اسهم بنك قطر الاول حلال او حرام ؟ [الأرشيف] - منتديات شبكة الأسهم القطرية

السيلاوي

08-12-2015, 03:20 AM

كيف نتاكد ؟

تفضل اقرأ الخبر

إدراج بنك قطر الأول في الربع الأول من 2016
الأحد 06-12-2015 17:04

عبد الله بن فهد بن غراب المري
وليد الدرعي
كشف السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول عن انطلاق مقره المتميز للخدمات المصرفية الخاصة في العمل، كما كشف عن هوية مؤسسية جديدة تعكس استراتيجيته المستقبلية لتوسيع وتعزيز أعماله.
المري: الهوية المؤسسية الجديدة تعكس إستراتيجية البنك المستقبلية

وقال رئيس مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في مقر البنك أن قطر الأول ماضي في الإدراج في بورصة قطر، قائلاً:" نتوقع أن يكون الادراج في الربع الأول من 2016 وذلك بعد الإنتهاء من بعض الاجراءات الترتيبية المتعلقة بإغلاق موازنة 2015".
و لفت إلى أن البنك استثمر على حدود اليوم نحو 2.5 مليار ريال قطري شملت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا.
وقال أن البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال قام منذ منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الإستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا:"ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".
ولفت إلى أن الهوية المؤسسية الجديدة تؤكد التزام بنك قطر الأول بإعتماد التميز في كل أعماله حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشاراً مالياً موثوقاً، يضع بنك قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة .
نمو قطاع الصيرفة الإسلامية
وأعرّب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك، قائلا :" على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال مسيرتنا، تمكنّا منذ إنطلاقتنا المحافظة على مركز مالي مستقر. واليوم نواصل مسيرة نجاحنا بإطلاق بُعد جديد للخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يلتزم بأعلى معايير النزاهة، ويعمل على الاستفادة من الطلب المتنامي على التمويل الإسلامي ليوفر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة ذات المستوى العالمي من أجل الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها وإدارة أعمالهم المالية في بيئة تتسم بالفخامة والخصوصية. كما سنواصل التزامنا بإعتماد التميز في مختلف أعمالنا كما عهدنا عملائنا."".
وقال المري أن قطاع التمويل الإسلامي الذي نجح في تأكيد مرونته في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية يشهد نمواً مستمراً، مضيفا :" ووفقاً لدراسة حديثة صادرة من ستاندارد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، فإن إجمالي الأصول في قطاع التمويل الإسلامي في العالم تتجاوز تريليوني (2) دولار أمريكي. وخلال العقد الماضي، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتمويل الإسلامي ما بين 10 إلى 15% سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الأصول إلى ثلاثة (3) تريليونات دولار أمريكي بحلول العام 2019."
وزاد:" لطالما كان تأسيس بنك يختص بالخدمات المصرفية الخاصة هدفا وضعناه نصب أعيننا منذ البداية، بنكٌ يعمل على الإستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية ويمتاز بتوفير حلول مالية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر والمنطقة ويكون بمثابة شريك مالي موثوق لجيل الشباب من رواد الأعمال الأثرياء لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم والحفاظ عليها وتنميتها بالشكل الأمثل.واليوم أصبح هذا البنك حقيقة، فها نحن نحتفل بإفتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة وإطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة والتي تؤكد على التزامنا بالتميز في كل أعمالنا.
2.5 مليار ريال استثمارات بنك قطر الأول في مختلف المجالات والمناطق
فنحن ملتزمون ببناء علاقات وثيقة مع شركائنا ترتكز على الثقة والمصداقية والسرية، وتبني أفضل المعايير المعتمدة عالميا في إدارة الأعمال وممارسة أنشطتنا بكل أخلاقية وشفافية، وتقديم حلول مالية سباقة ومبتكرة لإدارة الثروات الخاصة.وهذا المقر ما هو الا دليل واضح على التزامنا بتوفيرلعملائنا بيئة تمتاز بالفخامة والخصوصية لإدراة أعمالهم المالية. وسنواصل عملنا وتكريس جهودنا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح الوجهة المفضلة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة.
ويشكل مقر الخدمات المصرفية الخاصة، الذي قام بنك قطر الأول بافتتاحه، دليلاً واضحاً على التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية والتي تعتبر من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزاً لتعزيز مكانة البنك في أوساط المهتمين بالقطاع المصرفي.
الخدمات المصرفية الخاصة
ويجمع تصميم المقر المميز لبنك قطر الأول بين الخطوط العصرية المستوحاة من التراث العربي. كما يمزج التصميم بين الثراء المعماري والمساحات الرحبة والحرفية المتقنة وعناصر التصميم العصرية التي تماثل إلى حد كبير الوجهات الفاخرة التي إعتاد عملاء بنك قطر الأول إرتيادها. ويأمل البنك بأن يصبح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الوجهة المفضلة للعملاء الذين يرغبون في القيام بأعمالهم المصرفية في بيئة تمتاز بالراحة والفخامة.
وسيقوم بنك قطر الأول بتوفير الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والمؤسسسات والشركات بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة. وتتيح الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك قطر الأول فرص فريدة وجذابة للعملاء لإدارة وتنمية ثرواتهم وتمويل متطلبات أعمالهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يرصدها فريق العمل للبنك من خلال درايته الوافية وخبرته في القطاعات المتنوعة وشبكة علاقاته الواسعة. ولدى بنك قطر الأول سجل حافل من إستقطاب الإستثمارات الواعدة والتخارج منها وتحقيق العوائد المجزية مما يعزز ثقة العملاء في مقدرة البنك على إدارة ة ثرواتهم.
نمو قطاع الثروات
من جانبه، قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:" يقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات.
بنك قطر الأول ملتزم بتقديم استشارات مالية ترتكز على الثقة والمعرفة والخبرة.. البنك قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته
كما سنواصل سجل نجاحاتنا في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارت المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للإستفادة منها في تنمية ثرواتهم. "
وأضاف مكاوي:" شهد قطاع الثروات في المنطقة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وتشير التقديرات إلى أن عدد الأثرياء في المنطقة يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليون شخص ويصل إجمالي الأصول التي يمتلكونها 2.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل فرصة واعدة يمكننا للاستفادة منها على المدى البعيد".
ووفقاً لدراسة قامت بها (Strategy &)، المعروفة سابقاً باسم بووز آند كومباني، تضاعف إجمالي الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.1 تريليون دولار أمريكي إلى 2.2 تريليون بمعدل نمو سنوي يبلغ 17.5%، مدفوعاً بالمقومات الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والديمغرافية.