مغروور قطر
10-09-2006, 05:54 AM
محافظو البنوك الخليجيون يجتمعون في أبوظبي ... السويدي: مناقشة خطط إنشاء البنك المركزي الخليجي| تاريخ النشر:يوم الأحد ,10 سبتمبر 2006 2:01 أ.م.
أبوظبي - و.أ.م :
عقدت لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها «41» فى قصر الامارات بأبوظبى امس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدى محافظ مصرف الامارات المركزي، وقال معالي السويدى في كلمته الافتتاحية للاجتماع ان اللجنة ستبحث الاطار التشريعى والتنظيمى للسلطة النقدية بدول مجلس التعاون ونظامها الاساسى وانشاء البنك المركزى الخليجى المشترك ونظم المدفوعات ومواضيع اخرى، ولفت معاليه الى ان البنك المركزى الاوروبى انتهى بطلب من الامانة العامة لدول المجلس من اعداد مسودة السلطة النقدية المشتركة لدول مجلس التعاون، وقال إن هذا الأمر يتطلب من البنوك المركزية الخليجية اصدار قانون خليجى او اتفاقية تعتمدها دول المجلس لإنشاء الاتحاد النقدى الخليجى .وأضاف معاليه ان اللجنة ستبحث فى رسم السياسات النقدية واصدار العملة الخليجية الموحدة وحمايتها وطرحها للتداول وادارة احتياطيات العملة الخليجية الموحدة والسلطة النقدية المشتركة .وذكر محافظ المصرف المركزى ان اللجنة تبحث المراحل الزمنية لاقامة السلطة النقدية المشتركة واعداد السياسة النقدية والمصرفية والاحتياطيات.كما تبحث فى تحديد نواة السلطة النقدية المشتركة وتحديد علاقة البنوك المركزية الخليجية معها، إضافة الى بحث نظم المدفوعات عند اطلاق العملة الخليجية الموحدة.
ورأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وأكد سعادة محمد عبيد المزروعى الامين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية فى كلمة له فى افتتاح الجلسة اهمية لجنة المحافظين ودورها الحيوى والمهم فى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادى المشترك، وقال انها تتحمل مسؤولية كبيرة لتعميق خطوات التكامل الاقتصادى والوصول بها الى أعلى مراحلها من خلال تنفيذ البرنامج الزمنى للاتحاد واطلاق العملة الموحدة فى الموعد الذى أقره المجلس الاعلى فى قمة مسقط فى ديسمبر 2001.
وقال ان الاجتماع سيبحث سير العمل فى تنفيذ البرنامج المشار اليه والقاضى باصدار العملة فى موعد لايتجاوز الاول من يناير 2010 ومناقشة توصيات اللجان التالية والعاملة تحت اشراف اللجنة للاعداد للاتحاد النقدى وهى لجنة الاتحاد النقدى ولجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفى ولجنة نظم المدفوعات وماتوصلت اليه هذه اللجان بشأن الاطار التشريعى والتنظيمى للسلطة النقدية المشتركة واعداد التشريعات الرقابية والاشرافية اللازم توحيدها او تقريبها لاقامة الاتحاد النقدى لدول المجلس وبشأن الاعداد لربط نظم المدفوعات لدول المجلس بما يخدم اقامة الاتحاد النقدى ويتواكب مع اصدار العملة الموحدة .وأكد المزروعى أن اللجان المعنية على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات مالية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظرا لما يتطلبه ذلك من وقت طويل، فضلا عن ضرورة سرعة انشاء سلطة نقدية مشتركة تخول بحسم هذه الامور وبمتابعة تحقيق معايير التقارب المالى والنقدى وذلك ليتمكن مجلس التعاون من الالتزام بالبرنامج الزمنى الذى أقره المجلس الاعلى بناء على توصية من لجنتكم الموقرة ولجنة التعاون المالى والاقتصادى، وأعرب سعادته عن أمله فى ان تتمكن اللجنة من الاتفاق حول ما يتعلق بمتطلبات اقامة الاتحاد النقدى واصدار العملة الموحدة وحث كافة اللجان المعنية على الالتزام بالموعد المحدد من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لإصدار العملة الموحدة، وأكد ان ما ستتوصل اليه اللجنة من قرارات حول القضايا المطروحة سوف يعزز العمل الاقتصادى المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته الى الامام.
أبوظبي - و.أ.م :
عقدت لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها «41» فى قصر الامارات بأبوظبى امس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدى محافظ مصرف الامارات المركزي، وقال معالي السويدى في كلمته الافتتاحية للاجتماع ان اللجنة ستبحث الاطار التشريعى والتنظيمى للسلطة النقدية بدول مجلس التعاون ونظامها الاساسى وانشاء البنك المركزى الخليجى المشترك ونظم المدفوعات ومواضيع اخرى، ولفت معاليه الى ان البنك المركزى الاوروبى انتهى بطلب من الامانة العامة لدول المجلس من اعداد مسودة السلطة النقدية المشتركة لدول مجلس التعاون، وقال إن هذا الأمر يتطلب من البنوك المركزية الخليجية اصدار قانون خليجى او اتفاقية تعتمدها دول المجلس لإنشاء الاتحاد النقدى الخليجى .وأضاف معاليه ان اللجنة ستبحث فى رسم السياسات النقدية واصدار العملة الخليجية الموحدة وحمايتها وطرحها للتداول وادارة احتياطيات العملة الخليجية الموحدة والسلطة النقدية المشتركة .وذكر محافظ المصرف المركزى ان اللجنة تبحث المراحل الزمنية لاقامة السلطة النقدية المشتركة واعداد السياسة النقدية والمصرفية والاحتياطيات.كما تبحث فى تحديد نواة السلطة النقدية المشتركة وتحديد علاقة البنوك المركزية الخليجية معها، إضافة الى بحث نظم المدفوعات عند اطلاق العملة الخليجية الموحدة.
ورأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وأكد سعادة محمد عبيد المزروعى الامين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية فى كلمة له فى افتتاح الجلسة اهمية لجنة المحافظين ودورها الحيوى والمهم فى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادى المشترك، وقال انها تتحمل مسؤولية كبيرة لتعميق خطوات التكامل الاقتصادى والوصول بها الى أعلى مراحلها من خلال تنفيذ البرنامج الزمنى للاتحاد واطلاق العملة الموحدة فى الموعد الذى أقره المجلس الاعلى فى قمة مسقط فى ديسمبر 2001.
وقال ان الاجتماع سيبحث سير العمل فى تنفيذ البرنامج المشار اليه والقاضى باصدار العملة فى موعد لايتجاوز الاول من يناير 2010 ومناقشة توصيات اللجان التالية والعاملة تحت اشراف اللجنة للاعداد للاتحاد النقدى وهى لجنة الاتحاد النقدى ولجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفى ولجنة نظم المدفوعات وماتوصلت اليه هذه اللجان بشأن الاطار التشريعى والتنظيمى للسلطة النقدية المشتركة واعداد التشريعات الرقابية والاشرافية اللازم توحيدها او تقريبها لاقامة الاتحاد النقدى لدول المجلس وبشأن الاعداد لربط نظم المدفوعات لدول المجلس بما يخدم اقامة الاتحاد النقدى ويتواكب مع اصدار العملة الموحدة .وأكد المزروعى أن اللجان المعنية على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات مالية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظرا لما يتطلبه ذلك من وقت طويل، فضلا عن ضرورة سرعة انشاء سلطة نقدية مشتركة تخول بحسم هذه الامور وبمتابعة تحقيق معايير التقارب المالى والنقدى وذلك ليتمكن مجلس التعاون من الالتزام بالبرنامج الزمنى الذى أقره المجلس الاعلى بناء على توصية من لجنتكم الموقرة ولجنة التعاون المالى والاقتصادى، وأعرب سعادته عن أمله فى ان تتمكن اللجنة من الاتفاق حول ما يتعلق بمتطلبات اقامة الاتحاد النقدى واصدار العملة الموحدة وحث كافة اللجان المعنية على الالتزام بالموعد المحدد من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لإصدار العملة الموحدة، وأكد ان ما ستتوصل اليه اللجنة من قرارات حول القضايا المطروحة سوف يعزز العمل الاقتصادى المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته الى الامام.