رجل مثالي
01-11-2015, 07:48 AM
إلغاء الكفالة و "الخروجية" ولاتطبيق لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بأثر رجعي
القانون يشمل العمالة المنزلية ويجوز تعديل شروط عقد العمل بالتراضي بين الطرفين.. ممثلا الداخلية والعمل:
إلغاء الكفالة و "الخروجية" ولاتطبيق لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بأثر رجعي
http://www.al-sharq.com/news/details/381220 ــ
جريدة الشرق
-العميد العتيق: القانون ألغى الكفالة واستبدل بها نظام عقد العمل
ــ الشاوي: تعديلات القوانين في قطر تعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال
ــ إلغاء مأذونية الخروج المسبقة والاكتفاء بإشعار صاحب العمل عبر النظام الجديد
- لجنة تظلمات تنظر في طلبات المغادرة خلال 3 أيام في حال الخلاف بين صاحب العمل والعامل
ــ إلغاء مدة السنتين كشرط لعودة العامل للبلاد مرة أخرى بعد المغادرة ويمكنه العودة في اليوم التالي
ــ رفع غرامة حجز جواز السفر من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز
ــ قانون العمل حدد الحد الأدنى من حقوق العامل ويجوز زيادتها في العقد
أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قد استبدل نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة "الخروجية" وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجددا، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد.
وأشاروا إلى ان تطبيق القانون بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية جاء لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول اصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدما خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد.
خلال المؤتمر الصحفي عن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
ــ إلغاء الكفالة
وفي بداية المؤتمر قال العميد العتيق انه مضى سنة ونصف على الاعلان عن مشروع لقانون دخول وخروج وتنظيم الاقامة للوافدين في دولة قطر، بعد أن يأخذ دورته التشريعية وقد انتهى وضع المشروع وأعلن عن القانون بتاريخ 27 أكتوبر، وبين أهم النقاط التي افترق بها القانون عن نظام الكفالة الذي كان معمولاً به في السابق لتنظيم دخول وخروج الوافدين، واوضح عددا من النقاط التي تهم كلا من المقيم والمواطن من أصحاب العمل.
حيث أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمين بما ورد في العقد لمدته.
من جهته قال السيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين في دولة قطر يوضح العلاقة بين رب العمل والعامل لكل من المواطن والمقيم وكذلك ايضاح آلية انتقال العامل وفقاً لعقد عمله، وأنه بالنسبة للعقود فإن قانون العمل نص في مادتيه 40 و49 على العقود سواءً كانت محددة أو غير محددة للعمل وكذلك بالنسبة لاخطارات العمل.
ــ إلغاء "الخروجية"
من ناحيته أوضح العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك اشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك.
وحول الخلافات المتوقعة بين العامل ورب العامل يشكل القانون الجديد لجنة للبت في خلافات المغادرة، من جهته أوضح صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن اللجنة تشكلت لحالات وجود خلاف، وأن الأصل أن العامل يتقدم مباشرة لنظام ادارة المنافذ ويطلب خروجيته.
من جهته بين العميد العتيق أن القانون أعطى مدة زمنية للبت في الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والموظف في موضوع الخروج والعودة، وهي ثلاثة أيام عمل وأنه في حال لم تبت اللجنة في الخلاف تحال القضية او المشكلة للمحاكم المختصة للبت في خلافات المغادرة وأن الأصل أن يتقدم العامل مباشرة الى النظام ويطلب خروجيته.
ــ رفع غرامة حجز جواز السفر
كما أكد العميد العتيق أن القانون جرم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزاد الغرامة من عشرة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ريال قطري لكل جواز سفر، وأن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقاً في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد مرة اخرى، حيث ألغيت مدة السنتين وأصبح بامكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى فى اى وقت.
وردا على سؤال لــ الشرق حول عقود العمل التي تسري في الفترة التي يبدأ بها تطبيق القانون الجديد واذا ما كانت الحاجة تقتضي تنظيم عقود جديدة، بين صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن القانون يطبق على العقود كلها بعد سريانه ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي على العقود القديمة.
وفي رده على سؤال حول آليات ايضاح تطبيق القانون وحول اذا ما كان قانون دخول وخروج الوافدين ينطبق على العمالة المنزلية أو على الشركات والمؤسسات، أجاب الشاوي بأن مدة العام جاءت لتلافي الاخلال بسوق العمل، وتلافي الاضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة.
من جهته بين العميد العتيق أن مدة عام ضرورة للتجهيز للعمل بقانون دخول وخروج الوافدين، ومن ضمنها تشكيل اللجنة القانونية للبت في الخلافات، وأن القانون يشمل جميع العقود والأعمال في دولة قطر بما فيها العمالة المنزلية.
ــ الهدف الفائدة العامة
وفي رده على سؤال حول ظروف اصدار القانون واذا ما كان هناك ضغوط مورست على قطر لاتخاذه؛ بين العميد العتيق أن الدولة هي التي قررت ذلك بعد مناقشات خلال الأعوام الماضية، وأن هذا النقاش ساد في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى بضرورة اصدار قانون جديد يتماشى مع الوقت الحالي، ومنها من أصدرت قوانين وأخرى ستصدر في وقت لاحق، وأن دولة قطر بدأت بالإعداد لتنفيذ القانون، وأنه في وقت مناقشته ووقت اقراره لم يكن هناك أي نوع من الضغوط على أي جهة سواء وزارة داخلية أو وزارة عمل، مرجحاً تحقيق الفائدة العامة للجميع سواءً للعامل أو رب العمل.
ــ اللائحة التنفيذية قريبا
وردا على سؤال لـ الشرق حول اللائحة التنفيذية قال السيد صالح الشاوي ان القانون نص في مواده على أن هناك لائحة تنفيذية للقانون سيتم إصدارها قريبا، وقال ان من يراجع القوانين السارية في دولة قطر يجد ان فيها تحديثا، وسبق وجود عدد من التعديلات على قانون العمل خلال العام الحالي، مما يعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال، وخلق علاقات عمل ايجابية من خلال القانون.
وردا على سؤال بالنسبة لنظام مدة السنتين التي كان يشترط أن يمضيها العامل قبل أن يعود للعمل بالدولة مرة أخرى، قال العميد محمد العتيق ان نظام السنتين في القانون السابق كان موجودا وليس له علاقة بنظام الإبعاد الذي يصدر عن طريق المحاكم، فالإبعاد الذي يصدر عن طريق المحكمة بناء على حكم ليس له علاقة حتى في السابق بمسألة السنتين.. فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن الشخص الذي لم يكن يحصل وقتها على موافقة كفيله بالعودة للبلاد مرة أخرى لم يكن بمقدوره العودة للعمل في الدولة إلا بعد مرور سنتين، والآن ليس هناك كفيل لذلك بإمكان العامل العودة في اليوم التالي لأن ما يربط العامل مع رب العمل عقد العمل.
ــ لجنة تظلمات
وبالنسبة للخروجية قال انه يجب على العامل أن يقوم بالتقديم على إشعار بالخروج عبر "السيستم" الخاص بأنه سيغادر، ولكن في حالة عدم التوافق بينه وبين صاحب العمل يتم تحويل الأمر إلى لجنة التظلمات ويتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل، إما بإعطائه الحق في المغادرة أو تقوم بإحالته إلى المحاكم المختصة، حيث لم يعد هناك ورقة مأذونية السفر "الخروجية"، مشيرا إلى أنه في الحالات الطارئة يتم مراعاة هذا الأمر وأن معظم جهات العمل تراعي الحالات الطارئة وتبادر بتسهيل خروج العامل.
وأضاف أنه في حالة اتفاق رب العمل مع العامل بشأن المغادرة فلا حاجة لتحويل الأمر إلى اللجنة حيث انه قد تم تشكيلها لفض النزاعات إن وجدت بين رب العمل والعامل في حالة عدم التوافق، ونحن نتوقع أنه بنسبة 90 % لا توجد خلافات واللجنة ستكون مسؤولة فقط في حالة الخلافات، وكل الجهات المعنية بالعمالة ستكون ممثلة في اللجنة.
وردا على سؤال لـ الشرق حول العقود الجديدة التي سيتم عملها مع تطبيق القانون وهل في حال رفض العامل التوقيع على العقد أو لا يعجبه بعض البنود كيف سيكون الموقف في هذه الحالة، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل أن العقد هو إرادة طرفين ومتى ما التقت إرادة الطرفين أصبح العقد ملزما للطرفين، وكذلك قانون العمل أوضح في مواده الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وهي الحد الأدنى بغض النظر عن وجود عقد عمل أو عدم وجوده، لذا فالحقوق أولا محفوظة وفقا لأحكام قانون العمل، وعقد العمل متى اتفق الطرفان على إبرامه أصبح يتم الاحتكام إليه مع أحكام قانون العمل، ويطبق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل لو وجد في عقد العمل اتفاق أكثر فائدة من الحد الأدنى المذكور في القانون.
ـ تعديل شروط العقد
مضيفا أنه يجوز تعديل شروط عقد العمل طالما أنه هذا الأمر يتم بالتراضي بين الطرفين صاحب العمل والعامل ولا يخالف قانون العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل.
وحول إذا ما كان من حق العامل المغادرة بمجرد التقديم على نظام مطراش أو "السيستم" ويسافر بدون معرفة صاحب العمل أو علمه، وهو قد يكون يعمل في محل مجوهرات أو أشياء ثمينة أو في مكان حساس، فهل سيكون هناك استثناء من هذا الأمر أو هل ممكن لرب العمل أن يضع شرطا في العقد بأن العامل لا يسافر إلا بإذنه، قال العميد العتيق أنه في السابق وقت تطبيق نظام الكفالة كان مديرو بعض الشركات لديهم صلاحية التوقيع أو مخولين بالتوقيع، أما في الوقت الحالي فلا يمكن للعامل السفر بدون أن يقوم بإشعار رب العمل وإذا كان رب العامل لديه اعتراض يرفض سفر العمل ويتم تحويل الأمر في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة، وكل هذه الأمور مأخوذة في الاعتبار وكل هذه الأمور ستراعيها اللجنة.
ــ الاستقدام بالتأشيرة والعقد
وردا على سؤال لــ الشرق حول العقود الجديدة وهل يجب توقيعها قبل مجيء العامل إلى الدولة وإذا كانت العقود الجديدة ستحل محل التأشيرة أم يجب أن يكون العقد موجودا بالإضافة إلى نظام التأشيرة المعمول به حاليا؛ قال السيد صالح الشاوي: بالنسبة لعقود العمل لابد من توقيع الطرفين على عقد العمل سواء إذا أرسل إلى العامل في بلده وقام بالتوقيع عليه أو تم التوقيع عليه في قطر وهذا الأمر نصت عليه الاتفاقيات الثنائية مع الدول أن عقود العمل تبرم بين الطرفين ويتم المصادقة عليها من الجهات الرسمية بعد التوقيع عليها، أما بالنسبة للتأشيرات فقال العميد العتيق ان التأشيرات يتم إصدارها بدون أسماء وتمنح لرب العمل الذي يكون مثلا صاحب الشركة وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد ثم يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه بالإضافة إلى التأشيرة، يتم إصدارها باسم الشخص.
وردا على سؤال لــ الشرق حول أقل مدة يجوز فيها للعامل للانتقال إلى جهة عمل اخرى أو إلى رب عمل آخر قال السيد صالح الشاوي ان النص واضح حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها وفي قانون العمل عرف العقد المحدد بأنه يمكن أن يحدد بمدة أقصاها 5 سنوات، لذا فمن الممكن أن تكون مدة العقد المحدد سنتين أو ثلاثا أو أربع سنوات بحد أقصى 5 سنوات، حيث لا يمكن إبرام عقد أكثر من 5 سنوات، أما العقود الأخرى غير محددة المدة فيعمل العامل فترة غير محدودة ويكون الإنهاء بطريقة الإخطار بين الطرفين، ولكن اشترط العقد غير محدد المدة أن الإخطار يكون لمدة شهرين مادامت مدة العمل اقل من 5 سنوات، وما زاد على 5 سنوات يكون بالاخطار المتفق عليه في عقد العمل.
إلغاء مدة السنتين كشرط لعودة العامل للبلاد مرة أخرى بعد المغادرة ويمكنه العودة في اليوم التالي ــ رفع غرامة حجز جواز السفر من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز ــ قانون العمل حدد الحد الأدنى من حقوق العامل ويجوز زيادتها في العقد أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل
اذا كان العامل اهو يعمل مشاكل عمدا سواء كان عامل في المنزل او في الشركات وكان لا يتعامل مع رب العمل تعامل غير مهتم وذو مشاكل عمدا للحصول على عمل اخر دون سبب هل هذا يعطي القانون بتسريحه
من العمل ويخسر رب العمل امواله دون سبب وكيف يستطيع رب العمل على العامل بعد القرار ان شاءالله
يكون هناك شي يحفظ حقوق رب العمل او صاحب العمل ان شاءالله دون خسارته ان شاءالله
وفي حالة عودته الى البلاد هل يكون هناك شي رادع للعمل بأن لا يعمل مشاكل مع صاحب
العمل القديم كيف يستطيع القانون حماية صاحب العمل السابق من العامل الى كان يعمل
مشاكل
جريدة الشرق
القانون يشمل العمالة المنزلية ويجوز تعديل شروط عقد العمل بالتراضي بين الطرفين.. ممثلا الداخلية والعمل:
إلغاء الكفالة و "الخروجية" ولاتطبيق لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بأثر رجعي
http://www.al-sharq.com/news/details/381220 ــ
جريدة الشرق
-العميد العتيق: القانون ألغى الكفالة واستبدل بها نظام عقد العمل
ــ الشاوي: تعديلات القوانين في قطر تعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال
ــ إلغاء مأذونية الخروج المسبقة والاكتفاء بإشعار صاحب العمل عبر النظام الجديد
- لجنة تظلمات تنظر في طلبات المغادرة خلال 3 أيام في حال الخلاف بين صاحب العمل والعامل
ــ إلغاء مدة السنتين كشرط لعودة العامل للبلاد مرة أخرى بعد المغادرة ويمكنه العودة في اليوم التالي
ــ رفع غرامة حجز جواز السفر من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز
ــ قانون العمل حدد الحد الأدنى من حقوق العامل ويجوز زيادتها في العقد
أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قد استبدل نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة "الخروجية" وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجددا، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد.
وأشاروا إلى ان تطبيق القانون بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية جاء لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول اصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدما خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد.
خلال المؤتمر الصحفي عن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
ــ إلغاء الكفالة
وفي بداية المؤتمر قال العميد العتيق انه مضى سنة ونصف على الاعلان عن مشروع لقانون دخول وخروج وتنظيم الاقامة للوافدين في دولة قطر، بعد أن يأخذ دورته التشريعية وقد انتهى وضع المشروع وأعلن عن القانون بتاريخ 27 أكتوبر، وبين أهم النقاط التي افترق بها القانون عن نظام الكفالة الذي كان معمولاً به في السابق لتنظيم دخول وخروج الوافدين، واوضح عددا من النقاط التي تهم كلا من المقيم والمواطن من أصحاب العمل.
حيث أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمين بما ورد في العقد لمدته.
من جهته قال السيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين في دولة قطر يوضح العلاقة بين رب العمل والعامل لكل من المواطن والمقيم وكذلك ايضاح آلية انتقال العامل وفقاً لعقد عمله، وأنه بالنسبة للعقود فإن قانون العمل نص في مادتيه 40 و49 على العقود سواءً كانت محددة أو غير محددة للعمل وكذلك بالنسبة لاخطارات العمل.
ــ إلغاء "الخروجية"
من ناحيته أوضح العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك اشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك.
وحول الخلافات المتوقعة بين العامل ورب العامل يشكل القانون الجديد لجنة للبت في خلافات المغادرة، من جهته أوضح صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن اللجنة تشكلت لحالات وجود خلاف، وأن الأصل أن العامل يتقدم مباشرة لنظام ادارة المنافذ ويطلب خروجيته.
من جهته بين العميد العتيق أن القانون أعطى مدة زمنية للبت في الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والموظف في موضوع الخروج والعودة، وهي ثلاثة أيام عمل وأنه في حال لم تبت اللجنة في الخلاف تحال القضية او المشكلة للمحاكم المختصة للبت في خلافات المغادرة وأن الأصل أن يتقدم العامل مباشرة الى النظام ويطلب خروجيته.
ــ رفع غرامة حجز جواز السفر
كما أكد العميد العتيق أن القانون جرم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزاد الغرامة من عشرة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ريال قطري لكل جواز سفر، وأن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقاً في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد مرة اخرى، حيث ألغيت مدة السنتين وأصبح بامكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى فى اى وقت.
وردا على سؤال لــ الشرق حول عقود العمل التي تسري في الفترة التي يبدأ بها تطبيق القانون الجديد واذا ما كانت الحاجة تقتضي تنظيم عقود جديدة، بين صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن القانون يطبق على العقود كلها بعد سريانه ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي على العقود القديمة.
وفي رده على سؤال حول آليات ايضاح تطبيق القانون وحول اذا ما كان قانون دخول وخروج الوافدين ينطبق على العمالة المنزلية أو على الشركات والمؤسسات، أجاب الشاوي بأن مدة العام جاءت لتلافي الاخلال بسوق العمل، وتلافي الاضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة.
من جهته بين العميد العتيق أن مدة عام ضرورة للتجهيز للعمل بقانون دخول وخروج الوافدين، ومن ضمنها تشكيل اللجنة القانونية للبت في الخلافات، وأن القانون يشمل جميع العقود والأعمال في دولة قطر بما فيها العمالة المنزلية.
ــ الهدف الفائدة العامة
وفي رده على سؤال حول ظروف اصدار القانون واذا ما كان هناك ضغوط مورست على قطر لاتخاذه؛ بين العميد العتيق أن الدولة هي التي قررت ذلك بعد مناقشات خلال الأعوام الماضية، وأن هذا النقاش ساد في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى بضرورة اصدار قانون جديد يتماشى مع الوقت الحالي، ومنها من أصدرت قوانين وأخرى ستصدر في وقت لاحق، وأن دولة قطر بدأت بالإعداد لتنفيذ القانون، وأنه في وقت مناقشته ووقت اقراره لم يكن هناك أي نوع من الضغوط على أي جهة سواء وزارة داخلية أو وزارة عمل، مرجحاً تحقيق الفائدة العامة للجميع سواءً للعامل أو رب العمل.
ــ اللائحة التنفيذية قريبا
وردا على سؤال لـ الشرق حول اللائحة التنفيذية قال السيد صالح الشاوي ان القانون نص في مواده على أن هناك لائحة تنفيذية للقانون سيتم إصدارها قريبا، وقال ان من يراجع القوانين السارية في دولة قطر يجد ان فيها تحديثا، وسبق وجود عدد من التعديلات على قانون العمل خلال العام الحالي، مما يعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال، وخلق علاقات عمل ايجابية من خلال القانون.
وردا على سؤال بالنسبة لنظام مدة السنتين التي كان يشترط أن يمضيها العامل قبل أن يعود للعمل بالدولة مرة أخرى، قال العميد محمد العتيق ان نظام السنتين في القانون السابق كان موجودا وليس له علاقة بنظام الإبعاد الذي يصدر عن طريق المحاكم، فالإبعاد الذي يصدر عن طريق المحكمة بناء على حكم ليس له علاقة حتى في السابق بمسألة السنتين.. فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن الشخص الذي لم يكن يحصل وقتها على موافقة كفيله بالعودة للبلاد مرة أخرى لم يكن بمقدوره العودة للعمل في الدولة إلا بعد مرور سنتين، والآن ليس هناك كفيل لذلك بإمكان العامل العودة في اليوم التالي لأن ما يربط العامل مع رب العمل عقد العمل.
ــ لجنة تظلمات
وبالنسبة للخروجية قال انه يجب على العامل أن يقوم بالتقديم على إشعار بالخروج عبر "السيستم" الخاص بأنه سيغادر، ولكن في حالة عدم التوافق بينه وبين صاحب العمل يتم تحويل الأمر إلى لجنة التظلمات ويتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل، إما بإعطائه الحق في المغادرة أو تقوم بإحالته إلى المحاكم المختصة، حيث لم يعد هناك ورقة مأذونية السفر "الخروجية"، مشيرا إلى أنه في الحالات الطارئة يتم مراعاة هذا الأمر وأن معظم جهات العمل تراعي الحالات الطارئة وتبادر بتسهيل خروج العامل.
وأضاف أنه في حالة اتفاق رب العمل مع العامل بشأن المغادرة فلا حاجة لتحويل الأمر إلى اللجنة حيث انه قد تم تشكيلها لفض النزاعات إن وجدت بين رب العمل والعامل في حالة عدم التوافق، ونحن نتوقع أنه بنسبة 90 % لا توجد خلافات واللجنة ستكون مسؤولة فقط في حالة الخلافات، وكل الجهات المعنية بالعمالة ستكون ممثلة في اللجنة.
وردا على سؤال لـ الشرق حول العقود الجديدة التي سيتم عملها مع تطبيق القانون وهل في حال رفض العامل التوقيع على العقد أو لا يعجبه بعض البنود كيف سيكون الموقف في هذه الحالة، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل أن العقد هو إرادة طرفين ومتى ما التقت إرادة الطرفين أصبح العقد ملزما للطرفين، وكذلك قانون العمل أوضح في مواده الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وهي الحد الأدنى بغض النظر عن وجود عقد عمل أو عدم وجوده، لذا فالحقوق أولا محفوظة وفقا لأحكام قانون العمل، وعقد العمل متى اتفق الطرفان على إبرامه أصبح يتم الاحتكام إليه مع أحكام قانون العمل، ويطبق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل لو وجد في عقد العمل اتفاق أكثر فائدة من الحد الأدنى المذكور في القانون.
ـ تعديل شروط العقد
مضيفا أنه يجوز تعديل شروط عقد العمل طالما أنه هذا الأمر يتم بالتراضي بين الطرفين صاحب العمل والعامل ولا يخالف قانون العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل.
وحول إذا ما كان من حق العامل المغادرة بمجرد التقديم على نظام مطراش أو "السيستم" ويسافر بدون معرفة صاحب العمل أو علمه، وهو قد يكون يعمل في محل مجوهرات أو أشياء ثمينة أو في مكان حساس، فهل سيكون هناك استثناء من هذا الأمر أو هل ممكن لرب العمل أن يضع شرطا في العقد بأن العامل لا يسافر إلا بإذنه، قال العميد العتيق أنه في السابق وقت تطبيق نظام الكفالة كان مديرو بعض الشركات لديهم صلاحية التوقيع أو مخولين بالتوقيع، أما في الوقت الحالي فلا يمكن للعامل السفر بدون أن يقوم بإشعار رب العمل وإذا كان رب العامل لديه اعتراض يرفض سفر العمل ويتم تحويل الأمر في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة، وكل هذه الأمور مأخوذة في الاعتبار وكل هذه الأمور ستراعيها اللجنة.
ــ الاستقدام بالتأشيرة والعقد
وردا على سؤال لــ الشرق حول العقود الجديدة وهل يجب توقيعها قبل مجيء العامل إلى الدولة وإذا كانت العقود الجديدة ستحل محل التأشيرة أم يجب أن يكون العقد موجودا بالإضافة إلى نظام التأشيرة المعمول به حاليا؛ قال السيد صالح الشاوي: بالنسبة لعقود العمل لابد من توقيع الطرفين على عقد العمل سواء إذا أرسل إلى العامل في بلده وقام بالتوقيع عليه أو تم التوقيع عليه في قطر وهذا الأمر نصت عليه الاتفاقيات الثنائية مع الدول أن عقود العمل تبرم بين الطرفين ويتم المصادقة عليها من الجهات الرسمية بعد التوقيع عليها، أما بالنسبة للتأشيرات فقال العميد العتيق ان التأشيرات يتم إصدارها بدون أسماء وتمنح لرب العمل الذي يكون مثلا صاحب الشركة وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد ثم يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه بالإضافة إلى التأشيرة، يتم إصدارها باسم الشخص.
وردا على سؤال لــ الشرق حول أقل مدة يجوز فيها للعامل للانتقال إلى جهة عمل اخرى أو إلى رب عمل آخر قال السيد صالح الشاوي ان النص واضح حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها وفي قانون العمل عرف العقد المحدد بأنه يمكن أن يحدد بمدة أقصاها 5 سنوات، لذا فمن الممكن أن تكون مدة العقد المحدد سنتين أو ثلاثا أو أربع سنوات بحد أقصى 5 سنوات، حيث لا يمكن إبرام عقد أكثر من 5 سنوات، أما العقود الأخرى غير محددة المدة فيعمل العامل فترة غير محدودة ويكون الإنهاء بطريقة الإخطار بين الطرفين، ولكن اشترط العقد غير محدد المدة أن الإخطار يكون لمدة شهرين مادامت مدة العمل اقل من 5 سنوات، وما زاد على 5 سنوات يكون بالاخطار المتفق عليه في عقد العمل.
إلغاء مدة السنتين كشرط لعودة العامل للبلاد مرة أخرى بعد المغادرة ويمكنه العودة في اليوم التالي ــ رفع غرامة حجز جواز السفر من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز ــ قانون العمل حدد الحد الأدنى من حقوق العامل ويجوز زيادتها في العقد أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل
اذا كان العامل اهو يعمل مشاكل عمدا سواء كان عامل في المنزل او في الشركات وكان لا يتعامل مع رب العمل تعامل غير مهتم وذو مشاكل عمدا للحصول على عمل اخر دون سبب هل هذا يعطي القانون بتسريحه
من العمل ويخسر رب العمل امواله دون سبب وكيف يستطيع رب العمل على العامل بعد القرار ان شاءالله
يكون هناك شي يحفظ حقوق رب العمل او صاحب العمل ان شاءالله دون خسارته ان شاءالله
وفي حالة عودته الى البلاد هل يكون هناك شي رادع للعمل بأن لا يعمل مشاكل مع صاحب
العمل القديم كيف يستطيع القانون حماية صاحب العمل السابق من العامل الى كان يعمل
مشاكل
جريدة الشرق