا ضده، فمنذ اتباع سياسة الخصم الشهري لصندوق التقاعُد منذ ما يقارب عشر سنوات تقريبا والجميع يستغرب من عدم وجود أي مردود إيجابي من جراء هذا الخصم غير المبرّر، والسبب أن قانون التقاعُد لم يصدر بصورته النهائية حتى هذه اللحظة، إذ ان الأعراف والقوانين دائما ما تشير إلى أن الخصم الشهري من راتب الموظف المواطن دون تطبيق قانون التقاعُد أو صدوره بشكل نهائي من الأمور المتناقضة في جانب الوظائف العامة، وهو ما يجعل الكثير يطالب بحقّه الذي لم يُمنح له او يتمتّع به حتى الآن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الوضع الراهن بعد صدور القانون بحُلته الجديدة يحتّم على أصحاب الشأن أن يشمل القانون الجديد منح الموظف المواطن بعد إحالته للتقاعُد عدة حقوق منها على سبيل المثال:

إلى سن التقاعُد القانوني وهي سن الستين.
أوّلاً: صرف مكافأة نهاية الخدمة.

ثانياً: صرف بدل السكن، وبدل طبيعة العمل (50 % منها على الأقل).

ثالثاً: صرف سُلفة على الراتب.

رابعاً: استمرار صرف القروض كالسيارة والبناء والطارئة والزواج والاستثمار للأسرة والإعانات الأخرى.

خامساً: حثّ أولياء الأمور على بناء مساكن لهم ولأسرهم وتسهيل الصعوبات التي تواجههم بهذا الخصوص قبل تقاعُدهم لتوفير السكن الآمن لأبنائهم.

سادسا: استمرار بعض العلاوات الدورية والمعيشية للمتقاعدين، الذين لم يصلوا
سابعاً: تحديد سن التقاعد وصرف الراتب كاملاً لمَن خدم الدولة لمدة عشرين سنة بدلاً من خمس وعشرين، مع توافر مدة اشتراك لا تقلّ عن 15 سنة.

ثامناً: عند عدم اكتمال الفترة المطلوبة للإحالة للتقاعُد ووجود بعض الشهور التي لم تكمل السنة يجوز جبر الكسر للفترة المتبقّية لتكتمل السنة مراعاة لظروف المتقاعدين من الموظفين القطريين.

تاسعاً: الاهتمام بصرف علاوات الراتب للمرأة القطرية أُسوة بشقيقها الرجل وعدم التفريق بينهما.

عاشراً: استمرار صرف العلاوة الدورية للمتقاعد القطري إذا تقاعد ولم يصل إلى سن الستين، وإمكانية زيادة المعاش التقاعدي.

حادي عشر: في حالة عدم اللياقة الطبية أو الوفاة للموظف المواطن لا يتمّ وضع اي شروط لسنوات الخدمة، مع صرف الرتب كاملاً.

المتقاعدون القطريون الأكثر تضرّراً اليوم:

من الأمور التي لا تخفى على الجميع أن مَن حصل على التقاعُد قبل سنوات أو قبل عقود مضت، عندما أحيل الكثير إلى التقاعد في سن مبكرة، أو مَن تمّ تحويلهم إلى البند المركزي بجانب بعض الحالات الأخرى التي أُحيل أصحابها للتقاعُد دون وجه حقّ ودون دراسة أوضاعهم المادية والأسرية، بل إن بعض القطريين أُحيلوا إلى التقاعُد بشكل تعسُّفي وبقرار ظالم!.

والمُحزن في الأمر أن المتقاعد هو أكثر مَن تزيد عليه الأسعار، وترتفع إذا لم يرتفع راتبه الشهري لأنه متقاعد وبدون أي لفتة إنسانية من أحد، خاصة من قِبل التجار الذين لا يرحمون كلّ متقاعد بل همهم الأوّل هو الربح والكسب المادي وبكلّ الوسائل.

ومن هنا فإننا نقترح في هذا الصدد أن تكون هناك زيادة سنوية في راتب المتقاعد المواطن بنسبة تكون ما بين 3 - 5 % على أقل تقدير للتنفيس عن المتقاعدين وعدم تركهم مضغة سائغة للتجار ونار الأسعار التي لا ترحم أيّ شخص.

مكافأة نهاية الخدمة وبدل السكن وطبيعة العمل:

لعل الكثير يتعشّم خيراً في أصحاب القرار بأن يكونوا مع المواطن المتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الجديد، خاصة أنهم يأملون تطبيق صرف بدل السكن وطبيعة العمل وكذلك بدل السيارة مع التأكيد على صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تمّ إيقاف صرفها منذ سنوات.

فقد جرت العادة في صرف الراتب التقاعدي صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، وبات من الضروري اليوم تغيير ذلك وصرف بعض العلاوات الأخرى، لكي يكون المتقاعد ميسور الحال بدلاً من التضييق عليه مادياً وهو أحوج إلى الراتب التقاعدي في مثل هذه الظروف الحالكة!.

كذلك فإننا نقترح قبل إصدار قانون التقاعد في حلته الجديدة ان يكون من ضمن أعضاء لجنة التقاعُد والمعاشات بعض الكفاءات القطرية المخلصة لوطنها، وممن يعرف بالنزاهة في العمل والوقوف مع الموظف المواطن باستمرار عند التخطيط لوضع مثل هذه القوانين.

وفي الختام:

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لا بد لها من مراجعة وتغيير الأحكام التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2002م بما يخدم مصلحة المواطن القطري، كما نطالب مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشورى بعرض القانون للنقاش قبل صدوره واعتماده بشكله النهائي بما يخدم الجميع، مع إعادة النظر في مسألة ألا يتجاوز الراتب التقاعدي 50 ألف ريال، وامكانية ألا يقل راتب كلِّ متقاعد قطري عن 8000 ريال بدلا من أقل من ذلك.

كلمة أخيرة:

أصحاب القرار في الدولة هم الأكثر رحمة بالشعب القطري تجاه المتقاعدين من الموظفين القطريين، ولنا عبرة بالمكرمة الأميرية الأخيرة بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 60 — 120 %.

[محاسب]

(أصحاب القرار في الدولة هم الأكثر رحمة بالشعب القطري تجاه المتقاعدين من الموظفين القطريين، ولنا عبرة بالمكرمة الأميرية الأخيرة بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 60 — 120 %.)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
..
.
س.. أحد عنده فكره عن أي فئه تم تعديل وضعها بأعلى من 60%؟؟

[عابر سبيل]

(أصحاب القرار في الدولة هم الأكثر رحمة بالشعب القطري تجاه المتقاعدين من الموظفين القطريين، ولنا عبرة بالمكرمة الأميرية الأخيرة بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 60 — 120 %.)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
..
.
س.. أحد عنده فكره عن أي فئه تم تعديل وضعها بأعلى من 60%؟؟



اولا اشكرك على المشاركة و المقال الذي وضعته..
و العجيب انه واصل الى هيئة التقاعد و مأخوذ من موقعهم..

وهو مطروح من 3 سنوات!!!

فمتى ستكون هنالك "آذان صاغية"!!؟؟
*
*
‘‘
بخصوص سؤالك..
الجواب هو:
كافة الضباط في القوات العسكرية والأمنية..
كانت زياداتهم اكبر من ال60%

الله يبارك لهم فيما رزقهم..

[محاسب]

اولا اشكرك على المشاركة و المقال الذي وضعته..
و العجيب انه واصل الى هيئة التقاعد و مأخوذ من موقعهم..

وهو مطروح من 3 سنوات!!!

فمتى ستكون هنالك "آذان صاغية"!!؟؟
*
*
‘‘
بخصوص سؤالك..
الجواب هو:
كافة الضباط في القوات العسكرية والأمنية..
كانت زياداتهم اكبر من ال60%

الله يبارك لهم فيما رزقهم..
العفوا...وشكراَ لطرح الموضوع...والإجابه
..
..
..
قانون التقاعد أشبه بسلاح ذو حدين ..
إما أن يكون سبب دافع عمل وإنجاز.. الموظف
لثقته بأن أخر العمر سيجد مايغنيه ويكفيه لحياه كريمه
أو
العكس
يهمل وظيفته الأساسيه ويقسم وقته بين عمل خاص
والوظيفه

[JN000N]

يعني هم أنفسهم اول المستفيدين
من اي تقويم لقوانين الموارد البشرية
و تصحيح لما يعتريها من خلل او انتقاص في
حقوق الموظفين القطريين في تلك الوزارة
او هذه المؤسسة الوطنية!

تعليق لهالجزئية قبل استرسل فالبقيه
بالنسبة للقوانين عندنا
اللي حطوها مب قطريين؟
لان الي اعرفه ان اللي حطوها من جنسيات عربيه
وحتى في بعض المواد تحفظ لهم حقوقهم اكثر من القطري نفسه
اللي نغفل عنه ان القوانين اللي وضعناها جبنا لها ناس تحطها ومستفيده منها بطريقه ماننتبه عليها الا بعد فتره طويله
مافي شي كان محلي يخدم الاور اللي نحتاجها
نستورد ونكتشف الاخطاء وبدل ما نصلحها نطينها زياده

[بو راشد 1]

[quote=عابر سبيل;10186397]لا اريد الشرح اكثر مما ينبغي

"فمن المعضلات شرح الواضحات"

[/quo
شرح وافي .. الله يوفقك

..http://www.grsia.gov.qa/news/grsianews2/pages/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d9%8f%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%82%d9%88%d9%81%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%81%d9%91%d9%90-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a!-.aspx
من موقع الهيئه العامه للتقاعد
..يبقى قانون التقاعد الجديد في قطر هو الأمل الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لكي يخدم المصلحة العامة، ويقف في صفِّ الموظف المواطن ويحقِّق له ولأفراد أسرته العيش الكريم، مع التأكيد على عدم المساس بآخر راتب تقاعدي للموظف المواطن لأنه بمثابة خط أحمر وحقّ من حقوقه المكتسبة بجانب زيادة راتب مَن تقاعد من القطريين وراتبه يقل اليوم عن 6000 ريال.

ماذا يريد المواطن من قانون التقاعد؟:

قد يكون حديث الشارع القطري في هذه الأيام هو صدور "قانون التقاعد" في أقرب فرصة ممكنة، وقد يتعشّم الكثير صدوره بحُلَّة جديدة تختلف عن أخطاء الماضي، وتتجاوز كلّ القرارات التي ستصدر من خلال هذا القانون ولا تخدم المواطن الذي من حقه أن يعيش عيشة السعداء بعد عمر طويل من العمل في الدولة، وقد آن الأوان له أن يختم حياته بمعيشة كريمة وفّرتها له الدولة لقطف ثمار هذه الحياة وترجمتها إلى حقوق مكتسبة يجب أن يتمتّع بها أسوة بما هو واقع في العديد من الدول وبخاصة بعض دول الخليج المجاورة، التي سبقتنا في هذا الاتجاه وأصدرت قانون التقاعد بشكل أراح المواطن وكفل له ولأسرته الحياة المادية المُثلى كجانب تكريمي له، لأنه خدم وطنه على مدى سنوات.

المواطن القطري كان وما زال يبحث عن صدور هذا القانون منذ سنوات بثوب جديد للوقوف مع المواطن لا ضده، فمنذ اتباع سياسة الخصم الشهري لصندوق التقاعُد منذ ما يقارب عشر سنوات تقريبا والجميع يستغرب من عدم وجود أي مردود إيجابي من جراء هذا الخصم غير المبرّر، والسبب أن قانون التقاعُد لم يصدر بصورته النهائية حتى هذه اللحظة، إذ ان الأعراف والقوانين دائما ما تشير إلى أن الخصم الشهري من راتب الموظف المواطن دون تطبيق قانون التقاعُد أو صدوره بشكل نهائي من الأمور المتناقضة في جانب الوظائف العامة، وهو ما يجعل الكثير يطالب بحقّه الذي لم يُمنح له او يتمتّع به حتى الآن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الوضع الراهن بعد صدور القانون بحُلته الجديدة يحتّم على أصحاب الشأن أن يشمل القانون الجديد منح الموظف المواطن بعد إحالته للتقاعُد عدة حقوق منها على سبيل المثال:

إلى سن التقاعُد القانوني وهي سن الستين.
أوّلاً: صرف مكافأة نهاية الخدمة.

ثانياً: صرف بدل السكن، وبدل طبيعة العمل (50 % منها على الأقل).

ثالثاً: صرف سُلفة على الراتب.

رابعاً: استمرار صرف القروض كالسيارة والبناء والطارئة والزواج والاستثمار للأسرة والإعانات الأخرى.

خامساً: حثّ أولياء الأمور على بناء مساكن لهم ولأسرهم وتسهيل الصعوبات التي تواجههم بهذا الخصوص قبل تقاعُدهم لتوفير السكن الآمن لأبنائهم.

سادسا: استمرار بعض العلاوات الدورية والمعيشية للمتقاعدين، الذين لم يصلوا
سابعاً: تحديد سن التقاعد وصرف الراتب كاملاً لمَن خدم الدولة لمدة عشرين سنة بدلاً من خمس وعشرين، مع توافر مدة اشتراك لا تقلّ عن 15 سنة.

ثامناً: عند عدم اكتمال الفترة المطلوبة للإحالة للتقاعُد ووجود بعض الشهور التي لم تكمل السنة يجوز جبر الكسر للفترة المتبقّية لتكتمل السنة مراعاة لظروف المتقاعدين من الموظفين القطريين.

تاسعاً: الاهتمام بصرف علاوات الراتب للمرأة القطرية أُسوة بشقيقها الرجل وعدم التفريق بينهما.

عاشراً: استمرار صرف العلاوة الدورية للمتقاعد القطري إذا تقاعد ولم يصل إلى سن الستين، وإمكانية زيادة المعاش التقاعدي.

حادي عشر: في حالة عدم اللياقة الطبية أو الوفاة للموظف المواطن لا يتمّ وضع اي شروط لسنوات الخدمة، مع صرف الرتب كاملاً.

المتقاعدون القطريون الأكثر تضرّراً اليوم:

من الأمور التي لا تخفى على الجميع أن مَن حصل على التقاعُد قبل سنوات أو قبل عقود مضت، عندما أحيل الكثير إلى التقاعد في سن مبكرة، أو مَن تمّ تحويلهم إلى البند المركزي بجانب بعض الحالات الأخرى التي أُحيل أصحابها للتقاعُد دون وجه حقّ ودون دراسة أوضاعهم المادية والأسرية، بل إن بعض القطريين أُحيلوا إلى التقاعُد بشكل تعسُّفي وبقرار ظالم!.

والمُحزن في الأمر أن المتقاعد هو أكثر مَن تزيد عليه الأسعار، وترتفع إذا لم يرتفع راتبه الشهري لأنه متقاعد وبدون أي لفتة إنسانية من أحد، خاصة من قِبل التجار الذين لا يرحمون كلّ متقاعد بل همهم الأوّل هو الربح والكسب المادي وبكلّ الوسائل.

ومن هنا فإننا نقترح في هذا الصدد أن تكون هناك زيادة سنوية في راتب المتقاعد المواطن بنسبة تكون ما بين 3 - 5 % على أقل تقدير للتنفيس عن المتقاعدين وعدم تركهم مضغة سائغة للتجار ونار الأسعار التي لا ترحم أيّ شخص.

مكافأة نهاية الخدمة وبدل السكن وطبيعة العمل:

لعل الكثير يتعشّم خيراً في أصحاب القرار بأن يكونوا مع المواطن المتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الجديد، خاصة أنهم يأملون تطبيق صرف بدل السكن وطبيعة العمل وكذلك بدل السيارة مع التأكيد على صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تمّ إيقاف صرفها منذ سنوات.

فقد جرت العادة في صرف الراتب التقاعدي صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، وبات من الضروري اليوم تغيير ذلك وصرف بعض العلاوات الأخرى، لكي يكون المتقاعد ميسور الحال بدلاً من التضييق عليه مادياً وهو أحوج إلى الراتب التقاعدي في مثل هذه الظروف الحالكة!.

كذلك فإننا نقترح قبل إصدار قانون التقاعد في حلته الجديدة ان يكون من ضمن أعضاء لجنة التقاعُد والمعاشات بعض الكفاءات القطرية المخلصة لوطنها، وممن يعرف بالنزاهة في العمل والوقوف مع الموظف المواطن باستمرار عند التخطيط لوضع مثل هذه القوانين.

وفي الختام:

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لا بد لها من مراجعة وتغيير الأحكام التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2002م بما يخدم مصلحة المواطن القطري، كما نطالب مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشورى بعرض القانون للنقاش قبل صدوره واعتماده بشكله النهائي بما يخدم الجميع، مع إعادة النظر في مسألة ألا يتجاوز الراتب التقاعدي 50 ألف ريال، وامكانية ألا يقل راتب كلِّ متقاعد قطري عن 8000 ريال بدلا من أقل من ذلك.

كلمة أخيرة:

أصحاب القرار في الدولة هم الأكثر رحمة بالشعب القطري تجاه المتقاعدين من الموظفين القطريين، ولنا عبرة بالمكرمة الأميرية الأخيرة بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 60 — 120 %.

اخوي متأكد ان راتب التقاعد لا يتجاوز 50 الف، و ذلك لان زميلي في العمل (qp) تقاعد وقال ان راتبة انخفض بنسبة 32% و لم يطرح موضوع عدم تجاوز ال 50 الف.

[غير البشر]

اشكرك اخوي عابر سبيل

باالاول اتمنى من بعض الجهات احترام المواطن وعدم اذلاله
لان بعض المسوؤلين للأسف انعدمت فيهم الانسانيه وخلص الدم فيهم
ويضربون بمواد الدستور عرض الحائط ان القطري له احترامه


واقع للأسف