Bin sultan
11-11-2015, 07:37 PM
السكن هم يشغل عددا كبيرا من القطريين، فالاستقرار يتطلب إلى حد كبير توفر مقر السكنى، والدين الإسلامي يجسد بقوة مبدأ قداسة البيت، ولعل الكعبة المشرفة مقام سيدنا إبراهيم الخليل خير دليل على قيمة البيت في حياة الإنسان.
ورغم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الدولة عبر توفير قرض تصل قيمته إلى مليوني ومائتي ألف ريال لفائدة القطريين لبناء مسكن لائق بهم، إلا أن ذلك برأي عدد من المواطنين لا يكفي، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع كلفة البناء، ثم إن القرض لا يكفي لتشييد مسكن حتى وإن تم التحصل على الأرض مجانا.
وزادوا أن التقيد بصرف قيمة القرض على شرائح تصل إلى 10 أقساط يجعل المواطن غير قادر على إنهاء تشييد بيته بسرعة. كما اشتكوا من عدة سلبيات أخرى من بينها أن أراضي الإسكان عادة ما تكون في مناطق خارج الدوحة تفتقد إلى جميع المرافق الضرورية، على غرار الطرقات والصرف الصحي والإنارة. وكذلك من الإشكاليات الإجراءات البيروقراطية المتمثلة خاصة في معاناة استخراج رخصة البناء.
وأشاروا إلى أن الدولة يجب أن تخفف على المواطن الذي ضاق ذرعا بدفع أقساط القروض التي تثقل كاهل المواطن وتجعله لعقود حبيس التزاماته المالية تجاه البنك.
وأكد مسفر السبيعي أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعا كبيرا ما جعل قرض بنك التنمية لا يكفي للحصول على مسكن. وأشار إلى ضرورة الرفع من سقف القرض إلى أكثر من مليوني ريال. ويرى أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو الطلب المتزايد على المواد الأساسية على غرار الإسمنت والطابوق، إضافة إلى كلفة اليد العاملة.
ونوه السبيعي إلى ضرورة التسريع في تهيئة المناطق التي يحصل فيها المواطنون على قطعة أرض من خلال توفير جميع المرافق الأساسية.
ارتفاع الأسعار
وبين محمد البلوشي أن إجراءات الحصول على رخصة للبناء تشهد بعض التأخير ولكنها في المجمل مقبولة، داعيا إلى ضرورة التقليص من مدة انتظار الموافقات اللازمة للبناء.
وأوضح أن أسعار العقارات بشكل عام مرتفعة وهو ما يجعل من قيمة قرض السكن والذي تقدر قيمته بمليون ومائتي ألف ريال لا تفي بالغرض، داعيا إلى ضرورة رفع قيمته.
وأعرب أحد المواطنين عن أن الثقافة يجب أن تتغير فيما يتعلق بمسألة مواصفات المسكن الذي يريده، مشيرا على حد تعبيره إلى أن المواطن يريد بيتا كبيرا في منطقة داخل الدوحة وبسعر زهيد. وأكد أن ذلك لا يمكن أن يحصل نظرا لأن أسعار العقار تختلف حسب المنطقة، فالعاصمة بأي دولة في العالم تكون أسعار المساكن فيها مرتفعة.
وأوضح أن الأسرة القطرية لم تعد متعددة الأفراد حيث في غالبية الأحيان تتشكل من الأب والزوجة وطفلين، وذلك لا يتطلب مسكنا أو فيلا مساحتها 500 متر، وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية فقد أوضح تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية صدر مؤخرا أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. ويبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسطها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.
ولفت إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.
http://al-sharq.com/news/details/383993#.VkNtZ8mm3qB
ورغم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الدولة عبر توفير قرض تصل قيمته إلى مليوني ومائتي ألف ريال لفائدة القطريين لبناء مسكن لائق بهم، إلا أن ذلك برأي عدد من المواطنين لا يكفي، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع كلفة البناء، ثم إن القرض لا يكفي لتشييد مسكن حتى وإن تم التحصل على الأرض مجانا.
وزادوا أن التقيد بصرف قيمة القرض على شرائح تصل إلى 10 أقساط يجعل المواطن غير قادر على إنهاء تشييد بيته بسرعة. كما اشتكوا من عدة سلبيات أخرى من بينها أن أراضي الإسكان عادة ما تكون في مناطق خارج الدوحة تفتقد إلى جميع المرافق الضرورية، على غرار الطرقات والصرف الصحي والإنارة. وكذلك من الإشكاليات الإجراءات البيروقراطية المتمثلة خاصة في معاناة استخراج رخصة البناء.
وأشاروا إلى أن الدولة يجب أن تخفف على المواطن الذي ضاق ذرعا بدفع أقساط القروض التي تثقل كاهل المواطن وتجعله لعقود حبيس التزاماته المالية تجاه البنك.
وأكد مسفر السبيعي أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعا كبيرا ما جعل قرض بنك التنمية لا يكفي للحصول على مسكن. وأشار إلى ضرورة الرفع من سقف القرض إلى أكثر من مليوني ريال. ويرى أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو الطلب المتزايد على المواد الأساسية على غرار الإسمنت والطابوق، إضافة إلى كلفة اليد العاملة.
ونوه السبيعي إلى ضرورة التسريع في تهيئة المناطق التي يحصل فيها المواطنون على قطعة أرض من خلال توفير جميع المرافق الأساسية.
ارتفاع الأسعار
وبين محمد البلوشي أن إجراءات الحصول على رخصة للبناء تشهد بعض التأخير ولكنها في المجمل مقبولة، داعيا إلى ضرورة التقليص من مدة انتظار الموافقات اللازمة للبناء.
وأوضح أن أسعار العقارات بشكل عام مرتفعة وهو ما يجعل من قيمة قرض السكن والذي تقدر قيمته بمليون ومائتي ألف ريال لا تفي بالغرض، داعيا إلى ضرورة رفع قيمته.
وأعرب أحد المواطنين عن أن الثقافة يجب أن تتغير فيما يتعلق بمسألة مواصفات المسكن الذي يريده، مشيرا على حد تعبيره إلى أن المواطن يريد بيتا كبيرا في منطقة داخل الدوحة وبسعر زهيد. وأكد أن ذلك لا يمكن أن يحصل نظرا لأن أسعار العقار تختلف حسب المنطقة، فالعاصمة بأي دولة في العالم تكون أسعار المساكن فيها مرتفعة.
وأوضح أن الأسرة القطرية لم تعد متعددة الأفراد حيث في غالبية الأحيان تتشكل من الأب والزوجة وطفلين، وذلك لا يتطلب مسكنا أو فيلا مساحتها 500 متر، وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية فقد أوضح تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية صدر مؤخرا أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. ويبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسطها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.
ولفت إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.
http://al-sharq.com/news/details/383993#.VkNtZ8mm3qB