رجل الجزيرة
31-08-2015, 03:58 AM
كشف عن تعديل رواتب لبعض الفئات في شرائح الهيكل الإداري
الحمادي: إعادة هيكلة المدارس وتعديل رواتب الإداريين
منذ 8 ساعات
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/223618_0.jpg
وزير التعليم يتوسط عدد من قيادات المجلس خلال المؤتمر
عادل الملاح
كشف سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، أنه تم إعادة هيكلة المدارس المستقلة، واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية للعام الدراسي الجديد 2015 ـ 2016.
ولفت في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، الأحد، إلى أنه تم توفير أفضل البيئات المدرسية، وإنجاز وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر مما يوفر معايير مناهج دراسية منقحة عالمية المستوى، ومصادر تعلم ثرية، كما تم مراجعة منظومة التقييم بإصدار النظام الجديد لتقييم الطلبة والمدارس، وتوفير خدمات متطورة للإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز دمج التكنولوجيا في التعليم، وتطوير نظاماً حديثاً لتعليم الكبار، يحوي ضوابط وآليات لتعزيز نتائجه.
وقال الحمادي: لقد وجّهنا بعدم التهاون في تنفيذ السياسات لاسيما الخاصة بالتقويم السلوكي للطلبة، والسلوك المهني للعاملين بالمدارس المستقلة، وسنصدر عن قريب نظاما لتقييم العاملين بالمدارس ونظاماً لتقييم مديري المدارس المستقلة.
وأضاف أن العام الجديد سوف يشهد ايضاً لقاء تشاوري بينه وكافة أطراف العملية التعليمية وحريصين على لقاء الكتاب والاعلاميين وملاك المدراس الخاص وأولياء الامور وكل من يهتم بعملية التعليم حيث أننا مستمرون في نفس الخطة وسياسة الباب المفتوح للجميع وومن حق المجتمع علينا ان نسمع منه.
وفي سؤال طرحته "الشرق" حول وجود تعديلات في رواتب موظفي المدارس المستقلة، صرح الحمادي: "لقد رفعنا بعض المقترحات التي تعالج بعض الجوانب الموجودة في اللائحة وهي في إطارها التشريعي وهناك تعديل لبعض الفئات في شرائح الهيكل الإداري بالمدارس المستقلة".
وأعلن سعادته عن إكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات التي تمثل مدخلات العملية التعليمية والتربوية؛ "لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا التربوية المتمثلة في تحسين التحصيل الأكاديمي لأبنائنا الطلبة، وإعدادهم للمستقبل، بإكسابهم المعارف والمهارات والقيم الإسلامية الأصيلة، وتنمية قدراتهم على التعلم المستقل والمستدام".
وحضر المؤتمر عدداً من قيادات الأعلى للتعليم وهم الاستاذة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم والأستاذ خالد الحرقان مدير هيئة التقييم والدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي والسيد عمر الشهواني مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الاعلى للتعليم والاستاذة عائشة الهاشمي مساعدة مديرة هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والسيد حسن عبدالله المحمدي مدير مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الأعلى للتعليم وعريف المؤتمر الصحفي وعددا من وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمرئية.
وأعلنت مديرة هيئة التعليم عن أعداد طلبة المدارس المستقلة والخاصة للعام الاكاديمي الجديد 2015 ـ 2016 ويبلغ عددهم 300 ألف طالب وطالبة أما بالنسبة لأعداد معلمي المستقلة فيبلغ عددهم حوالي 13700 معلم ومعلمة مؤكدة أنه تم استقطاب 1400 من المعلمين الجدد من عدد من الدول العربية للعام الدراسي الجديد موضحة أن اعداد طلاب الصفين الخامس والسادس الذين سوف يلتحقون بمدارس الذكور يبلغ عددهم 2000 طالب موزعين على عدد من المدارس للصفين الخامس والسادس وذلك بعد فصلهم عن المدارس النموذجية ، كما أعلن السيد عمر الشهواني خلال المؤتمر الصحفي عن استلام 33 مبنى من هيئة اشغال وتخصيص 22 مبنى للمدارس المستقلة بالاضافة الى 11 مبنى لرياض الأأطفال ، وأعلن مجلس التعليم عن منح تراخيص ل 9 مدارس خاصة تم تشغيل 4 منهم هذا العام
وزاد الحمادي في كلمته أنه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، "نجدّد التزامنا في هذا العام بتقديم تعليم نوعي عالي المستوى، وتحسين مخرجاتنا التعليمية، لذا وجَّهنا أصحابَ التراخيص ومديري المدارس إلى تكثيف جهودهم لتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لاستقبال الطلبة والعمل بالجد والانضباط بدءاً من أول يوم دراسي، والالتزام بجودة التعليم كهدف استراتيجي، لاسيما تحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة، والالتزام بفاعلية الإدارة التربوية، والارتقاء بمهنة التدريس، ومواجهة كافة التحديات الحرجة التي أفرزتها المرحلة الماضية، لاسيما تعزيز وعي أولياء الأمور بقيمة التعليم، في ظل زيادة الطاقة الاستيعابية للموارد المؤسسية تماشياً مع زيادة الطلب على التعليم المدرسي بجميع مراحله الدراسية الناتج عن ارتفاع النمو السكاني لدولة قطر بصورة غير مسبوقة"
وتابع: "عملنا على تعزيز خدمات الدعم الإضافي للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، من خلال إنشاء مركز روئ وروضة تختص بصعوبات التعلم , وأنشأنا إدارة تختص بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبين وفي هذا السياق، نواصل تنفيذ استراتيجية التعليم للفترة 2015/2022م التي تضمنت (6) غايات كبرى، هي ـــ توفير فرص تعلم متنوعة تمكِّن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات جميع المتعلمين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميّز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم واحترام الثقافات الأخرى".
وصرح: " تماشياً مع النمو السكاني، قمنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وذلك بافتتاح تسع مدارس مستقلة جديدة هذا العام بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، لتوفر أكثر من (6000) مقعدٍ دراسي، واستلام (24) مبنى مدرسي خصص منها تسع مبانٍ لمرحلة رياض الأطفال، والباقي لنقل (14) مدرسة إلى مدارس جديدة في مختلف مناطق البلاد مراعاة للكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل، وذلك لتوفير التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر بالجودة والنوعية المطلوبة ، ولتعزيز التعليم التقني و المهني تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، لتمثل إضافة نوعية لمدارس التعليم التقني والمهني بالبلاد" .
أما في مجال توسيع قطاع التعليم الخاص وتطوير خدماته فبين الحمادي، انه تم الترخيص لــ ( 9 ) مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة، وإضافة مرحلة جديدة في ( 4 ) مدارس لتباشر عملها هذا العام وتحديث سياسات قبول وتسجيل الطلاب وإعداد وتطبيق نظام تقييم الرسوم الدراسية ومراجعة وتطوير دليل التراخيص الجديدة للمدارس الخاصة. ونستمر في تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة بتطبيق نظام وطني جديد للاعتماد الأكاديمي، مع التزام جميع المدارس الخاصة بمعايير معادلة الشهادات بالدولة من ناحية المتطلبات الأكاديمية، وتدريس التاريخ القطري واللغة العربية والثقافة الإسلامية، لذلك، سوف نبني على ما تحقق من إنجازات، ونتطلع إلى التميز في مخرجاتنا، مع التأكيد على أن المدرسة ستظل الوحدة الأساسية في منظومة التعليم، عليها تطوير خططها وبرامجها لتعظيم مخرجاتها، وتحقيق شروط ومعايير تطوير التعليم، وهذا لا يتأتى إلى بتوفر القيادة التربوية المُلْهِمة ، الواعية لدورها في رسم وتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة التربوية والوعي بها، لإدارة التغيير وإثارة دافعية المرؤوسين لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وتحقيق النتائج المطلوبة وربطها برؤية قطر الوطنية.
وأكد الوزير: "لا يفوتني في هذا السياق، دور المعلم الكفء في العملية التعليمية، لذا فقد تم اتخاذ إجراءات عدة لتخفيف الأعباء غير التدريسية على المعلمين حتى يقوموا بالدور المنوط بهم، واستحداث مكتب لشؤون المعلمين يختص باقتراح وتنفيذ إجراءات استقطاب وتعيين المعلمين وترخيصهم ونقلهم، كما تم استحداث مركز التدريب والتطوير التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم الذي سيكون بديلاً عن مكتب التطوير المهني بهيئة التعليم، ليضطلع بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين في المجال التربوي وإعداد الخطط والبرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها وقياس أثرها ، ونظراً لأهمية الإشراف التربوي في منظومة التعليم، تم إنشاء مكتب للإشراف التربوي بهيئة التعليم يختص بوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير الإشراف التربوي والتأكد من مدى توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال وتقديم الدعم والتوجيه للمعلمين والمنسقين من خلال متابعة أدائهم وتقييمهم وتحديد مواطن ضعفهم وتطويرها"
وفي مجال التعليم العالي، فأوضح الحمادي: "قمنا بوضع سياسة عامة للابتعاث على مستوى الدولة وفق مسارات تعليمية جديدة، ووفرنا فرصاً وخيارات متنوعة مثل الابتعاث للغة ولكليات المجتمع، وأعدنا فتح الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، ودعمنا كلية المجتمع في قطر بالمرافق اللازمة وببرامج جديدة، بما في ذلك استحداث درجة البكالوريوس ، كما أن العمل جارٍ على وضع إطار وطني للمؤهلات الأكاديمية في دولة قطر و على وضع إطار للاعتماد الأكاديمي و ضبط الجودة لمؤسسات التعليم العالي، واستحدثنا إدارة خاصة بشؤون مؤسسات التعليم العالي، ومكتباً لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية لتحديث شروط وضوابط نظام معادلة الشهادات الدراسية
ولفت الى أن الوزارة تعمل الآن على دراسة منح تراخيص للجامعات الأهلية ودراسة منح فرص التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، لتوفير فرص تعليم عال متنوعة ومناسبة لقدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل، هذا بجانب تطوير نظام متابعة الطلبة.
وقال إن "زيادة التحصيل الأكاديمي للطلبة غايتنا جميعاً، ولن يتحقق ذلك إلا إذا ظل الطالب محور العملية التعليمية، في تكامل واتساق مع دور القيادة المدرسية الكفؤة، ودور المعلم، وجودة المنهج المدرسي، وفعالية منظومة التقييم، وجاذبية البيئة المدرسية للطالب والمعلم على حد سواء. لذلك أدعو مديري المدارس وأصحاب التراخيص ــ بصفتهم قادة التغيير ــ إلى ابتكار الحلول والمعالجات، واستحداث رؤى تربوية واستشرافية تُعنى بكيفية إدارة بيئة التعلم الجديدة في ظل المستجدات والتقدم التكنولوجي والتدفق المعلوماتي والمؤثرات الخارجية، بحيث تقود التغيير وتوجهه وتتحكم في مساره وتستوعب إبداع الطلبة وفضولهم الفكري وتطلعاتهم، وتوفر البيئة المدرسية الجاذبة لهم وللمعلمين على حد سواء، والتي تفضي لتعظيم المخرجات النوعية، وتحقق الكفاءة الداخلية والخارجية للمدرسة".
ودعا الوزير مديري المدارس و أصحاب التراخيص أن يكونوا قريبين من جميع العاملين بالمدرسة، ويعاملونهم بالحسنى وفق قيم العدل والإنصاف والمساواة والشفافية، وأن يكونوا متسامحين في إدارتهم مع التركيز على جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي لطلابهم وتبني نهج الإدارة التحويلية القائمة على النتائج في عملهم .
http://al-sharq.com/news/details/365330#.VeOkvEkViUk
الحمادي: إعادة هيكلة المدارس وتعديل رواتب الإداريين
منذ 8 ساعات
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/223618_0.jpg
وزير التعليم يتوسط عدد من قيادات المجلس خلال المؤتمر
عادل الملاح
كشف سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، أنه تم إعادة هيكلة المدارس المستقلة، واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية للعام الدراسي الجديد 2015 ـ 2016.
ولفت في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، الأحد، إلى أنه تم توفير أفضل البيئات المدرسية، وإنجاز وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر مما يوفر معايير مناهج دراسية منقحة عالمية المستوى، ومصادر تعلم ثرية، كما تم مراجعة منظومة التقييم بإصدار النظام الجديد لتقييم الطلبة والمدارس، وتوفير خدمات متطورة للإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز دمج التكنولوجيا في التعليم، وتطوير نظاماً حديثاً لتعليم الكبار، يحوي ضوابط وآليات لتعزيز نتائجه.
وقال الحمادي: لقد وجّهنا بعدم التهاون في تنفيذ السياسات لاسيما الخاصة بالتقويم السلوكي للطلبة، والسلوك المهني للعاملين بالمدارس المستقلة، وسنصدر عن قريب نظاما لتقييم العاملين بالمدارس ونظاماً لتقييم مديري المدارس المستقلة.
وأضاف أن العام الجديد سوف يشهد ايضاً لقاء تشاوري بينه وكافة أطراف العملية التعليمية وحريصين على لقاء الكتاب والاعلاميين وملاك المدراس الخاص وأولياء الامور وكل من يهتم بعملية التعليم حيث أننا مستمرون في نفس الخطة وسياسة الباب المفتوح للجميع وومن حق المجتمع علينا ان نسمع منه.
وفي سؤال طرحته "الشرق" حول وجود تعديلات في رواتب موظفي المدارس المستقلة، صرح الحمادي: "لقد رفعنا بعض المقترحات التي تعالج بعض الجوانب الموجودة في اللائحة وهي في إطارها التشريعي وهناك تعديل لبعض الفئات في شرائح الهيكل الإداري بالمدارس المستقلة".
وأعلن سعادته عن إكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات التي تمثل مدخلات العملية التعليمية والتربوية؛ "لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا التربوية المتمثلة في تحسين التحصيل الأكاديمي لأبنائنا الطلبة، وإعدادهم للمستقبل، بإكسابهم المعارف والمهارات والقيم الإسلامية الأصيلة، وتنمية قدراتهم على التعلم المستقل والمستدام".
وحضر المؤتمر عدداً من قيادات الأعلى للتعليم وهم الاستاذة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم والأستاذ خالد الحرقان مدير هيئة التقييم والدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي والسيد عمر الشهواني مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الاعلى للتعليم والاستاذة عائشة الهاشمي مساعدة مديرة هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والسيد حسن عبدالله المحمدي مدير مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الأعلى للتعليم وعريف المؤتمر الصحفي وعددا من وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمرئية.
وأعلنت مديرة هيئة التعليم عن أعداد طلبة المدارس المستقلة والخاصة للعام الاكاديمي الجديد 2015 ـ 2016 ويبلغ عددهم 300 ألف طالب وطالبة أما بالنسبة لأعداد معلمي المستقلة فيبلغ عددهم حوالي 13700 معلم ومعلمة مؤكدة أنه تم استقطاب 1400 من المعلمين الجدد من عدد من الدول العربية للعام الدراسي الجديد موضحة أن اعداد طلاب الصفين الخامس والسادس الذين سوف يلتحقون بمدارس الذكور يبلغ عددهم 2000 طالب موزعين على عدد من المدارس للصفين الخامس والسادس وذلك بعد فصلهم عن المدارس النموذجية ، كما أعلن السيد عمر الشهواني خلال المؤتمر الصحفي عن استلام 33 مبنى من هيئة اشغال وتخصيص 22 مبنى للمدارس المستقلة بالاضافة الى 11 مبنى لرياض الأأطفال ، وأعلن مجلس التعليم عن منح تراخيص ل 9 مدارس خاصة تم تشغيل 4 منهم هذا العام
وزاد الحمادي في كلمته أنه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، "نجدّد التزامنا في هذا العام بتقديم تعليم نوعي عالي المستوى، وتحسين مخرجاتنا التعليمية، لذا وجَّهنا أصحابَ التراخيص ومديري المدارس إلى تكثيف جهودهم لتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لاستقبال الطلبة والعمل بالجد والانضباط بدءاً من أول يوم دراسي، والالتزام بجودة التعليم كهدف استراتيجي، لاسيما تحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة، والالتزام بفاعلية الإدارة التربوية، والارتقاء بمهنة التدريس، ومواجهة كافة التحديات الحرجة التي أفرزتها المرحلة الماضية، لاسيما تعزيز وعي أولياء الأمور بقيمة التعليم، في ظل زيادة الطاقة الاستيعابية للموارد المؤسسية تماشياً مع زيادة الطلب على التعليم المدرسي بجميع مراحله الدراسية الناتج عن ارتفاع النمو السكاني لدولة قطر بصورة غير مسبوقة"
وتابع: "عملنا على تعزيز خدمات الدعم الإضافي للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، من خلال إنشاء مركز روئ وروضة تختص بصعوبات التعلم , وأنشأنا إدارة تختص بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبين وفي هذا السياق، نواصل تنفيذ استراتيجية التعليم للفترة 2015/2022م التي تضمنت (6) غايات كبرى، هي ـــ توفير فرص تعلم متنوعة تمكِّن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات جميع المتعلمين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميّز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم واحترام الثقافات الأخرى".
وصرح: " تماشياً مع النمو السكاني، قمنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وذلك بافتتاح تسع مدارس مستقلة جديدة هذا العام بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، لتوفر أكثر من (6000) مقعدٍ دراسي، واستلام (24) مبنى مدرسي خصص منها تسع مبانٍ لمرحلة رياض الأطفال، والباقي لنقل (14) مدرسة إلى مدارس جديدة في مختلف مناطق البلاد مراعاة للكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل، وذلك لتوفير التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر بالجودة والنوعية المطلوبة ، ولتعزيز التعليم التقني و المهني تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، لتمثل إضافة نوعية لمدارس التعليم التقني والمهني بالبلاد" .
أما في مجال توسيع قطاع التعليم الخاص وتطوير خدماته فبين الحمادي، انه تم الترخيص لــ ( 9 ) مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة، وإضافة مرحلة جديدة في ( 4 ) مدارس لتباشر عملها هذا العام وتحديث سياسات قبول وتسجيل الطلاب وإعداد وتطبيق نظام تقييم الرسوم الدراسية ومراجعة وتطوير دليل التراخيص الجديدة للمدارس الخاصة. ونستمر في تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة بتطبيق نظام وطني جديد للاعتماد الأكاديمي، مع التزام جميع المدارس الخاصة بمعايير معادلة الشهادات بالدولة من ناحية المتطلبات الأكاديمية، وتدريس التاريخ القطري واللغة العربية والثقافة الإسلامية، لذلك، سوف نبني على ما تحقق من إنجازات، ونتطلع إلى التميز في مخرجاتنا، مع التأكيد على أن المدرسة ستظل الوحدة الأساسية في منظومة التعليم، عليها تطوير خططها وبرامجها لتعظيم مخرجاتها، وتحقيق شروط ومعايير تطوير التعليم، وهذا لا يتأتى إلى بتوفر القيادة التربوية المُلْهِمة ، الواعية لدورها في رسم وتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة التربوية والوعي بها، لإدارة التغيير وإثارة دافعية المرؤوسين لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وتحقيق النتائج المطلوبة وربطها برؤية قطر الوطنية.
وأكد الوزير: "لا يفوتني في هذا السياق، دور المعلم الكفء في العملية التعليمية، لذا فقد تم اتخاذ إجراءات عدة لتخفيف الأعباء غير التدريسية على المعلمين حتى يقوموا بالدور المنوط بهم، واستحداث مكتب لشؤون المعلمين يختص باقتراح وتنفيذ إجراءات استقطاب وتعيين المعلمين وترخيصهم ونقلهم، كما تم استحداث مركز التدريب والتطوير التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم الذي سيكون بديلاً عن مكتب التطوير المهني بهيئة التعليم، ليضطلع بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين في المجال التربوي وإعداد الخطط والبرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها وقياس أثرها ، ونظراً لأهمية الإشراف التربوي في منظومة التعليم، تم إنشاء مكتب للإشراف التربوي بهيئة التعليم يختص بوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير الإشراف التربوي والتأكد من مدى توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال وتقديم الدعم والتوجيه للمعلمين والمنسقين من خلال متابعة أدائهم وتقييمهم وتحديد مواطن ضعفهم وتطويرها"
وفي مجال التعليم العالي، فأوضح الحمادي: "قمنا بوضع سياسة عامة للابتعاث على مستوى الدولة وفق مسارات تعليمية جديدة، ووفرنا فرصاً وخيارات متنوعة مثل الابتعاث للغة ولكليات المجتمع، وأعدنا فتح الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، ودعمنا كلية المجتمع في قطر بالمرافق اللازمة وببرامج جديدة، بما في ذلك استحداث درجة البكالوريوس ، كما أن العمل جارٍ على وضع إطار وطني للمؤهلات الأكاديمية في دولة قطر و على وضع إطار للاعتماد الأكاديمي و ضبط الجودة لمؤسسات التعليم العالي، واستحدثنا إدارة خاصة بشؤون مؤسسات التعليم العالي، ومكتباً لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية لتحديث شروط وضوابط نظام معادلة الشهادات الدراسية
ولفت الى أن الوزارة تعمل الآن على دراسة منح تراخيص للجامعات الأهلية ودراسة منح فرص التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، لتوفير فرص تعليم عال متنوعة ومناسبة لقدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل، هذا بجانب تطوير نظام متابعة الطلبة.
وقال إن "زيادة التحصيل الأكاديمي للطلبة غايتنا جميعاً، ولن يتحقق ذلك إلا إذا ظل الطالب محور العملية التعليمية، في تكامل واتساق مع دور القيادة المدرسية الكفؤة، ودور المعلم، وجودة المنهج المدرسي، وفعالية منظومة التقييم، وجاذبية البيئة المدرسية للطالب والمعلم على حد سواء. لذلك أدعو مديري المدارس وأصحاب التراخيص ــ بصفتهم قادة التغيير ــ إلى ابتكار الحلول والمعالجات، واستحداث رؤى تربوية واستشرافية تُعنى بكيفية إدارة بيئة التعلم الجديدة في ظل المستجدات والتقدم التكنولوجي والتدفق المعلوماتي والمؤثرات الخارجية، بحيث تقود التغيير وتوجهه وتتحكم في مساره وتستوعب إبداع الطلبة وفضولهم الفكري وتطلعاتهم، وتوفر البيئة المدرسية الجاذبة لهم وللمعلمين على حد سواء، والتي تفضي لتعظيم المخرجات النوعية، وتحقق الكفاءة الداخلية والخارجية للمدرسة".
ودعا الوزير مديري المدارس و أصحاب التراخيص أن يكونوا قريبين من جميع العاملين بالمدرسة، ويعاملونهم بالحسنى وفق قيم العدل والإنصاف والمساواة والشفافية، وأن يكونوا متسامحين في إدارتهم مع التركيز على جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي لطلابهم وتبني نهج الإدارة التحويلية القائمة على النتائج في عملهم .
http://al-sharq.com/news/details/365330#.VeOkvEkViUk