العفراء
13-11-2015, 07:32 AM
بالتزامن مع انعقاد الجلسة البرلمانية التشريعية، التي قطعت الطريق على انفجار سياسي ضرب الإرهاب من جديد في لبنان، وهذه المرة في تفجير انتحاري مزدوج في محلة برج البراجنة المكتظة شعبياً داخل الضاحية الجنوبية، والتي تعتبر عمقاً أمنياً لحزب الله.
ففي التفاصيل أن انتحاريين دخلا إلى الشارع الرئيسي في محلة برج البراجنة المعروفة بالسوق الشعبي المكتظ على مدار الساعة سيراً على الأقدام. وقام الانتحاري الأول بتفجير نفسه أمام متجر لبيع الملابس، ليدخل الانتحاري الثاني وعلى مسافة 7 دقائق من الأول ويفجر نفسه، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وكشفت المعلومات من مكان الانفجار عن وجود انتحاري ثالث، بقيت جثته على الأرض وحولها حزام ناسف لم ينفجر. كما أشارت إلى روايتين عن مقتله، الأولى تحدثت عن مقتله متأثراً بالتفجير الثاني للانتحاري الذي كان يرافقه، أما الثانية فقد لفتت إلى انكشاف أمره، وقد قام أحد العناصر الأمنية في مكان الانفجار الثاني بإطلاق النار على رأسه وأرداه قتيلا قبل أن يفجر نفسه، فيما تناقل الأهالي معلومات عن وجود انتحاري رابع استطاع الهرب من محيط التفجيرين، بناء على معلومات تشير إلى وجود أربعة أشخاص يسكنون في أحد المنازل في منطقة التفجير.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن التفجيرين الانتحاريين خلفا 43 قتيلاً و239 جريحاً، حالة بعضهم خطرة.
من جهة أخرى جرت عملية إخلاء الجرحى والقتلى بالتعاون مع الصليب الأحمر والدفاع المدني والهيئة الصحية باتجاه مستشفيات الرسول الأعظم التابعة لحزب الله ومستشفى بهمن ومستشفى الساحل وكلها داخل الدائرة الأمنية للضاحية الجنوبية، إضافة إلى نقل بعض الجرحى إلى مستشفيات الحريري والزهراء وبرج البراجنة.
ورجحت المعلومات من موقع التفجير إمكانية أن يرتفع عدد القتلى بسبب وجود أشلاء كثيرة على الأرض في مكان التفجيرين.
وفي المعلومات أن الانتحاري الثاني حاول الدخول إلى حسينية الإمام الحسين الموجودة في منطقة التفجير أثناء تجمع المصلين خاصة في هذه الليلة، كما أن الشخص الذي منعه من دخول الحسينية قضى بالتفجير معه.
وعلى الفور أقدمت القوى الأمنية الموكلة بمهمة التفتيش على مداخل الضاحية الجنوبية، أي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى فرض إجراءات أمنية مشددة ورفعت مستوى التفتيش للداخلين إلى الضاحية من سيارات ومشاة، في وقت عمدت هذه القوى إلى إقفال مداخل الضاحية من الجهة الغربية، وجرى تشديد الإجراءات على المداخل الشرقية.
وقد سارعت القيادات السياسية إلى إدانة التفجير ووضعته في إطار محاولة استهداف الساحة الداخلية وأجواء الانفراج التي سادت في الأيام الأخيرة بين القوى السياسية.
وفي أول رد فعل على التفجير أصدر رئيس الوزراء السابق، سعد الدين الحريري، باسمه وباسم تيار المستقبل بياناً دان فيه التفجيرين، وأكد أن "استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مبرر ولا تخفف من وطأته أي ادعاءات"، مضيفاً أن "قتل الأبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان".
من ناحيته، وضع رئيس البرلمان، نبيه بري، التفجيرين في سياق محاولة تعطيل البلد، قائلاً: "يريدون تعطيل البلد ولا يجب أن نوافقهم على ذلك".
وأعلن رئيس الوزراء، تمام سلام، الحداد العام الجمعة على ضحايا التفجيرين. كما دان التفجيرين ووصفهما بـ"العمل الإجرامي الجبان". ودعا جميع اللبنانيين إلى "مزيد من اليقظة والوحدة والتضامن في وجه مخططات الفتنة"، آملاً "أن تكون هذه الفاجعة حافزاً لجميع المسؤولين لتخطي الخلافات والعمل على دعم المؤسسات الدستورية والأمنية، لكي نتمكن معاً من حماية جبهتنا الداخلية". اعلن
ودعا رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، إلى "رص الصفوف والترفع عن الخلافات والتجاذبات السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات".
ففي التفاصيل أن انتحاريين دخلا إلى الشارع الرئيسي في محلة برج البراجنة المعروفة بالسوق الشعبي المكتظ على مدار الساعة سيراً على الأقدام. وقام الانتحاري الأول بتفجير نفسه أمام متجر لبيع الملابس، ليدخل الانتحاري الثاني وعلى مسافة 7 دقائق من الأول ويفجر نفسه، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وكشفت المعلومات من مكان الانفجار عن وجود انتحاري ثالث، بقيت جثته على الأرض وحولها حزام ناسف لم ينفجر. كما أشارت إلى روايتين عن مقتله، الأولى تحدثت عن مقتله متأثراً بالتفجير الثاني للانتحاري الذي كان يرافقه، أما الثانية فقد لفتت إلى انكشاف أمره، وقد قام أحد العناصر الأمنية في مكان الانفجار الثاني بإطلاق النار على رأسه وأرداه قتيلا قبل أن يفجر نفسه، فيما تناقل الأهالي معلومات عن وجود انتحاري رابع استطاع الهرب من محيط التفجيرين، بناء على معلومات تشير إلى وجود أربعة أشخاص يسكنون في أحد المنازل في منطقة التفجير.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن التفجيرين الانتحاريين خلفا 43 قتيلاً و239 جريحاً، حالة بعضهم خطرة.
من جهة أخرى جرت عملية إخلاء الجرحى والقتلى بالتعاون مع الصليب الأحمر والدفاع المدني والهيئة الصحية باتجاه مستشفيات الرسول الأعظم التابعة لحزب الله ومستشفى بهمن ومستشفى الساحل وكلها داخل الدائرة الأمنية للضاحية الجنوبية، إضافة إلى نقل بعض الجرحى إلى مستشفيات الحريري والزهراء وبرج البراجنة.
ورجحت المعلومات من موقع التفجير إمكانية أن يرتفع عدد القتلى بسبب وجود أشلاء كثيرة على الأرض في مكان التفجيرين.
وفي المعلومات أن الانتحاري الثاني حاول الدخول إلى حسينية الإمام الحسين الموجودة في منطقة التفجير أثناء تجمع المصلين خاصة في هذه الليلة، كما أن الشخص الذي منعه من دخول الحسينية قضى بالتفجير معه.
وعلى الفور أقدمت القوى الأمنية الموكلة بمهمة التفتيش على مداخل الضاحية الجنوبية، أي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى فرض إجراءات أمنية مشددة ورفعت مستوى التفتيش للداخلين إلى الضاحية من سيارات ومشاة، في وقت عمدت هذه القوى إلى إقفال مداخل الضاحية من الجهة الغربية، وجرى تشديد الإجراءات على المداخل الشرقية.
وقد سارعت القيادات السياسية إلى إدانة التفجير ووضعته في إطار محاولة استهداف الساحة الداخلية وأجواء الانفراج التي سادت في الأيام الأخيرة بين القوى السياسية.
وفي أول رد فعل على التفجير أصدر رئيس الوزراء السابق، سعد الدين الحريري، باسمه وباسم تيار المستقبل بياناً دان فيه التفجيرين، وأكد أن "استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مبرر ولا تخفف من وطأته أي ادعاءات"، مضيفاً أن "قتل الأبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان".
من ناحيته، وضع رئيس البرلمان، نبيه بري، التفجيرين في سياق محاولة تعطيل البلد، قائلاً: "يريدون تعطيل البلد ولا يجب أن نوافقهم على ذلك".
وأعلن رئيس الوزراء، تمام سلام، الحداد العام الجمعة على ضحايا التفجيرين. كما دان التفجيرين ووصفهما بـ"العمل الإجرامي الجبان". ودعا جميع اللبنانيين إلى "مزيد من اليقظة والوحدة والتضامن في وجه مخططات الفتنة"، آملاً "أن تكون هذه الفاجعة حافزاً لجميع المسؤولين لتخطي الخلافات والعمل على دعم المؤسسات الدستورية والأمنية، لكي نتمكن معاً من حماية جبهتنا الداخلية". اعلن
ودعا رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، إلى "رص الصفوف والترفع عن الخلافات والتجاذبات السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات".