Bin sultan
09-09-2015, 12:16 PM
كتب - عبدالحميد غانم:
توقع عدد من الخبراء والمواطنين مساهمة تطبيق آلية السماح ببناء فيلتين على قسيمة واحدة في تقليل أسعار الأراضي والإيجارات، بنسبة تتراوح بين 30 و40 % خلال عامين من تطبيق القرار.
وأكدوا لـ الراية أن القرار يحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية بتحقيق الاستقرار الأسرى، كما أنه يدعم الشباب المقبلين على الزواج بعدم تحملهم أعباء الحصول على قسيمة جديدة للبناء عليها.
وأشاروا إلى أن القرار يقلل الطلب على الأراضي الفضاء، مطالبين بدراسة إمكانية زيادة ارتفاعات الفلل إلى 3 أو 4 طوابق بعد تطبيق القرار، خاصة أن أرض البناء محدودة وعالية الثمن.
وأكدوا أن أسعار الفيلا مساحة 450 أو500 متر وصلت 5 و6 ملايين ريال، لافتين إلى أن إيجار الفيلا من طابقين يتراوح ما بين 17 ألفًا و20 ألف ريال.
كان تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قد أعلن تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة البلدية بالسماح ببناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة تهدف إلى توفير السكن للأبناء على نفس القسيمة ما يحقق الاستقرار الأسري.
وأكد أن القرار سيخفف الضغط عن سوق العقارات، لافتاً إلى أن الآلية تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي وتشمل قسائم (كبار الموظفين، الإسكان الشعبي، الهبات والمنح الخاصة) المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة خارج المناطق النموذجية وعددها 33 منطقة.
وأشار إلى أن البلديات المختلفة جاهزة لتنفيذ الآلية الجديدة حيث يمكن للمواطن التقدّم بشكل مباشر لبناء وحدتين سكنيتين بشرط الالتزام بالضوابط والمعايير والتي تتمثل في ألا تتجاوز نسبة البناء 60% من مساحة القسيمة و 1.4% من نسبة البناء الطابقي (FAR) في حال طلب البناء لأكثر من فيلا واحدة.
كما يشترط ألا تتعارض مع الشروط والمتطلبات الخاصة بدوائر خدمات البنية التحتية القائمة، وأن تتوافق مع المعايير التخطيطية المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء، فضلاً عن ضرورة تأمين مدخل خاص لكل وحدة سكنية وفق النظم واللوائح التخطيطية الممتدة على السكن في نفس القسيمة.
أحمد جولو:
المظهر الحضاري وراء عدم تعميم القرار
يقول المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطريين: سيكون للقرار تأثير إيجابي على المدى القريب والبعيد في خفض أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خاصة الفلل والشقق السكنية، وفى نفس الوقت يجنبنا الفوضى والعشوائية وتشويه المظهر الجمالي لبعض المدن التي تمثل واجهة حضارية.
وأوضح أن البلدية كانت حريصة على اختيار المناطق التي يُسمح فيها ببناء فيلتين على قسيمة أرض واحدة لتجنب عشوائية البناء وتشويه المنظر الجمالي، ولكن تمنيت لو تم تعميم القرار على مختلف المناطق كان سيكون أفضل - باستثناء المناطق الحيوية التي تمثل واجهة الدولة - لأن القرار اقتصر على مناطق دون الأخرى.
عيسى السليطي:
التوسع الرأسي يعيد التوازن لسوق العقارات
يؤكّد عيسى السليطي أن التوسع الرأسي اتجاه ضروري لمواجهة زيادة الطلب على الأراضي، لافتًا إلى أن أهم الإيجابيات إعادة التوازن لسوق العقارات، حيث يسهم في التقليل من الطلب على الأراضي، ويقلل أسعار الأراضي والعقارات.
وقال: القرار جاء متأخرًا وكان يجب أن يصدر قبل سنتين على الأقل ، ولكن على كل حال نحن نشيد به ونثني عليه، لأنه سيحد بشكل كبير من فوضى أسعار الإيجارات والمبالغة في أسعار الأراضي والفلل والعقارات، وفي نفس الوقت يمكن الأسر والآباء والأبناء من العيش في مكان واحد وبناء فيلتين على قسيمة أرض واحدة وهذا ما كنا نطالب به للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم تشتت الأبناء كل واحد منهم في مكان وهو ما كان يصعب من التجمع والالتقاء والزيارات.
ويضيف: القرار له بعد مستقبلي بالنسبة للمجتمع ككل مواطنين ومقيمين، وكذلك بعد اقتصادي بالنسبة للمستثمرين وسوق العقارات، لأنه الفيلا أو العقار الذي يباع اليوم بـ 5 أو 6 ملايين ريال سيهبط سعره بنسبة 25 أو 40 % على الأقل خلال عامين، وكذلك الإيجارات ستهبط بنفس النسبة تقريبًا، وهذا ينعكس بالإيجاب على المواطن والمقيم.
وطالب السليطي، بدراسة إمكانية زيادة الارتفاعات أيضًا بعد هذا القرار، لأنه إن حدث وتم زيادة ارتفاعات الفلل إلى 3 أو 4 طوابق سيكون لذلك الأمر انعكاسات إيجابية للغاية على الإيجارات وسوق العقارات بشكل عام ، خاصة أن أرض قطر محدودة ولابد من التفكير في مسألة التوسع الرأسي.
إبراهيم المهندي:
الطلب على الأراضي سيتراجع
يشير إبراهيم المهندي، خبير عقاري وصاحب إحدى شركات البناء إلى أن القرار يسمح بالبناء في النصف الشرقي لمدينة الخور، ويمنعه في النصف الغربي ، رغم أننا في مدينة واحدة وهذا أمر محير، حتى الخرائط المصاحبة للقرار غير واضحة وتحتاج لتوضيح مثل القرار.
وطالب بتوضيح جوهر القرار والخرائط لإزالة أي سوء فهم وحتى يكون المواطنون على بينة بكل كبيرة وصغيرة، ولو حدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وتم توضيح كل الأمور سنكون أمام قرار ممتاز للغاية ينعكس على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
ويضيف: القرار سيحد من الطلب على الأراضي الفضاء ويخفض من أسعارها، ومع بدأ تنفيذه والدخول في مرحلة البناء سيخفض من أسعار الأراضي والإيجارات بنسبة تتراوح بين 30 و40 % خلال سنتين من الآن.
محمد المنصوري:
هبوط أسعار العقارات سيكون تدريجيًا
أشاد الخبير العقاري محمد المنصوري، بالقرار واعتبره ضربة البداية لهبوط أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات بشكل تدريجي.
وقال: دائمًا ما كان يطرح المواطنون هذا السؤال : لماذا أذهب للبحث لأبني عن قطعة أرض ولدي مساحة كبيرة من الأرض يمكن بناء فيلا أخرى له بجواري ؟ والقرار الذي طال انتظاره أجاب عن هذا السؤال ، وأصبح الآن من حق المواطن بناء فيلتين متجاورتين له ولأبنه على قسيمة أرض واحدة ليحافظ على الاستقرار الاجتماعي للأسرة بعيدًا عن التشتت ومعاناة البحث عن أرض في مكان بعيد عن الأهل للبناء عليه.
وقال: سعر بعض الفيلات التي لا تزيد مساحتها على 450 مترًا وصل إلى 5 ملايين ريال، وهو سعر مبالغ فيه جدًا جدًا ولا يعبر عن واقع السوق، ولكن بعد هذا القرار أتوقع أن تهبط الأسعار بنسبة 35 % خلال عام من الآن.
وأوضح أن الأسعار لن تهبط في يوم وليلة، ولكن بعض الوقت حتى نرى الإيجارات قد هبطت وكذلك أسعار الأراضي والعقارات.
محمد الهاجري:
أسعار الفيلات الجاهزة مرتفعة
يقول محمد الهاجري: هذه الخطوة طالبنا بها منذ فترة طويلة، وقلنا طلما البنية التحتية موجودة وتتحمل بناء فيلتين على قسيمة الأرض الواحدة واستغلال كل مساحة الأرض فما المانع من ذلك، في ظل ارتفاع الأسعار، وابتعاد الأبناء عن الآباء.
وأضاف: بالطبع هذا القرار سيكون له تأثير وانعكاس إيجابي على المواطنين والمقيمين اقتصاديًا واجتماعيًا، لأنه أولاً - سيحد من ارتفاع الأراضي ومن ثم الإيجارات، وكذلك من الأسعار الجنونية المبالغ فيها بالنسبة للفيلات الجاهزة، لدرجة أن فيلا مساحتها 450 مترًا تخطى سعرها الـ 4 ملايين ريال .
وقال: الأمر الثاني سيكون لهذا القرار تأثير اجتماعي طيب على استقرار الأسرة الواحدة بأن تتجمع كلها في مكان واحد، بحيث يظل الأبناء بجوار الآباء والأمهات، بدلاً من التشتت في أكثر من مكان.
وطالب، الجهات المعنية بدراسة أيضًا زيادة ارتفاعات الفلل لتكون 3 أو4 طوابق بدلاً من طابقين أو طابق واحد، لأنه كما ذكرت أسعار الأراضي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ولابد من إعادة النظر في المساحات المستغلة في البناء وكذلك في الارتفاعات، من أجل حل مشاكل السكن في ظل إقدام البعض على تقسيم الفيلا الواحدة وتسكين 3 أو 4 أسر فيها وهذا في حد ذاته كارثة .
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a2780de-861c-4a4f-a3be-dd777343cbd7
توقع عدد من الخبراء والمواطنين مساهمة تطبيق آلية السماح ببناء فيلتين على قسيمة واحدة في تقليل أسعار الأراضي والإيجارات، بنسبة تتراوح بين 30 و40 % خلال عامين من تطبيق القرار.
وأكدوا لـ الراية أن القرار يحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية بتحقيق الاستقرار الأسرى، كما أنه يدعم الشباب المقبلين على الزواج بعدم تحملهم أعباء الحصول على قسيمة جديدة للبناء عليها.
وأشاروا إلى أن القرار يقلل الطلب على الأراضي الفضاء، مطالبين بدراسة إمكانية زيادة ارتفاعات الفلل إلى 3 أو 4 طوابق بعد تطبيق القرار، خاصة أن أرض البناء محدودة وعالية الثمن.
وأكدوا أن أسعار الفيلا مساحة 450 أو500 متر وصلت 5 و6 ملايين ريال، لافتين إلى أن إيجار الفيلا من طابقين يتراوح ما بين 17 ألفًا و20 ألف ريال.
كان تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قد أعلن تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة البلدية بالسماح ببناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة تهدف إلى توفير السكن للأبناء على نفس القسيمة ما يحقق الاستقرار الأسري.
وأكد أن القرار سيخفف الضغط عن سوق العقارات، لافتاً إلى أن الآلية تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي وتشمل قسائم (كبار الموظفين، الإسكان الشعبي، الهبات والمنح الخاصة) المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة خارج المناطق النموذجية وعددها 33 منطقة.
وأشار إلى أن البلديات المختلفة جاهزة لتنفيذ الآلية الجديدة حيث يمكن للمواطن التقدّم بشكل مباشر لبناء وحدتين سكنيتين بشرط الالتزام بالضوابط والمعايير والتي تتمثل في ألا تتجاوز نسبة البناء 60% من مساحة القسيمة و 1.4% من نسبة البناء الطابقي (FAR) في حال طلب البناء لأكثر من فيلا واحدة.
كما يشترط ألا تتعارض مع الشروط والمتطلبات الخاصة بدوائر خدمات البنية التحتية القائمة، وأن تتوافق مع المعايير التخطيطية المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء، فضلاً عن ضرورة تأمين مدخل خاص لكل وحدة سكنية وفق النظم واللوائح التخطيطية الممتدة على السكن في نفس القسيمة.
أحمد جولو:
المظهر الحضاري وراء عدم تعميم القرار
يقول المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطريين: سيكون للقرار تأثير إيجابي على المدى القريب والبعيد في خفض أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خاصة الفلل والشقق السكنية، وفى نفس الوقت يجنبنا الفوضى والعشوائية وتشويه المظهر الجمالي لبعض المدن التي تمثل واجهة حضارية.
وأوضح أن البلدية كانت حريصة على اختيار المناطق التي يُسمح فيها ببناء فيلتين على قسيمة أرض واحدة لتجنب عشوائية البناء وتشويه المنظر الجمالي، ولكن تمنيت لو تم تعميم القرار على مختلف المناطق كان سيكون أفضل - باستثناء المناطق الحيوية التي تمثل واجهة الدولة - لأن القرار اقتصر على مناطق دون الأخرى.
عيسى السليطي:
التوسع الرأسي يعيد التوازن لسوق العقارات
يؤكّد عيسى السليطي أن التوسع الرأسي اتجاه ضروري لمواجهة زيادة الطلب على الأراضي، لافتًا إلى أن أهم الإيجابيات إعادة التوازن لسوق العقارات، حيث يسهم في التقليل من الطلب على الأراضي، ويقلل أسعار الأراضي والعقارات.
وقال: القرار جاء متأخرًا وكان يجب أن يصدر قبل سنتين على الأقل ، ولكن على كل حال نحن نشيد به ونثني عليه، لأنه سيحد بشكل كبير من فوضى أسعار الإيجارات والمبالغة في أسعار الأراضي والفلل والعقارات، وفي نفس الوقت يمكن الأسر والآباء والأبناء من العيش في مكان واحد وبناء فيلتين على قسيمة أرض واحدة وهذا ما كنا نطالب به للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم تشتت الأبناء كل واحد منهم في مكان وهو ما كان يصعب من التجمع والالتقاء والزيارات.
ويضيف: القرار له بعد مستقبلي بالنسبة للمجتمع ككل مواطنين ومقيمين، وكذلك بعد اقتصادي بالنسبة للمستثمرين وسوق العقارات، لأنه الفيلا أو العقار الذي يباع اليوم بـ 5 أو 6 ملايين ريال سيهبط سعره بنسبة 25 أو 40 % على الأقل خلال عامين، وكذلك الإيجارات ستهبط بنفس النسبة تقريبًا، وهذا ينعكس بالإيجاب على المواطن والمقيم.
وطالب السليطي، بدراسة إمكانية زيادة الارتفاعات أيضًا بعد هذا القرار، لأنه إن حدث وتم زيادة ارتفاعات الفلل إلى 3 أو 4 طوابق سيكون لذلك الأمر انعكاسات إيجابية للغاية على الإيجارات وسوق العقارات بشكل عام ، خاصة أن أرض قطر محدودة ولابد من التفكير في مسألة التوسع الرأسي.
إبراهيم المهندي:
الطلب على الأراضي سيتراجع
يشير إبراهيم المهندي، خبير عقاري وصاحب إحدى شركات البناء إلى أن القرار يسمح بالبناء في النصف الشرقي لمدينة الخور، ويمنعه في النصف الغربي ، رغم أننا في مدينة واحدة وهذا أمر محير، حتى الخرائط المصاحبة للقرار غير واضحة وتحتاج لتوضيح مثل القرار.
وطالب بتوضيح جوهر القرار والخرائط لإزالة أي سوء فهم وحتى يكون المواطنون على بينة بكل كبيرة وصغيرة، ولو حدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وتم توضيح كل الأمور سنكون أمام قرار ممتاز للغاية ينعكس على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
ويضيف: القرار سيحد من الطلب على الأراضي الفضاء ويخفض من أسعارها، ومع بدأ تنفيذه والدخول في مرحلة البناء سيخفض من أسعار الأراضي والإيجارات بنسبة تتراوح بين 30 و40 % خلال سنتين من الآن.
محمد المنصوري:
هبوط أسعار العقارات سيكون تدريجيًا
أشاد الخبير العقاري محمد المنصوري، بالقرار واعتبره ضربة البداية لهبوط أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات بشكل تدريجي.
وقال: دائمًا ما كان يطرح المواطنون هذا السؤال : لماذا أذهب للبحث لأبني عن قطعة أرض ولدي مساحة كبيرة من الأرض يمكن بناء فيلا أخرى له بجواري ؟ والقرار الذي طال انتظاره أجاب عن هذا السؤال ، وأصبح الآن من حق المواطن بناء فيلتين متجاورتين له ولأبنه على قسيمة أرض واحدة ليحافظ على الاستقرار الاجتماعي للأسرة بعيدًا عن التشتت ومعاناة البحث عن أرض في مكان بعيد عن الأهل للبناء عليه.
وقال: سعر بعض الفيلات التي لا تزيد مساحتها على 450 مترًا وصل إلى 5 ملايين ريال، وهو سعر مبالغ فيه جدًا جدًا ولا يعبر عن واقع السوق، ولكن بعد هذا القرار أتوقع أن تهبط الأسعار بنسبة 35 % خلال عام من الآن.
وأوضح أن الأسعار لن تهبط في يوم وليلة، ولكن بعض الوقت حتى نرى الإيجارات قد هبطت وكذلك أسعار الأراضي والعقارات.
محمد الهاجري:
أسعار الفيلات الجاهزة مرتفعة
يقول محمد الهاجري: هذه الخطوة طالبنا بها منذ فترة طويلة، وقلنا طلما البنية التحتية موجودة وتتحمل بناء فيلتين على قسيمة الأرض الواحدة واستغلال كل مساحة الأرض فما المانع من ذلك، في ظل ارتفاع الأسعار، وابتعاد الأبناء عن الآباء.
وأضاف: بالطبع هذا القرار سيكون له تأثير وانعكاس إيجابي على المواطنين والمقيمين اقتصاديًا واجتماعيًا، لأنه أولاً - سيحد من ارتفاع الأراضي ومن ثم الإيجارات، وكذلك من الأسعار الجنونية المبالغ فيها بالنسبة للفيلات الجاهزة، لدرجة أن فيلا مساحتها 450 مترًا تخطى سعرها الـ 4 ملايين ريال .
وقال: الأمر الثاني سيكون لهذا القرار تأثير اجتماعي طيب على استقرار الأسرة الواحدة بأن تتجمع كلها في مكان واحد، بحيث يظل الأبناء بجوار الآباء والأمهات، بدلاً من التشتت في أكثر من مكان.
وطالب، الجهات المعنية بدراسة أيضًا زيادة ارتفاعات الفلل لتكون 3 أو4 طوابق بدلاً من طابقين أو طابق واحد، لأنه كما ذكرت أسعار الأراضي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ولابد من إعادة النظر في المساحات المستغلة في البناء وكذلك في الارتفاعات، من أجل حل مشاكل السكن في ظل إقدام البعض على تقسيم الفيلا الواحدة وتسكين 3 أو 4 أسر فيها وهذا في حد ذاته كارثة .
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a2780de-861c-4a4f-a3be-dd777343cbd7