مغروور قطر
12-09-2006, 04:52 AM
«الجمان»: تحسن السوق مستمر حتى نهاية العام رغم ضغط العوامل «غير الاقتصادية»
لاحظ مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية عكس اتجاهه المتراجع معظم أشهر العام الحالي الى تحسن ولو بشكل حذر خلال اغسطس الفائت، وذلك على مستوى المؤشر الوزني الذي ارتفع بمعدل 2 في المئة منذ بداية سبتمبر الجاري،وكذلك على مستوى المبالغ المتداولة التي ارتفعت الى 69 مليون دينار بالمقارنة مع 36 مليون دينار لشهر اغسطس، وذلك كمتوسط يومي بمعدل نمو بلغ 92 في المئة.
ولفت «الجمان» في تقرير له الى ان السوق قلص خسائره التي بلغ اقصاها 15 في المئة خلال يوليو الماضي الى 9 في المئة، وعزا التحسن الى النتائج الجيدة في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول وكذلك انتهاء العمليات العسكرية في لبنان، ايضاً تجاوز السوق لموجة من الضغوط القاسية والمتوالية منذ بداية العام والذي أظهر فيها قوة نسبية في مقاومتها، هذا بالاضافة الى وصول شريحة كبيرة من الأسهم لمستويات مغرية ناهيك عن موجة التحسن في أسواق المال الخليجية.
ورأى تقرير «الجمان» ان التحسن في سوق الكويت للأوراق المالية سيستمر حتى نهاية العام ولو بشكل متواضع وربما يتم اقفال ما تبقى من خسائر السنة والبالغة 9 في المئة حتى الآن، لكنه لم يستبعد مرور السوق حتى نهاية العام بفترات تصحيحية قصيرة الاجل لجني الأرباح وربما لإعادة هيكلة المراكز الاستثمارية نظراً لقرب انتهاء السنة المالية، ورغم التوقعات الايجابية حتى نهاية العام الا انه تبين بما لا يدع مجالاً للشك ان مجريات السوق خاضعة بشكل كبير لمؤثرات غير اقتصادية (سياسية وأمنية) سواء كانت محلية أو اقليمية والتي قد تعصف بالتوقعات المنطقية والموضوعية رغم الأسس العلمية المرتكزة عليها، لا شك ان صدى بعض العوامل غير الاقتصادية المؤثرة بسوق المال الكويتي منطقية الا انه مبالغ به في معظم الحالات نظراً لتعاظم الدور السلبي لصغار المستثمرين في حركة التداول والأسعار في مثل تلك الظروف والمتمثل في حالة الهلع والتوتر النفسي غير المبرر والذي يكونون أول ضحاياه.
مقترحات لمعالجة عدم دوران الأسهم: سوق مواز وتوسعة قاعدة المساهمين... جدياً
توقف تقرير «الجمان» عند ما وصفه بـ «استياء» عدد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لانخفاض تداول بعض الأسهم التي تورطوا في شرائها وربما انعدامه، حيث عندما يريدون بيعها لا توجد طلبات شراء وان كانت موجودة فهي بالحد الادنى وبكميات قليلة للغاية، ومن شأن ذلك الوضع تفويت فرصة استثمارية بديلة أو عدم امكانية التسييل لمواجهة التزامات مالية ناهيك عن فقدان السهم لأهم خواصه وهي السيولة. وقدم الجمان بعض المقترحات لتخفيض مخاطرة عدم سيولة بعض الأسهم الى المستوى المعقول:
أولاً: التفكير في إنشاء سوق مواز للأسهم ذات معدل الدوران المنخفض حتى يعلم المستثمر بذلك السوق حجم المخاطر المقبلة عليها وبالتالي يجب عليه الاستعداد لتحملها.
ثانياً: الاصرار على الشركات الجديدة التي تطلب الادراج القيام بتوسعة قاعدة المساهمين بشكل جدي وكبير، حيث ان الوضع الفعلي القائم هو تلبية شرط الحد الادنى لعدد المساهمين البالغ 150 مساهماً شكلياً من خلال تفتيت المالك أو الملاك الرئيسيين للشركة ملكياتهم على الابناء والاقرباء والاصدقاء والحلفاء سواء كانوا افرادا أو مؤسسات، وذلك مع عدم استبعاد وجود اتفاقيات لتنازل الملاك الجدد للمالك الأصلي وخلافه من الترتيبات التي لا تغير في هيكل الملكية بشكل جدي بما يسمح بتداول السهم بشكل طبيعي ومقبول.
ثالثاً: قيام ادارات الشركات ذات التداول المنخفض بالتواصل مع الصحافة والمساهمين لزيادة مستوى الشفافية وبالتالي تشجيع التداول على أسهمها بناء على معلومات وبيانات صحيحة ومتجددة، والذي من شأنه زيادة معدل دوران أسهمها، حيث يلاحظ بأن بعض الشركات تبخل حتى في ايضاح الحقائق والمعلومات المفيدة من خلال التقرير السنوي اضافة الى التعاطي غير المهني في الجمعيات العمومية عند طرح الأسئلة والاستفسارات.
قصور في تحديث البيانات على موقع البورصة الإلكتروني
لفت تقرير الجمان الى وجود قصور في «تحديث بيانات الملكيات المعلنة للشركات المدرجة والذي هو محل تذمر وشكوى شريحة كبيرة من المتداولين والتي تحرص على اتخاذ قراراتها الاستثمارية بناء على معلومات موثوقة».
وأشار التقرير الى الخلل في المعلومات في الملكيات المعلنة المتوافرة عبر موقع البورصة على الانترنت حتى تاريخ 11/9/2006، «حيث نرى عدم وجود ملكية معلنة للهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان مع انه من المعلوم بأن الهيئة تمتلك ما نسبته 20 في المئة من رأسمال البنك وفقاً للنشرة التمهيدية بتاريخ ادراجه، ولم تخفض الهيئة ملكيتها في البنك - فيما نعلم ويعلم الجميع - بما يقل عن 5 في المئة حتى يتم شطبها من قائمة كبار الملاك، من جهة أخرى، باعت شركة الكويت للتأمين حصتها في الشركة البحرينية للتأمين لشركة الخلية للتأمين بتاريخ 23/8/2006 وفقاً للإعلان الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية بذلك التاريخ ولم يتم تعديل نسب الملكيات تبعاً لذلك».
لاحظ مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية عكس اتجاهه المتراجع معظم أشهر العام الحالي الى تحسن ولو بشكل حذر خلال اغسطس الفائت، وذلك على مستوى المؤشر الوزني الذي ارتفع بمعدل 2 في المئة منذ بداية سبتمبر الجاري،وكذلك على مستوى المبالغ المتداولة التي ارتفعت الى 69 مليون دينار بالمقارنة مع 36 مليون دينار لشهر اغسطس، وذلك كمتوسط يومي بمعدل نمو بلغ 92 في المئة.
ولفت «الجمان» في تقرير له الى ان السوق قلص خسائره التي بلغ اقصاها 15 في المئة خلال يوليو الماضي الى 9 في المئة، وعزا التحسن الى النتائج الجيدة في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول وكذلك انتهاء العمليات العسكرية في لبنان، ايضاً تجاوز السوق لموجة من الضغوط القاسية والمتوالية منذ بداية العام والذي أظهر فيها قوة نسبية في مقاومتها، هذا بالاضافة الى وصول شريحة كبيرة من الأسهم لمستويات مغرية ناهيك عن موجة التحسن في أسواق المال الخليجية.
ورأى تقرير «الجمان» ان التحسن في سوق الكويت للأوراق المالية سيستمر حتى نهاية العام ولو بشكل متواضع وربما يتم اقفال ما تبقى من خسائر السنة والبالغة 9 في المئة حتى الآن، لكنه لم يستبعد مرور السوق حتى نهاية العام بفترات تصحيحية قصيرة الاجل لجني الأرباح وربما لإعادة هيكلة المراكز الاستثمارية نظراً لقرب انتهاء السنة المالية، ورغم التوقعات الايجابية حتى نهاية العام الا انه تبين بما لا يدع مجالاً للشك ان مجريات السوق خاضعة بشكل كبير لمؤثرات غير اقتصادية (سياسية وأمنية) سواء كانت محلية أو اقليمية والتي قد تعصف بالتوقعات المنطقية والموضوعية رغم الأسس العلمية المرتكزة عليها، لا شك ان صدى بعض العوامل غير الاقتصادية المؤثرة بسوق المال الكويتي منطقية الا انه مبالغ به في معظم الحالات نظراً لتعاظم الدور السلبي لصغار المستثمرين في حركة التداول والأسعار في مثل تلك الظروف والمتمثل في حالة الهلع والتوتر النفسي غير المبرر والذي يكونون أول ضحاياه.
مقترحات لمعالجة عدم دوران الأسهم: سوق مواز وتوسعة قاعدة المساهمين... جدياً
توقف تقرير «الجمان» عند ما وصفه بـ «استياء» عدد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لانخفاض تداول بعض الأسهم التي تورطوا في شرائها وربما انعدامه، حيث عندما يريدون بيعها لا توجد طلبات شراء وان كانت موجودة فهي بالحد الادنى وبكميات قليلة للغاية، ومن شأن ذلك الوضع تفويت فرصة استثمارية بديلة أو عدم امكانية التسييل لمواجهة التزامات مالية ناهيك عن فقدان السهم لأهم خواصه وهي السيولة. وقدم الجمان بعض المقترحات لتخفيض مخاطرة عدم سيولة بعض الأسهم الى المستوى المعقول:
أولاً: التفكير في إنشاء سوق مواز للأسهم ذات معدل الدوران المنخفض حتى يعلم المستثمر بذلك السوق حجم المخاطر المقبلة عليها وبالتالي يجب عليه الاستعداد لتحملها.
ثانياً: الاصرار على الشركات الجديدة التي تطلب الادراج القيام بتوسعة قاعدة المساهمين بشكل جدي وكبير، حيث ان الوضع الفعلي القائم هو تلبية شرط الحد الادنى لعدد المساهمين البالغ 150 مساهماً شكلياً من خلال تفتيت المالك أو الملاك الرئيسيين للشركة ملكياتهم على الابناء والاقرباء والاصدقاء والحلفاء سواء كانوا افرادا أو مؤسسات، وذلك مع عدم استبعاد وجود اتفاقيات لتنازل الملاك الجدد للمالك الأصلي وخلافه من الترتيبات التي لا تغير في هيكل الملكية بشكل جدي بما يسمح بتداول السهم بشكل طبيعي ومقبول.
ثالثاً: قيام ادارات الشركات ذات التداول المنخفض بالتواصل مع الصحافة والمساهمين لزيادة مستوى الشفافية وبالتالي تشجيع التداول على أسهمها بناء على معلومات وبيانات صحيحة ومتجددة، والذي من شأنه زيادة معدل دوران أسهمها، حيث يلاحظ بأن بعض الشركات تبخل حتى في ايضاح الحقائق والمعلومات المفيدة من خلال التقرير السنوي اضافة الى التعاطي غير المهني في الجمعيات العمومية عند طرح الأسئلة والاستفسارات.
قصور في تحديث البيانات على موقع البورصة الإلكتروني
لفت تقرير الجمان الى وجود قصور في «تحديث بيانات الملكيات المعلنة للشركات المدرجة والذي هو محل تذمر وشكوى شريحة كبيرة من المتداولين والتي تحرص على اتخاذ قراراتها الاستثمارية بناء على معلومات موثوقة».
وأشار التقرير الى الخلل في المعلومات في الملكيات المعلنة المتوافرة عبر موقع البورصة على الانترنت حتى تاريخ 11/9/2006، «حيث نرى عدم وجود ملكية معلنة للهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان مع انه من المعلوم بأن الهيئة تمتلك ما نسبته 20 في المئة من رأسمال البنك وفقاً للنشرة التمهيدية بتاريخ ادراجه، ولم تخفض الهيئة ملكيتها في البنك - فيما نعلم ويعلم الجميع - بما يقل عن 5 في المئة حتى يتم شطبها من قائمة كبار الملاك، من جهة أخرى، باعت شركة الكويت للتأمين حصتها في الشركة البحرينية للتأمين لشركة الخلية للتأمين بتاريخ 23/8/2006 وفقاً للإعلان الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية بذلك التاريخ ولم يتم تعديل نسب الملكيات تبعاً لذلك».