مغروور قطر
12-09-2006, 04:44 AM
التداول نحو 211 مليون ريال والمؤشر يخسر 32 نقطة ..مستثمرون: ارتفاع الودائع وعدم شراء الشركات لأسهمها يحرمان السوق من السيولة| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,12 سبتمبر 2006 12:50 أ.م.
هوامش تحرك منخفضة للأسهم تحد من ارتفاع التداول
علاء الطراونة :
أدى تفوق عروض البيع على طلبات الشراء لغالبية الأسهم الى تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.42% وبمقدار 32.86 نقطة ليعود بذلك المؤشر ويخسر مكتسباته التي كان قد جاهد في سبيل تحقيقها طوال الاسبوع الماضي عبر الارتفاعات الطفيفة بحدود تظل دون 10 نقاط يوميا.
ويأتي انخفاض المؤشر أمس امتدادا لحالة التراجع التي يعيشها السوق التي شكلت مادة دسمة لنقاشات وحوارات كافة المستثمرين في السوق وأحاديثهم البينية واستغرابهم من الحالة التي تعيشها البورصة، مؤكدين ان الواقع يحتم نزول المؤشر نظرا لتراجع اسعار غالبية الأسهم، مشيرين الى أن الارتفاعات التي كان يحققها المؤشر في الفترة الأخيرة لا تعد مؤشرا على أداء السوق أو اتجاهات الأسهم.
نطاق ضيق
ولوحظ خلال تعاملات أمس استمرار محدودية تذبذب الأسهم لتظل تتحرك في نطاقات ضيقة محققة اما ارتفاعات لا تتجاوز أعشارا بالمائة أو انخفاضات ضئيلة بالنسبة ذاتها وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لمستوى التعاملات عبر الحد من عمليات المضاربة ليحتجز المضاربون سيولتهم النقدية منتظرين هوامش تحرك أكبر للأسهم تشجع على الشراء عند النزول وعلى البيع عند الارتفاع، علما ان استمرار تحرك الأسهم في نطاقات ضيقة سيحد من مقدار ربحية المضاربين نظرا لتعادل الأرباح مع عمولة الوسطاء في معظم الأحيان وفي ظل انحسار نطاق تحرك الأسهم.
من جهة أخرى ومع اعلان مصرف قطر المركزي عن ارتفاع في حجم الودائع في البنوك القطرية لتصل الى 104 ريالات في الربع الثاني من العام الحالي خلف ذلك الاعلان تساؤلات عدة في أوساط المستثمرين حول قيام كبار المستثمرين باحتجاز السيولة في البنوك وحرمان السوق المالي منها، الأمر الذي ادى الى تراجع في أداء البورصة وفي أسعار الأسهم لمستويات قياسية.
لا مبرر للخوف
كما أبدى متعاملون بعضا من مظاهر الاستياء نتيجة هذا المقدار المرتفع من الودائع، مؤكدين ألا مبرر للخوف من الاستثمار في الأسهم نظرا لوصولها الى مستويات تراجع من المستحيل أن تتخطاها اضافة الى واقع الاقتصاد الوطني المبشر ونتائج الشركات الايجابية التي من المفترض ان تكون جميعها عوامل دفع باتجاه حث المستثمرين لتسييل جزء من ودائعهم البنكية وتوجيهها نحو البورصة.
شراء الشركات لأسهمها
وامتدادا لذلك الواقع من غياب السيولة عاود المتعاملون الى سؤالهم القديم الجديد المتعلق بالقرار القاضي بالسماح للشركات بشراء جزء من أسهمها ووفقا لضوابط معينة كانت لجنة السوق قد حددتها في وقت سابق، قائلين إن القرار وضع في ادراج الشركات دون ان تقدم أي من الشركات المساهمة المدرجة على اية خطوة بهذا الخصوص من شأنها اعادة الحياة الى السوق عبر ضخ كم معين من السيولة اذا ما طبق القرار من قبل عدد من الشركات.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد ظلت تعاملات أمس ضمن مستويات التداول التي تشهدها البورصة القطرية في الآونة الأخيرة بحدود 200 مليون ريال حيث بلغت أمس 211.322 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم نفذت من خلال 7591 صفقة.
0.42% نسبة التراجع
وكما أظهر التقرير ذاته فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم خسارة بنسبة 0.42% وبمقدار 32.86 نقطة بسبب اتجاه واضح أظهره غالبية المستثمرين نحو البيع وقد أغلق المؤشر بذلك على 7.759.75 نقطة.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد أظهر التقرير قيادة قطاع البنوك والمؤسسات المالية لتعاملات الأمس عبر تداول أسهم بقيمة 88.59 مليون ريال شكلت ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.46 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت 63.5 مليون سهم مشكلا ما نسبته 30% من حجم التداول الكلي وكان عدد اسهم القطاع المتداولة أمس 2.248 مليون سهم، بينما جاء قطاع الصناعة ثالثا بتعاملات بلغت 55.89 مليون ريال مشكلا ما نسبته 26% من حجم التعاملات الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.333 مليون سهم وحل في المركز الأخير قطاع التأمين عبر تداول اسهم بقيمة 3.271 مليون سهم شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 27.87 ألف سهم.
ارتفاع الخدمات
أما بالنسبة للمؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم لمختلف القطاعات تراجعا بنسب متفاوتة باستثناء قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.17% وبمقدار 10.33 نقطة أما مؤشر أسعار قطاع البنوك والمؤسسات المالية فقد حقق تراجعا بنسبة 0.28% وبمقدار 33.47 نقطة بينما خسر مؤشر أسعار قطاع التأمين 60.82 نقطة متراجعا بنسبة 0.65% في الوقت الذي تراجع فيه قطاع الصناعة بنسبة 1.86% وبمقدار 102.78 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أسهم 25 شركة بينما استقرت أسعار أسهم شركتين وبقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
الطبية الأكثر ارتفاعاً
وكانت الشركات الست الأكثر ارتفاعا كما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الطبية والأولى للتمويل و«كهرباء وماء» وكيوتل والتجاري وبنك الدوحة أما الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج والمطاحن والمواشي والمتحدة للتنمية والفحص الفني والريان والاجارة والاسلامية للتأمين والسلام وناقلات.
كما أورد الموقع ذاته أسماء الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها خلال تعاملات أمس وهي الريان واسمنت الخليج وبروة ناقلات وصناعات قطر والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية والمصرف والتجاري وقد استقرت أسعار شركتين هما مخازن وبروة كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات أمس وهي العامة للتأمين والخليج للتأمين والسينما.
هوامش تحرك منخفضة للأسهم تحد من ارتفاع التداول
علاء الطراونة :
أدى تفوق عروض البيع على طلبات الشراء لغالبية الأسهم الى تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.42% وبمقدار 32.86 نقطة ليعود بذلك المؤشر ويخسر مكتسباته التي كان قد جاهد في سبيل تحقيقها طوال الاسبوع الماضي عبر الارتفاعات الطفيفة بحدود تظل دون 10 نقاط يوميا.
ويأتي انخفاض المؤشر أمس امتدادا لحالة التراجع التي يعيشها السوق التي شكلت مادة دسمة لنقاشات وحوارات كافة المستثمرين في السوق وأحاديثهم البينية واستغرابهم من الحالة التي تعيشها البورصة، مؤكدين ان الواقع يحتم نزول المؤشر نظرا لتراجع اسعار غالبية الأسهم، مشيرين الى أن الارتفاعات التي كان يحققها المؤشر في الفترة الأخيرة لا تعد مؤشرا على أداء السوق أو اتجاهات الأسهم.
نطاق ضيق
ولوحظ خلال تعاملات أمس استمرار محدودية تذبذب الأسهم لتظل تتحرك في نطاقات ضيقة محققة اما ارتفاعات لا تتجاوز أعشارا بالمائة أو انخفاضات ضئيلة بالنسبة ذاتها وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لمستوى التعاملات عبر الحد من عمليات المضاربة ليحتجز المضاربون سيولتهم النقدية منتظرين هوامش تحرك أكبر للأسهم تشجع على الشراء عند النزول وعلى البيع عند الارتفاع، علما ان استمرار تحرك الأسهم في نطاقات ضيقة سيحد من مقدار ربحية المضاربين نظرا لتعادل الأرباح مع عمولة الوسطاء في معظم الأحيان وفي ظل انحسار نطاق تحرك الأسهم.
من جهة أخرى ومع اعلان مصرف قطر المركزي عن ارتفاع في حجم الودائع في البنوك القطرية لتصل الى 104 ريالات في الربع الثاني من العام الحالي خلف ذلك الاعلان تساؤلات عدة في أوساط المستثمرين حول قيام كبار المستثمرين باحتجاز السيولة في البنوك وحرمان السوق المالي منها، الأمر الذي ادى الى تراجع في أداء البورصة وفي أسعار الأسهم لمستويات قياسية.
لا مبرر للخوف
كما أبدى متعاملون بعضا من مظاهر الاستياء نتيجة هذا المقدار المرتفع من الودائع، مؤكدين ألا مبرر للخوف من الاستثمار في الأسهم نظرا لوصولها الى مستويات تراجع من المستحيل أن تتخطاها اضافة الى واقع الاقتصاد الوطني المبشر ونتائج الشركات الايجابية التي من المفترض ان تكون جميعها عوامل دفع باتجاه حث المستثمرين لتسييل جزء من ودائعهم البنكية وتوجيهها نحو البورصة.
شراء الشركات لأسهمها
وامتدادا لذلك الواقع من غياب السيولة عاود المتعاملون الى سؤالهم القديم الجديد المتعلق بالقرار القاضي بالسماح للشركات بشراء جزء من أسهمها ووفقا لضوابط معينة كانت لجنة السوق قد حددتها في وقت سابق، قائلين إن القرار وضع في ادراج الشركات دون ان تقدم أي من الشركات المساهمة المدرجة على اية خطوة بهذا الخصوص من شأنها اعادة الحياة الى السوق عبر ضخ كم معين من السيولة اذا ما طبق القرار من قبل عدد من الشركات.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد ظلت تعاملات أمس ضمن مستويات التداول التي تشهدها البورصة القطرية في الآونة الأخيرة بحدود 200 مليون ريال حيث بلغت أمس 211.322 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم نفذت من خلال 7591 صفقة.
0.42% نسبة التراجع
وكما أظهر التقرير ذاته فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم خسارة بنسبة 0.42% وبمقدار 32.86 نقطة بسبب اتجاه واضح أظهره غالبية المستثمرين نحو البيع وقد أغلق المؤشر بذلك على 7.759.75 نقطة.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد أظهر التقرير قيادة قطاع البنوك والمؤسسات المالية لتعاملات الأمس عبر تداول أسهم بقيمة 88.59 مليون ريال شكلت ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.46 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت 63.5 مليون سهم مشكلا ما نسبته 30% من حجم التداول الكلي وكان عدد اسهم القطاع المتداولة أمس 2.248 مليون سهم، بينما جاء قطاع الصناعة ثالثا بتعاملات بلغت 55.89 مليون ريال مشكلا ما نسبته 26% من حجم التعاملات الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.333 مليون سهم وحل في المركز الأخير قطاع التأمين عبر تداول اسهم بقيمة 3.271 مليون سهم شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 27.87 ألف سهم.
ارتفاع الخدمات
أما بالنسبة للمؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم لمختلف القطاعات تراجعا بنسب متفاوتة باستثناء قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.17% وبمقدار 10.33 نقطة أما مؤشر أسعار قطاع البنوك والمؤسسات المالية فقد حقق تراجعا بنسبة 0.28% وبمقدار 33.47 نقطة بينما خسر مؤشر أسعار قطاع التأمين 60.82 نقطة متراجعا بنسبة 0.65% في الوقت الذي تراجع فيه قطاع الصناعة بنسبة 1.86% وبمقدار 102.78 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أسهم 25 شركة بينما استقرت أسعار أسهم شركتين وبقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
الطبية الأكثر ارتفاعاً
وكانت الشركات الست الأكثر ارتفاعا كما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الطبية والأولى للتمويل و«كهرباء وماء» وكيوتل والتجاري وبنك الدوحة أما الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج والمطاحن والمواشي والمتحدة للتنمية والفحص الفني والريان والاجارة والاسلامية للتأمين والسلام وناقلات.
كما أورد الموقع ذاته أسماء الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها خلال تعاملات أمس وهي الريان واسمنت الخليج وبروة ناقلات وصناعات قطر والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية والمصرف والتجاري وقد استقرت أسعار شركتين هما مخازن وبروة كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات أمس وهي العامة للتأمين والخليج للتأمين والسينما.