مغروور قطر
11-09-2006, 05:05 AM
نمو اقتصادي عالمي قوي.. لعامين متتالين
يتوقع ان ينمو الاقتصاد العالمي بثبات في حدود 5% خلال العام الحالي والعام القادم بالرغم من اسعار الطاقة العالية وارتفاع مخاطر التضخم.
وقد ورد هذا القول كما تقول «هيرالدتربيون» على لسان رودريغو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بالاقتصاد الاميركي ذكر راتو ان التوسع في الاقتصاد الاميركي سيكون معتدلا مما يعكس البطء الحاصل في سوق الاسكان وتأثير وجود اسعار فائدة عالية. واستطرد راتو قائلا «نتوقع ان يكون النمو في الاقتصاد العالمي في العام القادم قويا مع وجود توسع في أوروبا واليابان بما يدعم الطلب العالمي بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي».
وقد توقع صندوق النقد الدولي في ابريل ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 9‚4% في هذا العام ليتباطأ بعدها ويصل الى 7‚4% في عام 2007. وفي الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الاميركي فان الهند والصين تستمران في لعب دور قاطرة للنمو. وبمساعدة التوسع الاقتصادي في أوروبا وفي اليابان فان ذلك سيساهم في انعاش الاقتصاد العالمي.
واستدرك راتو قائلا «ان هناك المزيد من السحب في الافق اكثر مما كان في العام الماضي». فهناك ارتفاع اسعار النفط العالية واحتمال وجود نسب تضخم اعلى وتنامي حاجة بعض الدول للحماية وجميعها مخاطر لا يجب الاستهانة بها.
واشار راتو الى الحاجة لتنشيط جولة الدوحة للتجارة وجعلها جزءا من الأجندة العالمية. وتتعلق هذه الجولة بمحادثات التجارة العالمية التي تواجه مآزق وصعوبات كثيرة. وينظر صندوق النقد الدولي في الاخذ بوسائل وطرق تعكس التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي. وقد اتخذ صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي خطوة مهمة عندما قرر مجلس المديرين فيه تبني قرار بزيادة قوة التصويت لكل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا وهي دول تمتلك اقتصاديات ذات نمو قوي. وسيصبح هذا القرار ساري المفعول بموافقة الدول الاعضاء عليه في اجتماعها القادم الذي سيعقد في سنغافورة.
من جهة اخرى رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو الى 7‚2% من 2‚2%. وذكرت المنظمة أنها تتمسك بتقديراتها السابقة للنمو في الاقتصاد الاميركي لعام 2006 وهي 6‚3%.
وذكر كبير الاقتصاديين جين فيليب في المنظمة في مؤتمر صحفي له ان بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي ربما سيحتاج لرفع اسعار الفائدة مرة اخرى من أجل كبح جماح التضخم وربما سيعمد البنك المركزي الاوروبي لرفع اسعار الفائدة مرة اخرى الآن.
بالنسبة لليابان رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة النمو بمقدار 5‚0% للربع الثالث والربع الرابع وهذا سيجعل اليابان تحقق نسبة نمو قدرها 5‚2% لهذا العام وهي اقل من نسبة 8‚2% التي سبق وان توقعتها المنظمة في مايو.
وفي ألمانيا مع النمو المطرد للاقتصاد فان ألمانيا ستتمكن من تغطية عجز الميزانية في هذا العام المطلوبة من قبل الاتحاد الاوروبي وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات. في نفس الوقت يرفض القادة الألمان الدعوات التي اطلقت لإلغاء الزيادة في الضريبة. وقد عملت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على كبح جماح العجز في ميزانية بلادها من أجل الالتزام بالقواعد التي حددها الاتحاد الاوروبي.
وذكر وزير المالية الألماني بيرشتابروك في خطاب له ألقاه امام البوندستاك «مجلس النواب في البرلمان» ان الحكومة ستتمكن على الاغلب من القيام بهذه المهمة في هذا العام. وتلزم معاهدة الاستقرار والنمو في الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء في منطقة اليورو ألا تتخطى نسبة العجز في الميزانية 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
ولكن خلال السنوات القليلة الماضية لم تستطع ألمانيا الالتزام بتلك المعاهدة بسبب وجود نسب بطالة عالية فيها وارتفاع تكلفة تمويل اعادة توحيد ألمانيا في 1990 مما اساء الى سمعة ألمانيا المالية.
وفي المناقشات الساخنة التي جرت في البوندستاك حول الوضع المالي لهذا العام ذكر وزير المالية أن العجز سيكون اقل من 3% وربما تصل النسبة الى 8‚2%.
وقال ان الاجواء العامة لا تدعو للتساهل ورفض بالتالي الدعوات التي وجهت للحكومة من قبل المعارضة لاعادة النظر في نسب الضرائب التي فرضت في يناير والتي شهدت زيادة نسبة 3% في ضريبة القيمة المضافة مما أوصل هذه الضريبة الى 19%.
وقال وزير المالية «لا نعرف على وجه الدقة كيف سيسير النمو وبالتالي فان التعقل والحذر لا يزالان مطلوبان». ومن الجدير بالذكر ان الدين الاجمالي لألمانيا تصل قيمته الى 93‚1 تريليون دولار.
وقال وزير المالية ان النمو الاقتصادي وزيادة العائدات الضريبية وتراجع البطالة قد ساعد في تقليل العجز. ويتوقع ان ينمو الاقتصاد الالماني في هذا العام بنسبة 2% وهو اعلى من التوقعات الحكومية السابقة البالغة 6‚1%.
وذكر وزير المالية ان العائدات الضريبية كانت أعلى بـ 5‚3 بليون يورو مما كان متوقعا. وسيستخدم العائد في تقليل العجز في الميزانية. وقد أورد الوزير بعض الملامح العريضة للميزانية الألمانية لعام 2007.
وستصل قيمة الميزانية الى 7‚267 بليون يورو وسيأتي 5‚214 بليون يورو من الضرائب. اما الفرق فسيتم توفيره من خلال موارد خاصة قد تصل الى 1‚31 بليون يورو كما سيتم توفير 22 بليون يورو من البنوك ومن الاسوق المالية.
وسيتم التركيز ايضا على تقليل نسب البطالة وخاصة في أوساط الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وقد شنت المعارضة هجوما مريرا على الحكومة متهمة اياها بفعل القليل للحد من ظاهرة البطالة من خلال تقليل تكاليف العمالة وبالتالي سرقة المال من جيوب الشعب مستخدمة الضرائب الاعلى لتقليل العجز. ولا يزال الاقتصاديون يبدون ضررا واضحا نحو المسار الذي قد يسير فيه الاقتصاد الألماني.
يتوقع ان ينمو الاقتصاد العالمي بثبات في حدود 5% خلال العام الحالي والعام القادم بالرغم من اسعار الطاقة العالية وارتفاع مخاطر التضخم.
وقد ورد هذا القول كما تقول «هيرالدتربيون» على لسان رودريغو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بالاقتصاد الاميركي ذكر راتو ان التوسع في الاقتصاد الاميركي سيكون معتدلا مما يعكس البطء الحاصل في سوق الاسكان وتأثير وجود اسعار فائدة عالية. واستطرد راتو قائلا «نتوقع ان يكون النمو في الاقتصاد العالمي في العام القادم قويا مع وجود توسع في أوروبا واليابان بما يدعم الطلب العالمي بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي».
وقد توقع صندوق النقد الدولي في ابريل ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 9‚4% في هذا العام ليتباطأ بعدها ويصل الى 7‚4% في عام 2007. وفي الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الاميركي فان الهند والصين تستمران في لعب دور قاطرة للنمو. وبمساعدة التوسع الاقتصادي في أوروبا وفي اليابان فان ذلك سيساهم في انعاش الاقتصاد العالمي.
واستدرك راتو قائلا «ان هناك المزيد من السحب في الافق اكثر مما كان في العام الماضي». فهناك ارتفاع اسعار النفط العالية واحتمال وجود نسب تضخم اعلى وتنامي حاجة بعض الدول للحماية وجميعها مخاطر لا يجب الاستهانة بها.
واشار راتو الى الحاجة لتنشيط جولة الدوحة للتجارة وجعلها جزءا من الأجندة العالمية. وتتعلق هذه الجولة بمحادثات التجارة العالمية التي تواجه مآزق وصعوبات كثيرة. وينظر صندوق النقد الدولي في الاخذ بوسائل وطرق تعكس التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي. وقد اتخذ صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي خطوة مهمة عندما قرر مجلس المديرين فيه تبني قرار بزيادة قوة التصويت لكل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا وهي دول تمتلك اقتصاديات ذات نمو قوي. وسيصبح هذا القرار ساري المفعول بموافقة الدول الاعضاء عليه في اجتماعها القادم الذي سيعقد في سنغافورة.
من جهة اخرى رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو الى 7‚2% من 2‚2%. وذكرت المنظمة أنها تتمسك بتقديراتها السابقة للنمو في الاقتصاد الاميركي لعام 2006 وهي 6‚3%.
وذكر كبير الاقتصاديين جين فيليب في المنظمة في مؤتمر صحفي له ان بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي ربما سيحتاج لرفع اسعار الفائدة مرة اخرى من أجل كبح جماح التضخم وربما سيعمد البنك المركزي الاوروبي لرفع اسعار الفائدة مرة اخرى الآن.
بالنسبة لليابان رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة النمو بمقدار 5‚0% للربع الثالث والربع الرابع وهذا سيجعل اليابان تحقق نسبة نمو قدرها 5‚2% لهذا العام وهي اقل من نسبة 8‚2% التي سبق وان توقعتها المنظمة في مايو.
وفي ألمانيا مع النمو المطرد للاقتصاد فان ألمانيا ستتمكن من تغطية عجز الميزانية في هذا العام المطلوبة من قبل الاتحاد الاوروبي وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات. في نفس الوقت يرفض القادة الألمان الدعوات التي اطلقت لإلغاء الزيادة في الضريبة. وقد عملت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على كبح جماح العجز في ميزانية بلادها من أجل الالتزام بالقواعد التي حددها الاتحاد الاوروبي.
وذكر وزير المالية الألماني بيرشتابروك في خطاب له ألقاه امام البوندستاك «مجلس النواب في البرلمان» ان الحكومة ستتمكن على الاغلب من القيام بهذه المهمة في هذا العام. وتلزم معاهدة الاستقرار والنمو في الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء في منطقة اليورو ألا تتخطى نسبة العجز في الميزانية 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
ولكن خلال السنوات القليلة الماضية لم تستطع ألمانيا الالتزام بتلك المعاهدة بسبب وجود نسب بطالة عالية فيها وارتفاع تكلفة تمويل اعادة توحيد ألمانيا في 1990 مما اساء الى سمعة ألمانيا المالية.
وفي المناقشات الساخنة التي جرت في البوندستاك حول الوضع المالي لهذا العام ذكر وزير المالية أن العجز سيكون اقل من 3% وربما تصل النسبة الى 8‚2%.
وقال ان الاجواء العامة لا تدعو للتساهل ورفض بالتالي الدعوات التي وجهت للحكومة من قبل المعارضة لاعادة النظر في نسب الضرائب التي فرضت في يناير والتي شهدت زيادة نسبة 3% في ضريبة القيمة المضافة مما أوصل هذه الضريبة الى 19%.
وقال وزير المالية «لا نعرف على وجه الدقة كيف سيسير النمو وبالتالي فان التعقل والحذر لا يزالان مطلوبان». ومن الجدير بالذكر ان الدين الاجمالي لألمانيا تصل قيمته الى 93‚1 تريليون دولار.
وقال وزير المالية ان النمو الاقتصادي وزيادة العائدات الضريبية وتراجع البطالة قد ساعد في تقليل العجز. ويتوقع ان ينمو الاقتصاد الالماني في هذا العام بنسبة 2% وهو اعلى من التوقعات الحكومية السابقة البالغة 6‚1%.
وذكر وزير المالية ان العائدات الضريبية كانت أعلى بـ 5‚3 بليون يورو مما كان متوقعا. وسيستخدم العائد في تقليل العجز في الميزانية. وقد أورد الوزير بعض الملامح العريضة للميزانية الألمانية لعام 2007.
وستصل قيمة الميزانية الى 7‚267 بليون يورو وسيأتي 5‚214 بليون يورو من الضرائب. اما الفرق فسيتم توفيره من خلال موارد خاصة قد تصل الى 1‚31 بليون يورو كما سيتم توفير 22 بليون يورو من البنوك ومن الاسوق المالية.
وسيتم التركيز ايضا على تقليل نسب البطالة وخاصة في أوساط الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وقد شنت المعارضة هجوما مريرا على الحكومة متهمة اياها بفعل القليل للحد من ظاهرة البطالة من خلال تقليل تكاليف العمالة وبالتالي سرقة المال من جيوب الشعب مستخدمة الضرائب الاعلى لتقليل العجز. ولا يزال الاقتصاديون يبدون ضررا واضحا نحو المسار الذي قد يسير فيه الاقتصاد الألماني.