رحال الدوحه
11-11-2015, 03:13 AM
بالبناء أو الصيانة أو الهدم أو الإضافة دون ترخيص
100 ألف ريال غرامة المقاول المخالف
* إلزام شركات المقاولات المنفذة بردم حفريات المشروعات
الدوحة- الراية:
نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات، في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له.
تضمنت الورشة على ورقتي عمل، قدم إحداهما الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها فيه ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف.
كما تناولت الورقة الأولى أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.
وتضمن القانون غرامة مالية لا تقل عن 250 ريالا ولا تزيد عن 500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص.
ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، القرارات الوزارية 120، 121، 122 لسنة 2015 التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم.
100 ألف ريال غرامة المقاول المخالف
* إلزام شركات المقاولات المنفذة بردم حفريات المشروعات
الدوحة- الراية:
نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات، في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له.
تضمنت الورشة على ورقتي عمل، قدم إحداهما الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها فيه ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف.
كما تناولت الورقة الأولى أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.
وتضمن القانون غرامة مالية لا تقل عن 250 ريالا ولا تزيد عن 500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص.
ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، القرارات الوزارية 120، 121، 122 لسنة 2015 التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم.