شباب المسج اللي وصلنا عن المناطق اللوجستية صوب امسيعيد؟

[fantasy]

السلام عليكم
اخواني وصلي المسج مثل غيري عن الاستثمار في امسيعيد و سعر المتر المربع ب 40 ريال
شو القصه هل لازم عندي مشروح ولا ييصير استثمر؟
هل السعر رخيص؟ و شو بالضبط اللي اقدر اخذ سكن، محل تجاري، الخ
ياليت الافاده ولكم الشكر

[ya3coub]

بدرسته و شفته ماني خبير بس من الشروط لازم عندك سجل تجاري و عندك خطة و الخ الخ الخ

و سعر الظ،ظ*ظ*ظ* متر عبارة عن ستور او قلاجات انت و نشاطك شنو بيكون تدفع بالتقسيط على 30 سنة بعدها المبلغ يطلع 2400000 حسيت انه وايد لو كان بيوت و فلل و تتأجر احسن.

اللهم اجمع و اشتريلي ارض او انطر مشروع فيه بنيان و اراضي احسن كشاب توني بادي حياتي.



اهو يسوى للي عنده بزنس او تجارة او حتى يطلع سجل تجاري و ياخذه و يأجره و من مردود الإيجار يدفع نسبه من التقسيط

المكان حلو عند المينا الجديد يعني بيكون وايد زين بس للي عندهم سجل و خطة تجارية والله يوفق الجميع يا رب

[fantasy]

تسلم يالغالي
بل والله حسب اللي كتبته معناه مايسوى لنا ابد

[رحال الدوحه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

ربي يسلمك اخوي تابع الموضوع ، واتمنى الكل يستفيد

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?609790-%D1%C6%ED%D3-%C7%E1%E6%D2%D1%C7%C1-%ED%DA%E1%E4-%DA%E4-%C3%D6%CE%E3-%C7%E1%E3%D4%C7%D1%ED%DA-%C7%E1%E1%E6%CC%D3%CA%ED%C9-%E6%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9/page2

[رحال الدوحه]

تلقت 821 شيكًا .. اللجنة اللوجستية:

1594 طلبًا للاستثمار في المناطق اللوجستية جنوب الدولة

9 نوفمبر آخر موعد لتلقي الطلبات.. وتمديد تسلّم الشيكات إلى 12 نوفمبر .

الدوحة -الراية: أعلنت اللجنة اللوجستية عن أعداد المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ حتى الآن عدد الطلبات المقدمة للاستثمار في هذه المناطق 1594 بواقع 107% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ عدد شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 821 شيكًا حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفبمر 2015.

وكشفت اللجنة عن عدّة قرارات بشأن طرحها الحالي، وهي استمرار ساعات العمل في العطلة الأسبوعية وذلك في يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 6 مساءً ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا في مركز تلقي الطلبات بشركة مناطق الكائن بمجمع ذا جيت في الطابق العاشر، وذلك تسهيلاً لانتهاء المستثمرين من تقديم طلباتهم بشكل متكامل.

كما أعلنت اللجنة أن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرًا وتمديد موعد تسلم شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات إلى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرًا، كما نوّهت اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدّي إلى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

وقالت اللجنة إن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعدّ من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيًا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

اللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدّة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاصّ.

[رحال الدوحه]

الانتهاء من التخصيص 8 ديسمبر

3640 طلب استثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة

* المشروع ينعكس إيجابياً على السوق وأسعــــار الخدمــــات قريباً

الدوحة - الراية: أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) .
حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للاستثمار في هذه المناطق 3640 طلبا بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.

هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص و تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين ،و نظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الاستثمارية من حجم الفرص المعروضة فإن اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً.

وأشادت اللجنة اللوجستية بكافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) لثقتهم بما تم طرحه من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، و جهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث أثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة.

هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

جدير بالذكر أن اللجنة اللوجستية لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.