مغروور قطر
10-09-2006, 05:36 AM
مؤتمر الحوكمة يجذب مؤسسات دولية مرموقة
استقطب مؤتمر حوكمة الشركات الذي سينعقد الاربعاء المقبل 13 سبتمبر بفندق انتركونتننتال - الدوحة عددا من اهم الهيئات العالمية العاملة في مجال تطوير وتطبيق مفاهيم حوكمة الشركات حول العالم منها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة ومركز المشروعات الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية وصندوق النقد العربي الذي يعمل ضمن أهداف اخري الي تطوير الأسواق المالية العربية ومؤسسةadp التي توفر افضل حلول التصويت في إجتماعات الجمعيات العمومية إضافة الي معهد المدققين الداخليين وهي جمعية عالمية مقرها لندن ولها فروع عديدة حول العالم ومنها فرع في دولة قطر
تنظم هذا المؤتمر الهام إدارة المنظمات الإقتصادية والتجارية بوزارة الإقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة مايكروميديا قطر وترعاه شركة تطوير الإنشائية كبري شركات المساهمة المغلقة في الدولة وشركة قطر للأوراق المالية كبري شركات الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية وسوف يفتتح المؤتمر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الإقتصاد والتجارة بالوكالة.
وتعتبر منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة ومقرها باريس اهم المنظمات التي عملت علي وضع مبادئ فصيلية لحوكمة الشركات فمنذ صدورها في عام 1999 وجدت هذه المبادئ اعترافا عالميا متزايدا كعلامة دولية لحوكمة الشركات وتبنتها العديد من حكومات الدول حول العالم كما تبنتها ايضا كبري الشركات والمنظمات والمستثمرين في دول منظمة التعاون الإقتصادي وفي الدول غير المنتمية للمنظمة كما تم الإعتراف بها بمنتدي الإستقرار المالي كأحد المعايير الرئيسية الإثنتي عشر للنظم المالية الصحيحة ومنذ صدور هذه المبادئ عام 1999 طرأت علي العالم تطورات سلبية تمثلت في الفضائح
وحالات الفشل المتعلقة بشركات كبري حول العالم بالإضافة الي المخاوف الإقتصادية الأوسع مما قاد بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لتكريس مزيد من الإهتمام الي الحوكمة كعامل حيوي في النموالإقتصادي والإستقرار المالي لذلك فإن مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي تعرضت لمزيد من التنقيح والزيادة وصدرت في نسختها المنقحة عام 2004 لقد وافقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية علي ارسال احد ابرز خبرائها ممن شاركوه في وضع هذه المبادئ ليقدم محاضرة تتناول بالشرح هذه المعايير في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر ذلك الخبير هوالسيد الكساندر وجوجليو الذي شارك ايضا في وضع مباديء الإندماج الإقتصادي الأوروبي .
هذه المنظمة لها جهود عظيمة حول العالم لدفع الدول لتبني معايير حوكمة الشركات ضمن جهد عالمي للإصلاح الإقتصادي فجهودها تمتد من امريكا اللاتينية الي اسيا وافريقيا من خلال المؤتمرات وورش العمل وإصدار الدراسات وإجراء المسوحات الفنية لمعرفة مدي التزام الشركات والأسواق المالية بمعايير الحوكمة.
مؤسسة التمويل الدولية
وإحتفلت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام بمرور خمسين عاما علي إنشائها وبإنفاق 50 مليار دولار خلال هذه الفترة علي تمويل المشروعات الخاصة والعامة في الدول النامية ويعتقد بول وولفويتز رئيس مجموعة البنك الدولي ان القطاع الخاص سيلعب دور القوي المحركة الكبري في عملية التنمية في الدول النامية واشار في كلمة له خلال مؤتمر لحوكمة الشركات عقد في ستوكهولم في السادس من شهر يوليو الماضي الي ان التركيب الأساسي لعمليات التمويل في الدول النامية قد تحول في العشرين عاما الماضية فلكل دولار يأتي من الدول الغنية كمساعدات رسمية للدول النامية يقابله 4 دولارات تأتي من الإستثمارات الخاصة من الدول الغنية الي الدول النامية وجزء هام من هذا التدفق يقول وولفويتز يأتي من المؤسسات الإستثمارية مثل صناديق التقاعد وغيرها.
ويقول وولفويتز ان التحدي الماثل امام الدول النامية لجذب الإستثمارات من الدول الغنية لتحسين ظروف الحياة لملايين الناس هو في تحسين مناخ الإستثمار وضمان ان المؤسسات العامة والخاصة تدار علي نحو شفاف لأن ذلك يعتبر حجر الزاوية في ( تسخير الطاقة التجارية للقطاع الخاص وهو المسئول عن توظيف نسبة 90% في العالم النامي )
وبين العديد من دول العالم والتي يعمل فيها البنك الدولي من خلال زراعه مؤسسة التمويل الدولية في تشجيع دول العالم النامي علي تبني معايير الحوكمة كإطار فعال لعملية الإصلاح الإقتصادي تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في طليعة هذه الدول وتتخذ مؤسسة التمويل الدولية القاهرة مقرا إقليميا لمكتبها الذي يغطي هذه المنطقة وشرعت المؤسسة بالتعاون مع مركز دبي المالي في وضع دراسة لأحوال الحوكمة في احد عشر بلدا في المنطقة لمعرفة مدي معرفة الشركات بمبادئ الحوكمة وتقدير إحتياجاتها قبيل الشروع في وضع برنامج طويل المدي لدفعها لتبني هذه المبادئ .
مؤسسة التمويل الدولية ستوفد مدير مكتبها للشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد سبيستيان مولينوز ليقدم محاضرة في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر يتناول فيها اوضاع الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط والإجراءات المطلوب إتخاذها .
وتعمل الولايات المتحدة بهمة في وضع اطر مناسبة لخلق ظروف مواتية في العالم العربي للإصلاح الإقتصادي ودفع هذه الدول لتبني معايير في الإصلاح منها علي سبيل المثال معايير حوكمة الشركات وفي سبيل ذلك تمول غرفة التجارة الأمريكية مركز المشروعات الخاصة الذي يهدف إلي توفير المساندة المالية في صورة منح لا ترد لجمعيات الاعمال غير الحكومية مثل غرف التجارة وجمعيات رجال الاعمال واتحادات العمال ومراكز الابحاث التي تعمل علي نمو القطاع الخاص.كما يقوم المركز بتوفير المنح بشكل مباشر الي جمعيات الاعمال غير الامريكية وكل ذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص للعب دور اكبر في صنع القرارات الإقتصادية ونشر مبادئ الحرية الإقتصادية حول العالم كجزء رئيسي من مبادئ الديمقراطية ولهذا المركز فرع رئيسي في القاهرة يرأسه السيد جين سبيرو من مقره في واشنطن وتدير المكتب السيدة رندة الزغبي التي تعمل علي نحو حثيث في إقامة المؤتمرات حول المنطقة وتدريب الكوادر الإدارية ونشر الأبحاث لترسيخ مبادئ الحوكمة في المنطقة العربية .
ولدعم مؤتمر قطر حول الحوكمة وافق السيد جين سبيرو علي تقديم محاضرة تتناول كيفية المحافظة علي حقوق صغار المساهمين في شركات المساهمة العامة وهو الموضوع الذي بات يشغل علي نحو خاص المساهمين في شركات المساهمة العامة التي طرحت اسهمها للتداول في اسواق المال العربية التي نشأت مؤخرا حيث جاءت هذه الشركات الي البورصات وهي تحمل معها امراض السيطرة الفردية علي مقدراتها فمن خلال نظرة سريعة لمعظم لشركات المساهمة العامة يلاحظ فورا ان كل شركة مبتلية بسيطرة مجموعة من كبار الملاك عليها وليست هذه المشكلة إنما المشكلة في عدم وجود قوانين تحد من سيطرة هذه المجموعات علي مقدرات هذه الشركات وضمان الا ينحرفوا بالشركة لخدمة مصالحهم الشخصية علي حساب مصالح عموم المساهمين .
وهي مؤسسة مالية عربية باشرت أعمالها عام 1977 من أبوظبي وتشترك فيها جميع الدول العربية ال22 ومن ضمن أهدافها تطوير الاسواق المالية العربية وإبداء المشورة عند طلبها لكيفية استقطاب الإستثمارات الإجنبية . في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر وافق الصندوق علي قيام الدكتور ابراهيم العكوم المستشار في الصندوق علي تقديم محاضرة حول حوكمة البنوك الإسلامية ويري الدكتور العكور أن هذا المبحث لم يأخذ حقه من النقاش و التطوير في الوقت الذي ازدادت فيه المؤسسات المالية الإسلامية ويقول د. العكوم إن هناك(إختلافات جوهرية بين حوكمة البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية)
وإحتفل معهد المدققين الداخليين فرع قطر في يوليو الماضي بوصول عدد اعضائه المسجلين الي 150 عضوا ويهدف هذا المعهد ضمن اهداف اخري الي ترقية مستوي المدققين الداخليين في قطر الي مستويات تتوافق مع معايير الحوكمة المعتمدة عالميا و هو في هذا السبيل يزود أعضاءه بمعرفة عميقة حول آخر المستجدات في تقنيات التدقيق الداخلي المتوافقة مع معايير حوكمة الشركات يرأس هذا الفرع السيد اوليفر نوردال كبير المدققين في شركة قطر غاز وقد وافق السيد نوردال علي تقديم محاضرة في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر حول دور المدقق الداخلي ضمن نظام الحوكمة .
وتشارك في هذا المؤتمر ايضا مؤسسات محلية مرموقة مثل مصرف قطر المركزي ومؤسسة البريد وكيوتل علي تقديم رؤية هذه المؤسسات في تطبيق نظام الحوكمة فيها.
استقطب مؤتمر حوكمة الشركات الذي سينعقد الاربعاء المقبل 13 سبتمبر بفندق انتركونتننتال - الدوحة عددا من اهم الهيئات العالمية العاملة في مجال تطوير وتطبيق مفاهيم حوكمة الشركات حول العالم منها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة ومركز المشروعات الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية وصندوق النقد العربي الذي يعمل ضمن أهداف اخري الي تطوير الأسواق المالية العربية ومؤسسةadp التي توفر افضل حلول التصويت في إجتماعات الجمعيات العمومية إضافة الي معهد المدققين الداخليين وهي جمعية عالمية مقرها لندن ولها فروع عديدة حول العالم ومنها فرع في دولة قطر
تنظم هذا المؤتمر الهام إدارة المنظمات الإقتصادية والتجارية بوزارة الإقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة مايكروميديا قطر وترعاه شركة تطوير الإنشائية كبري شركات المساهمة المغلقة في الدولة وشركة قطر للأوراق المالية كبري شركات الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية وسوف يفتتح المؤتمر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الإقتصاد والتجارة بالوكالة.
وتعتبر منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة ومقرها باريس اهم المنظمات التي عملت علي وضع مبادئ فصيلية لحوكمة الشركات فمنذ صدورها في عام 1999 وجدت هذه المبادئ اعترافا عالميا متزايدا كعلامة دولية لحوكمة الشركات وتبنتها العديد من حكومات الدول حول العالم كما تبنتها ايضا كبري الشركات والمنظمات والمستثمرين في دول منظمة التعاون الإقتصادي وفي الدول غير المنتمية للمنظمة كما تم الإعتراف بها بمنتدي الإستقرار المالي كأحد المعايير الرئيسية الإثنتي عشر للنظم المالية الصحيحة ومنذ صدور هذه المبادئ عام 1999 طرأت علي العالم تطورات سلبية تمثلت في الفضائح
وحالات الفشل المتعلقة بشركات كبري حول العالم بالإضافة الي المخاوف الإقتصادية الأوسع مما قاد بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لتكريس مزيد من الإهتمام الي الحوكمة كعامل حيوي في النموالإقتصادي والإستقرار المالي لذلك فإن مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي تعرضت لمزيد من التنقيح والزيادة وصدرت في نسختها المنقحة عام 2004 لقد وافقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية علي ارسال احد ابرز خبرائها ممن شاركوه في وضع هذه المبادئ ليقدم محاضرة تتناول بالشرح هذه المعايير في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر ذلك الخبير هوالسيد الكساندر وجوجليو الذي شارك ايضا في وضع مباديء الإندماج الإقتصادي الأوروبي .
هذه المنظمة لها جهود عظيمة حول العالم لدفع الدول لتبني معايير حوكمة الشركات ضمن جهد عالمي للإصلاح الإقتصادي فجهودها تمتد من امريكا اللاتينية الي اسيا وافريقيا من خلال المؤتمرات وورش العمل وإصدار الدراسات وإجراء المسوحات الفنية لمعرفة مدي التزام الشركات والأسواق المالية بمعايير الحوكمة.
مؤسسة التمويل الدولية
وإحتفلت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام بمرور خمسين عاما علي إنشائها وبإنفاق 50 مليار دولار خلال هذه الفترة علي تمويل المشروعات الخاصة والعامة في الدول النامية ويعتقد بول وولفويتز رئيس مجموعة البنك الدولي ان القطاع الخاص سيلعب دور القوي المحركة الكبري في عملية التنمية في الدول النامية واشار في كلمة له خلال مؤتمر لحوكمة الشركات عقد في ستوكهولم في السادس من شهر يوليو الماضي الي ان التركيب الأساسي لعمليات التمويل في الدول النامية قد تحول في العشرين عاما الماضية فلكل دولار يأتي من الدول الغنية كمساعدات رسمية للدول النامية يقابله 4 دولارات تأتي من الإستثمارات الخاصة من الدول الغنية الي الدول النامية وجزء هام من هذا التدفق يقول وولفويتز يأتي من المؤسسات الإستثمارية مثل صناديق التقاعد وغيرها.
ويقول وولفويتز ان التحدي الماثل امام الدول النامية لجذب الإستثمارات من الدول الغنية لتحسين ظروف الحياة لملايين الناس هو في تحسين مناخ الإستثمار وضمان ان المؤسسات العامة والخاصة تدار علي نحو شفاف لأن ذلك يعتبر حجر الزاوية في ( تسخير الطاقة التجارية للقطاع الخاص وهو المسئول عن توظيف نسبة 90% في العالم النامي )
وبين العديد من دول العالم والتي يعمل فيها البنك الدولي من خلال زراعه مؤسسة التمويل الدولية في تشجيع دول العالم النامي علي تبني معايير الحوكمة كإطار فعال لعملية الإصلاح الإقتصادي تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في طليعة هذه الدول وتتخذ مؤسسة التمويل الدولية القاهرة مقرا إقليميا لمكتبها الذي يغطي هذه المنطقة وشرعت المؤسسة بالتعاون مع مركز دبي المالي في وضع دراسة لأحوال الحوكمة في احد عشر بلدا في المنطقة لمعرفة مدي معرفة الشركات بمبادئ الحوكمة وتقدير إحتياجاتها قبيل الشروع في وضع برنامج طويل المدي لدفعها لتبني هذه المبادئ .
مؤسسة التمويل الدولية ستوفد مدير مكتبها للشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد سبيستيان مولينوز ليقدم محاضرة في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر يتناول فيها اوضاع الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط والإجراءات المطلوب إتخاذها .
وتعمل الولايات المتحدة بهمة في وضع اطر مناسبة لخلق ظروف مواتية في العالم العربي للإصلاح الإقتصادي ودفع هذه الدول لتبني معايير في الإصلاح منها علي سبيل المثال معايير حوكمة الشركات وفي سبيل ذلك تمول غرفة التجارة الأمريكية مركز المشروعات الخاصة الذي يهدف إلي توفير المساندة المالية في صورة منح لا ترد لجمعيات الاعمال غير الحكومية مثل غرف التجارة وجمعيات رجال الاعمال واتحادات العمال ومراكز الابحاث التي تعمل علي نمو القطاع الخاص.كما يقوم المركز بتوفير المنح بشكل مباشر الي جمعيات الاعمال غير الامريكية وكل ذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص للعب دور اكبر في صنع القرارات الإقتصادية ونشر مبادئ الحرية الإقتصادية حول العالم كجزء رئيسي من مبادئ الديمقراطية ولهذا المركز فرع رئيسي في القاهرة يرأسه السيد جين سبيرو من مقره في واشنطن وتدير المكتب السيدة رندة الزغبي التي تعمل علي نحو حثيث في إقامة المؤتمرات حول المنطقة وتدريب الكوادر الإدارية ونشر الأبحاث لترسيخ مبادئ الحوكمة في المنطقة العربية .
ولدعم مؤتمر قطر حول الحوكمة وافق السيد جين سبيرو علي تقديم محاضرة تتناول كيفية المحافظة علي حقوق صغار المساهمين في شركات المساهمة العامة وهو الموضوع الذي بات يشغل علي نحو خاص المساهمين في شركات المساهمة العامة التي طرحت اسهمها للتداول في اسواق المال العربية التي نشأت مؤخرا حيث جاءت هذه الشركات الي البورصات وهي تحمل معها امراض السيطرة الفردية علي مقدراتها فمن خلال نظرة سريعة لمعظم لشركات المساهمة العامة يلاحظ فورا ان كل شركة مبتلية بسيطرة مجموعة من كبار الملاك عليها وليست هذه المشكلة إنما المشكلة في عدم وجود قوانين تحد من سيطرة هذه المجموعات علي مقدرات هذه الشركات وضمان الا ينحرفوا بالشركة لخدمة مصالحهم الشخصية علي حساب مصالح عموم المساهمين .
وهي مؤسسة مالية عربية باشرت أعمالها عام 1977 من أبوظبي وتشترك فيها جميع الدول العربية ال22 ومن ضمن أهدافها تطوير الاسواق المالية العربية وإبداء المشورة عند طلبها لكيفية استقطاب الإستثمارات الإجنبية . في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر وافق الصندوق علي قيام الدكتور ابراهيم العكوم المستشار في الصندوق علي تقديم محاضرة حول حوكمة البنوك الإسلامية ويري الدكتور العكور أن هذا المبحث لم يأخذ حقه من النقاش و التطوير في الوقت الذي ازدادت فيه المؤسسات المالية الإسلامية ويقول د. العكوم إن هناك(إختلافات جوهرية بين حوكمة البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية)
وإحتفل معهد المدققين الداخليين فرع قطر في يوليو الماضي بوصول عدد اعضائه المسجلين الي 150 عضوا ويهدف هذا المعهد ضمن اهداف اخري الي ترقية مستوي المدققين الداخليين في قطر الي مستويات تتوافق مع معايير الحوكمة المعتمدة عالميا و هو في هذا السبيل يزود أعضاءه بمعرفة عميقة حول آخر المستجدات في تقنيات التدقيق الداخلي المتوافقة مع معايير حوكمة الشركات يرأس هذا الفرع السيد اوليفر نوردال كبير المدققين في شركة قطر غاز وقد وافق السيد نوردال علي تقديم محاضرة في مؤتمر حوكمة الشركات في قطر حول دور المدقق الداخلي ضمن نظام الحوكمة .
وتشارك في هذا المؤتمر ايضا مؤسسات محلية مرموقة مثل مصرف قطر المركزي ومؤسسة البريد وكيوتل علي تقديم رؤية هذه المؤسسات في تطبيق نظام الحوكمة فيها.