Bin sultan
12-10-2015, 07:13 PM
كشف المهندس عبدالعزيز العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة أنه تم إصدار (1350) رخصة بناء، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري شملت إصدار 138 رخصة في يناير و116 رخصة في فبراير، 163 في مارس، 164 في أبريل، 165 في مايو، 149 في يونيو، 103 في يوليو، 204 في أغسطس، 148 في سبتمبر.
مشيرًا إلى إصدار (429) رخصة صيانة، (401) رخصة هدم، (852) شهادة إتمام بناء، (666) طلبات بناء تمّ فتحها، (62) رخصة مكاتب مؤقتة، (46) رخصة مؤقتة لإدارة مشروع.
وأشار إلى وجود مقترح قيد الدراسة بالسماح للفيلات بزيادة الارتفاع المقرّر لها من دورين إلى ثلاثة أدوار وفقًا لمطالبات الكثيرين بما يعود بالنفع على ملاك الفيلات ويسهم في التوسع الرأسي للسكان مستقبلاً إلا أن القرار ما زال قيد الدراسة ويتم أخذ آراء عدد من الجهات قبل البتّ في إقراره من عدمه.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ضمن برنامجها الإعلامي (لقاء مفتوح مع مسؤول) بحضور السيد/ محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال والذي أشار إلى حرص الوزارة على استمرار مثل هذه اللقاءات المباشرة لمسؤولي الوزارة مع وسائل الإعلام المحلية لتوضيح وشرح كافة الخدمات التي تقدّمها الوزارة للجمهور في مختلف المجالات.
أبرز المخالفات البلدية
إلغاء المواقف وتعديل الواجهات والارتدادت
أوضح المهندس العبيدان أن أبرز مخالفات البناء التي يتم ضبطها تتمثل في إلغاء المواقف في العمارات والأبراج. وإضافة مساحات إضافية على المبني بخلاف الموجودة في الترخيص وتغيير الواجهات والارتدادات والتداخل مع العقارات المجاورة واستغلال المباني قبل استخراج شهادة إتمام البناء واستخدام مواد غير مصدقة وتقسيمات داخلية شبيهة بالشقق أو ما يطلق عليها تقسيم الفيلات وزيادة ارتفاع المناسيب وإضافات بدون ترخيص والصيانة وهدم بدون ترخيص وأنابيب الصرف الصحي والمكيفات مكشوفة وتغيير الألوان في الواجهات وبروز خزانات المياه في الأسطح وتكون مطلة على الشوارع العامة.
واقترح مدير الشؤون الفنية عددًا من الحلول للتخفيف من حدة المخالفات التي يتم ضبطها فيما يتعلق برخص البناء ومن بينها تقليل المساحة الإيجارية للمكاتب وتقليل عدد الشقق بنفس نسبة إلغاء المواقف وتحسين الواجهات واعتماد الألوان المقررة من البلدية وتعديل الوضع أو تغير السندات في حالة التداخل وإحالة الاستشاريين إلى لجنة المكاتب الاستشارية للمخالفات الجوهرية وإزالة أو تعديل المواد غير المعتمدة.
وطالب العبيدان كافة المواطنين أو من يمثلونهم من مقاولين واستشاريين بضرورة الالتزام بالخرائط المصدقة وأي تعديل يجب الرجوع إلى البلدية لتصديقها حتى لا يتعرّض المالك للتأخير أثناء عملية إتمام البناء وفي حالة تغيير المقاول أو الاستشاري يرجى من المالك مراجعة البلدية للتأكد من أن المقاول والاستشاري قاما بدورهما قبل إخلاء طرفهما وأي تعديلات أو إضافات أو صيانة للمباني القائمة يرجى أخذ موافقة مسبقة من البلدية.
3 قرارات وزارية لتنظيم أعمال البناء والهدم
وأكد العبيدان أن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أصدر هذا العام ثلاثة قرارات وزارية هامة تهدف في مجملها إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم في قطر كان لها عظيم الأثر في القضاء علي بعض الظواهر العشوائية التي كانت تصاحب أعمال البناء والهدم بما يعود بالنفع علي الجميع ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن القرارات الوزارية هي القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع والذي فرض على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالأعمال، ووضع القرار عدة معايير واشتراطات خاصة بتلك اللوحة والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل والذي ألزم المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات ووضع عدة اشتراطات خاصة من بينها ضرورة وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة، كما يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدّي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها. وألا يقل ارتفاع السور عن 2م ولا يزيد على 5.50 متر وأن يكون مبنيًا بشكل متناسق ومتين بحيث يكون مغطيًا الموقع من جميع جوانبه.
كذلك تضمن القرار الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الهدم والتي تلزم المقاول بوضع سور من الشبك الحديد (الفولاذ) بفتحات لا تزيد على (5X5) سم 2 وبمسافة لا تزيد على (2.5) متر، بين الأعمدة المثبتة للشبك وبفتحات لا تزيد على 10 سم من الأرض، وذلك قبل الشروع بالهدم. وتغطية الشبك الحديد في حالة وجود مواد متطايرة من الموقع بألواح من الخشب بسماكة لا تقل عن 0.6 سم، أو ألواح من الصفيح لا تقل سماكتها عن 0،8 سم.
مضيفًا إن القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية شملت أيضًا القرار الوزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة والتي نصت على لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز
الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
إصدار 6200 رخصة بناء خلال عام
وتطرق العبيدان للنظام الجديد لرخص البناء والذي تمّ العمل بالمرحلة الأولى من نظام رخص البناء في فبراير 2014 بمشاركة الجهات الرئيسية المعنية برخصة البناء وهي وزارة الداخلية الدفاع المدني وإدارة النظم الأمنية وكهرماء وهيئة الأشغال العامة ممثلة في إدارة الصرف الصحي وإدارة الطرق أوريدو والريل وإدارة التخطيط العمراني وإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والتي تحوّلت اختصاصاتها لاحقًا إلى وزارة النقل وجميع البلديات وجميع المكاتب الاستشارية المرخصة بالدولة (حوالي 300 مكتب)، بالإضافة إلى لجنة قبول المهندسين وتصنيف المكاتب الاستشارية ونظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأراضي والمساحة العامة.
وأضاف: قام مجمع رخص المباني بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات من أجل تطوير النظام وتطوير الإجراءات وتبسيطها، فقد استمر العمل في تطوير نظام رخص البناء منذ اليوم الأول لتدشين المرحلة الأولى وحتى اليوم، وقد تم خلال هذه الفترة تذليل العديد من الصعاب وتدارك الكثير من النواقص والفضل في هذه الإنجازات يعود إلى الدعم الكبير من الجهات العليا بالدولة وإلى تعاون جميع الجهات المستخدمه لنظام رخص البناء من مكاتب استشارية وجهات حكومية وبلديات، وقد تمّ خلال هذه الفترة إصدار (6200) رخصة بناء تقريبًا، ومن خلال المرحلة الثانية من نظام رخص البناء قام مجمع رخص البناء، وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات وشركة (Ever Team) بتجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي سوف تساهم في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي تم إنشاؤه من أجله بحيث يتم الاستغناء عن المعاملات الورقية بشكل كامل، والنقاط التي تمّ تجهيزها ضمن المرحلة الثانية هي:
تمّ تطوير نظام خاص بالإفادات لتزويد الملاك بالاشتراطات التخطيطية والمعمارية الخاصة بقسيمة معينة، الاعتماد الإلكتروني، الربط مع التسجيل العقاري، مشاريع مدينة الوسيل، إدارة وتنظيم الاجتماعات، طلبات زيادة أحمال الكهرباء، إصدار شهادة إتمام البناء، مؤشرات تقييم الأداء (KPI)، علمًا بأنه لا يزال العمل جاريًا ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام البناء، ومن المتوقع أن يتم الربط من جميع الجهات المعنية برخص البناء، وهي حوالي (30) جهة حكومية.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a5cf4d1-0b57-4a92-b909-c45cf097a1df
مشيرًا إلى إصدار (429) رخصة صيانة، (401) رخصة هدم، (852) شهادة إتمام بناء، (666) طلبات بناء تمّ فتحها، (62) رخصة مكاتب مؤقتة، (46) رخصة مؤقتة لإدارة مشروع.
وأشار إلى وجود مقترح قيد الدراسة بالسماح للفيلات بزيادة الارتفاع المقرّر لها من دورين إلى ثلاثة أدوار وفقًا لمطالبات الكثيرين بما يعود بالنفع على ملاك الفيلات ويسهم في التوسع الرأسي للسكان مستقبلاً إلا أن القرار ما زال قيد الدراسة ويتم أخذ آراء عدد من الجهات قبل البتّ في إقراره من عدمه.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ضمن برنامجها الإعلامي (لقاء مفتوح مع مسؤول) بحضور السيد/ محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال والذي أشار إلى حرص الوزارة على استمرار مثل هذه اللقاءات المباشرة لمسؤولي الوزارة مع وسائل الإعلام المحلية لتوضيح وشرح كافة الخدمات التي تقدّمها الوزارة للجمهور في مختلف المجالات.
أبرز المخالفات البلدية
إلغاء المواقف وتعديل الواجهات والارتدادت
أوضح المهندس العبيدان أن أبرز مخالفات البناء التي يتم ضبطها تتمثل في إلغاء المواقف في العمارات والأبراج. وإضافة مساحات إضافية على المبني بخلاف الموجودة في الترخيص وتغيير الواجهات والارتدادات والتداخل مع العقارات المجاورة واستغلال المباني قبل استخراج شهادة إتمام البناء واستخدام مواد غير مصدقة وتقسيمات داخلية شبيهة بالشقق أو ما يطلق عليها تقسيم الفيلات وزيادة ارتفاع المناسيب وإضافات بدون ترخيص والصيانة وهدم بدون ترخيص وأنابيب الصرف الصحي والمكيفات مكشوفة وتغيير الألوان في الواجهات وبروز خزانات المياه في الأسطح وتكون مطلة على الشوارع العامة.
واقترح مدير الشؤون الفنية عددًا من الحلول للتخفيف من حدة المخالفات التي يتم ضبطها فيما يتعلق برخص البناء ومن بينها تقليل المساحة الإيجارية للمكاتب وتقليل عدد الشقق بنفس نسبة إلغاء المواقف وتحسين الواجهات واعتماد الألوان المقررة من البلدية وتعديل الوضع أو تغير السندات في حالة التداخل وإحالة الاستشاريين إلى لجنة المكاتب الاستشارية للمخالفات الجوهرية وإزالة أو تعديل المواد غير المعتمدة.
وطالب العبيدان كافة المواطنين أو من يمثلونهم من مقاولين واستشاريين بضرورة الالتزام بالخرائط المصدقة وأي تعديل يجب الرجوع إلى البلدية لتصديقها حتى لا يتعرّض المالك للتأخير أثناء عملية إتمام البناء وفي حالة تغيير المقاول أو الاستشاري يرجى من المالك مراجعة البلدية للتأكد من أن المقاول والاستشاري قاما بدورهما قبل إخلاء طرفهما وأي تعديلات أو إضافات أو صيانة للمباني القائمة يرجى أخذ موافقة مسبقة من البلدية.
3 قرارات وزارية لتنظيم أعمال البناء والهدم
وأكد العبيدان أن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أصدر هذا العام ثلاثة قرارات وزارية هامة تهدف في مجملها إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم في قطر كان لها عظيم الأثر في القضاء علي بعض الظواهر العشوائية التي كانت تصاحب أعمال البناء والهدم بما يعود بالنفع علي الجميع ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن القرارات الوزارية هي القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع والذي فرض على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالأعمال، ووضع القرار عدة معايير واشتراطات خاصة بتلك اللوحة والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل والذي ألزم المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات ووضع عدة اشتراطات خاصة من بينها ضرورة وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة، كما يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدّي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها. وألا يقل ارتفاع السور عن 2م ولا يزيد على 5.50 متر وأن يكون مبنيًا بشكل متناسق ومتين بحيث يكون مغطيًا الموقع من جميع جوانبه.
كذلك تضمن القرار الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الهدم والتي تلزم المقاول بوضع سور من الشبك الحديد (الفولاذ) بفتحات لا تزيد على (5X5) سم 2 وبمسافة لا تزيد على (2.5) متر، بين الأعمدة المثبتة للشبك وبفتحات لا تزيد على 10 سم من الأرض، وذلك قبل الشروع بالهدم. وتغطية الشبك الحديد في حالة وجود مواد متطايرة من الموقع بألواح من الخشب بسماكة لا تقل عن 0.6 سم، أو ألواح من الصفيح لا تقل سماكتها عن 0،8 سم.
مضيفًا إن القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية شملت أيضًا القرار الوزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة والتي نصت على لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز
الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
إصدار 6200 رخصة بناء خلال عام
وتطرق العبيدان للنظام الجديد لرخص البناء والذي تمّ العمل بالمرحلة الأولى من نظام رخص البناء في فبراير 2014 بمشاركة الجهات الرئيسية المعنية برخصة البناء وهي وزارة الداخلية الدفاع المدني وإدارة النظم الأمنية وكهرماء وهيئة الأشغال العامة ممثلة في إدارة الصرف الصحي وإدارة الطرق أوريدو والريل وإدارة التخطيط العمراني وإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والتي تحوّلت اختصاصاتها لاحقًا إلى وزارة النقل وجميع البلديات وجميع المكاتب الاستشارية المرخصة بالدولة (حوالي 300 مكتب)، بالإضافة إلى لجنة قبول المهندسين وتصنيف المكاتب الاستشارية ونظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأراضي والمساحة العامة.
وأضاف: قام مجمع رخص المباني بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات من أجل تطوير النظام وتطوير الإجراءات وتبسيطها، فقد استمر العمل في تطوير نظام رخص البناء منذ اليوم الأول لتدشين المرحلة الأولى وحتى اليوم، وقد تم خلال هذه الفترة تذليل العديد من الصعاب وتدارك الكثير من النواقص والفضل في هذه الإنجازات يعود إلى الدعم الكبير من الجهات العليا بالدولة وإلى تعاون جميع الجهات المستخدمه لنظام رخص البناء من مكاتب استشارية وجهات حكومية وبلديات، وقد تمّ خلال هذه الفترة إصدار (6200) رخصة بناء تقريبًا، ومن خلال المرحلة الثانية من نظام رخص البناء قام مجمع رخص البناء، وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات وشركة (Ever Team) بتجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي سوف تساهم في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي تم إنشاؤه من أجله بحيث يتم الاستغناء عن المعاملات الورقية بشكل كامل، والنقاط التي تمّ تجهيزها ضمن المرحلة الثانية هي:
تمّ تطوير نظام خاص بالإفادات لتزويد الملاك بالاشتراطات التخطيطية والمعمارية الخاصة بقسيمة معينة، الاعتماد الإلكتروني، الربط مع التسجيل العقاري، مشاريع مدينة الوسيل، إدارة وتنظيم الاجتماعات، طلبات زيادة أحمال الكهرباء، إصدار شهادة إتمام البناء، مؤشرات تقييم الأداء (KPI)، علمًا بأنه لا يزال العمل جاريًا ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام البناء، ومن المتوقع أن يتم الربط من جميع الجهات المعنية برخص البناء، وهي حوالي (30) جهة حكومية.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a5cf4d1-0b57-4a92-b909-c45cf097a1df