اخطر الوثائق العالمية على الاسرة والمجتمع !!!

[فريج النجادة]

🔴من أخطر الوثائق على المجتمع والاسرة الاسلامية سوف توقع عليها الأمم المتحدة الشهر المقبل..

https://t.co/KxHx2Uelbr

كلام الدكتور مخيف جداً!!

لا أدري.. إلى أين يريدون الذهاب بنا؟؟؟؟

[فريج النجادة]

رسالة الى مثقفة قطرية ..
لاتكوني امعة للمفسدين
http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ab90a8b7-0b9b-4483-b1f2-c0680a37a7c9

ولكن ماهي حقائق معاهدة سيداو

>المصطلحات الواردة في المعاهدات الدولية النسوية رؤية نقدية
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=473

>معاهدة سيداو رؤية نقدية شرعية
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=960

هل انصفت المعاهدات الدولية المرأة المسلمة ؟ تامل
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=588
الامم المتحدة وصناعة العنوسة
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=31

معاهداتهم تؤيد الشاذين المنحرفين اخلاقيا وجنسيا
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=741
نتائج في الغرب لحقوق المراة عندهم
http://www.shobohat.com/vb/forumdisplay.php?f=27
---------
مناهج التعليم والاجندة النسوية
http://islamselect.net/mat/57918
وصية الله جل وعلا لمن اراد نجاح امره في الدنيا والاخرة
قال الله جل وعلا (( يا أيها الذين امنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور ))
وقال تعالى (( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير )) وعندما نفقد ولاية الله ونصرته فلاتسأل عن التوفيق والسداد لافي الرأي ولا في العمل

[فريج النجادة]

على حسب ما تم ذكرة ان دولة قطر وقعت على الاتفاقية من ظ¢ظ*ظ*ظ©م

من هي الجهة في الدولة من يتابع تلك الاتفاقيات

وما هو دورها في تلك البنود!!!

[بشائر]

،،

حسبنا الله ونعم الوكيل .. جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذا التوضيح وكشف الحقائق ..

ودام أهدافهم على مايزعمون أنه الطريق إلى العيش بكرامة وحماية كوكب الأرض ...وينهم عن المسلمين المضطهدين في الأرض؟
المفروض يسألون عن مدى فاعلية اتفاقياتهم ( واللي واضح فشلها في بلادهم أنفسهم ) قبل أن يتم العمل بها ..
ضاعوا ومن الحسد يبون يضيعون المسلمين .

والله لا عزة لنا إلا بالإسلام وشرع الله ..وعندما نفقد ولاية الله ونصرته فلا تسألن عن التوفيق والسداد لافي الرأي ولا في العمل
مهم جدا نثقف نسائنا وبناتنا بأهدافهم .. حتى لا تغتر بالقوانيين الممنوحة لها لتخسر حياتها وآخرتها ..
واحنا في قطر ولله الحمد لنا ديننا وقيمنا ومبادئنا وسياستنا الحكيمة .. الله يحفظ بلادنا من كل شر ..

وأسأل الله أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه..

[فريج النجادة]

السؤال :




ما حكم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو)؟



الجواب :



الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما جاءت به الاتفاقية هو في بعض مواده متأخر عما جاء في الشريعة الإسلامية، وبعضه مخالف للشريعة صراحة، ذلك لأن الذين وضعوا الاتفاقية كان عملهم ردة فعل لأوضاع مزرية تعيشها المرأة في بلدان لا تُحَكِّم الشريعة الإسلامية، ولمَّا لم يهتدوا بنور الله الذي خلق الذكر والأنثى، بالغوا في المساواة مبالغة أنستهم الفروق الحقيقية بين الذكور والإناث.
والذي يعرف الشريعة الإسلامية يعرف أنها ساوت بين الرجال والنساء فيما يتساوى به الرجال والنساء من حيث الخلقة، فكل منهم دمه وماله وكرامته محفوظة بموجب أحكام الشريعة، وحقه في التملك والتصرف المالي مساوٍ لحق الآخر، وهذا ما تطالب به الاتفاقية، والإسلام سبقها بقرون، وفي مسائل لا تكاد تحصى لكثرتها، وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الديانات والفلسفات المرأة رجساً يتنزه عن مخالطته النخبة من الرجال ( ومن هنا كانت ردة الفعل الجامحة ) يقول الله تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) الأحزاب/35
ويقول تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) آل عمران/195.
أما الجانب الذي تتميز فيه المرأة عن الرجل من حيث اللطف والرحمة والصبر والحنان فهي مقدمة فيه على الرجل، فإذا افترق الزوجان - والأصل أن لا يفترقا إلا بالموت - فالمرأة مقدَّمة على الرجل في حضانة الصغار، سواء كانت أماً أم جدة.
وفي بداية الحياة الزوجية يلزم الرجل أن يقدم للزوجة ما يشعرها بكرامتها وعظيم مسؤوليتها في الحياة الزوجية التي تُقدم عليها، إنه المهر الذي قد يكون قنطاراً من الذهب، وليس المهر ثمنا لها كما يظن الجاهلون، بل تكريم، بدليل أنها لو ماتت قبل الدخول كان هذا المهر من جملة تركتها!! وكذا لو مات الزوج قبل الدخول تستحق الزوجة كل المهر!
وعند تكريم الأبناء للآباء (عرفاناً بسابق فضلهم) تُقَدَّم الأم، ومَن مِنا لا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أولى الناس بحسن المصاحبة، فقد قال: ( أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ) متفق عليه.
أحكام كثيرة تقدم فيها المرأة، لا لأنها امرأة نعطف عليها تفضلاً، بل لأن الله ميزها في جانب من فطرتها على الرجل، كما فضل الرجل في جانب آخر، واقرأ قول الله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) النساء/32، فالرجل فُضِّل في جانب، والمرأة فضِّلت في جانب، ولكلٍّ اعتبار.
أما ما تميز به الرجل على المرأة فإنه يقدَّم في مباشرته عليها، مثلا هو أقوى بدناً، وأكثر خشونة، وأشد جَلَداً، وأكثر تجربة، ولذا كان تأسيس بيت الزوجية من مسؤوليته، وحماية الأسرة من العَوَز بالإنفاق واجب كُلِّف به وشرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ) متفق عليه، أي: تثاب على ما تطعمه لزوجتك.
والرجل مكلف بحماية الدين والوطن والمال والأسرة، قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) رواه الترمذي، أما المرأة فلا تكلف بخوض هذه المعمعة، فحسبها أنها أنجبت وربَّت هذا البطل الذي يذود عن الحمى، ويجود بنفسه رخيصة في سبيل الله.
ونقف عند قضية الزواج فنقول: الشريعة الإسلامية تعرف من خلال نصوصها الثابتة، لا من خلال تصرف بعض الناس، فحُرِّيَّةُ الرجل باختيار زوجته لا شك فيه، وكذلك حرية المرأة.
ونجد بعض الآباء والأمهات يجبرون أبناءهم الذكور - فضلا عن الإناث - على الزواج من امرأة معينة بطرق شتى، ولغايات شتى، وهذا لا تعاب به الشريعة، بل يعاب به من لم يستوعب الشريعة.
وفي حق البنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُنْكَحُ ـ أي تزوج ـ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) متفق عليه، فالإكراه غير وارد، لكن لا بد من التشاور، فمكر الرجال لا ينسى، والمرأة طيبة القلب، قد تُخدَع، ولذا كان لا بد شرعاً من مشاورة المرأة لأبيها أو وليها في أمر الرجل الذي يخطبها حمايةً لها، ولأنها إذا فشلت في زواجها سوف تعود إلى بيت وليها وهو ملزم بالإنفاق عليها، وقد يكون معها أطفال ثمرة للزواج الفاشل، ونحن نفترض في هذا الولي الحكمة والرحمة، لا التسلط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي، ومن خالط الناس عرف إلى أين يؤدي إكراه المرأة على زوج معين، وإلى أين يؤدي انفرادها باختيار الزوج دون مشاورة الأهل والأولويات.
والحقيقة أن هذا الأمر واضح في مجتمعنا الإسلامي، فالمذهب الحنفي لم يشترط موافقة الولي لصحة عقد البالغة الراشدة، وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية وغيرها مجاراةً للجو العام، لكن عملياً لا نجد امرأة تحترم نفسها تقدم على زواج من غير ولي، بل غير المسلمات في بلدنا يأنفن الزواج بلا إذن ولي، وإذا تعنَّتَ الولي فالقاضي يتدخل لمنع التعنت، والقاضي هو الولي في مثل هذه الظروف.
ومن هنا نقول: إن الموافقة على ما جاء في اتفاقية «سيداو» يصطدم بالشريعة الإسلامية التي بنيت عليها أعرافنا الأصيلة، والتي يجب أن يلتزم بها المشرع للقوانين بموجب الدستور الذي نص على أن دين الدولة الإسلام، ونتوقع موقفا إسلاميا ينسجم مع الدستور من إخواننا في دائرة قاضي القضاة، وفي مجلس النواب، إذا ما طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على هذه الاتفاقية.
بقيت نقاط لا بد من الوقوف عندها، الجميع يتألم لهدم الأسرة وتشتت أفرادها بسبب الموت أو الطلاق، والاتفاقية مدار الحديث تريد أن تشتت الأسرة بغير طلاق، فما معنى أن تختار الزوجة مكاناً لإقامتها غير مكان الزوج؟!
وماذا يبقى من مظاهر الأسرة وتوادها وتراحمها بعد أن يعيش كل من الزوجين في مكان إقامة خاص، وتسافر المرأة بلا إذن الزوج أو الأب؟
ومع من يكون الأبناء وهم يحبون الأب والأم، بل والجدّات والأجداد، إن نفوسهم تتمزق بين الأطراف الذين كانوا سبب وجودهم.
وأقول قولة إخواننا أهل الشام: " اللهم ثبِّت علينا العقل والدين"!! فهذه الاتفاقية تقفز على مسلَّمات العقل والدين.
أما اسم الزوجة، فقد كرَّم الإسلام المرأة عندما جعلها تحتفظ بانتسابها لعائلتها بعد الزواج، ويحضرني اسم امرأة كانت مشهورة عالمياً باسمٍ (ما)، فلما توفي زوجها وتزوجت بعده بآخر صارت تعرف باسم عائلة زوجها الجديد، وكأنها سلعة كانت لفلان، ثم صارت لفلان، أين هذا مما كرم به الإسلام المرأة، يوم جعل نسبتها الدائمة إلى أهلها وعشيرتها، إن التقليد الأعمى يوقع في مثل هذه الإساءات، ومسكينات بعض النساء، يحسبن هذا تكريماً لهن!!.
أقول جازماً: لا يوجد نظام يحترم المرأة كما احترمها الإسلام، ذلك أنها شريعة الله تعالى التي كرمت الإنسان بنوعيه الذكور والإناث، ولأنها شريعة الذي خلق الذكر والأنثى، وجعل لكلِّ واحدٍ منهما دوراً في المجتمع يكمل دور الآخر، فالدنيا لا يعمرها الرجال فقط ولا النساء فقط.
لقد استغلت بعض الأنظمة المرأة أسوأ استغلال، استغلت ما فطرها الله عليه من رقة ولطف ليروجوا بضائعهم، فالحذاء الجيد تعرضه امرأة متأنقة، وخطوط الطيران تقوم بالدعاية لها امرأة أخرى متبرجة.
إن الإسلام يعبر عنه من فهمه، أما تصرفات بعض المسلمين التي تسيء إلى المرأة فهي تعبير عن ثقافة خاصة ليست ثقافة الإسلام، إنها ثقافة جاهلية كان فيها وأد النساء.
إن قمع المرأة مخالف للإسلام، وإكراهها على أن تكون مساوية للرجل مخالف أيضاً.
وفي الختام، نحن لا نخاف على الشريعة الإسلامية، فسندها رباني: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر/9، وسندها جماهير المسلمين، الذين يعلمون أن الحلال ما أحلّه الله، لا ما أحلّته الأعراف الجاهلية القديمة والحديثة، وما حرمه الشرع لا تُحِلُّه المعاهدات الدولية، وما أباحه الإسلام لا تحرمه معاهدات تستغل ضعف الأمة الإسلامية. والله أعلم

[فريج النجادة]

نيويورك - قنا:

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي هي طرف فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما شددت على أن سياسات دول المجلس وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حول اعتماد مشروع القرار الخاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر.

وتطرق بيان دولة قطر إلى ملاحظات وتحفظات دول مجلس التعاون، على الوثيقة الختامية لخطة التنمية لما بعد عام 2015، لرفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لما بعد 2015 المقرر عقدها في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري.

وقالت سعادة الشيخة علياء "لقد أكدت المشاورات التي جرت بشأن خطة التنمية، أهمية الحوار المفتوح، والعمل على هدم الهوة بين المواقف، ومع ذلك فقد أظهرت تلك المشاورات بعض الاختلافات في الرأي".. مشيرة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت في الأعمال التحضيرية كافة، مع بقية الشركاء.

وأعربت سعادتها عن تحفظ مجلس التعاون على استخدام تعبير الزواج المبكر وتجريمه في الوثيقة الختامية، على اعتبار أنَّ التجريم المنصوص عليه في المواثيق الدولية هو لزواج الأطفال الذي تحرمه قوانيننا الوطنية، مؤكدة حرص دول مجلس التعاون على احترام المواثيق الدولية والتزامها بالمعاهدات التي هي طرف فيها.

وأضافت في هذا السياق "إن دول مجلس التعاون، عملت على احترام حقوق المرأة وتمكينها ورفع منزلتها، ورسمت صورة واضحة للمرأة كمشارك للرجل في مجالات الحياة كافة والتي تتفق وطبيعتها، كما صانت حقوقها كافة، إلا أن دولنا تود أن تسجل موقفاً ينص على التحفظ على كل ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية".

وفيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين قالت سعادتها " تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دولها السيادي في تنفيذ أية توصيات بما يتماشى وقوانينها الوطنية، ولا سيما ما يخص الوضع الخاص بالعمالة الوافدة بدولهم".

وحول بند الصحة، بينت سعادة الشيخة علياء أن دول مجلس التعاون كفلت حق الجميع في الصحة، ووفرت خدمات الصحة الإنجابية لجميع سكانها دون تمييز، موضحة أنها توافق على الإجهاض الآمن في حالة وجود عذر طبي فقط، وتعتمد سياسة سكانية دون الإشارة لحقوق الصحة الإنجابية أو الخدمات الصحة الإنجابية، إلا أنها تتحفظ على ما يحتمل أن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أية إشارة، أينما وردت، تتعلق بمصطلحات الحقوق الجنسية والصحة الجنسية.

من جهة أخرى، أبرز البيان أنه فيما يخص الميراث فإن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة، حيث توجد هناك حالات كثيرة تكون استحقاقات المرأة فيها أكثر من الرجل .. مشيراً إلى أنه يتم تطبيق حقوق المرأة في الميراث في إطار يتماشى مع قوانينها الوطنية.

أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية

وعبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن القلق إزاء ضعف النص المتعلق بحق الإنسان في الماء والصرف الصحي لكونه لا يلبي الطموح في خطة التنمية لما بعد 2015، لا سيما وأن الجمعية العامة أكدت على ضـرورة إعطـاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشــرب المأمونــة وخـدمات الصـرف الصحي عند صـوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 2015، خاصة عنـد وضـع أهـداف وغايـات ومؤشـرات محـددة، مـع مراعـاة الأخـذ بـنهج يـدعم تعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها.

كما لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أن ما ورد في الفقرة 9 بشأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل غير واضح، إذ تؤكد على حق كل بلد في أن يتمتع بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل، واستخدام جميع الموارد الطبيعية من الهواء إلى الأرض، من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية إلى المحيطات والبحار، فضلاً عن بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، عبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن أسف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم إدراج عبارة " حقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وتؤكد على التزام دول المجلس بحقوق الإنسان المعترف بها دولياً أينما وردت الإشارة إلى عبارة حقوق الإنسان.

وذكرت سعادتها بأن دول مجلس التعاون ترى أنه من الضروري الإشارة إلى "الجنس" في نص الخطة بدقة "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى "العائلة" في النص يشير إلى الأسرة التي تأسست على أساس الزواج من اتحاد بين رجل وامرأة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية التي تشمل الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع.

وعبرت في نفس السياق عن أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية ولدورها في المجتمع عند تناول حقوق الأسرة، وفقاً لما هو معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود إشارة واضحة في الوثيقة لدور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة.

[Charisma]

نيويورك - قنا:

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي هي طرف فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما شددت على أن سياسات دول المجلس وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حول اعتماد مشروع القرار الخاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر.

وتطرق بيان دولة قطر إلى ملاحظات وتحفظات دول مجلس التعاون، على الوثيقة الختامية لخطة التنمية لما بعد عام 2015، لرفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لما بعد 2015 المقرر عقدها في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري.

وقالت سعادة الشيخة علياء "لقد أكدت المشاورات التي جرت بشأن خطة التنمية، أهمية الحوار المفتوح، والعمل على هدم الهوة بين المواقف، ومع ذلك فقد أظهرت تلك المشاورات بعض الاختلافات في الرأي".. مشيرة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت في الأعمال التحضيرية كافة، مع بقية الشركاء.

وأعربت سعادتها عن تحفظ مجلس التعاون على استخدام تعبير الزواج المبكر وتجريمه في الوثيقة الختامية، على اعتبار أنَّ التجريم المنصوص عليه في المواثيق الدولية هو لزواج الأطفال الذي تحرمه قوانيننا الوطنية، مؤكدة حرص دول مجلس التعاون على احترام المواثيق الدولية والتزامها بالمعاهدات التي هي طرف فيها.

وأضافت في هذا السياق "إن دول مجلس التعاون، عملت على احترام حقوق المرأة وتمكينها ورفع منزلتها، ورسمت صورة واضحة للمرأة كمشارك للرجل في مجالات الحياة كافة والتي تتفق وطبيعتها، كما صانت حقوقها كافة، إلا أن دولنا تود أن تسجل موقفاً ينص على التحفظ على كل ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية".

وفيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين قالت سعادتها " تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دولها السيادي في تنفيذ أية توصيات بما يتماشى وقوانينها الوطنية، ولا سيما ما يخص الوضع الخاص بالعمالة الوافدة بدولهم".

وحول بند الصحة، بينت سعادة الشيخة علياء أن دول مجلس التعاون كفلت حق الجميع في الصحة، ووفرت خدمات الصحة الإنجابية لجميع سكانها دون تمييز، موضحة أنها توافق على الإجهاض الآمن في حالة وجود عذر طبي فقط، وتعتمد سياسة سكانية دون الإشارة لحقوق الصحة الإنجابية أو الخدمات الصحة الإنجابية، إلا أنها تتحفظ على ما يحتمل أن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أية إشارة، أينما وردت، تتعلق بمصطلحات الحقوق الجنسية والصحة الجنسية.

من جهة أخرى، أبرز البيان أنه فيما يخص الميراث فإن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة، حيث توجد هناك حالات كثيرة تكون استحقاقات المرأة فيها أكثر من الرجل .. مشيراً إلى أنه يتم تطبيق حقوق المرأة في الميراث في إطار يتماشى مع قوانينها الوطنية.

أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية

وعبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن القلق إزاء ضعف النص المتعلق بحق الإنسان في الماء والصرف الصحي لكونه لا يلبي الطموح في خطة التنمية لما بعد 2015، لا سيما وأن الجمعية العامة أكدت على ضـرورة إعطـاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشــرب المأمونــة وخـدمات الصـرف الصحي عند صـوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 2015، خاصة عنـد وضـع أهـداف وغايـات ومؤشـرات محـددة، مـع مراعـاة الأخـذ بـنهج يـدعم تعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها.

كما لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أن ما ورد في الفقرة 9 بشأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل غير واضح، إذ تؤكد على حق كل بلد في أن يتمتع بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل، واستخدام جميع الموارد الطبيعية من الهواء إلى الأرض، من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية إلى المحيطات والبحار، فضلاً عن بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، عبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن أسف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم إدراج عبارة " حقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وتؤكد على التزام دول المجلس بحقوق الإنسان المعترف بها دولياً أينما وردت الإشارة إلى عبارة حقوق الإنسان.

وذكرت سعادتها بأن دول مجلس التعاون ترى أنه من الضروري الإشارة إلى "الجنس" في نص الخطة بدقة "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى "العائلة" في النص يشير إلى الأسرة التي تأسست على أساس الزواج من اتحاد بين رجل وامرأة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية التي تشمل الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع.

وعبرت في نفس السياق عن أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية ولدورها في المجتمع عند تناول حقوق الأسرة، وفقاً لما هو معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود إشارة واضحة في الوثيقة لدور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة.
https://teamwork.jacobs-university.de:8443/confluence/s/en_GB/5510/701ab0bfc8a95d65a5559a923f8ed8badd272d36.54/_/images/icons/emoticons/thumbs_up.png