Bin sultan
21-10-2015, 09:40 AM
كتب - عبد الحميد غانم:
كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن تخصيص بعض المراكز الصحيّة للمواطنين فقط دون المقيمين وحصر التسجيل في كثير من المراكز على المواطنين مع توجيه المرضى المقيمين للمراكز الصحيّة الأقل كثافة.
وأشار في رده على توصية المجلس البلدي بشأن العلاج في المراكز الصحيّة التابعة للرعاية الصحيّة الأولية إلى خطة التوسّع الجارية بإنشاء العديد من المراكز الصحيّة في مناطق مختلفة وعددها 19 مركزًا جديدًا خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح سعادته أن مؤسسة الرعاية الصحيّة تضع المواطنين في الأولوية دائمًا من خلال تخصيص عيادات خاصة بالقطريين فقط في المراكز، بالإضافة إلى وجود إجراءات ونظم رقابية تضمن عدم حدوث خلل في صرف الأدوية للمرضى من خلال التأكد من اسم المريض الثلاثي ورقمه الصحي قبل صرف الأدوية.
وأكد سعادة وزير البلدية على أنه تم عمل طلب لفيتامين "د" والتأكد من توافره على مدار العام، مشددًا - بحسب إفادة مؤسسة الرعاية الأولية - على أن ما تم طلبه لا يحتوي على أي نسبة كحول وبانتظار توريدها.
وأشار سعادته إلى وجود خطة تدريبية شاملة لتنمية مهارات وإدارة موظفي الاستقبال في كيفية التعامل وخدمة المرضى بالمراكز الصحيّة، مشيرًا أيضًا أنه تم القيام بعمل استبيانات دورية للحصول على آراء المراجعين للوقوف على مستوى أداء العاملين بالمراكز والعمل على تحسينه بصورة دورية ومنتظمة.
كما أكد سعادة وزير البلدية على وجود رقابة صارمة على العمل الإداري بالمراكز، وإذا كانت هناك ملاحظات أو تقصير من قبل أي مركز أو موظف فمؤسسة الرعاية الأولية تحقق في الأمر وتتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقًا للائحة المخالفات والجزاءات.
وقال سعادة الوزير: إن المؤسسة خصّصت أماكن منفصلة واحد للرجال وآخر للنساء لإجراء الفحص ما قبل الزواج، موضحًا أن طبيعة عيادة فحص ما قبل الزواج تحتم حضور الطرفين في نفس الموعد لضمان عدم عرقلة وتأخير النتائج ودراستها.
61622 مخالفة مرورية في 2014.. وزير البلدية:
دراسة إنشاء مواقف للسيارات وسط الأحياء
كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة تقوم بدراسة تخصيص أراض لاستخدامها كمواقف للسيارات والكرفانات وسط الأحياء والتنسيق بشأنها مع هيئة الأشغال العامة لتطوير هذه الأراضي وتأجيرها بسعر رمزي حتى لا يتم استغلال هذه الساحات بشكل خطأ.
وقال سعادته في رده على توصية المجلس البلدي بشأن التعدي على أملاك الدولة "الأرصفة والساحات": إن توفير مواقف للسيارات للوحدات السكنية "فلل ومجمّعات وعمارات" في مرحلة الدراسة التخطيطية قبل إصدار رخص البناء.
ونقل سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للمجلس الرد الوارد من وزارة الداخلية على التوصية وأكد على أن وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، ووقوف المركبات الأخرى على الأرصفة أو الأماكن غير المخصّصة للوقوف تعد مخالفة صريحة للقانون.
وأشار سعادته إلى أن الدوريات المرورية والأمنية تقوم بضبط جميع الشاحنات وغيرها من المركبات المخالفة على الأرصفة، موضحًا أن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2014 بلغ 61622 مخالفة مرورية.
وقال: إن هيئة أشغال تقوم بإعداد وتركيب لوحات "يمنع وقوف ومبيت الشاحنات والآليات" وسط الأحياء، حيث تم تغطية 75% من المناطق السكنية بهذه اللوحات وجار العمل على الانتهاء من بقية المناطق الأخرى، بالإضافة إلى برامج التوعية المرورية للمجتمع ولقائدي الشاحنات.
ناقش حظر سكن العمّال في الثمامة
فتح ملف التجمّعات العمّالية وسط مناطق العائلات
أعلن المجلس البلدي في جلسته الرابعة أمس برئاسة السيد محمد حمود آل شافي عن تحويل المقترح المقدّم من فاطمة أحمد جهام الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة حول انتشار ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط العائلات بمنطقة الثمامة 46 إلى مقترح عام وتحويله إلى اللجنة القانونية لدراسته وإصدار التوصيات.
وطالب الأعضاء خلال الجلسة بتحويل المقترح من خاص إلى عام، مؤكدين أن ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط سكن العائلات قضية عامة تعاني منها جميع المناطق ولا تخص دائرة أو منطقة بعينها.
وطالبت فاطمة الكواري في مقترحها بحظر تجمّعات العمّال وسط العائلات بمنطقة الثمامة "46" بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين ومعاناتهم من انتشار هذه الظاهرة، خاصة أن المنطقة تعتبر نموذجًا تخطيطيًا سكانيًا فريدًا من نوعه في الدوحة أنفق عليه الكثير من الأموال الطائلة =.
وأوضحت أن ظاهرة انتشار العمالة وسط العائلات بالمنطقة تهدر الكثير من الأموال في الصيانة المستمرة للعقارات بسبب مخالفتها ما يضر بالبنية التحتية وزيادة الأحمال الكهربائية جرّاء الأعداد الهائلة من العمّال.
وقالت شيخة يوسف الجفيري عضو البلدي عن الدائرة الثامنة رئيس اللجنة القانونية: لابد من التفرقة بين المقترح العام والخاص، والقانون واضح في هذا الشأن إذا كان المقترح عامًا يخص جميع الدوائر وتتم مناقشته ويطرح على اللجنة القانونية لدراسته وإصدار التوصيات بشأنه، أما إذا كان خاصًا بمنطقة أو دائرة معينة يقوم عضو الدائرة بمخاطبة وزارة البلدية مباشرة عن طريق الأمانة العامة، وعلى أثر هذا التوضيح القانوني قام المجلس بتحويل المقترح من خاص إلى عام.
وأوضحت الجفيري أن هناك آلية موجودة تساعد الجهات المعنية في تطبيق القانون بشكل سريع من خلال إعداد جدول برقم العقار واسم الشارع والمنطقة ورقم الجوال وهي آلية يجب توظيفها واستغلالها منا كأعضاء لمواجهة ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط العائلات.
وتساءل ناصر إبراهيم المهندي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25، عن طبيعة ونوعية العمالة التي يقصدها المقترح مطالبًا بالتفريق ما بين عمالة الشركات والعمالة العادية كالبقالة والسوبر ماركت والمغاسل التي يحتاجها المواطن.
وطالب محمد العذبة عضو البلدي عن الدائرة 12، بتطبيق القانون على ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط سكن العائلات وتحويل المقترح إلى عام حتى تعم الفائدة عند إصدار التوصيات، أما إذا ظل المقترح خاصًا فعلى العضو مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق معها لتطبيق القانون.
وقال المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي: ظاهرة التجمّعات العمّالية قضية عامة تهم الجميع، ومنطقة الثمامة جزء من الدولة، ولذلك مطلوب تحويل المقترح إلى عام.
وطالب المهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي السابق وعضو الدائرة الأولى بتحويل المقترح إلى عام وإحالته إلى اللجنة القانونية واستدعاء المسؤولين بالبلديات حتى تخرج رؤية مكمّلة تعمم على مستوى الدولة.
العذبة رئيسًا والغالي نائبًا بالتزكية
تشكيل لجنة الشكاوى والعرائض بالبلدي
عقدت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، أول اجتماعاتها خلال الدورة الخامسة، بحضور أعضاء اللجنة سعيد راشد الهاجري، وحمد بن خالد الكبيسي، والسيدة شيخة يوسف الجفيري، ومحمد علي العذبة، ومشعل عبدالله النعيمي، وحمد هادي البريدي، ونايف علي الأحبابي، وخالد عبد الله الغالي المري، ومحمد ظافر الهاجري، ومحمد فيصل الشهواني.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب الرئيس ونائبه وفاز بالتزكية العضو محمد العذبة رئيسًا للجنة، وخالد عبد الله الغالي المري "نائبًا للرئيس".
ووفقًا لنص المادة 19 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي تختص لجنة الشكاوى والعرائض بالنظر في الشكاوى والعرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين والمتعلقة باختصاصات المجلس، والرد على الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.
بالحدائق العامة والميادين والطرق والمؤسسات
توصية بتوفير حاويات لإعادة تدوير المخلفات
أوصى المجلس البلدي بقيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة توفير حاويات قمامة مخصّصة لإعادة التدوير في الحدائق العامة والميادين والطرق الداخلية والخارجية وجميع المنشآت والمرافق التي تقوم الوزارة بتقديم خدمات النظافة العامة ليها، وطالب في توصيته بأن يتم تقسيم هذه الحاويات حسب نوع المخلفات من بلاستيكية وورقية ومعدنية وزجاجية.
وكان محمد علي العذبة عضو المجلس عن الدائرة 12 قد تقدّم بمقترح بشأن إعادة تدوير النفايات والمخلفات بجميع مشتقاتها مثل "إطارات السيارات - مواد الألمنيوم - النفايات الزجاجية والورقية - البلاستيك" وغيرها من المخلفات والنفايات الصلبة، وذلك للحد من التلوث البيئي.
وطالب العذبة في مقترحه بمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع خاصة أن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة من وراء إعادة تدوير النفايات ونأمل أن يتم إلزام جميع المجمّعات والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية والخاصة بتوفير حاويات قمامة مخصّصة لإعادة التدوير في كافة طرقات الدولة.
واتفق الأعضاء خلال مناقشة المقترح في لجنة الخدمات والمرافق برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي على ضرورة إعادة تدوير النفايات لاستخدامها في أغراض أخرى للاستفادة منها.
ورأت اللجنة ضرورة حصر الموضوع حول إيجاد آلية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية التي تشرف عليها الوزارة وتقدّم خدمات النظافة ليها بضرورة فرز هذه النفايات في حاويات مخصّصة بعد توفيرها من قبل الوزارة لهذه الجهات.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/61af7c8a-5737-42bb-b4b8-290f96184389
كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن تخصيص بعض المراكز الصحيّة للمواطنين فقط دون المقيمين وحصر التسجيل في كثير من المراكز على المواطنين مع توجيه المرضى المقيمين للمراكز الصحيّة الأقل كثافة.
وأشار في رده على توصية المجلس البلدي بشأن العلاج في المراكز الصحيّة التابعة للرعاية الصحيّة الأولية إلى خطة التوسّع الجارية بإنشاء العديد من المراكز الصحيّة في مناطق مختلفة وعددها 19 مركزًا جديدًا خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح سعادته أن مؤسسة الرعاية الصحيّة تضع المواطنين في الأولوية دائمًا من خلال تخصيص عيادات خاصة بالقطريين فقط في المراكز، بالإضافة إلى وجود إجراءات ونظم رقابية تضمن عدم حدوث خلل في صرف الأدوية للمرضى من خلال التأكد من اسم المريض الثلاثي ورقمه الصحي قبل صرف الأدوية.
وأكد سعادة وزير البلدية على أنه تم عمل طلب لفيتامين "د" والتأكد من توافره على مدار العام، مشددًا - بحسب إفادة مؤسسة الرعاية الأولية - على أن ما تم طلبه لا يحتوي على أي نسبة كحول وبانتظار توريدها.
وأشار سعادته إلى وجود خطة تدريبية شاملة لتنمية مهارات وإدارة موظفي الاستقبال في كيفية التعامل وخدمة المرضى بالمراكز الصحيّة، مشيرًا أيضًا أنه تم القيام بعمل استبيانات دورية للحصول على آراء المراجعين للوقوف على مستوى أداء العاملين بالمراكز والعمل على تحسينه بصورة دورية ومنتظمة.
كما أكد سعادة وزير البلدية على وجود رقابة صارمة على العمل الإداري بالمراكز، وإذا كانت هناك ملاحظات أو تقصير من قبل أي مركز أو موظف فمؤسسة الرعاية الأولية تحقق في الأمر وتتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقًا للائحة المخالفات والجزاءات.
وقال سعادة الوزير: إن المؤسسة خصّصت أماكن منفصلة واحد للرجال وآخر للنساء لإجراء الفحص ما قبل الزواج، موضحًا أن طبيعة عيادة فحص ما قبل الزواج تحتم حضور الطرفين في نفس الموعد لضمان عدم عرقلة وتأخير النتائج ودراستها.
61622 مخالفة مرورية في 2014.. وزير البلدية:
دراسة إنشاء مواقف للسيارات وسط الأحياء
كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة تقوم بدراسة تخصيص أراض لاستخدامها كمواقف للسيارات والكرفانات وسط الأحياء والتنسيق بشأنها مع هيئة الأشغال العامة لتطوير هذه الأراضي وتأجيرها بسعر رمزي حتى لا يتم استغلال هذه الساحات بشكل خطأ.
وقال سعادته في رده على توصية المجلس البلدي بشأن التعدي على أملاك الدولة "الأرصفة والساحات": إن توفير مواقف للسيارات للوحدات السكنية "فلل ومجمّعات وعمارات" في مرحلة الدراسة التخطيطية قبل إصدار رخص البناء.
ونقل سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للمجلس الرد الوارد من وزارة الداخلية على التوصية وأكد على أن وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، ووقوف المركبات الأخرى على الأرصفة أو الأماكن غير المخصّصة للوقوف تعد مخالفة صريحة للقانون.
وأشار سعادته إلى أن الدوريات المرورية والأمنية تقوم بضبط جميع الشاحنات وغيرها من المركبات المخالفة على الأرصفة، موضحًا أن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2014 بلغ 61622 مخالفة مرورية.
وقال: إن هيئة أشغال تقوم بإعداد وتركيب لوحات "يمنع وقوف ومبيت الشاحنات والآليات" وسط الأحياء، حيث تم تغطية 75% من المناطق السكنية بهذه اللوحات وجار العمل على الانتهاء من بقية المناطق الأخرى، بالإضافة إلى برامج التوعية المرورية للمجتمع ولقائدي الشاحنات.
ناقش حظر سكن العمّال في الثمامة
فتح ملف التجمّعات العمّالية وسط مناطق العائلات
أعلن المجلس البلدي في جلسته الرابعة أمس برئاسة السيد محمد حمود آل شافي عن تحويل المقترح المقدّم من فاطمة أحمد جهام الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة حول انتشار ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط العائلات بمنطقة الثمامة 46 إلى مقترح عام وتحويله إلى اللجنة القانونية لدراسته وإصدار التوصيات.
وطالب الأعضاء خلال الجلسة بتحويل المقترح من خاص إلى عام، مؤكدين أن ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط سكن العائلات قضية عامة تعاني منها جميع المناطق ولا تخص دائرة أو منطقة بعينها.
وطالبت فاطمة الكواري في مقترحها بحظر تجمّعات العمّال وسط العائلات بمنطقة الثمامة "46" بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين ومعاناتهم من انتشار هذه الظاهرة، خاصة أن المنطقة تعتبر نموذجًا تخطيطيًا سكانيًا فريدًا من نوعه في الدوحة أنفق عليه الكثير من الأموال الطائلة =.
وأوضحت أن ظاهرة انتشار العمالة وسط العائلات بالمنطقة تهدر الكثير من الأموال في الصيانة المستمرة للعقارات بسبب مخالفتها ما يضر بالبنية التحتية وزيادة الأحمال الكهربائية جرّاء الأعداد الهائلة من العمّال.
وقالت شيخة يوسف الجفيري عضو البلدي عن الدائرة الثامنة رئيس اللجنة القانونية: لابد من التفرقة بين المقترح العام والخاص، والقانون واضح في هذا الشأن إذا كان المقترح عامًا يخص جميع الدوائر وتتم مناقشته ويطرح على اللجنة القانونية لدراسته وإصدار التوصيات بشأنه، أما إذا كان خاصًا بمنطقة أو دائرة معينة يقوم عضو الدائرة بمخاطبة وزارة البلدية مباشرة عن طريق الأمانة العامة، وعلى أثر هذا التوضيح القانوني قام المجلس بتحويل المقترح من خاص إلى عام.
وأوضحت الجفيري أن هناك آلية موجودة تساعد الجهات المعنية في تطبيق القانون بشكل سريع من خلال إعداد جدول برقم العقار واسم الشارع والمنطقة ورقم الجوال وهي آلية يجب توظيفها واستغلالها منا كأعضاء لمواجهة ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط العائلات.
وتساءل ناصر إبراهيم المهندي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25، عن طبيعة ونوعية العمالة التي يقصدها المقترح مطالبًا بالتفريق ما بين عمالة الشركات والعمالة العادية كالبقالة والسوبر ماركت والمغاسل التي يحتاجها المواطن.
وطالب محمد العذبة عضو البلدي عن الدائرة 12، بتطبيق القانون على ظاهرة التجمّعات العمّالية وسط سكن العائلات وتحويل المقترح إلى عام حتى تعم الفائدة عند إصدار التوصيات، أما إذا ظل المقترح خاصًا فعلى العضو مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق معها لتطبيق القانون.
وقال المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي: ظاهرة التجمّعات العمّالية قضية عامة تهم الجميع، ومنطقة الثمامة جزء من الدولة، ولذلك مطلوب تحويل المقترح إلى عام.
وطالب المهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي السابق وعضو الدائرة الأولى بتحويل المقترح إلى عام وإحالته إلى اللجنة القانونية واستدعاء المسؤولين بالبلديات حتى تخرج رؤية مكمّلة تعمم على مستوى الدولة.
العذبة رئيسًا والغالي نائبًا بالتزكية
تشكيل لجنة الشكاوى والعرائض بالبلدي
عقدت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، أول اجتماعاتها خلال الدورة الخامسة، بحضور أعضاء اللجنة سعيد راشد الهاجري، وحمد بن خالد الكبيسي، والسيدة شيخة يوسف الجفيري، ومحمد علي العذبة، ومشعل عبدالله النعيمي، وحمد هادي البريدي، ونايف علي الأحبابي، وخالد عبد الله الغالي المري، ومحمد ظافر الهاجري، ومحمد فيصل الشهواني.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب الرئيس ونائبه وفاز بالتزكية العضو محمد العذبة رئيسًا للجنة، وخالد عبد الله الغالي المري "نائبًا للرئيس".
ووفقًا لنص المادة 19 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي تختص لجنة الشكاوى والعرائض بالنظر في الشكاوى والعرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين والمتعلقة باختصاصات المجلس، والرد على الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.
بالحدائق العامة والميادين والطرق والمؤسسات
توصية بتوفير حاويات لإعادة تدوير المخلفات
أوصى المجلس البلدي بقيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة توفير حاويات قمامة مخصّصة لإعادة التدوير في الحدائق العامة والميادين والطرق الداخلية والخارجية وجميع المنشآت والمرافق التي تقوم الوزارة بتقديم خدمات النظافة العامة ليها، وطالب في توصيته بأن يتم تقسيم هذه الحاويات حسب نوع المخلفات من بلاستيكية وورقية ومعدنية وزجاجية.
وكان محمد علي العذبة عضو المجلس عن الدائرة 12 قد تقدّم بمقترح بشأن إعادة تدوير النفايات والمخلفات بجميع مشتقاتها مثل "إطارات السيارات - مواد الألمنيوم - النفايات الزجاجية والورقية - البلاستيك" وغيرها من المخلفات والنفايات الصلبة، وذلك للحد من التلوث البيئي.
وطالب العذبة في مقترحه بمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع خاصة أن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة من وراء إعادة تدوير النفايات ونأمل أن يتم إلزام جميع المجمّعات والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية والخاصة بتوفير حاويات قمامة مخصّصة لإعادة التدوير في كافة طرقات الدولة.
واتفق الأعضاء خلال مناقشة المقترح في لجنة الخدمات والمرافق برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي على ضرورة إعادة تدوير النفايات لاستخدامها في أغراض أخرى للاستفادة منها.
ورأت اللجنة ضرورة حصر الموضوع حول إيجاد آلية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية التي تشرف عليها الوزارة وتقدّم خدمات النظافة ليها بضرورة فرز هذه النفايات في حاويات مخصّصة بعد توفيرها من قبل الوزارة لهذه الجهات.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/61af7c8a-5737-42bb-b4b8-290f96184389