moonبنتnight
03-11-2015, 06:27 AM
رؤية قانونية وإدارية لقانون التقاعد الحالي ..
بقلم / حمزة محمد الكواري 2015/11/3
رؤية قانونية وإدارية.. وحقائق غائبة حول استثمار الصناديق
قيام هيئة التقاعد بدور البنوك فكرة تجارية غير صائبة
96 مليارًا حجم اشتراكات الموظفين للمعاشات عند التقاعد
عدم تشكيل مجلس إدارة للهيئة خلل قانوني يعرقل تحديد المسؤولية
لا يجوز السماح بمنح أموال مشتركين لتمويل مشاريع متقاعدين آخرين
الموظف يعاني أثناء وبعد الوظيفة من القروض وإغراءات البنوك
قيام هيئة التقاعد بدور البنوك فكرة تجارية غير صائبة
•هل سيتم منح جميع الموظفين والمتقاعدين قروضًا لإنشاء مشاريع؟
•التأمينات الاجتماعية مسؤولية الدولة ممثلة في الحكومة
•لا يمكن أن يعمل أي قانون دون لائحة تنفيذية تحدد إجراءات التنفيذ
•لا يجوز استثمار أموال المتقاعدين إلا بما يعود على جميع المشتركين بالمنفعة
أنشئت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بموجب القانون رقم (33) لسنة 2002، نصت مواده الأساسية على توفير حياة كريمة للمتقاعد بعد انتهاء خدمته، ولأفراد أسرته ومن يعيلهم من بعده.
إذًا الهدف إضفاء الحماية الاجتماعية للموظف القطري.
المفاهيم الأساسية لقوانين التقاعد:
أولاً: مشروع يساهم فيه الموظف بشكل أساسي والجهات المشتركة بموظفيها، ومن ضمنهم موظفو الحكومة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
نصّ القانون على تشكيل مجلس إدارة لإدارة الهيئة ومدير عام، حيث يشكل مجلس إدارة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقلّ عن (5) ولا يزيد على (9) أشخاص ويتم تعيينهم بقرار أميري.
ويتولى إدارة الهيئة وتصريف شؤونها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية مدير عام ويعمل تحت إشراف مجلس الإدارة.
أول خلل دستوري وغير قانوني عدم تشكيل مجلس إدارة حتى تاريخه، وبهذا فإن أموال المتقاعدين في يد موظفين وغير مساءلين من أي جهة لعدم وجود
مجلس إدارة والسلطة العليا التي تشكل مجلس الإدارة وهي المسؤولة فقط عن أموال الصندوق.
من المفاهيم الغائبة أيضًا أن المشرّع وضع سن 60 عامًا للموظف و55 عامًا للموظفة ليس لتطبيقه من جهة العمل، وضع للموظف إذا أراد ترك الوظيفة يتقدّم
بهذا العمر قرار من الموظف أو الموظفة وليس قرار جهة العمل، في حالة لم يطلب يستمر في عمله ومن مصلحة الصندوق الاستمرار في دفع الاشتراك
ولكن لمن هذا الكلام ؟؟
مكافأة الخدمة معنية بها جهات العمل وليس لقانون التقاعد وإضافة مادة بهذا الشأن وجدت أساسًا لتجنب دفعها من قبل الشركات، مع أن قانون الوظائف العامة ينص عليها وتصرف لغير القطري وتحجب بقانون التقاعد الذي وضع لمصلحة القطري.
ولكن لمن هذا الكلام ؟؟؟؟
مدة الخدمة: من المواد المعدّلة إلغاء مدة الخدمة للموظف الذي عمل 40 سنة والذي عمل 20 سنة لا يتم حساب المدة عند حساب السن ونسبة التخفيض في السن يتم معادلتها بمدة الخدمة بنسبة أيضًا، لهذا السبب المتقاعد لا يحصل على المعاش كاملاً إلا في حالة وصوله 60 عامًا من العمر، والمادة لمدة الخدمة كانت منصفة في حالة استقال الموظف أو توفي وعمره 50 عامًا وله خدمة 30 عامًا سيحصل على معاش كامل، حيث نسبة مدة الخدمة 5% تعادلت مع نسبة التخفيض للسن 5%
ولكن لمن هذا الكلام ؟؟؟؟؟
سألني أحد الصحفيين بجريدة [ الغراء بأن رئيس هيئة التقاعد والمعاشات، بوجود دراسة لإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المتقاعدين، نعود إلى مفاهيم التقاعد رأس مال الصندوق من أموال المشتركين وحتى الجهات التي تدفع مساهمتها عن موظفيها يعود لصالحها بتولي الهيئة دفع معاشاتهم ولمستحقيهم، ولو كان الأمر غير ذلك فإن جميع الشركات سيكون لديها موظفون منتجون ومتقاعدون تصرف معاشاتهم من جهات عملهم والنتيجة العجز وتصفية الشركة أو المؤسسة.
وتشكل 96 مليار ريال قطري اشتراكات الموظفين واشتراكات سابقة للمتقاعدين مضافًا إليها نسبة أرباح من استثمارات رأس مال الصندوق ومعاشات مستقبلية ولا يجوز مجاراة البنوك وفتح باب للقروض ولا أعتقد أن مصرف قطر يجيز ذلك.
حاليًا يوجد 12000 متقاعد و5000 مستفيد من معاش التقاعد كما ذكرت لعدم وجود مجلس إدارة منشأ من سلطة عُليا ومكوّن من كفاءات ومن ضمنهم الشركاء الأساسيون بعضوية عدد من المتقاعدين يمثلون المشتركين ويمنعون القرارات الخطرة على أموال الصندوق.
يعاني الموظف أثناء الوظيفة وبعد الوظيفة من القروض والإغراءات التي قدمتها البنوك وكذلك حاجة الموظف لمتطلبات الحياة من بناء سكن وتكاليف زواج أبناء
وتشبعت هذه البنوك وبدأت تحصد الأرباح وتوقفت عن منح القروض للمتقاعدين لبلوغهم 60 سنة حيث الدراسات لديهم بوفاته قبل السداد.
وفكرة القيام بدور البنوك من قبل الهيئة لعملاء أخرجتهم البنوك من دائرتها فكرة تجارية غير صائبة وبالرغم من حسن النوايا، حيث يدير لجنة الاستثمار في الصندوق عقليات تجارية أمامها 96 مليارًا تخصّ اشتراكات موظفين ينتظرون الحصول على معاشاتهم عند التقاعد، ومتقاعدين ومستحقين لهذه المعاشات ولا يجوز السماح بالتصرف بمنح فئة من المتقاعدين لتمويل مشاريع، هل سيتم منح جميع الموظفين والمتقاعدين قروضًا لإنشاء مشاريع، حيث الأموال للمشتركين والمتقاعدين يحصلون على معاشاتهم من اشتراكاتهم السابقة واستثماراتها.
لجنة الاستثمار وإن رأسها وزير فالمسؤولية تقع على رئيس الهيئة، هذه مشاريع لا تدخل في استثمارات أو مفهوم التقاعد، فالعائد يجب أن يعمّ الجميع، مشاريع لعدد من المتقاعدين هو لتأجير محلات ودفع إيجارات وتصريف بضائع تجار وخسارة، وبدل أن يعينه الصندوق بات يطالبه، وفي النهاية بموجب القانون يصرف ربع المعاش والباقي لتسديد الديون ومن ضمنها قرض التقاعد، حيث لا يجوز التنازل عنه وهو جزء من رأس مال الصندوق الذي يملكه المشتركون.
قلنا المشتركين القطريين وليس الحكومة.
هيئة التقاعد عليها التفكير بزيادة معاشات المتقاعدين، جميع قوانين الدول في العالم تضع نسبة زيادة سنوية في المعاش، قانون التقاعد والمعاشات في مملكة البحرين
بداية كل سنة مادة قانونية 5% من المعاش حيث لا يجوز لمتقاعد منذ 10 سنوات بمعاش 7000 ريال يظل إلى سنة 2015 على نفس المعاش، انتهت القيمة للنقود
بغير التفكير بالزيادة للمتقاعدين كل 5 سنوات لتمكينهم من العيش بحياة كريمة كما نصت المادة الأساسية في القانون.
العمل على إلغاء المادة الدخيلة على القانون بحجب مكافأة الخدمة للقطريين من جهات عملهم وتركها في القوانين الأخرى لغير القطريين، يلاحظ أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أضيف للمسمى والتأمينات الاجتماعية، حيث مفهوم التأمينات الاجتماعية هي مسؤولية الدولة ممثلة في الحكومة (راعي من لا راعي له)، لغير الموظفين من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر للدخل سواء رواتب أو معاشات وغير مشتركين في الصندوق إلا إذا كان الهدف الخلط وإدراج مستحقي التأمينات الاجتماعية والصرف عليهم من أموال الموظفين المشتركين في الصندوق (ضاعت فلوسك يا صابر).
لا يمكن أن يعمل أي قانون بدون لائحة تنفيذية تلزمه بسير الإجراءات وتنفيذها، غير ذلك جميع الإجراءات فردية واجتهاد وضياع حقوق وتأجيل لمعاملات،
على هيئة التقاعد السعي لإصدار اللائحة التنفيذية وألا يستثمر إلا بما يعود على جميع المتقاعدين بالمنفعة وليس جزءًا منهم.
وألا يستثمر إلا بضمان رأس المال، حيث هذه الأموال هي معاشات مستقبلية وضعها موظفون لديهم أمانة.
على القائمين على التقاعد أن يضعوا لائحة لمكافآتهم التي تفوق رواتبهم نتيجة لتشكيل عضوية مجالس الإدارات في الأموال المساهمة للمتقاعدين، وبتحديد الأجر على قدر العمل فالعائد سيغطي جميع المصاريف الإدارية.
والله من وراء القصد.
مدير عام ونائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق التقاعد الأسبق
hkawari@windowslive.com
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/28ca57bb-2ebb-48e0-aea5-e67cb481741e
بقلم / حمزة محمد الكواري 2015/11/3
رؤية قانونية وإدارية.. وحقائق غائبة حول استثمار الصناديق
قيام هيئة التقاعد بدور البنوك فكرة تجارية غير صائبة
96 مليارًا حجم اشتراكات الموظفين للمعاشات عند التقاعد
عدم تشكيل مجلس إدارة للهيئة خلل قانوني يعرقل تحديد المسؤولية
لا يجوز السماح بمنح أموال مشتركين لتمويل مشاريع متقاعدين آخرين
الموظف يعاني أثناء وبعد الوظيفة من القروض وإغراءات البنوك
قيام هيئة التقاعد بدور البنوك فكرة تجارية غير صائبة
•هل سيتم منح جميع الموظفين والمتقاعدين قروضًا لإنشاء مشاريع؟
•التأمينات الاجتماعية مسؤولية الدولة ممثلة في الحكومة
•لا يمكن أن يعمل أي قانون دون لائحة تنفيذية تحدد إجراءات التنفيذ
•لا يجوز استثمار أموال المتقاعدين إلا بما يعود على جميع المشتركين بالمنفعة
أنشئت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بموجب القانون رقم (33) لسنة 2002، نصت مواده الأساسية على توفير حياة كريمة للمتقاعد بعد انتهاء خدمته، ولأفراد أسرته ومن يعيلهم من بعده.
إذًا الهدف إضفاء الحماية الاجتماعية للموظف القطري.
المفاهيم الأساسية لقوانين التقاعد:
أولاً: مشروع يساهم فيه الموظف بشكل أساسي والجهات المشتركة بموظفيها، ومن ضمنهم موظفو الحكومة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
نصّ القانون على تشكيل مجلس إدارة لإدارة الهيئة ومدير عام، حيث يشكل مجلس إدارة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقلّ عن (5) ولا يزيد على (9) أشخاص ويتم تعيينهم بقرار أميري.
ويتولى إدارة الهيئة وتصريف شؤونها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية مدير عام ويعمل تحت إشراف مجلس الإدارة.
أول خلل دستوري وغير قانوني عدم تشكيل مجلس إدارة حتى تاريخه، وبهذا فإن أموال المتقاعدين في يد موظفين وغير مساءلين من أي جهة لعدم وجود
مجلس إدارة والسلطة العليا التي تشكل مجلس الإدارة وهي المسؤولة فقط عن أموال الصندوق.
من المفاهيم الغائبة أيضًا أن المشرّع وضع سن 60 عامًا للموظف و55 عامًا للموظفة ليس لتطبيقه من جهة العمل، وضع للموظف إذا أراد ترك الوظيفة يتقدّم
بهذا العمر قرار من الموظف أو الموظفة وليس قرار جهة العمل، في حالة لم يطلب يستمر في عمله ومن مصلحة الصندوق الاستمرار في دفع الاشتراك
ولكن لمن هذا الكلام ؟؟
مكافأة الخدمة معنية بها جهات العمل وليس لقانون التقاعد وإضافة مادة بهذا الشأن وجدت أساسًا لتجنب دفعها من قبل الشركات، مع أن قانون الوظائف العامة ينص عليها وتصرف لغير القطري وتحجب بقانون التقاعد الذي وضع لمصلحة القطري.
ولكن لمن هذا الكلام ؟؟؟؟
مدة الخدمة: من المواد المعدّلة إلغاء مدة الخدمة للموظف الذي عمل 40 سنة والذي عمل 20 سنة لا يتم حساب المدة عند حساب السن ونسبة التخفيض في السن يتم معادلتها بمدة الخدمة بنسبة أيضًا، لهذا السبب المتقاعد لا يحصل على المعاش كاملاً إلا في حالة وصوله 60 عامًا من العمر، والمادة لمدة الخدمة كانت منصفة في حالة استقال الموظف أو توفي وعمره 50 عامًا وله خدمة 30 عامًا سيحصل على معاش كامل، حيث نسبة مدة الخدمة 5% تعادلت مع نسبة التخفيض للسن 5%
ولكن لمن هذا الكلام ؟؟؟؟؟
سألني أحد الصحفيين بجريدة [ الغراء بأن رئيس هيئة التقاعد والمعاشات، بوجود دراسة لإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المتقاعدين، نعود إلى مفاهيم التقاعد رأس مال الصندوق من أموال المشتركين وحتى الجهات التي تدفع مساهمتها عن موظفيها يعود لصالحها بتولي الهيئة دفع معاشاتهم ولمستحقيهم، ولو كان الأمر غير ذلك فإن جميع الشركات سيكون لديها موظفون منتجون ومتقاعدون تصرف معاشاتهم من جهات عملهم والنتيجة العجز وتصفية الشركة أو المؤسسة.
وتشكل 96 مليار ريال قطري اشتراكات الموظفين واشتراكات سابقة للمتقاعدين مضافًا إليها نسبة أرباح من استثمارات رأس مال الصندوق ومعاشات مستقبلية ولا يجوز مجاراة البنوك وفتح باب للقروض ولا أعتقد أن مصرف قطر يجيز ذلك.
حاليًا يوجد 12000 متقاعد و5000 مستفيد من معاش التقاعد كما ذكرت لعدم وجود مجلس إدارة منشأ من سلطة عُليا ومكوّن من كفاءات ومن ضمنهم الشركاء الأساسيون بعضوية عدد من المتقاعدين يمثلون المشتركين ويمنعون القرارات الخطرة على أموال الصندوق.
يعاني الموظف أثناء الوظيفة وبعد الوظيفة من القروض والإغراءات التي قدمتها البنوك وكذلك حاجة الموظف لمتطلبات الحياة من بناء سكن وتكاليف زواج أبناء
وتشبعت هذه البنوك وبدأت تحصد الأرباح وتوقفت عن منح القروض للمتقاعدين لبلوغهم 60 سنة حيث الدراسات لديهم بوفاته قبل السداد.
وفكرة القيام بدور البنوك من قبل الهيئة لعملاء أخرجتهم البنوك من دائرتها فكرة تجارية غير صائبة وبالرغم من حسن النوايا، حيث يدير لجنة الاستثمار في الصندوق عقليات تجارية أمامها 96 مليارًا تخصّ اشتراكات موظفين ينتظرون الحصول على معاشاتهم عند التقاعد، ومتقاعدين ومستحقين لهذه المعاشات ولا يجوز السماح بالتصرف بمنح فئة من المتقاعدين لتمويل مشاريع، هل سيتم منح جميع الموظفين والمتقاعدين قروضًا لإنشاء مشاريع، حيث الأموال للمشتركين والمتقاعدين يحصلون على معاشاتهم من اشتراكاتهم السابقة واستثماراتها.
لجنة الاستثمار وإن رأسها وزير فالمسؤولية تقع على رئيس الهيئة، هذه مشاريع لا تدخل في استثمارات أو مفهوم التقاعد، فالعائد يجب أن يعمّ الجميع، مشاريع لعدد من المتقاعدين هو لتأجير محلات ودفع إيجارات وتصريف بضائع تجار وخسارة، وبدل أن يعينه الصندوق بات يطالبه، وفي النهاية بموجب القانون يصرف ربع المعاش والباقي لتسديد الديون ومن ضمنها قرض التقاعد، حيث لا يجوز التنازل عنه وهو جزء من رأس مال الصندوق الذي يملكه المشتركون.
قلنا المشتركين القطريين وليس الحكومة.
هيئة التقاعد عليها التفكير بزيادة معاشات المتقاعدين، جميع قوانين الدول في العالم تضع نسبة زيادة سنوية في المعاش، قانون التقاعد والمعاشات في مملكة البحرين
بداية كل سنة مادة قانونية 5% من المعاش حيث لا يجوز لمتقاعد منذ 10 سنوات بمعاش 7000 ريال يظل إلى سنة 2015 على نفس المعاش، انتهت القيمة للنقود
بغير التفكير بالزيادة للمتقاعدين كل 5 سنوات لتمكينهم من العيش بحياة كريمة كما نصت المادة الأساسية في القانون.
العمل على إلغاء المادة الدخيلة على القانون بحجب مكافأة الخدمة للقطريين من جهات عملهم وتركها في القوانين الأخرى لغير القطريين، يلاحظ أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أضيف للمسمى والتأمينات الاجتماعية، حيث مفهوم التأمينات الاجتماعية هي مسؤولية الدولة ممثلة في الحكومة (راعي من لا راعي له)، لغير الموظفين من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر للدخل سواء رواتب أو معاشات وغير مشتركين في الصندوق إلا إذا كان الهدف الخلط وإدراج مستحقي التأمينات الاجتماعية والصرف عليهم من أموال الموظفين المشتركين في الصندوق (ضاعت فلوسك يا صابر).
لا يمكن أن يعمل أي قانون بدون لائحة تنفيذية تلزمه بسير الإجراءات وتنفيذها، غير ذلك جميع الإجراءات فردية واجتهاد وضياع حقوق وتأجيل لمعاملات،
على هيئة التقاعد السعي لإصدار اللائحة التنفيذية وألا يستثمر إلا بما يعود على جميع المتقاعدين بالمنفعة وليس جزءًا منهم.
وألا يستثمر إلا بضمان رأس المال، حيث هذه الأموال هي معاشات مستقبلية وضعها موظفون لديهم أمانة.
على القائمين على التقاعد أن يضعوا لائحة لمكافآتهم التي تفوق رواتبهم نتيجة لتشكيل عضوية مجالس الإدارات في الأموال المساهمة للمتقاعدين، وبتحديد الأجر على قدر العمل فالعائد سيغطي جميع المصاريف الإدارية.
والله من وراء القصد.
مدير عام ونائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق التقاعد الأسبق
hkawari@windowslive.com
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/28ca57bb-2ebb-48e0-aea5-e67cb481741e