أبوتركي
10-09-2006, 10:20 PM
مضاربة.. أم تلاعب
الخليج الأقتصادي - 10/9/2006
رائد برقاوي
على الرغم من أن المضاربة حق مشروع في أي سوق في العالم، إلا ان تداولات الايام القليلة الماضية، وبالأخص تداولات نصف الساعة الاخيرة من يوم الخميس الماضي في سوق دبي المالي، أظهرت وجود نية للتلاعب في السوق من قبل جهات تمتلك القدرة على التأثير في الأسعار بشكل كبير حيث بدا ذلك واضحا في ما يتعلق بالسهم القيادي في البورصة والذي يعتبر السهم المرجح لارتفاع وانخفاض سوق دبي المالي بأكمله.
فبعد أن أرسلت الجهة المعنية مضاربون، متلاعبون لجميع المتعاملين في البورصة اشارات وتأكيدات ان هناك دعما قويا على السهم المذكور، عكسته طلبات بعشرات ملايين الاسهم عليه،اختفت هذه الطلبات فجأة، ليفقد معها السهم في دقائق معدودة كافة مكاسبه المحققة في ذلك اليوم، ما ادى الى حالة تشبه الذعر دفعت المستثمرين الى بيع مختلف الاسهم المدرجة في السوق، وهو ما شكل ضغطا سعريا على السوق بأكمله.
وفي حال أجرت السوق والهيئة استقصاء بسيطا حول تداولات الدقائق الاخيرة ليوم الخميس فليس من المستغرب ان نجد أن نفس الجهات التي أعطت انطباعا بأن هناك طلبات كبيرة على السهم القيادي هي ذاتها التي قامت برفع اسعار الاسهم الاخرى خلال تداولات ذلك اليوم قبل ان تطلق عملية بيع ضخمة تزامنت مع سحب الطلبات على السهم المذكور.
ولعل القيام بمثل هذه الممارسات أوقع الكثير من الضحايا وكبد مئات المستثمرين الخسائر النظرية او المحققة وخاصة في الاسابيع الماضية، ولا نعرف بعد اذا كانت ادارة السوق والهيئة تعتبر مثل هذه العمليات والتأثير في السوق بشكل “غير مشروع” وبتخطيط مسبق تدخل في إطار المضاربات او التلاعب.
إن من حق المساهمين والمستثمرين أن يسمعوا من ادارة السوق المالي شرحا يحافظ على استثماراتهم ويبرر مخاوفهم حول طبيعة التذبذبات الحادة التي شهدها السوق المالي في الايام الماضية، فقد كان من الاجدى من خلال متابعة القائمة اليومية لمشتريات كبار المضاربين أن تصدر تنبيها لصغار المستثمرين بعدم وجود ما يبرر الارتفاع السريع لبعض الاسهم وعدم الانجرار وراء المضاربات، خاصة ان الشائعات عادت مجددا لقيادة سوقنا المحلي، وبالتأكيد فإن الضحايا في الغالب هم من صغار المستثمرين.
لقد نجح سوق الاسهم في إعادة جانب من ثقة المتعاملين اليه في الاسابيع الماضية بعد غياب دام أشهراً عدة، فعادت الاسعار الى الارتفاع والتداولات الى المليارات، والمطلوب تعزيز الثقة في هذا السوق من خلال مواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات السريعة التي تحافظ على حقوق كافة المتعاملين صغارهم قبل كبارهم.
الخليج الأقتصادي - 10/9/2006
رائد برقاوي
على الرغم من أن المضاربة حق مشروع في أي سوق في العالم، إلا ان تداولات الايام القليلة الماضية، وبالأخص تداولات نصف الساعة الاخيرة من يوم الخميس الماضي في سوق دبي المالي، أظهرت وجود نية للتلاعب في السوق من قبل جهات تمتلك القدرة على التأثير في الأسعار بشكل كبير حيث بدا ذلك واضحا في ما يتعلق بالسهم القيادي في البورصة والذي يعتبر السهم المرجح لارتفاع وانخفاض سوق دبي المالي بأكمله.
فبعد أن أرسلت الجهة المعنية مضاربون، متلاعبون لجميع المتعاملين في البورصة اشارات وتأكيدات ان هناك دعما قويا على السهم المذكور، عكسته طلبات بعشرات ملايين الاسهم عليه،اختفت هذه الطلبات فجأة، ليفقد معها السهم في دقائق معدودة كافة مكاسبه المحققة في ذلك اليوم، ما ادى الى حالة تشبه الذعر دفعت المستثمرين الى بيع مختلف الاسهم المدرجة في السوق، وهو ما شكل ضغطا سعريا على السوق بأكمله.
وفي حال أجرت السوق والهيئة استقصاء بسيطا حول تداولات الدقائق الاخيرة ليوم الخميس فليس من المستغرب ان نجد أن نفس الجهات التي أعطت انطباعا بأن هناك طلبات كبيرة على السهم القيادي هي ذاتها التي قامت برفع اسعار الاسهم الاخرى خلال تداولات ذلك اليوم قبل ان تطلق عملية بيع ضخمة تزامنت مع سحب الطلبات على السهم المذكور.
ولعل القيام بمثل هذه الممارسات أوقع الكثير من الضحايا وكبد مئات المستثمرين الخسائر النظرية او المحققة وخاصة في الاسابيع الماضية، ولا نعرف بعد اذا كانت ادارة السوق والهيئة تعتبر مثل هذه العمليات والتأثير في السوق بشكل “غير مشروع” وبتخطيط مسبق تدخل في إطار المضاربات او التلاعب.
إن من حق المساهمين والمستثمرين أن يسمعوا من ادارة السوق المالي شرحا يحافظ على استثماراتهم ويبرر مخاوفهم حول طبيعة التذبذبات الحادة التي شهدها السوق المالي في الايام الماضية، فقد كان من الاجدى من خلال متابعة القائمة اليومية لمشتريات كبار المضاربين أن تصدر تنبيها لصغار المستثمرين بعدم وجود ما يبرر الارتفاع السريع لبعض الاسهم وعدم الانجرار وراء المضاربات، خاصة ان الشائعات عادت مجددا لقيادة سوقنا المحلي، وبالتأكيد فإن الضحايا في الغالب هم من صغار المستثمرين.
لقد نجح سوق الاسهم في إعادة جانب من ثقة المتعاملين اليه في الاسابيع الماضية بعد غياب دام أشهراً عدة، فعادت الاسعار الى الارتفاع والتداولات الى المليارات، والمطلوب تعزيز الثقة في هذا السوق من خلال مواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات السريعة التي تحافظ على حقوق كافة المتعاملين صغارهم قبل كبارهم.