مغروور قطر
10-09-2006, 05:35 AM
التشريع الحالي للغرفة يحتاج للتعديل لمواكبة التطورات الاقتصادية ومسايرة التغيرات
أجري الحديث: عزت عبدالمنعم: غرفة التجارة والصناعة تمثل التجار وتعبر عن مصالحهم وتدافع عنها ومع التوجه لدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره يزداد أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة وتتعاظم قيمته وهناك من يوجه الانتقادات للغرفة ويتهمها بالقصور في معالجة مشاكل التجار وعدم التواصل والتفاعل معهم والبعض يري ان علاقته بها تكاد تقتصر علي مجرد سداد الرسوم السنوية.
هذه الشكاوي طرحناها علي السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة والذي رد عليها بصراحة ووضوح محددا أيضا الاتجاه الذي ستتحرك الغرفة نحوه في المرحلة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات وتولي المجلس الجديد مهام عمله.
تنفيذ البرنامج
في البداية يقول عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر انه من الصعب تقييم دور الغرفة في الفترة القصيرة منذ اجراء الانتخابات في مايو الماضي وحتي الآن نظراً لأن تلك الفترة قد ارتبطت بالاجازات ومن ثم فإن التقييم يتطلب عدة شهور أخري، ولكن من المؤكد انه خلال الانتخابات كانت هناك برامج انتخابية ومنذ بداية اجتماعات المجلس الجديد فقد ظهر هناك تحمس من الجميع لتنفيذ البرنامج الانتخابي وهناك برامج أخري لحل المشاكل سواء كانت مشاكل وقتية أو المشاكل الموجودة منذ سنوات ولم يتم حلها للآن وعلي سبيل المثال فقد بدأت اتصالات مع ادارة الجمارك والموانيء والتي رحبت بالتعاون بشكل أكبر مع الغرفة ونحن بصدد ذلك لحل المشاكل المتعلقة بالتجار في الموانيء والتي تؤدي لتأخير تخليص البضاعة لفترة كبيرة وهناك سعي لازالة العقبات أو التخفيف منها، وبالنسبة لمشاكل التجار مع الجمارك في تخليص بضاعتهم فمن المهم ان نقول ان هناك جزءاً من الصعب ازالته حاليا وجزءاً يمكن التخفيف منه والباقي يمكن ازالته فالميناء مثلا ليس لها قوة استيعابية وهو ما يتطلب انشاء ميناء جديد، وتم الاتفاق علي ازالة مشكلة الوقت الطويل في التخليص، وبدأنا أول اجتماع مع رئيس الهيئة لبحث المعالجة والتخفيف من المشكلة سيتم تقريبا أما الحل النهائي فسيتطلب وقتاً لحين انشاء الميناء، فنحن نحتاج حلولاً دقيقة نظراً لانه ترد الينا شكاوي كثيرة حول الموانيء، وهناك مشكلة جديدة وهي مقلقة جدا وتتمثل في ظاهرة المقاولين، وهناك عدد كبير من الوافدين فتحوا شركات مقاولات دون خبرة أو رأسمال وبعضهم سجل الشركة بأسم اخوان قطريين وبدأوا في العمل وتلقوا دفعات كمقدمات وهناك شكاوي كثيرة تأتي للغرفة حاليا بخصوص عجز بعض هذه الشركات عن اتمام التعاقدات وهو ما يمثل ظاهرة خطيرة جدا فمن الممكن أن يأخذ مقاول دفعة ويبدأ العمل ثم يتوقف وهو ما يمثل خسارة ويتم التوقف وبعدها اللجوء للمحاكم وهذا يأخذ وقتاً طويلاً ويعطل الأعمال وهذه الظاهرة يمكن اعتبارها قديمة - حديثة حيث كانت موجودة بصورة جزئية ثم انتشرت ويجب تحديد من المسؤول عن هذه الشركات ودور الغرفة مهم في معالجة هذه الظاهرة والتي تفشت بسرعة، فأحيانا قد يغادر المقاول البلد ويتورط الشخص القطري المسجلة الشركة باسمه وهناك من دخل السوق عن طمع دون أن يكون له سابق خبرة وعلي أمل الاستفادة من الطفرة الاقتصادية والعمرانية وهو ما أدي لظهور سلبيات وأعتبر هؤلاء المقاولين من البضاعة الرديئة في السوق ولابد أن يكون هناك قانون صارم وأن نتنبه بسرعة فهذه الشركات هناك من يتعامل بحسن نية وآخرون بسوء نية لمجرد الحصول علي المال والمغادرة وقد قمنا كغرفة بحل بعض المشاكل التي ظهرت عن هذه الظاهرة ودياً ولكن هناك ما لا يقبل الحل أو التسوية وهذا يتطلب اعادة النظر في قوانينانشاء شركات المقاولات علي ضوء الطفرة الحالية وهذه الظاهرة لا تقتصر علي المقاولين الصغار فقط بل أيضا المتوسطين والكبار، والمواطن قد يلجأ لهؤلاء المقاولين نظرا للطفرة الحالية والتي أدت لإنشغال العديد من المقاوين في أعمال عديدة ثم يفاجأ المواطن بأنه قد تورط.
دور استشاري
وحول ما يردده البعض عن أن غرفة التجارة مازالت بعيدة عن حل مشاكل التجار قال السيد عبدالعزيز العمادي انه طالما كانت هناك تجارة فستكون هناك مشاكل ونحن كغرفة دورنا استشاري وليس تنفيذياً ونكتب توصياتنا للجهات التنفيذية ودورنا يتمثل في مساعدة التجار والاقتصاد الوطني وهناك نوعان من المشاكل فهناك من يأتي ويضع مشاكله ويطلب مساعدتنا وهؤلاء نقدم لهم تلك المساعدة لأننا في خدمتهم وهناك نوعية أخري من التجار لاتأتي الغرفة وتشتكي من خلال أجهزة الاعلام أو المجالس، ومن هنا أقول أن التاجر لابد أن يأتي بمشكلته مع أي جهة ومستنداته حتي نستطيع مساعدته، وعندنا عدد كبير من المشاكل التي وردت لنا وساعدنا في حلها، وعلي سبيل المثال شخص وردت له 300 حاوية وشركة الشحن التي تنقل حمولة البضاعة كانت تقوم بنقل حاويتين كل يوم ومعني ذلك أن نقل هذه الحاويات كان سيتطلب 150 يوما وتم التدخل لدي شركة الشحن لتقصير مدة النقل الي 10 أيام.
استبيان للمشاكل
ويضيف العمادي باننا نقوم باستبيان لمشاكل التجار بصفة عامة ونقوم بتوزيعه علي التجار للتعرف علي آرائهم وقد قمنا بحل العديد من القضايا ولكن هناك قضايا لا نستطيع معالجتها ونطلب من التاجر اللجوء للمحاكم، ويتبع الغرفة لجنة تحكيم ونحن ننشط ونوسع دورها وسنطلب من الجهات المسئولة أن يكون تحكيم الغرفة في المنازعات الخاصة بالتجار شيئا شبه إلزامي ونحن نطالب بهذه الآلية وعلي أساس أن نحل غالبية المنازعات بين التجار في الغرفة بدل المحاكم كما نسعي لتفعيل دورنا في حسم هذه القضايا، كما أننا بصدد طرح توصيات بخصوص سرعة البت في القضايا التجارية وذلك من خلال لجنة المنازعات بالغرفة بعد تفعيل دورنا وبحيث يكون دورنا المكمل والمساعد للمحاكم.
لا نستطيع حل كل المشاكل
ويضيف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأن من المهم وحتي نقوم بدورنا بالشكل الذي يرضاه التجار لابد أن يأتي التاجر ويتردد علي الغرفة ونعرف طلباته وبعد ذلك يحاسبني مع العلم بأنه ليس مطلوبا منا أن نحل كل مشاكل التجار في الجوازات والإقامات والبنوك والجهات الاخري فلو حصل تاجر علي قرض وتعثر فماذا أفعل له ولو طلب تاجر 20 فيزة ولم يستطع الحصول عليها فماذا نستطيع أن نقدم له، لكن لو المشكلة مع الغرفة ففي هذه الحالة يحق للتاجر أن يحاسبني أو يلوم عليّ.
حلقة مفقودة
ويضيف العمادي: حقيقة بصراحة وبشفافية للأسف مازالت هناك حلقة مفقودة بين التجار والغرفة ولا أعرف أسباب ذلك؟ وربما يكون الوضع اليوم أفضل من السابق ولكن لم نصل بعد الي حد الثقة الكاملة بين الغرفة والتجار ولا أعرف لماذا؟ فنحن من جانبنا نبذل كل الجهود لخدمة القطاع الخاص في البلد ولكن هناك من لم يتجاوبوا معنا في حضور فعاليات الغرفة وهذا يصعب من دورنا في مشاكل التجار.
تفعيل القطاع الخاص
وحول تصوره للقطاع الخاص وكيف يمكن تفعيل دوره والذي مازال محدودا في مجالات مثل الصناعة قال: ان مشاكل القطاع الخاص ربما تكون مع كل الجهات الخدمية بصفةعامة وهنا أتحدث بصفتي كرجل أعمال، فمشكلتنا في قطاعات
انشاء شركات المقاولات علي ضوء الطفرة الحالية وهذه الظاهرة لا تقتصر علي المقاولين الصغار فقط بل أيضا المتوسطين والكبار، والمواطن قد يلجأ لهؤلاء المقاولين نظرا للطفرة الحالية والتي أدت لإنشغال العديد من المقاوين في أعمال عديدة ثم يفاجأ المواطن بأنه قد تورط.
دور استشاري
وحول ما يردده البعض عن أن غرفة التجارة مازالت بعيدة عن حل مشاكل التجار قال السيد عبدالعزيز العمادي انه طالما كانت هناك تجارة فستكون هناك مشاكل ونحن كغرفة دورنا استشاري وليس تنفيذياً ونكتب توصياتنا للجهات التنفيذية ودورنا يتمثل في مساعدة التجار والاقتصاد الوطني وهناك نوعان من المشاكل فهناك من يأتي ويضع مشاكله ويطلب مساعدتنا وهؤلاء نقدم لهم تلك المساعدة لأننا في خدمتهم وهناك نوعية أخري من التجار لاتأتي الغرفة وتشتكي من خلال أجهزة الاعلام أو المجالس، ومن هنا أقول أن التاجر لابد أن يأتي بمشكلته مع أي جهة ومستنداته حتي نستطيع مساعدته، وعندنا عدد كبير من المشاكل التي وردت لنا وساعدنا في حلها، وعلي سبيل المثال شخص وردت له 300 حاوية وشركة الشحن التي تنقل حمولة البضاعة كانت تقوم بنقل حاويتين كل يوم ومعني ذلك أن نقل هذه الحاويات كان سيتطلب 150 يوما وتم التدخل لدي شركة الشحن لتقصير مدة النقل الي 10 أيام.
استبيان للمشاكل
ويضيف العمادي باننا نقوم باستبيان لمشاكل التجار بصفة عامة ونقوم بتوزيعه علي التجار للتعرف علي آرائهم وقد قمنا بحل العديد من القضايا ولكن هناك قضايا لا نستطيع معالجتها ونطلب من التاجر اللجوء للمحاكم، ويتبع الغرفة لجنة تحكيم ونحن ننشط ونوسع دورها وسنطلب من الجهات المسئولة أن يكون تحكيم الغرفة في المنازعات الخاصة بالتجار شيئا شبه إلزامي ونحن نطالب بهذه الآلية وعلي أساس أن نحل غالبية المنازعات بين التجار في الغرفة بدل المحاكم كما نسعي لتفعيل دورنا في حسم هذه القضايا، كما أننا بصدد طرح توصيات بخصوص سرعة البت في القضايا التجارية وذلك من خلال لجنة المنازعات بالغرفة بعد تفعيل دورنا وبحيث يكون دورنا المكمل والمساعد للمحاكم.
لا نستطيع حل كل المشاكل
ويضيف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأن من المهم وحتي نقوم بدورنا بالشكل الذي يرضاه التجار لابد أن يأتي التاجر ويتردد علي الغرفة ونعرف طلباته وبعد ذلك يحاسبني مع العلم بأنه ليس مطلوبا منا أن نحل كل مشاكل التجار في الجوازات والإقامات والبنوك والجهات الاخري فلو حصل تاجر علي قرض وتعثر فماذا أفعل له ولو طلب تاجر 20 فيزة ولم يستطع الحصول عليها فماذا نستطيع أن نقدم له، لكن لو المشكلة مع الغرفة ففي هذه الحالة يحق للتاجر أن يحاسبني أو يلوم عليّ.
حلقة مفقودة
ويضيف العمادي: حقيقة بصراحة وبشفافية للأسف مازالت هناك حلقة مفقودة بين التجار والغرفة ولا أعرف أسباب ذلك؟ وربما يكون الوضع اليوم أفضل من السابق ولكن لم نصل بعد الي حد الثقة الكاملة بين الغرفة والتجار ولا أعرف لماذا؟ فنحن من جانبنا نبذل كل الجهود لخدمة القطاع الخاص في البلد ولكن هناك من لم يتجاوبوا معنا في حضور فعاليات الغرفة وهذا يصعب من دورنا في مشاكل التجار.
تفعيل القطاع الخاص
وحول تصوره للقطاع الخاص وكيف يمكن تفعيل دوره والذي مازال محدودا في مجالات مثل الصناعة قال: ان مشاكل القطاع الخاص ربما تكون مع كل الجهات الخدمية بصفة عامة وهنا أتحدث بصفتي كرجل أعمال، فمشكلتنا في قطاعات
غياب الاستراتيجية
ويشير بأنه من الصعب بالنسبة للقطاع الخاص ان تكون هناك استراتيجية للتجارة خاصة الصغار والذين يعتمدون علي مؤشر السوق حتي في مجال البورصة تكون وقتية وبسرعة لتحقيق ربح سريع ولكن كبار التجار في العادة تكون لهم خطوات مدروسة أما بالنسبة لدخول القطاع الخاص مجال الصناعة فهذه تعتبر مشكلة كبيرة وصعبة ومن تجربتي الخاصة حيث أعمل في الصناعة منذ 30 عاما فإن مردود الصناعة ليس سريعا وغير مغرٍ وهو طويل لأنه خاضع لإنتاج وتسويق وتحصيل وغيرها بينما لو قارنا بالتجارة نجدها أسهل كثيرا من الصناعة ومن هنا فالربحية هي العامل الأساسي وهناك بطء في دوران حركة رأس المال والتي قد تستغرق سنوات طويلة ولكن في التجارة قد تستغرق الدورة 24 ساعة فنحن نأتي بعمال ومواد خام وماكينات ونحولها لسلعة نصدرها أو نبيعها في السوق ونسترد المال بعد وقت طويل، وكذلك الصناعة ليس هناك دعم وحوافز متوفرة مع أنها من الناحية الاقتصادية هامة فالمستقبل للصناعة، وأنا أشجع التفكير في الصناعة وفي بالي مشاريع صناعية عديدة وأتمني أن تكون هناك أفكار مع ضرورة ان يكون العمل جماعياً وليس فردياً خاصة بالنسبة لإنشاء المصانع فلو اشترك عدة أفراد في ذلك يكون أفضل خاصة مع الطفرة الحالية والموقع الاستراتيجي يمكن ان يساعدنا لنكون في موقع الصدارة في الصناعة الخليجية.
يتبع..
أجري الحديث: عزت عبدالمنعم: غرفة التجارة والصناعة تمثل التجار وتعبر عن مصالحهم وتدافع عنها ومع التوجه لدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره يزداد أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة وتتعاظم قيمته وهناك من يوجه الانتقادات للغرفة ويتهمها بالقصور في معالجة مشاكل التجار وعدم التواصل والتفاعل معهم والبعض يري ان علاقته بها تكاد تقتصر علي مجرد سداد الرسوم السنوية.
هذه الشكاوي طرحناها علي السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة والذي رد عليها بصراحة ووضوح محددا أيضا الاتجاه الذي ستتحرك الغرفة نحوه في المرحلة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات وتولي المجلس الجديد مهام عمله.
تنفيذ البرنامج
في البداية يقول عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر انه من الصعب تقييم دور الغرفة في الفترة القصيرة منذ اجراء الانتخابات في مايو الماضي وحتي الآن نظراً لأن تلك الفترة قد ارتبطت بالاجازات ومن ثم فإن التقييم يتطلب عدة شهور أخري، ولكن من المؤكد انه خلال الانتخابات كانت هناك برامج انتخابية ومنذ بداية اجتماعات المجلس الجديد فقد ظهر هناك تحمس من الجميع لتنفيذ البرنامج الانتخابي وهناك برامج أخري لحل المشاكل سواء كانت مشاكل وقتية أو المشاكل الموجودة منذ سنوات ولم يتم حلها للآن وعلي سبيل المثال فقد بدأت اتصالات مع ادارة الجمارك والموانيء والتي رحبت بالتعاون بشكل أكبر مع الغرفة ونحن بصدد ذلك لحل المشاكل المتعلقة بالتجار في الموانيء والتي تؤدي لتأخير تخليص البضاعة لفترة كبيرة وهناك سعي لازالة العقبات أو التخفيف منها، وبالنسبة لمشاكل التجار مع الجمارك في تخليص بضاعتهم فمن المهم ان نقول ان هناك جزءاً من الصعب ازالته حاليا وجزءاً يمكن التخفيف منه والباقي يمكن ازالته فالميناء مثلا ليس لها قوة استيعابية وهو ما يتطلب انشاء ميناء جديد، وتم الاتفاق علي ازالة مشكلة الوقت الطويل في التخليص، وبدأنا أول اجتماع مع رئيس الهيئة لبحث المعالجة والتخفيف من المشكلة سيتم تقريبا أما الحل النهائي فسيتطلب وقتاً لحين انشاء الميناء، فنحن نحتاج حلولاً دقيقة نظراً لانه ترد الينا شكاوي كثيرة حول الموانيء، وهناك مشكلة جديدة وهي مقلقة جدا وتتمثل في ظاهرة المقاولين، وهناك عدد كبير من الوافدين فتحوا شركات مقاولات دون خبرة أو رأسمال وبعضهم سجل الشركة بأسم اخوان قطريين وبدأوا في العمل وتلقوا دفعات كمقدمات وهناك شكاوي كثيرة تأتي للغرفة حاليا بخصوص عجز بعض هذه الشركات عن اتمام التعاقدات وهو ما يمثل ظاهرة خطيرة جدا فمن الممكن أن يأخذ مقاول دفعة ويبدأ العمل ثم يتوقف وهو ما يمثل خسارة ويتم التوقف وبعدها اللجوء للمحاكم وهذا يأخذ وقتاً طويلاً ويعطل الأعمال وهذه الظاهرة يمكن اعتبارها قديمة - حديثة حيث كانت موجودة بصورة جزئية ثم انتشرت ويجب تحديد من المسؤول عن هذه الشركات ودور الغرفة مهم في معالجة هذه الظاهرة والتي تفشت بسرعة، فأحيانا قد يغادر المقاول البلد ويتورط الشخص القطري المسجلة الشركة باسمه وهناك من دخل السوق عن طمع دون أن يكون له سابق خبرة وعلي أمل الاستفادة من الطفرة الاقتصادية والعمرانية وهو ما أدي لظهور سلبيات وأعتبر هؤلاء المقاولين من البضاعة الرديئة في السوق ولابد أن يكون هناك قانون صارم وأن نتنبه بسرعة فهذه الشركات هناك من يتعامل بحسن نية وآخرون بسوء نية لمجرد الحصول علي المال والمغادرة وقد قمنا كغرفة بحل بعض المشاكل التي ظهرت عن هذه الظاهرة ودياً ولكن هناك ما لا يقبل الحل أو التسوية وهذا يتطلب اعادة النظر في قوانينانشاء شركات المقاولات علي ضوء الطفرة الحالية وهذه الظاهرة لا تقتصر علي المقاولين الصغار فقط بل أيضا المتوسطين والكبار، والمواطن قد يلجأ لهؤلاء المقاولين نظرا للطفرة الحالية والتي أدت لإنشغال العديد من المقاوين في أعمال عديدة ثم يفاجأ المواطن بأنه قد تورط.
دور استشاري
وحول ما يردده البعض عن أن غرفة التجارة مازالت بعيدة عن حل مشاكل التجار قال السيد عبدالعزيز العمادي انه طالما كانت هناك تجارة فستكون هناك مشاكل ونحن كغرفة دورنا استشاري وليس تنفيذياً ونكتب توصياتنا للجهات التنفيذية ودورنا يتمثل في مساعدة التجار والاقتصاد الوطني وهناك نوعان من المشاكل فهناك من يأتي ويضع مشاكله ويطلب مساعدتنا وهؤلاء نقدم لهم تلك المساعدة لأننا في خدمتهم وهناك نوعية أخري من التجار لاتأتي الغرفة وتشتكي من خلال أجهزة الاعلام أو المجالس، ومن هنا أقول أن التاجر لابد أن يأتي بمشكلته مع أي جهة ومستنداته حتي نستطيع مساعدته، وعندنا عدد كبير من المشاكل التي وردت لنا وساعدنا في حلها، وعلي سبيل المثال شخص وردت له 300 حاوية وشركة الشحن التي تنقل حمولة البضاعة كانت تقوم بنقل حاويتين كل يوم ومعني ذلك أن نقل هذه الحاويات كان سيتطلب 150 يوما وتم التدخل لدي شركة الشحن لتقصير مدة النقل الي 10 أيام.
استبيان للمشاكل
ويضيف العمادي باننا نقوم باستبيان لمشاكل التجار بصفة عامة ونقوم بتوزيعه علي التجار للتعرف علي آرائهم وقد قمنا بحل العديد من القضايا ولكن هناك قضايا لا نستطيع معالجتها ونطلب من التاجر اللجوء للمحاكم، ويتبع الغرفة لجنة تحكيم ونحن ننشط ونوسع دورها وسنطلب من الجهات المسئولة أن يكون تحكيم الغرفة في المنازعات الخاصة بالتجار شيئا شبه إلزامي ونحن نطالب بهذه الآلية وعلي أساس أن نحل غالبية المنازعات بين التجار في الغرفة بدل المحاكم كما نسعي لتفعيل دورنا في حسم هذه القضايا، كما أننا بصدد طرح توصيات بخصوص سرعة البت في القضايا التجارية وذلك من خلال لجنة المنازعات بالغرفة بعد تفعيل دورنا وبحيث يكون دورنا المكمل والمساعد للمحاكم.
لا نستطيع حل كل المشاكل
ويضيف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأن من المهم وحتي نقوم بدورنا بالشكل الذي يرضاه التجار لابد أن يأتي التاجر ويتردد علي الغرفة ونعرف طلباته وبعد ذلك يحاسبني مع العلم بأنه ليس مطلوبا منا أن نحل كل مشاكل التجار في الجوازات والإقامات والبنوك والجهات الاخري فلو حصل تاجر علي قرض وتعثر فماذا أفعل له ولو طلب تاجر 20 فيزة ولم يستطع الحصول عليها فماذا نستطيع أن نقدم له، لكن لو المشكلة مع الغرفة ففي هذه الحالة يحق للتاجر أن يحاسبني أو يلوم عليّ.
حلقة مفقودة
ويضيف العمادي: حقيقة بصراحة وبشفافية للأسف مازالت هناك حلقة مفقودة بين التجار والغرفة ولا أعرف أسباب ذلك؟ وربما يكون الوضع اليوم أفضل من السابق ولكن لم نصل بعد الي حد الثقة الكاملة بين الغرفة والتجار ولا أعرف لماذا؟ فنحن من جانبنا نبذل كل الجهود لخدمة القطاع الخاص في البلد ولكن هناك من لم يتجاوبوا معنا في حضور فعاليات الغرفة وهذا يصعب من دورنا في مشاكل التجار.
تفعيل القطاع الخاص
وحول تصوره للقطاع الخاص وكيف يمكن تفعيل دوره والذي مازال محدودا في مجالات مثل الصناعة قال: ان مشاكل القطاع الخاص ربما تكون مع كل الجهات الخدمية بصفةعامة وهنا أتحدث بصفتي كرجل أعمال، فمشكلتنا في قطاعات
انشاء شركات المقاولات علي ضوء الطفرة الحالية وهذه الظاهرة لا تقتصر علي المقاولين الصغار فقط بل أيضا المتوسطين والكبار، والمواطن قد يلجأ لهؤلاء المقاولين نظرا للطفرة الحالية والتي أدت لإنشغال العديد من المقاوين في أعمال عديدة ثم يفاجأ المواطن بأنه قد تورط.
دور استشاري
وحول ما يردده البعض عن أن غرفة التجارة مازالت بعيدة عن حل مشاكل التجار قال السيد عبدالعزيز العمادي انه طالما كانت هناك تجارة فستكون هناك مشاكل ونحن كغرفة دورنا استشاري وليس تنفيذياً ونكتب توصياتنا للجهات التنفيذية ودورنا يتمثل في مساعدة التجار والاقتصاد الوطني وهناك نوعان من المشاكل فهناك من يأتي ويضع مشاكله ويطلب مساعدتنا وهؤلاء نقدم لهم تلك المساعدة لأننا في خدمتهم وهناك نوعية أخري من التجار لاتأتي الغرفة وتشتكي من خلال أجهزة الاعلام أو المجالس، ومن هنا أقول أن التاجر لابد أن يأتي بمشكلته مع أي جهة ومستنداته حتي نستطيع مساعدته، وعندنا عدد كبير من المشاكل التي وردت لنا وساعدنا في حلها، وعلي سبيل المثال شخص وردت له 300 حاوية وشركة الشحن التي تنقل حمولة البضاعة كانت تقوم بنقل حاويتين كل يوم ومعني ذلك أن نقل هذه الحاويات كان سيتطلب 150 يوما وتم التدخل لدي شركة الشحن لتقصير مدة النقل الي 10 أيام.
استبيان للمشاكل
ويضيف العمادي باننا نقوم باستبيان لمشاكل التجار بصفة عامة ونقوم بتوزيعه علي التجار للتعرف علي آرائهم وقد قمنا بحل العديد من القضايا ولكن هناك قضايا لا نستطيع معالجتها ونطلب من التاجر اللجوء للمحاكم، ويتبع الغرفة لجنة تحكيم ونحن ننشط ونوسع دورها وسنطلب من الجهات المسئولة أن يكون تحكيم الغرفة في المنازعات الخاصة بالتجار شيئا شبه إلزامي ونحن نطالب بهذه الآلية وعلي أساس أن نحل غالبية المنازعات بين التجار في الغرفة بدل المحاكم كما نسعي لتفعيل دورنا في حسم هذه القضايا، كما أننا بصدد طرح توصيات بخصوص سرعة البت في القضايا التجارية وذلك من خلال لجنة المنازعات بالغرفة بعد تفعيل دورنا وبحيث يكون دورنا المكمل والمساعد للمحاكم.
لا نستطيع حل كل المشاكل
ويضيف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأن من المهم وحتي نقوم بدورنا بالشكل الذي يرضاه التجار لابد أن يأتي التاجر ويتردد علي الغرفة ونعرف طلباته وبعد ذلك يحاسبني مع العلم بأنه ليس مطلوبا منا أن نحل كل مشاكل التجار في الجوازات والإقامات والبنوك والجهات الاخري فلو حصل تاجر علي قرض وتعثر فماذا أفعل له ولو طلب تاجر 20 فيزة ولم يستطع الحصول عليها فماذا نستطيع أن نقدم له، لكن لو المشكلة مع الغرفة ففي هذه الحالة يحق للتاجر أن يحاسبني أو يلوم عليّ.
حلقة مفقودة
ويضيف العمادي: حقيقة بصراحة وبشفافية للأسف مازالت هناك حلقة مفقودة بين التجار والغرفة ولا أعرف أسباب ذلك؟ وربما يكون الوضع اليوم أفضل من السابق ولكن لم نصل بعد الي حد الثقة الكاملة بين الغرفة والتجار ولا أعرف لماذا؟ فنحن من جانبنا نبذل كل الجهود لخدمة القطاع الخاص في البلد ولكن هناك من لم يتجاوبوا معنا في حضور فعاليات الغرفة وهذا يصعب من دورنا في مشاكل التجار.
تفعيل القطاع الخاص
وحول تصوره للقطاع الخاص وكيف يمكن تفعيل دوره والذي مازال محدودا في مجالات مثل الصناعة قال: ان مشاكل القطاع الخاص ربما تكون مع كل الجهات الخدمية بصفة عامة وهنا أتحدث بصفتي كرجل أعمال، فمشكلتنا في قطاعات
غياب الاستراتيجية
ويشير بأنه من الصعب بالنسبة للقطاع الخاص ان تكون هناك استراتيجية للتجارة خاصة الصغار والذين يعتمدون علي مؤشر السوق حتي في مجال البورصة تكون وقتية وبسرعة لتحقيق ربح سريع ولكن كبار التجار في العادة تكون لهم خطوات مدروسة أما بالنسبة لدخول القطاع الخاص مجال الصناعة فهذه تعتبر مشكلة كبيرة وصعبة ومن تجربتي الخاصة حيث أعمل في الصناعة منذ 30 عاما فإن مردود الصناعة ليس سريعا وغير مغرٍ وهو طويل لأنه خاضع لإنتاج وتسويق وتحصيل وغيرها بينما لو قارنا بالتجارة نجدها أسهل كثيرا من الصناعة ومن هنا فالربحية هي العامل الأساسي وهناك بطء في دوران حركة رأس المال والتي قد تستغرق سنوات طويلة ولكن في التجارة قد تستغرق الدورة 24 ساعة فنحن نأتي بعمال ومواد خام وماكينات ونحولها لسلعة نصدرها أو نبيعها في السوق ونسترد المال بعد وقت طويل، وكذلك الصناعة ليس هناك دعم وحوافز متوفرة مع أنها من الناحية الاقتصادية هامة فالمستقبل للصناعة، وأنا أشجع التفكير في الصناعة وفي بالي مشاريع صناعية عديدة وأتمني أن تكون هناك أفكار مع ضرورة ان يكون العمل جماعياً وليس فردياً خاصة بالنسبة لإنشاء المصانع فلو اشترك عدة أفراد في ذلك يكون أفضل خاصة مع الطفرة الحالية والموقع الاستراتيجي يمكن ان يساعدنا لنكون في موقع الصدارة في الصناعة الخليجية.
يتبع..