مغروور قطر
11-09-2006, 05:11 AM
مستثمرون: مؤشر السوق المالي يتحرك باتجاه معاكس لأداء الأسهم| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,11 سبتمبر 2006 1:53 أ.م.
علاء الطراونة :
حافظت تعاملات أول أيام الأسبوع أمس الأحد على النهج ذاته الذي اتبعته التعاملات طوال أيام الأسبوع الماضي والذي يتمثل بتدني أحجام التداول لتبقى بحدود 200 مليون ريال اضافة الى حالة من شبه الاستقرار على المؤشر العام لأسعار الأسهم رغم الارتفاعات الطفيفة التي يحققها من حين لآخر اضافة الى حالة واضحة من ضعف تذبذب الأسهم والهوامش السعرية المحدودة التي ظلت تتحرك خلالها مما فوت فرصة كبيرة على المضاربين لتحقيق الأرباح أو حتى الاقدام على أي عمليات شراء بهدف جني الأرباح.
كما اتضح الفارق الكبير ما بين اتجاه الحركة الذي يظهره المؤشر واتجاه الحركة الذي تسير خلاله الأسهم ليبدو وكأن الارتباط بينهما معدوم فرغم تراجع أسعار أسهم 24 شركة وارتفاع أسعار أسهم 10 شركات فضل المؤشر التعبير عن الأقلية والارتفاع مدعوما بالشركات العشر فقط تلك التي تدخل نسبة كبرى منها في التأثير على حركة المؤشر.
تفاصيل >>>>
في ظل عدم تعبيره عن الواقع الفعلي لأداء السوق .. مطالب بإعادة تقييم الشركات التي تؤثر على حركة مؤشر السوق المالي
التداول نحو 212 مليون ريال والأسهم تتحرك في نطاق ضيق
حافظت تعاملات أول أيام الأسبوع أمس الأحد على النهج ذاته الذي اتبعته التعاملات طوال أيام الأسبوع الماضي والذي يتمثل بتدني أحجام التداول لتبقى بحدود 200 مليون ريال، اضافة الى حالة من شبه الاستقرار على المؤشر العام لأسعار الأسهم رغم الارتفاعات الطفيفة التي يحققها من حين لآخر، اضافة الى حالة واضحة من ضعف تذبذب الأسهم والهوامش السعرية المحدودة التي ظلت تتحرك خلالها مما فوت فرصة كبيرة على المضاربين لتحقيق الأرباح أو حتى الاقدام على أي عمليات شراء بهدف جني الأرباح.
فارق كبير
كما اتضح الفارق الكبير ما بين اتجاه الحركة الذي يظهره المؤشر واتجاه الحركة الذي تسير خلاله الأسهم ليبدو وكأن الارتباط ما بينهما معدوما فرغم تراجع أسعار أسهم 24 شركة وارتفاع أسعار أسهم 10 شركات فضل المؤشر التعبير عن الأقلية والارتفاع مدعوما بالشركات العشر فقط تلك التي تدخل نسبة كبرى منها في التأثير على حركة المؤشر.
وفي ظل الواقع الذي اعتبره عدد كبير من المستثمرين الذين التقتهم الشرق في السوق المالي يأتي اتجاه المؤشر مخالفا لأداء السوق ولايمكن اعتباره مرآة حقيقية تعكس تحسنا تشهده الأسهم لا من قريب ولا من بعيد على حد قول المستثمرين وهو ما دعا عدد من الوسطاء والخبراء في الأسواق المالية الى المطالبة بإعادة تقييم الشركات التي تؤثر في حركة المؤشر وتدخل في تحديد أدائه بشكل مباشر.
مساهمة فاعلة
وأكد وسيط فضل اغفال اسمه ان المؤشر العام لأسعار الأسهم بشكله الحالي لا يعبر عن واقع الأسهم أبداء خصوصا عقب التغيرات التي شهدها سوق الدوحة للأوراق المالية مؤخرا والتي تتمثل في ادراج عدد من الشركات النشطة والفعالة والتي رغم قيادتها لأداء السوق ومساهمتها الواضحة في توجيه عدد كبير من أسعار الأسهم الا أنها مستثناة ويتم تهميشها من التأثير على حركة المؤشر صعودا أو نزولا.
وتساءل عدد من المستثمرين عن الأسباب الحقيقية التي تساهم في استمرار الظروف الصعبة التي يمر بها السوق المالي رغم عدم وجود اسباب تدعو الى استمرار تلك الظروف في ظل الواقع الايجابي للشركات والنتائج النصفية القياسية التي حققتها وانسجاما مع الأسعار المتدنية للأسهم وغير المسبوقة والتي يجب أن تكون حافزا للشراء ومشجعا كبيرا عليه.
5.9 مليون سهم تم تداولها
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي لسوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 212.79 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.91 مليون سهم نفذت من خلال 9161 صفقة.
كما أورد التقرير ذاته مقدار الزيادة التي حققها مؤشر الأسعار والبالغة 24.83 نقطة وقد كانت نسبة الارتفاع 0.32% ليغلق بذلك المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على 7.792.61 نقطة.
الصناعة تقود التعاملات
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الصناعة تعاملات الأمس محققا تعاملات بلغت قيمتها 78.37 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.648 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية في المركز الثاني بتعاملات بلغت 72.681 مليون ريال مشكلا ما نسبته 34% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.19 مليون سهم بينما حل ثالثا قطاع الخدمات بتعاملات بلغت 58.744 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2 مليون سهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الأخير بتعاملات بلغت 2.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 25.89 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية يرى المتتبع لمجريات التداول أمس ارتفاع مؤشر الأسعار لقطاعين مقابل انخفاضه لقطاعين آخرين وقد ارتفع مؤشر أسعار أسهم كل من قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.16% وبمقدار 18.38 نقطة وقطاع الصناعة بنسبة 2.81% وبمقدار 150.94 نقطة في الوقت الذي انخفضت فيه مؤشرات الأسعار لقطاعي التأمين بنسبة 0.61% وبمقدار 18.38 نقطة ولقطاع الخدمات بنسبة 0.55% وبمقدار 33.78 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 10 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة بينما استقرت أسهم شركة واحدة وبقيت شركة واحدة أيضا خارج تعاملات الأمس.
وحسبما أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها هي التحويلية والأولى للتمويل وصناعات قطر والاسمنت والأهلي والدوحة للتأمين ودلالة وبنك الدوحة والتجاري والمطاحن في الوقت الذي كانت فيه الشركات العشر اكثر انخفاضا على أسعار أسهمها حسب الموقع ذاته هي اسمنت الخليج والخليج للمخازن والسينما والرعاية والاجارة والسلام وكهرباء وماء والمتحدة للتنمية وبروة والمواشي.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فكانت مع نهاية تعاملات الأمس الريان واسمنت الخليج وبروة وناقلات وصناعات قطر والسلام والفحص الفني والمواشي والمصرف والمتحدة للتنمية، أما الشركة التي استقرت أسعار أسهمها فهي النقل، كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس وهي العامة للتأمين.
علاء الطراونة :
حافظت تعاملات أول أيام الأسبوع أمس الأحد على النهج ذاته الذي اتبعته التعاملات طوال أيام الأسبوع الماضي والذي يتمثل بتدني أحجام التداول لتبقى بحدود 200 مليون ريال اضافة الى حالة من شبه الاستقرار على المؤشر العام لأسعار الأسهم رغم الارتفاعات الطفيفة التي يحققها من حين لآخر اضافة الى حالة واضحة من ضعف تذبذب الأسهم والهوامش السعرية المحدودة التي ظلت تتحرك خلالها مما فوت فرصة كبيرة على المضاربين لتحقيق الأرباح أو حتى الاقدام على أي عمليات شراء بهدف جني الأرباح.
كما اتضح الفارق الكبير ما بين اتجاه الحركة الذي يظهره المؤشر واتجاه الحركة الذي تسير خلاله الأسهم ليبدو وكأن الارتباط بينهما معدوم فرغم تراجع أسعار أسهم 24 شركة وارتفاع أسعار أسهم 10 شركات فضل المؤشر التعبير عن الأقلية والارتفاع مدعوما بالشركات العشر فقط تلك التي تدخل نسبة كبرى منها في التأثير على حركة المؤشر.
تفاصيل >>>>
في ظل عدم تعبيره عن الواقع الفعلي لأداء السوق .. مطالب بإعادة تقييم الشركات التي تؤثر على حركة مؤشر السوق المالي
التداول نحو 212 مليون ريال والأسهم تتحرك في نطاق ضيق
حافظت تعاملات أول أيام الأسبوع أمس الأحد على النهج ذاته الذي اتبعته التعاملات طوال أيام الأسبوع الماضي والذي يتمثل بتدني أحجام التداول لتبقى بحدود 200 مليون ريال، اضافة الى حالة من شبه الاستقرار على المؤشر العام لأسعار الأسهم رغم الارتفاعات الطفيفة التي يحققها من حين لآخر، اضافة الى حالة واضحة من ضعف تذبذب الأسهم والهوامش السعرية المحدودة التي ظلت تتحرك خلالها مما فوت فرصة كبيرة على المضاربين لتحقيق الأرباح أو حتى الاقدام على أي عمليات شراء بهدف جني الأرباح.
فارق كبير
كما اتضح الفارق الكبير ما بين اتجاه الحركة الذي يظهره المؤشر واتجاه الحركة الذي تسير خلاله الأسهم ليبدو وكأن الارتباط ما بينهما معدوما فرغم تراجع أسعار أسهم 24 شركة وارتفاع أسعار أسهم 10 شركات فضل المؤشر التعبير عن الأقلية والارتفاع مدعوما بالشركات العشر فقط تلك التي تدخل نسبة كبرى منها في التأثير على حركة المؤشر.
وفي ظل الواقع الذي اعتبره عدد كبير من المستثمرين الذين التقتهم الشرق في السوق المالي يأتي اتجاه المؤشر مخالفا لأداء السوق ولايمكن اعتباره مرآة حقيقية تعكس تحسنا تشهده الأسهم لا من قريب ولا من بعيد على حد قول المستثمرين وهو ما دعا عدد من الوسطاء والخبراء في الأسواق المالية الى المطالبة بإعادة تقييم الشركات التي تؤثر في حركة المؤشر وتدخل في تحديد أدائه بشكل مباشر.
مساهمة فاعلة
وأكد وسيط فضل اغفال اسمه ان المؤشر العام لأسعار الأسهم بشكله الحالي لا يعبر عن واقع الأسهم أبداء خصوصا عقب التغيرات التي شهدها سوق الدوحة للأوراق المالية مؤخرا والتي تتمثل في ادراج عدد من الشركات النشطة والفعالة والتي رغم قيادتها لأداء السوق ومساهمتها الواضحة في توجيه عدد كبير من أسعار الأسهم الا أنها مستثناة ويتم تهميشها من التأثير على حركة المؤشر صعودا أو نزولا.
وتساءل عدد من المستثمرين عن الأسباب الحقيقية التي تساهم في استمرار الظروف الصعبة التي يمر بها السوق المالي رغم عدم وجود اسباب تدعو الى استمرار تلك الظروف في ظل الواقع الايجابي للشركات والنتائج النصفية القياسية التي حققتها وانسجاما مع الأسعار المتدنية للأسهم وغير المسبوقة والتي يجب أن تكون حافزا للشراء ومشجعا كبيرا عليه.
5.9 مليون سهم تم تداولها
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي لسوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 212.79 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.91 مليون سهم نفذت من خلال 9161 صفقة.
كما أورد التقرير ذاته مقدار الزيادة التي حققها مؤشر الأسعار والبالغة 24.83 نقطة وقد كانت نسبة الارتفاع 0.32% ليغلق بذلك المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على 7.792.61 نقطة.
الصناعة تقود التعاملات
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الصناعة تعاملات الأمس محققا تعاملات بلغت قيمتها 78.37 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.648 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية في المركز الثاني بتعاملات بلغت 72.681 مليون ريال مشكلا ما نسبته 34% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.19 مليون سهم بينما حل ثالثا قطاع الخدمات بتعاملات بلغت 58.744 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2 مليون سهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الأخير بتعاملات بلغت 2.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 25.89 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية يرى المتتبع لمجريات التداول أمس ارتفاع مؤشر الأسعار لقطاعين مقابل انخفاضه لقطاعين آخرين وقد ارتفع مؤشر أسعار أسهم كل من قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.16% وبمقدار 18.38 نقطة وقطاع الصناعة بنسبة 2.81% وبمقدار 150.94 نقطة في الوقت الذي انخفضت فيه مؤشرات الأسعار لقطاعي التأمين بنسبة 0.61% وبمقدار 18.38 نقطة ولقطاع الخدمات بنسبة 0.55% وبمقدار 33.78 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 10 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة بينما استقرت أسهم شركة واحدة وبقيت شركة واحدة أيضا خارج تعاملات الأمس.
وحسبما أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها هي التحويلية والأولى للتمويل وصناعات قطر والاسمنت والأهلي والدوحة للتأمين ودلالة وبنك الدوحة والتجاري والمطاحن في الوقت الذي كانت فيه الشركات العشر اكثر انخفاضا على أسعار أسهمها حسب الموقع ذاته هي اسمنت الخليج والخليج للمخازن والسينما والرعاية والاجارة والسلام وكهرباء وماء والمتحدة للتنمية وبروة والمواشي.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فكانت مع نهاية تعاملات الأمس الريان واسمنت الخليج وبروة وناقلات وصناعات قطر والسلام والفحص الفني والمواشي والمصرف والمتحدة للتنمية، أما الشركة التي استقرت أسعار أسهمها فهي النقل، كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس وهي العامة للتأمين.