رجل الجزيرة
05-12-2015, 04:42 AM
رغم إشادة الشباب برفع التقييد عنها.. د.محمد سيف الكواري:
استيراد إطارات البالون.. بشروط
فهم التعميم المتداول بخصوص إطارات البالون بطريقة خطأ
جميع الإطارات المتداولة غير مطابقة للمواصفات الخليجية
الشباب يلجؤون لتركيب الإطارات خارج قطر.. ونكتفي بنصحهم
كتب - حسين أبوندا:
فيما أشاد عدد من الشباب برفع الهيئة العامة للجمارك التقييد عن استيراد إطارات البالون والسماح بدخولها إلى الدولة واعتبروا هذه الخُطوة ستحدّ من ارتفاع أسعار هذه الإطارات وتقطع الطريق على تجار السوق السوداء من استغلال الشباب، كما ستساهم في تسهيل تركيبها في محلات تبديل الإطارات وعدم اضطرارهم للسفر إلى دول الجوار لتركيبها هناك، أكدت وزارة البيئة أن إطارات البالون المتداولة حاليًا في قطر غير مطابقة للمواصفات وغير مخصصة للسير على الطرقات، وأنه تمّ تفسير ما تردد عن رفع التقييد عن استيراد الإطارات بطريقة خطأ، مشيرة إلى عدم قيام أي شركة من الشركات العالمية بتصنيع إطارات البالون المطابقة للمواصفة القياسية الخليجية. وأكدت أن كل ما يتوفر في السوق الخليجي حاليًا هي إطارات مخصصة للشاحنات التي تسير على الطرقات الرملية لتسهل من عملية سيرها في الطرقات الوعرة ويقوم الشباب بتركيبها على سيارات الدفع الرباعي.
كانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت السماح باستيراد إطارات البالون إلى الدولة شريطة أن يصاحب كل إرسالية شهادة مطابقة خليجية والتنسيق بهذا الشأن مع الإدارة المختصة بشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة. وتلقى الشباب هذا الخبر بالترحيب، واعتبروه تغييرًا في قرار منع الاستيراد، حيث كانت الجهات المختصة منعت استيراد مثل هذه الإطارات لعدم مطابقتها في ارتفاع درجة الحرارة بسبب السرعة الزائدة وأن هذه الإطارات لا تصلح للسرعات العالية وغير مخصصة للسير على الطرقات.
وأكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن إطارات البالون المتداولة حاليًا في قطر ودول الخليج غير مطابقة للمواصفات الخليجية وغير مخصصة للسير على الطرقات، فقد تبيّن عدم قدرة تحمّلها السرعة العالية حيث يعتبر من أهم أسباب انفجارها أثناء القيادة بسرعات عالية وقد حددت المواصفة القياسية الخليجية رقم 51/2007 حيث يجب أن تزوّد بإطارات من فئات درجة الحرارة (أ) أو (ب) وبرمز سرعة (ف) الذي يساوي (180) كم/س) أو أعلى. وأوضح أن ما يتداوله البعض عن سماح الهيئة العامة للجمارك باستيراد البالون فُهم بطريقة خاطئة، وذلك لعدم قيام أي شركة من الشركات العالمية بتصنيع إطارات البالون المطابقة للمواصفة القياسية الخليجية، وإذا ما قام أحدهم ببيع هذا النوع في محله فيجب أن يتوفر لديه شهادة مطابقة، وإلا يكون بذلك مخالفًا لقيامه ببيع إطارات ممنوع دخولها البلاد، وكل ما يتوفر في السوق الخليجي حاليًا هي إطارات مخصصة للشاحنات التي تسير على الطرقات الرملية لتسهل من عملية سيرها في الطرقات الوعرة، ويقوم الشباب بتركيبها على سيارات الدفع الرباعي.
وأكد أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قامت بمناقشة هذا الموضوع بحضور رؤساء التقييس من دول مجلس التعاون الخليجي حول إطارات البالون، وأثبتوا أنها صممت للمناطق الرملية، وبالأخص للشاحنات وليست لسيارات الدفع الرباعي، حيث لا يوفّر المصنع الأمريكي الذي ينتج هذا النوع من الإطارات سوى نوع واحد وهو المخصص للشاحنات ولم يعمل على إنتاج إطار للسيارات الصغيرة.
وأشار إلى أن جميع المتواجدين في الاجتماع أقرّوا بالإجماع ضرورة السماح باستيراد البالون ولكن بشرط وجود شهادة مطابقة خليجية تثبت أنه يصلح للطرق الاسفلتية، بحيث يكون من فئات درجة الحرارة (أ) أو (ب) وبرمز سرعة (ف) الذي يساوي (180) كم/س) أو أعلى.
وقال: هيئة التقييس دعت الشركات المتخصصة في صناعة الإطارات للقيام بإنتاج نوع مطابق للمواصفات الخليجية، لكن حتى الآن لم نتسلم أي نموذج مطابق للمواصفات الآمنة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك شركات عالمية أخطرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن صعوبة فتح خط إنتاج لإطارات البالون المطابقة للمواصفات الخليجية والقادرة على السير في الطرق الاسفلتية بسبب عدم تداول هذا النوع في أوروبا وأمريكا وهي البلدان الأكثر استيرادًا لإطارات السيارات، وذلك بعد أن قاموا بدراسة الفكرة من الناحية الاقتصادية ووجدوا أنها غير مجدية بالنسبة لهم، بسبب استخدامها من فئة قليلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد د.الكواري أن الإطارات المتوفرة حاليًا في قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي لا تصلح نهائيًا للسير على الطرق الاسفلتية لسهولة انفجارها وتهالكها وتآكلها السريع، فالسرعة المحددة لها لا تزيد على الـ 120 كيلو مترًا في الساعة، وإذا ما زاد السائق من سرعته فإن هناك احتمالية كبيرة جدًا لانفجار الإطار وتعرّض السائق للخطر.
وأوضح أن الإطارات التي تسوّق في دول التعاون يجري عليها اختبار الحرارة الذي يساوي (180كم/س) وأعلى وفحص درجة التآكل مع مقاومة التآكل وأن تكون قمة تماسكها عالية. وأشار إلى أن هيئة التقييس فتحت الأبواب للشركات للتنافس في تصنيع إطارات تتطابق والمواصفات الخليجية، لأننا لاحظنا إقبال الشباب على هذه النوعية من الإطارات، كما وجدنا قيامهم بالذهاب للدول المجاورة لتركيب هذه النوعيّة من الإطارات التي تشكل خطورة على حياتهم عند سيرهم في طرقات الاسفلت.
وعن قيام بعض الشباب بإدخال هذا النوع من الإطارات من الدول المجاورة، قال: الهيئة منعت دخول هذا النوع للمتاجرة به وتداوله في منافذ البيع، أما بالنسبة لمن يقوم بتركيبه خارج قطر لا يمكن منعه لأن ما قام به يعتبر حرية شخصية، لكن نحاول قدر الإمكان الحدّ من تداول هذا النوع من الإطارات في المحلات وتقديم النصيحة الكافية للشباب عبر القنوات المفتوحة ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن هناك صعوبة في منع المحلات من تركيب هذا النوع من الإطارات لأن البعض يقود بالبر والمناطق الرملية، وعليه فإننا نحرص على أن ننشر الوعي بين الشباب بخطورة البالون في الطرق الاسفلتية، ونشدّد على أهمية عدم دخول أي نوعيّة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية.
•السماح باستيرادها سيحد من السفر لتركيبها بالخارج
•شباب لـ الراية: "البالون" تمتص الصدمات على الطرق الوعرة
•محلات تبيع البالون وتخزنها بعيدة عن أعين الرقابة
أكد عدد من الشباب، لـ الراية أن إطارات البالون تساعد السيارة على السير في الرمال وتمنع "تغريزها" ، حيث تساعد في امتصاص الصدمات وتحمي السيارة من التلف عند القيادة على الطرقات الوعرة، كما أن الشباب يفضلونها لأنها تعطي جمالية للسيارة. وأشاروا إلى أن السماح باستيراد مثل هذه الاطارات سيقلل من سفر الكثيرين إلى دول الجوار لتركيبها.
فمن جانبه، قال غانم صالح المري: السماح باستيراد إطارات البالون يساهم في الحد من سفر العديد من الشباب إلى الدول المجاورة خصيصاً لتركيب هذه النوعية من الإطارات وتفادي ما يواجهونه من مخاطر أثناء قطعهم كل تلك المسافة لتركيب الإطارات. وأضاف: إطارات البالون تعتبر من أفضل النوعيات لرواد البر، لأنها تساعد السائق على السير في الطرق الوعرة بطريقة سهلة وسلسة على عكس الإطارات العادية التي تسبب أضراراً مختلفة للسيارة أثناء القيادة في الأرضية المليئة بالحجارة والصخور.
وأكد سلطان المري أن إطارات البالون لها ميزة أخرى على الطريق وتعمل على زيادة سرعة السيارة والتقليل من الصدمات التي تتعرض لها أثناء صعودها في المطبات أو الحفر المنتشرة في الشوارع، مشيراً إلى أن عشقهم لهذه النوعية من الإطارات جعلهم يضطرون لقطع مسافات طويلة للبلدان المجاورة للحصول عليها، وحالياً بعد السماح بها في قطر سيكون توفيرها أسهل.
وأشار عبدالوهاب النعيمي إلى أن فكرة منع إطارات البالون ساهم في رفع أسعارها وفتح المجال أمام وجود سوق سوداء خاصة ببيع هذه النوعية من الإطارات التي وصل سعرها إلى 1200 ريال للإطار الواحد مع أنه يباع بـ 600 ريال في إحدى الدول المجاورة، لافتاً إلى أهمية السماح باستيراده مرة أخرى لاستقرار سعره في ظل إقبال الكثير من الشباب عليها وخاصة هواة البر.
ورحب عبدالله اللنجاوي بإلغاء قرار حظر إطارات البالون، مؤكداً أن هذه النوعية من الإطارات تمنع تعطل السيارات على الطرق الوعرة والرميلة. وقال: أي نوعية من الإطارات تكون خطرة لو أساء السائق استخدامها، فإطارات البالون لها عمر افتراضي معين لا يجب أن يزيد السائق من استخدامها بعد هذه المدة، والإطارات العادية نفس الشيء، كما أن إطارات البالون يجب أن لا يزيد الشخص ضغط الهواء داخلها عن الـ 45، وفي حال زيادتها فهناك احتمالية كبيرة لانفجارها على الطريق ونفس الشيء مع الإطارات العادية.
وأضاف: من مميزات إطارات البالون هي مساعدة السيارة على السير في الرمال، ومنع "تغريزها" ، حيث تساعد في امتصاص الصدمات وتحمي السياراة من التلف عند القيادة على الطرقات الوعرة كما أن الشباب يفضلونها لأنها تعطي جمالية للسيارة.
وأكد أن الخطورة الفعلية لإطارات البالون تتمثل في إطالة استخدامها وعدم الاهتمام باستبدالها بعد ظهور التشققات، كما أن بعض الشباب المتهورين يتعمدون زيادة ضغط الهواء في إطارات البالون إلى فوق الـ 50 لزيادة سرعة حركة السيارة، ولا يلتفتون إلى أن هذه الطريقة تجعل الإطار ينفجر بسهولة ومن ثم انقلاب السيارة فمن المعروف أن إطار البالون لا يصلح للسرعات العالية وهو مخصص فقط للسير في الطرق الوعرة أو الرملية، وفي حال السير على الطرقات الأسفلتية يجب أن لا يزيد السائق عن الـ 100 كيلو متر في الساعة.
من ناحية أخرى، أكد عدد من العاملين في محلات بيع الإطارات أنهم يقومون بتركيب إطارات البالون التي يأتي بها زبائنهم من خارج المحل ولا يعلمون شيئاً عن القرار الحالي، وفي نفس الوقت يبيع البعض منهم هذه النوعية من الإطارات لكن يتعمدون عدم عرضها داخل المحل، حيث يحتفظون بها في المخازن الخارجية لتفادي المساءلة القانونية من قبل الجهة المعنية.
http://raya.com/news/pages/b13fa113-eb5a-46ba-a4cf-24c473b7d16e
استيراد إطارات البالون.. بشروط
فهم التعميم المتداول بخصوص إطارات البالون بطريقة خطأ
جميع الإطارات المتداولة غير مطابقة للمواصفات الخليجية
الشباب يلجؤون لتركيب الإطارات خارج قطر.. ونكتفي بنصحهم
كتب - حسين أبوندا:
فيما أشاد عدد من الشباب برفع الهيئة العامة للجمارك التقييد عن استيراد إطارات البالون والسماح بدخولها إلى الدولة واعتبروا هذه الخُطوة ستحدّ من ارتفاع أسعار هذه الإطارات وتقطع الطريق على تجار السوق السوداء من استغلال الشباب، كما ستساهم في تسهيل تركيبها في محلات تبديل الإطارات وعدم اضطرارهم للسفر إلى دول الجوار لتركيبها هناك، أكدت وزارة البيئة أن إطارات البالون المتداولة حاليًا في قطر غير مطابقة للمواصفات وغير مخصصة للسير على الطرقات، وأنه تمّ تفسير ما تردد عن رفع التقييد عن استيراد الإطارات بطريقة خطأ، مشيرة إلى عدم قيام أي شركة من الشركات العالمية بتصنيع إطارات البالون المطابقة للمواصفة القياسية الخليجية. وأكدت أن كل ما يتوفر في السوق الخليجي حاليًا هي إطارات مخصصة للشاحنات التي تسير على الطرقات الرملية لتسهل من عملية سيرها في الطرقات الوعرة ويقوم الشباب بتركيبها على سيارات الدفع الرباعي.
كانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت السماح باستيراد إطارات البالون إلى الدولة شريطة أن يصاحب كل إرسالية شهادة مطابقة خليجية والتنسيق بهذا الشأن مع الإدارة المختصة بشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة. وتلقى الشباب هذا الخبر بالترحيب، واعتبروه تغييرًا في قرار منع الاستيراد، حيث كانت الجهات المختصة منعت استيراد مثل هذه الإطارات لعدم مطابقتها في ارتفاع درجة الحرارة بسبب السرعة الزائدة وأن هذه الإطارات لا تصلح للسرعات العالية وغير مخصصة للسير على الطرقات.
وأكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن إطارات البالون المتداولة حاليًا في قطر ودول الخليج غير مطابقة للمواصفات الخليجية وغير مخصصة للسير على الطرقات، فقد تبيّن عدم قدرة تحمّلها السرعة العالية حيث يعتبر من أهم أسباب انفجارها أثناء القيادة بسرعات عالية وقد حددت المواصفة القياسية الخليجية رقم 51/2007 حيث يجب أن تزوّد بإطارات من فئات درجة الحرارة (أ) أو (ب) وبرمز سرعة (ف) الذي يساوي (180) كم/س) أو أعلى. وأوضح أن ما يتداوله البعض عن سماح الهيئة العامة للجمارك باستيراد البالون فُهم بطريقة خاطئة، وذلك لعدم قيام أي شركة من الشركات العالمية بتصنيع إطارات البالون المطابقة للمواصفة القياسية الخليجية، وإذا ما قام أحدهم ببيع هذا النوع في محله فيجب أن يتوفر لديه شهادة مطابقة، وإلا يكون بذلك مخالفًا لقيامه ببيع إطارات ممنوع دخولها البلاد، وكل ما يتوفر في السوق الخليجي حاليًا هي إطارات مخصصة للشاحنات التي تسير على الطرقات الرملية لتسهل من عملية سيرها في الطرقات الوعرة، ويقوم الشباب بتركيبها على سيارات الدفع الرباعي.
وأكد أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قامت بمناقشة هذا الموضوع بحضور رؤساء التقييس من دول مجلس التعاون الخليجي حول إطارات البالون، وأثبتوا أنها صممت للمناطق الرملية، وبالأخص للشاحنات وليست لسيارات الدفع الرباعي، حيث لا يوفّر المصنع الأمريكي الذي ينتج هذا النوع من الإطارات سوى نوع واحد وهو المخصص للشاحنات ولم يعمل على إنتاج إطار للسيارات الصغيرة.
وأشار إلى أن جميع المتواجدين في الاجتماع أقرّوا بالإجماع ضرورة السماح باستيراد البالون ولكن بشرط وجود شهادة مطابقة خليجية تثبت أنه يصلح للطرق الاسفلتية، بحيث يكون من فئات درجة الحرارة (أ) أو (ب) وبرمز سرعة (ف) الذي يساوي (180) كم/س) أو أعلى.
وقال: هيئة التقييس دعت الشركات المتخصصة في صناعة الإطارات للقيام بإنتاج نوع مطابق للمواصفات الخليجية، لكن حتى الآن لم نتسلم أي نموذج مطابق للمواصفات الآمنة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك شركات عالمية أخطرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن صعوبة فتح خط إنتاج لإطارات البالون المطابقة للمواصفات الخليجية والقادرة على السير في الطرق الاسفلتية بسبب عدم تداول هذا النوع في أوروبا وأمريكا وهي البلدان الأكثر استيرادًا لإطارات السيارات، وذلك بعد أن قاموا بدراسة الفكرة من الناحية الاقتصادية ووجدوا أنها غير مجدية بالنسبة لهم، بسبب استخدامها من فئة قليلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد د.الكواري أن الإطارات المتوفرة حاليًا في قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي لا تصلح نهائيًا للسير على الطرق الاسفلتية لسهولة انفجارها وتهالكها وتآكلها السريع، فالسرعة المحددة لها لا تزيد على الـ 120 كيلو مترًا في الساعة، وإذا ما زاد السائق من سرعته فإن هناك احتمالية كبيرة جدًا لانفجار الإطار وتعرّض السائق للخطر.
وأوضح أن الإطارات التي تسوّق في دول التعاون يجري عليها اختبار الحرارة الذي يساوي (180كم/س) وأعلى وفحص درجة التآكل مع مقاومة التآكل وأن تكون قمة تماسكها عالية. وأشار إلى أن هيئة التقييس فتحت الأبواب للشركات للتنافس في تصنيع إطارات تتطابق والمواصفات الخليجية، لأننا لاحظنا إقبال الشباب على هذه النوعية من الإطارات، كما وجدنا قيامهم بالذهاب للدول المجاورة لتركيب هذه النوعيّة من الإطارات التي تشكل خطورة على حياتهم عند سيرهم في طرقات الاسفلت.
وعن قيام بعض الشباب بإدخال هذا النوع من الإطارات من الدول المجاورة، قال: الهيئة منعت دخول هذا النوع للمتاجرة به وتداوله في منافذ البيع، أما بالنسبة لمن يقوم بتركيبه خارج قطر لا يمكن منعه لأن ما قام به يعتبر حرية شخصية، لكن نحاول قدر الإمكان الحدّ من تداول هذا النوع من الإطارات في المحلات وتقديم النصيحة الكافية للشباب عبر القنوات المفتوحة ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن هناك صعوبة في منع المحلات من تركيب هذا النوع من الإطارات لأن البعض يقود بالبر والمناطق الرملية، وعليه فإننا نحرص على أن ننشر الوعي بين الشباب بخطورة البالون في الطرق الاسفلتية، ونشدّد على أهمية عدم دخول أي نوعيّة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية.
•السماح باستيرادها سيحد من السفر لتركيبها بالخارج
•شباب لـ الراية: "البالون" تمتص الصدمات على الطرق الوعرة
•محلات تبيع البالون وتخزنها بعيدة عن أعين الرقابة
أكد عدد من الشباب، لـ الراية أن إطارات البالون تساعد السيارة على السير في الرمال وتمنع "تغريزها" ، حيث تساعد في امتصاص الصدمات وتحمي السيارة من التلف عند القيادة على الطرقات الوعرة، كما أن الشباب يفضلونها لأنها تعطي جمالية للسيارة. وأشاروا إلى أن السماح باستيراد مثل هذه الاطارات سيقلل من سفر الكثيرين إلى دول الجوار لتركيبها.
فمن جانبه، قال غانم صالح المري: السماح باستيراد إطارات البالون يساهم في الحد من سفر العديد من الشباب إلى الدول المجاورة خصيصاً لتركيب هذه النوعية من الإطارات وتفادي ما يواجهونه من مخاطر أثناء قطعهم كل تلك المسافة لتركيب الإطارات. وأضاف: إطارات البالون تعتبر من أفضل النوعيات لرواد البر، لأنها تساعد السائق على السير في الطرق الوعرة بطريقة سهلة وسلسة على عكس الإطارات العادية التي تسبب أضراراً مختلفة للسيارة أثناء القيادة في الأرضية المليئة بالحجارة والصخور.
وأكد سلطان المري أن إطارات البالون لها ميزة أخرى على الطريق وتعمل على زيادة سرعة السيارة والتقليل من الصدمات التي تتعرض لها أثناء صعودها في المطبات أو الحفر المنتشرة في الشوارع، مشيراً إلى أن عشقهم لهذه النوعية من الإطارات جعلهم يضطرون لقطع مسافات طويلة للبلدان المجاورة للحصول عليها، وحالياً بعد السماح بها في قطر سيكون توفيرها أسهل.
وأشار عبدالوهاب النعيمي إلى أن فكرة منع إطارات البالون ساهم في رفع أسعارها وفتح المجال أمام وجود سوق سوداء خاصة ببيع هذه النوعية من الإطارات التي وصل سعرها إلى 1200 ريال للإطار الواحد مع أنه يباع بـ 600 ريال في إحدى الدول المجاورة، لافتاً إلى أهمية السماح باستيراده مرة أخرى لاستقرار سعره في ظل إقبال الكثير من الشباب عليها وخاصة هواة البر.
ورحب عبدالله اللنجاوي بإلغاء قرار حظر إطارات البالون، مؤكداً أن هذه النوعية من الإطارات تمنع تعطل السيارات على الطرق الوعرة والرميلة. وقال: أي نوعية من الإطارات تكون خطرة لو أساء السائق استخدامها، فإطارات البالون لها عمر افتراضي معين لا يجب أن يزيد السائق من استخدامها بعد هذه المدة، والإطارات العادية نفس الشيء، كما أن إطارات البالون يجب أن لا يزيد الشخص ضغط الهواء داخلها عن الـ 45، وفي حال زيادتها فهناك احتمالية كبيرة لانفجارها على الطريق ونفس الشيء مع الإطارات العادية.
وأضاف: من مميزات إطارات البالون هي مساعدة السيارة على السير في الرمال، ومنع "تغريزها" ، حيث تساعد في امتصاص الصدمات وتحمي السياراة من التلف عند القيادة على الطرقات الوعرة كما أن الشباب يفضلونها لأنها تعطي جمالية للسيارة.
وأكد أن الخطورة الفعلية لإطارات البالون تتمثل في إطالة استخدامها وعدم الاهتمام باستبدالها بعد ظهور التشققات، كما أن بعض الشباب المتهورين يتعمدون زيادة ضغط الهواء في إطارات البالون إلى فوق الـ 50 لزيادة سرعة حركة السيارة، ولا يلتفتون إلى أن هذه الطريقة تجعل الإطار ينفجر بسهولة ومن ثم انقلاب السيارة فمن المعروف أن إطار البالون لا يصلح للسرعات العالية وهو مخصص فقط للسير في الطرق الوعرة أو الرملية، وفي حال السير على الطرقات الأسفلتية يجب أن لا يزيد السائق عن الـ 100 كيلو متر في الساعة.
من ناحية أخرى، أكد عدد من العاملين في محلات بيع الإطارات أنهم يقومون بتركيب إطارات البالون التي يأتي بها زبائنهم من خارج المحل ولا يعلمون شيئاً عن القرار الحالي، وفي نفس الوقت يبيع البعض منهم هذه النوعية من الإطارات لكن يتعمدون عدم عرضها داخل المحل، حيث يحتفظون بها في المخازن الخارجية لتفادي المساءلة القانونية من قبل الجهة المعنية.
http://raya.com/news/pages/b13fa113-eb5a-46ba-a4cf-24c473b7d16e