مغروور قطر
11-09-2006, 05:16 AM
زيادة التدفقات الاستثمارية من دول الخليج .. مصر: 23 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي.. واستمرار إصلاح الجهاز المصرفي| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,11 سبتمبر 2006 1:49 أ.م.
القاهرة - الشرق :
أصدرت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى عدة تقارير عن الاقتصاد المصرى أشادت فيه بالتطورات الايجابية التى يشهدها وبارتفاع معدل النمو الاقتصادى المحقق فى العام المالى الحالى مع توقع استمرار هذا النمو فى السنوات المقبلة.
فقد اصدر بنك ميريل لينش للاستثمار الدولى تقريراً جديداً عن الاقتصاد المصرى أشار فيه إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المحقق فى العالم المالى الحالى وأرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية السليمة المتبعة من قبل الحكومة المصرية بالاضافة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الخارجية إلى مصر لاسيما تلك المتدفقة من دول الخليج. كما توقع التقرير استمرار هذا النمو التصاعدى خلال السنوات المقبلة مدعوماً فى ذلك بمجموعة من العوامل من بينها زيادة الاستثمارات والانفاق الحكومي، بالاضافة إلى الانفاق الاستهلاكي، كما أشار التقرير إلى أن هذه العوامل كافة من شأنها أن تحمى الاقتصاد المصرى مستقبلاً ضد أية صدمات خارجية قد تواجهه.
كما عرض تقرير ميريل لينش للتطور الايجابى للمؤشرات الخارجية للاقتصاد المصرى حيث أشار إلى أن ميزان المعاملات الجارية قد حقق فائضاً يقدر بحوالى 2.5% من الناتج المحلى الاجمالى منذ عام 2002، كما تناول مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد متوقعاً أن تصل إلى 7% من الناتج المحلى الاجمالى هذا العام.
أما عن صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فقد أشار التقرير إلى أنه قد بلغ 23 مليار دولار اى ما يمثل حوالى 11 شهراً من الواردات وهو ما يدعم من سعر صرف الجنيه المصري إزاء العملات الأجنبية.
كما أشاد بنك ميريل لينش بالتطورات والاجراءات الجارى تنفيذها لاصلاح القطاع المصرى وإعادة هيكلة البنوك، بالإضافة إلى عملية طرح بنك الاسكندرية والمقرر أن يتم قبل نهاية العام الحالى. أما عن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة فقد تناول التقرير التطورات الايجابية التى يشهدها البرنامج متوقعاً أن يتم تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال العام المالى الحالى خاصة مع النتائج الايجابية المحققة بالنسبة لرخصة تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول التى أمكن فى إطارها تحقيق عائد يقدر بـ 16.7 مليار جنيه وتوقع إتمام عملية بنك الاسكندرية قبل نهاية العام الحالى اضافة الى إجراء عدد من الصفقات الأخرى التي ستجذب رؤوس أموال أجنبية، كما اصدر بنك اتش اس بى سى Hsbc تقريراً جديداً عن الاقتصاد المصرى أشاد فيه بالتطورات الايجابية بالنسبة للأداء الاقتصادى الكلى متوقعا استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة مدعوماً فى ذلك بعدة عوامل إيجابية تتضمن معدل النمو الاقتصادى المرتفع الذى تحقق خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيادة الفائض المحقق فى ميزان المعاملات الخارجية واستمرار الحكومة فى تنفيذ الاجراءات الاقتصادية الجادة والمضى فى برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح تقرير بنك اتش اس بى سى أن معدل النمو الاقتصادى قد ارتفع العام المالي 2005/2006 وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً خاصة بسبب الاجراءات الخاصة ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. كما أن الاجراءات الجارى اتخاذها من قبل الحكومة المصرية لتطوير نظام الدعم وخطط إصلاح وتدعيم الموازنة العامة للدولة كل ذلك من شأنه تطوير الهيكل الاقتصادى فى مصر ومن ثم المساعدة فى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
أما عن مصادر النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال العام المالى الحالى فيشير التقرير إلى العوامل التالية بالنسبة لجانب الطلب وتتضمن زيادة الاستهلاك المحلى نتيجة للسياسة النقدية التوسعية التى اتبعها البنك المركزى خلال العام الماضى وزيادة الصادرات البترولية، إضافة الى زيادة الصادرات الخدمية خاصة الايرادات السياحية التى تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بحيث بلغت 6.4 مليار دولار أى ما يمثل حوالى 7.2% من الناتج المحلى الاجمالي.
أما بالنسبة لجانب العرض فيشير التقرير إلى أن قطاع البناء والتشييد قد حقق أعلى معدل نمو اقتصادى حقيقى خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2005/2006 وتوقع التقرير استمرار نمو قطاع البناء والتشييد خاصة مع الاتجاه إلى طرح حصص المال العام فى عدد من شركات المقاولات والاسكان.
كما تناول تقرير بنكhsbc أيضاً التطورات بالنسبة لمعدل التضخم، حيث أرجع الارتفاع الذى شهده المؤشر فى الشهور الماضية إلى تأثير انتشار مرض أنفلونزا الطيور الذى أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية. كما أشار التقرير أيضاً إلى تأثير زيادة الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص على زيادة الطلب ومن ثم زيادة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
القاهرة - الشرق :
أصدرت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى عدة تقارير عن الاقتصاد المصرى أشادت فيه بالتطورات الايجابية التى يشهدها وبارتفاع معدل النمو الاقتصادى المحقق فى العام المالى الحالى مع توقع استمرار هذا النمو فى السنوات المقبلة.
فقد اصدر بنك ميريل لينش للاستثمار الدولى تقريراً جديداً عن الاقتصاد المصرى أشار فيه إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المحقق فى العالم المالى الحالى وأرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية السليمة المتبعة من قبل الحكومة المصرية بالاضافة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الخارجية إلى مصر لاسيما تلك المتدفقة من دول الخليج. كما توقع التقرير استمرار هذا النمو التصاعدى خلال السنوات المقبلة مدعوماً فى ذلك بمجموعة من العوامل من بينها زيادة الاستثمارات والانفاق الحكومي، بالاضافة إلى الانفاق الاستهلاكي، كما أشار التقرير إلى أن هذه العوامل كافة من شأنها أن تحمى الاقتصاد المصرى مستقبلاً ضد أية صدمات خارجية قد تواجهه.
كما عرض تقرير ميريل لينش للتطور الايجابى للمؤشرات الخارجية للاقتصاد المصرى حيث أشار إلى أن ميزان المعاملات الجارية قد حقق فائضاً يقدر بحوالى 2.5% من الناتج المحلى الاجمالى منذ عام 2002، كما تناول مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد متوقعاً أن تصل إلى 7% من الناتج المحلى الاجمالى هذا العام.
أما عن صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فقد أشار التقرير إلى أنه قد بلغ 23 مليار دولار اى ما يمثل حوالى 11 شهراً من الواردات وهو ما يدعم من سعر صرف الجنيه المصري إزاء العملات الأجنبية.
كما أشاد بنك ميريل لينش بالتطورات والاجراءات الجارى تنفيذها لاصلاح القطاع المصرى وإعادة هيكلة البنوك، بالإضافة إلى عملية طرح بنك الاسكندرية والمقرر أن يتم قبل نهاية العام الحالى. أما عن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة فقد تناول التقرير التطورات الايجابية التى يشهدها البرنامج متوقعاً أن يتم تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال العام المالى الحالى خاصة مع النتائج الايجابية المحققة بالنسبة لرخصة تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول التى أمكن فى إطارها تحقيق عائد يقدر بـ 16.7 مليار جنيه وتوقع إتمام عملية بنك الاسكندرية قبل نهاية العام الحالى اضافة الى إجراء عدد من الصفقات الأخرى التي ستجذب رؤوس أموال أجنبية، كما اصدر بنك اتش اس بى سى Hsbc تقريراً جديداً عن الاقتصاد المصرى أشاد فيه بالتطورات الايجابية بالنسبة للأداء الاقتصادى الكلى متوقعا استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة مدعوماً فى ذلك بعدة عوامل إيجابية تتضمن معدل النمو الاقتصادى المرتفع الذى تحقق خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيادة الفائض المحقق فى ميزان المعاملات الخارجية واستمرار الحكومة فى تنفيذ الاجراءات الاقتصادية الجادة والمضى فى برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح تقرير بنك اتش اس بى سى أن معدل النمو الاقتصادى قد ارتفع العام المالي 2005/2006 وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً خاصة بسبب الاجراءات الخاصة ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. كما أن الاجراءات الجارى اتخاذها من قبل الحكومة المصرية لتطوير نظام الدعم وخطط إصلاح وتدعيم الموازنة العامة للدولة كل ذلك من شأنه تطوير الهيكل الاقتصادى فى مصر ومن ثم المساعدة فى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
أما عن مصادر النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال العام المالى الحالى فيشير التقرير إلى العوامل التالية بالنسبة لجانب الطلب وتتضمن زيادة الاستهلاك المحلى نتيجة للسياسة النقدية التوسعية التى اتبعها البنك المركزى خلال العام الماضى وزيادة الصادرات البترولية، إضافة الى زيادة الصادرات الخدمية خاصة الايرادات السياحية التى تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بحيث بلغت 6.4 مليار دولار أى ما يمثل حوالى 7.2% من الناتج المحلى الاجمالي.
أما بالنسبة لجانب العرض فيشير التقرير إلى أن قطاع البناء والتشييد قد حقق أعلى معدل نمو اقتصادى حقيقى خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2005/2006 وتوقع التقرير استمرار نمو قطاع البناء والتشييد خاصة مع الاتجاه إلى طرح حصص المال العام فى عدد من شركات المقاولات والاسكان.
كما تناول تقرير بنكhsbc أيضاً التطورات بالنسبة لمعدل التضخم، حيث أرجع الارتفاع الذى شهده المؤشر فى الشهور الماضية إلى تأثير انتشار مرض أنفلونزا الطيور الذى أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية. كما أشار التقرير أيضاً إلى تأثير زيادة الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص على زيادة الطلب ومن ثم زيادة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.