مغروور قطر
12-09-2006, 04:56 AM
التحسن في السوق سيستمر ولو بشكل متواضع
الجمان: متداولون تورطوا بأسهم منخفضة التداول
12/09/2006 قال تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق عكس اتجاهه المتراجع معظم أشهر العام الجاري إلى تحسن ولو بشكل حذر خلال سبتمبر، وذلك على مستوى المؤشر الوزني الذي ارتفع بمعدل 2% منذ بداية سبتمبر الجاري وكذلك على مستوى المبالغ المتداولة التي ارتفعت إلى 69 مليون د.ك بالمقارنة مع 36 مليون د.ك لشهر أغسطس وذلك كمتوسط يومي بمعدل نمو بلغ 92%، وقد قلص السوق خسائره التي بلغ أقصاها 15% خلال يوليو الماضي إلى 9% حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وقد تحسن أداء السوق لعدة مبررات منها النتائج الجيدة في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول وكذلك انتهاء العمليات العسكرية في لبنان، أيضا تجاوز السوق لموجة من الضغوط القاسية والمتوالية منذ بداية العام والذي أظهر فيها قوة نسبية في مقاومتها، هذا بالإضافة إلى وصول شريحة كبيرة من الأسهم لمستويات مغرية فضلا عن موجة التحسن في أسواق المال الخليجية.
واضاف التقرير: نعتقد أن التحسن في سوق الكويت للأوراق المالية سيستمر حتى نهاية العام ولو بشكل متواضع وربما يتم إقفال ما تبقى من خسائر السنة والبالغة 9% حتى الآن، ولا يستبعد مرور السوق حتى نهاية العام بفترات تصحيحية قصيرة الأجل لجني الأرباح وربما لإعادة هيكلة المراكز الاستثمارية نظرا لقرب انتهاء السنة المالية، ورغم التوقعات الإيجابية حتى نهاية العام فإنه تبين بما لا يدع مجالا للشك بأن مجريات السوق خاضعة بشكل كبير لمؤثرات غير اقتصادية (سياسية وأمنية)، سواء كانت محلية أو إقليمية والتي قد تعصف بالتوقعات المنطقية والموضوعية رغم الأسس العلمية المرتكزة عليها، لا شك في أن صدى بعض العوامل غير الاقتصادية المؤثرة في سوق المال الكويتي منطقية لكنه مبالغ به في معظم الحالات نظرا لتعاظم الدور السلبي لصغار المستثمرين في حركة التداول والأسعار في مثل تلك الظروف والمتمثل في حالة الهلع والتوتر النفسي غير المبرر الذي يكونون اوائل ضحاياه.
الأسهم منخفضة التداول
وأكد التقرير ان عددا من المتداولين أبدى في سوق الكويت للأوراق المالية استياءه لانخفاض تداول (وربما انعدامه) لبعض الأسهم التي تورطوا في شرائها، حيث عندما يريدون بيعها لا توجد طلبات شراء، وإن كانت موجودة فهي بالحد الأدنى وبكميات قليلة للغاية، ومن شأن ذلك الوضع تفويت فرصة استثمارية بديلة أو عدم إمكانية التسييل لمواجهة التزامات مالية فضلا عن فقدان السهم لأهم خواصه، وهو السيولة.
ولا شك في أن موضوع الأسهم منخفضة التداول كبير و متشعب ولا يمكن تغطيته في هذا المقام، لكن ما يهمنا هنا هو محاولة تخفيف الضرر غير المبرر الواقع على المتداولين خاصة صغارهم، حيث إن الاستثمار في الأسهم يتسم بالمخاطرة المرتفعة لكن لا يجب أن تتحول تلك المخاطرة إلى مقامرة أو استفادة غير مبررة لطرف على حساب طرف آخر، ويمكن من وجهة نظرنا تخفيض مخاطرة عدم سيولة بعض الأسهم إلى المستوى المعقول من خلال المقترحات التالية:
أولا: التفكير في إنشاء سوق مواز للأسهم ذات معدل الدوران المنخفض حتى يعلم المستثمر بذلك السوق حجم المخاطر المقبل عليها وبالتالي يجب عليه الاستعداد لتحملها.
ثانيا: الإصرار على الشركات الجديدة التي تطلب الإدراج القيام بتوسعة قاعدة المساهمين بشكل جدي وكبير، حيث إن الوضع الفعلي القائم هو تلبية شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين البالغ 150 مساهما شكليا من خلال تفتيت المالك أو الملاك الرئيسيين للشركة ملكياتهم على الأبناء والأقرباء والأصدقاء والحلفاء سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وذلك مع عدم استبعاد وجود اتفاقيات لتنازل الملاك الجدد للمالك الأصلي وخلافه من الترتيبات التي لا تغير في هيكل الملكية بشكل جدي بما يسمح بتداول السهم بشكل طبيعي ومقبول.
ثالثا: قيام إدارات الشركات ذات التداول المنخفض بالتواصل مع الصحافة والمساهمين لزيادة مستوى الشفافية وبالتالي تشجيع التداول على أسهمها بناء على معلومات وبيانات صحيحة ومتجددة، والذي من شأنه زيادة معدل دوران أسهمها، حيث يلاحظ أن بعض الشركات تبخل حتى في إيضاح الحقائق والمعلومات المفيدة من خلال التقرير السنوي إضافة إلى التعاطي غير المهني في الجمعيات العمومية عند طرح الأسئلة والاستفسارات.
إدارة السوق
وعن ادارة السوق، قال التقرير: قدم الدكتور صعفق الركيبي المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية استقالته المسببة أوائل أغسطس الماضي، وتأتي هذه الاستقالة - التي لم يبت بها حتى الآن بشكل رسمي - بعد أزمات واستقطابات ومواجهات بين أكثر من طرف خارج البورصة وكذلك داخلها، ولن نخوض في تشخيص تلك الصراعات وتفاصيلها في هذا المقام لكن ما يهمنا هو النظر إلى المستقبل المملوء بالتحديات والسباق مع الزمن بما يتعلق بتأسيس كيان مستقل للسوق وتطويره بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة التي من أهمها تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي وعالمي.
واشار التقرير الى ان ذلك الهدف الواضح والمنشود يحتاج إلى جهود مخلصة ومثابرة وليس إلى ميوعة في اتخاذ القرار، حيث إن استقالة مدير السوق تم الإعلان عنها رسميا منذ أكثر من شهر والحكومة المنوط بها تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي تغط في سبات صيفي طويل وربما تواصله بسبات رمضاني كما هو معتاد ومتوقع، والمقابل نرى حكومات المنطقة تعمل جاهدة لتطوير تشريعات وآليات أسواقها المالية وتسابق الزمن في عصر لا مكان فيه للمترددين والضعفاء وأصحاب التسويات والترضيات على حساب الصالح العام، الآخرون ليس لديهم شيء وصنعوا كل شيء في سبيل التنمية والتطور، ونحن لدينا كل شيء ولم نصنع إلا التخلف والتراجع والفساد للأسف الشديد.
وأكد الجمان إن حسم موضوع إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وإنشاء هيئته المستقلة على الوجه السليم غاية في الأهمية، ورغم عدم تأثير ذلك الأمر الجوهري في مجريات التداول بالبورصة في الأجل القصير 'جدا' فإنه ذو تداعيات سلبية للغاية في الأجلين المتوسط والطويل، حيث بدأنا نلمس بوادر التسيب واللامبالاة وتأخير برامج تطوير البورصة الحيوية والذي ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا، ولعله من الجدير بالملاحظة أنه منذ تم إعلان النوايا الحكومية لتحويل الكويت لمركز مالي عالمي منذ عام ونصف العام تقريبا بدأنا نرى ونشهد تسارع الاتجاه العكسي لذلك التوجه على أرض الواقع.
أخطاء في بيانات الملكيات المعلنة
تناول تقرير الجمان اوجه القصور في البورصة، وقال: من أوجه القصور في دور إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من حيث توفير المعلومات والبيانات للمتداولين هو التأخير والخطأ في تحديث بيانات الملكيات المعلنة للشركات المدرجة والذي هو محل تذمر وشكوى شريحة كبيرة من المتداولين، التي تحرص على اتخاذ قراراتها الاستثمارية بناء على معلومات موثوقة.
فعلى سبيل المثال وليس الحصر يظهر الجدول أدناه جانبا من الخلل في المعلومات في الملكيات المعلنة المتوافرة عبر موقع البورصة على الإنترنت حتى تاريخ 11/9/2006، حيث نرى عدم وجود ملكية معلنة للهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان مع أنه من المعلوم أن الهيئة تمتلك ما نسبته 20% من رأسمال البنك وفقا للنشرة التمهيدية بتاريخ إدراجه، ولم تخفض الهيئة ملكيتها في البنك - فيما نعلم ويعلم الجميع - بما يقل عن 5% حتى يتم شطبها من قائمة كبار الملاك، من جهة أخرى، باعت شركة الكويت للتأمين حصتها في الشركة البحرينية للتأمين لشركة الخليج للتأمين بتاريخ 23/8/2006 وفقا للإعلان الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية بذلك التاريخ ولم يتم تعديل نسب الملكيات تبعا لذلك.
وقال الجمان: إن على المعنيين في إدارة السوق إيلاء الأهمية القصوى لتحديث البيانات المنشورة سواء الكترونيا أو يدويا والتأكد من صحتها والالتفات الجدي للملاحظات القيمة التي يبديها المتداولون وكذلك المؤسسات الاستشارية والاستثمارية لتلافي أي قصور أو خطأ في المعلومات بأسرع وقت ممكن حتى يبني المستثمرون قراراتهم على معلومات دقيقة من مصادرها والتي من المفترض أن تكون موثوقة كونها صادرة من مؤسسات رسمية مثل سوق الكويت للأوراق المالية.
الجمان: متداولون تورطوا بأسهم منخفضة التداول
12/09/2006 قال تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق عكس اتجاهه المتراجع معظم أشهر العام الجاري إلى تحسن ولو بشكل حذر خلال سبتمبر، وذلك على مستوى المؤشر الوزني الذي ارتفع بمعدل 2% منذ بداية سبتمبر الجاري وكذلك على مستوى المبالغ المتداولة التي ارتفعت إلى 69 مليون د.ك بالمقارنة مع 36 مليون د.ك لشهر أغسطس وذلك كمتوسط يومي بمعدل نمو بلغ 92%، وقد قلص السوق خسائره التي بلغ أقصاها 15% خلال يوليو الماضي إلى 9% حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وقد تحسن أداء السوق لعدة مبررات منها النتائج الجيدة في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول وكذلك انتهاء العمليات العسكرية في لبنان، أيضا تجاوز السوق لموجة من الضغوط القاسية والمتوالية منذ بداية العام والذي أظهر فيها قوة نسبية في مقاومتها، هذا بالإضافة إلى وصول شريحة كبيرة من الأسهم لمستويات مغرية فضلا عن موجة التحسن في أسواق المال الخليجية.
واضاف التقرير: نعتقد أن التحسن في سوق الكويت للأوراق المالية سيستمر حتى نهاية العام ولو بشكل متواضع وربما يتم إقفال ما تبقى من خسائر السنة والبالغة 9% حتى الآن، ولا يستبعد مرور السوق حتى نهاية العام بفترات تصحيحية قصيرة الأجل لجني الأرباح وربما لإعادة هيكلة المراكز الاستثمارية نظرا لقرب انتهاء السنة المالية، ورغم التوقعات الإيجابية حتى نهاية العام فإنه تبين بما لا يدع مجالا للشك بأن مجريات السوق خاضعة بشكل كبير لمؤثرات غير اقتصادية (سياسية وأمنية)، سواء كانت محلية أو إقليمية والتي قد تعصف بالتوقعات المنطقية والموضوعية رغم الأسس العلمية المرتكزة عليها، لا شك في أن صدى بعض العوامل غير الاقتصادية المؤثرة في سوق المال الكويتي منطقية لكنه مبالغ به في معظم الحالات نظرا لتعاظم الدور السلبي لصغار المستثمرين في حركة التداول والأسعار في مثل تلك الظروف والمتمثل في حالة الهلع والتوتر النفسي غير المبرر الذي يكونون اوائل ضحاياه.
الأسهم منخفضة التداول
وأكد التقرير ان عددا من المتداولين أبدى في سوق الكويت للأوراق المالية استياءه لانخفاض تداول (وربما انعدامه) لبعض الأسهم التي تورطوا في شرائها، حيث عندما يريدون بيعها لا توجد طلبات شراء، وإن كانت موجودة فهي بالحد الأدنى وبكميات قليلة للغاية، ومن شأن ذلك الوضع تفويت فرصة استثمارية بديلة أو عدم إمكانية التسييل لمواجهة التزامات مالية فضلا عن فقدان السهم لأهم خواصه، وهو السيولة.
ولا شك في أن موضوع الأسهم منخفضة التداول كبير و متشعب ولا يمكن تغطيته في هذا المقام، لكن ما يهمنا هنا هو محاولة تخفيف الضرر غير المبرر الواقع على المتداولين خاصة صغارهم، حيث إن الاستثمار في الأسهم يتسم بالمخاطرة المرتفعة لكن لا يجب أن تتحول تلك المخاطرة إلى مقامرة أو استفادة غير مبررة لطرف على حساب طرف آخر، ويمكن من وجهة نظرنا تخفيض مخاطرة عدم سيولة بعض الأسهم إلى المستوى المعقول من خلال المقترحات التالية:
أولا: التفكير في إنشاء سوق مواز للأسهم ذات معدل الدوران المنخفض حتى يعلم المستثمر بذلك السوق حجم المخاطر المقبل عليها وبالتالي يجب عليه الاستعداد لتحملها.
ثانيا: الإصرار على الشركات الجديدة التي تطلب الإدراج القيام بتوسعة قاعدة المساهمين بشكل جدي وكبير، حيث إن الوضع الفعلي القائم هو تلبية شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين البالغ 150 مساهما شكليا من خلال تفتيت المالك أو الملاك الرئيسيين للشركة ملكياتهم على الأبناء والأقرباء والأصدقاء والحلفاء سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وذلك مع عدم استبعاد وجود اتفاقيات لتنازل الملاك الجدد للمالك الأصلي وخلافه من الترتيبات التي لا تغير في هيكل الملكية بشكل جدي بما يسمح بتداول السهم بشكل طبيعي ومقبول.
ثالثا: قيام إدارات الشركات ذات التداول المنخفض بالتواصل مع الصحافة والمساهمين لزيادة مستوى الشفافية وبالتالي تشجيع التداول على أسهمها بناء على معلومات وبيانات صحيحة ومتجددة، والذي من شأنه زيادة معدل دوران أسهمها، حيث يلاحظ أن بعض الشركات تبخل حتى في إيضاح الحقائق والمعلومات المفيدة من خلال التقرير السنوي إضافة إلى التعاطي غير المهني في الجمعيات العمومية عند طرح الأسئلة والاستفسارات.
إدارة السوق
وعن ادارة السوق، قال التقرير: قدم الدكتور صعفق الركيبي المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية استقالته المسببة أوائل أغسطس الماضي، وتأتي هذه الاستقالة - التي لم يبت بها حتى الآن بشكل رسمي - بعد أزمات واستقطابات ومواجهات بين أكثر من طرف خارج البورصة وكذلك داخلها، ولن نخوض في تشخيص تلك الصراعات وتفاصيلها في هذا المقام لكن ما يهمنا هو النظر إلى المستقبل المملوء بالتحديات والسباق مع الزمن بما يتعلق بتأسيس كيان مستقل للسوق وتطويره بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة التي من أهمها تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي وعالمي.
واشار التقرير الى ان ذلك الهدف الواضح والمنشود يحتاج إلى جهود مخلصة ومثابرة وليس إلى ميوعة في اتخاذ القرار، حيث إن استقالة مدير السوق تم الإعلان عنها رسميا منذ أكثر من شهر والحكومة المنوط بها تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي تغط في سبات صيفي طويل وربما تواصله بسبات رمضاني كما هو معتاد ومتوقع، والمقابل نرى حكومات المنطقة تعمل جاهدة لتطوير تشريعات وآليات أسواقها المالية وتسابق الزمن في عصر لا مكان فيه للمترددين والضعفاء وأصحاب التسويات والترضيات على حساب الصالح العام، الآخرون ليس لديهم شيء وصنعوا كل شيء في سبيل التنمية والتطور، ونحن لدينا كل شيء ولم نصنع إلا التخلف والتراجع والفساد للأسف الشديد.
وأكد الجمان إن حسم موضوع إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وإنشاء هيئته المستقلة على الوجه السليم غاية في الأهمية، ورغم عدم تأثير ذلك الأمر الجوهري في مجريات التداول بالبورصة في الأجل القصير 'جدا' فإنه ذو تداعيات سلبية للغاية في الأجلين المتوسط والطويل، حيث بدأنا نلمس بوادر التسيب واللامبالاة وتأخير برامج تطوير البورصة الحيوية والذي ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا، ولعله من الجدير بالملاحظة أنه منذ تم إعلان النوايا الحكومية لتحويل الكويت لمركز مالي عالمي منذ عام ونصف العام تقريبا بدأنا نرى ونشهد تسارع الاتجاه العكسي لذلك التوجه على أرض الواقع.
أخطاء في بيانات الملكيات المعلنة
تناول تقرير الجمان اوجه القصور في البورصة، وقال: من أوجه القصور في دور إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من حيث توفير المعلومات والبيانات للمتداولين هو التأخير والخطأ في تحديث بيانات الملكيات المعلنة للشركات المدرجة والذي هو محل تذمر وشكوى شريحة كبيرة من المتداولين، التي تحرص على اتخاذ قراراتها الاستثمارية بناء على معلومات موثوقة.
فعلى سبيل المثال وليس الحصر يظهر الجدول أدناه جانبا من الخلل في المعلومات في الملكيات المعلنة المتوافرة عبر موقع البورصة على الإنترنت حتى تاريخ 11/9/2006، حيث نرى عدم وجود ملكية معلنة للهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان مع أنه من المعلوم أن الهيئة تمتلك ما نسبته 20% من رأسمال البنك وفقا للنشرة التمهيدية بتاريخ إدراجه، ولم تخفض الهيئة ملكيتها في البنك - فيما نعلم ويعلم الجميع - بما يقل عن 5% حتى يتم شطبها من قائمة كبار الملاك، من جهة أخرى، باعت شركة الكويت للتأمين حصتها في الشركة البحرينية للتأمين لشركة الخليج للتأمين بتاريخ 23/8/2006 وفقا للإعلان الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية بذلك التاريخ ولم يتم تعديل نسب الملكيات تبعا لذلك.
وقال الجمان: إن على المعنيين في إدارة السوق إيلاء الأهمية القصوى لتحديث البيانات المنشورة سواء الكترونيا أو يدويا والتأكد من صحتها والالتفات الجدي للملاحظات القيمة التي يبديها المتداولون وكذلك المؤسسات الاستشارية والاستثمارية لتلافي أي قصور أو خطأ في المعلومات بأسرع وقت ممكن حتى يبني المستثمرون قراراتهم على معلومات دقيقة من مصادرها والتي من المفترض أن تكون موثوقة كونها صادرة من مؤسسات رسمية مثل سوق الكويت للأوراق المالية.