مغروور قطر
11-09-2006, 05:25 AM
الحلقة السادسة من عموميات «العقارية للاستثمار» لا نصاب... وفصل مكرر من التراشق والعراك
كتب حسين كمال: انتهت الحلقة السادسة من مسلسل الجمعيات العمومية للشركة العقارية للاستثمار هذا العام، من دون أن تشهد ما هو خارج المتوقع.
حضر فريق عبدالسلام العوضي الذي كان هو من طلب انعقاد الجمعية العمومية، في حين لم يسجل فريق محمد هادي العوضي حضوره، لم يكتمل النصاب وتأجل انعقاد الجمعية العمومية أسبوعين.
أما في ما سوى ذلك، فلم يتعد الامر فصلا مكررا من فصول التراشق الكلامي، الذي وصل حد العراك بالأيدي.
الوزارة تزعم ان هناك مخالفات بحق الشركة وتصر على موقفها: ومجلس الإدارة يشير بأصابع الاتهام إلى الوزارة ويتهمها بالتحيز، متهما إياها باستهدافه.
ووصلت نسبة الحضور إلى 3.29 في المئة وسط تأكيد مندوب الوزارة حضور مساهم هو شركة «الهادي العقارية»، فيما الشركة تؤكد ان هذا المساهم غير موجود أصلاً (استنادا إلى حكم قضائي بتصفية الشركة).
وأشار محامي الشركة «العقارية للاستثمار» حسين الغريب إلى ان هناك خلافا ظاهريا لو تم التدقيق فيه لوجدنا ان الوزارة فتحت جبهة ضد مجلس الادارة الشرعي المنتخب في 15 مارس العام الماضي والموافق عليه من قبل المحكمة الادارية.
وزارة التجارة لن توافق على جمعية انتخاب مجلس الادارة المنعقدة في مارس الماضي وهذا ما يترتب عليه الكثير من النتائج غير السليمة ومنها الخلاف الذي دار أمس في الجمعية، حيث زعمت الوزارة ان هناك مخالفات نتيجة عدم اجتماع مجلس الادارة وتقصد المجلس الذي اجتمع في مارس الماضي لأن الجمعية المذكورة انتخبت مجلس ادارة جديدا، والوزارة لا تعلم بذلك وحتى بعد صدور الأحكام المؤيدة له.
وقال الغريب انه نتيجة عدم الاعتراف من قبل الوزارة نجد انها تخلق المخالفات بحق الشركة، وتؤكد أن الشركة ان لم تأخذ تلك المخالفات بعين الاعتبار فانها ستستخدم حقها وفق القانون (178) الذي يخولها طلب عقد جمعية عمومية وهذا هو القانون الذي لطالما تعسفت الوزارة باستعماله ضد الشركات.
ولفت الغريب إلى ان الوزارة تصر على موقفها خدمة لبعض المستفيدين من الطرف الآخر من الشركة، وكانت الوزارة تتذرع بأن سجل مساهمي الشركة لا يطابق الحقيقة.
وأضاف قائلاً «هذا الزعم محل دعوة قضائية أمام المحكمة حيث قضت بأن سجل المساهمين يطابق الحقيقة، وعلى من يزعم خلاف ذلك اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لاستصدار حكم يؤيد مزاعمه».
وأشار الغريب إلى ان السجل سيظل سليما، إلا ان الوزارة ترفض الاعتراف بهذا الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، معتبرا ان لب الخلاف هو سعي الوزارة لتمكين طرف من المساهمين على الشركة، وان كان بالمخالفات.
وشدد الغريب على أن هناك خمسة أحكام قضائية صدرت في وقت سابق، تدين سلوك الوزارة الظاهر حاليا، معتبراً ان الحل هو أن ينتبه ولي الأمر «الجهة المختصة» إلى تصرفات الوزارة غير القانونية، التي تسلكها الوزارة بهدف تغليب الأقلية في الشركة على الأكثرية.
وبين ان تأثير الخلافات الحالية داخل الشركة أو العراقيل محدودة، إلا انها تؤثر تأثيرا قليلا لا نستطيع نفيه.
وكانت الوزارة لديها تحفظ خلال الجمعية باعتقادها ان من يمتلك سهما معينا فلن يستطيع التصرف به، وقد كان لدى الشركة مساهم يدعى «شركة الهادي العقارية» حيث اعتبرت الشركة ان هذا المساهم تصرف بأسهمه إلى مساهمين آخرين.
الغريب أشار إلى ان سجل الشركة يثبت ان هذا المساهم خرج من الشركة، إلا ان الوزارة مازالت تصر على ان هذا المساهم موجود، ولذا فهي تحاسبنا وتعيقنا بسبب مساهم غير موجود في الوقت الحالي.
ولفت الغريب إلى ان الوزارة بعد أن أعيتها الحيلة في تغليب الأقلية على الأكثرية، استصدرت قرارا يقضي بتحييد 15 في المئة من اسهم الشركة من الأسهم التي كانت تخص شركة «الهادي العقارية» ويتضح من موقف الوزارة امس انها عدلت عن قرارها واستبدلته بإصرارها على حضور الحارس القضائي والمساهم السابق شركة الهادي العقارية.
كتب حسين كمال: انتهت الحلقة السادسة من مسلسل الجمعيات العمومية للشركة العقارية للاستثمار هذا العام، من دون أن تشهد ما هو خارج المتوقع.
حضر فريق عبدالسلام العوضي الذي كان هو من طلب انعقاد الجمعية العمومية، في حين لم يسجل فريق محمد هادي العوضي حضوره، لم يكتمل النصاب وتأجل انعقاد الجمعية العمومية أسبوعين.
أما في ما سوى ذلك، فلم يتعد الامر فصلا مكررا من فصول التراشق الكلامي، الذي وصل حد العراك بالأيدي.
الوزارة تزعم ان هناك مخالفات بحق الشركة وتصر على موقفها: ومجلس الإدارة يشير بأصابع الاتهام إلى الوزارة ويتهمها بالتحيز، متهما إياها باستهدافه.
ووصلت نسبة الحضور إلى 3.29 في المئة وسط تأكيد مندوب الوزارة حضور مساهم هو شركة «الهادي العقارية»، فيما الشركة تؤكد ان هذا المساهم غير موجود أصلاً (استنادا إلى حكم قضائي بتصفية الشركة).
وأشار محامي الشركة «العقارية للاستثمار» حسين الغريب إلى ان هناك خلافا ظاهريا لو تم التدقيق فيه لوجدنا ان الوزارة فتحت جبهة ضد مجلس الادارة الشرعي المنتخب في 15 مارس العام الماضي والموافق عليه من قبل المحكمة الادارية.
وزارة التجارة لن توافق على جمعية انتخاب مجلس الادارة المنعقدة في مارس الماضي وهذا ما يترتب عليه الكثير من النتائج غير السليمة ومنها الخلاف الذي دار أمس في الجمعية، حيث زعمت الوزارة ان هناك مخالفات نتيجة عدم اجتماع مجلس الادارة وتقصد المجلس الذي اجتمع في مارس الماضي لأن الجمعية المذكورة انتخبت مجلس ادارة جديدا، والوزارة لا تعلم بذلك وحتى بعد صدور الأحكام المؤيدة له.
وقال الغريب انه نتيجة عدم الاعتراف من قبل الوزارة نجد انها تخلق المخالفات بحق الشركة، وتؤكد أن الشركة ان لم تأخذ تلك المخالفات بعين الاعتبار فانها ستستخدم حقها وفق القانون (178) الذي يخولها طلب عقد جمعية عمومية وهذا هو القانون الذي لطالما تعسفت الوزارة باستعماله ضد الشركات.
ولفت الغريب إلى ان الوزارة تصر على موقفها خدمة لبعض المستفيدين من الطرف الآخر من الشركة، وكانت الوزارة تتذرع بأن سجل مساهمي الشركة لا يطابق الحقيقة.
وأضاف قائلاً «هذا الزعم محل دعوة قضائية أمام المحكمة حيث قضت بأن سجل المساهمين يطابق الحقيقة، وعلى من يزعم خلاف ذلك اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لاستصدار حكم يؤيد مزاعمه».
وأشار الغريب إلى ان السجل سيظل سليما، إلا ان الوزارة ترفض الاعتراف بهذا الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، معتبرا ان لب الخلاف هو سعي الوزارة لتمكين طرف من المساهمين على الشركة، وان كان بالمخالفات.
وشدد الغريب على أن هناك خمسة أحكام قضائية صدرت في وقت سابق، تدين سلوك الوزارة الظاهر حاليا، معتبراً ان الحل هو أن ينتبه ولي الأمر «الجهة المختصة» إلى تصرفات الوزارة غير القانونية، التي تسلكها الوزارة بهدف تغليب الأقلية في الشركة على الأكثرية.
وبين ان تأثير الخلافات الحالية داخل الشركة أو العراقيل محدودة، إلا انها تؤثر تأثيرا قليلا لا نستطيع نفيه.
وكانت الوزارة لديها تحفظ خلال الجمعية باعتقادها ان من يمتلك سهما معينا فلن يستطيع التصرف به، وقد كان لدى الشركة مساهم يدعى «شركة الهادي العقارية» حيث اعتبرت الشركة ان هذا المساهم تصرف بأسهمه إلى مساهمين آخرين.
الغريب أشار إلى ان سجل الشركة يثبت ان هذا المساهم خرج من الشركة، إلا ان الوزارة مازالت تصر على ان هذا المساهم موجود، ولذا فهي تحاسبنا وتعيقنا بسبب مساهم غير موجود في الوقت الحالي.
ولفت الغريب إلى ان الوزارة بعد أن أعيتها الحيلة في تغليب الأقلية على الأكثرية، استصدرت قرارا يقضي بتحييد 15 في المئة من اسهم الشركة من الأسهم التي كانت تخص شركة «الهادي العقارية» ويتضح من موقف الوزارة امس انها عدلت عن قرارها واستبدلته بإصرارها على حضور الحارس القضائي والمساهم السابق شركة الهادي العقارية.