moonبنتnight
27-12-2015, 07:21 AM
طفح الكيل يا شركات الاتصالات!
بقلم د.محمد بن علي الكبيسي
جريدة الشرق : 27/12/2015
كتبت صحيفة البلد بتاريخ 10/11/2015 تحت عنوان "مواطنون يكسبون قضية رفعت ضد "عمانتل" و"أوريدو" متعلقة بسوء الخدمة". والقضية رفعت من قبل 60 مواطنا عمانيا ضد هيئة تنظيم الاتصالات، والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو". وقضت محكمة القضاء الإداري بمسقط حكمها النهائي، غير القابل للطعن، بأن "عمانتل" و"أوريدو" ملزمتان بالتنفيذ، بقوة القانون، في إصلاح منظومة الاتصالات، وبتطبيق مبدأ الجودة في الخدمات المقدمة، وتوسعة الخدمة لتشمل كافة مناطق السلطنة دون تمايز في نوعية التغطية، ومراقبة أسعار الخدمات. كما طالب المدعون بانتداب خبير في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بفحص كافة الخدمات المقدمة من المؤسسات المدعى عليها، وضعف وأحيانا انعدام التغطية في عدد من المناطق في السلطنة، وقياس مدى رقابة المدعى عليها الثالثة "هيئة تنظيم الاتصالات" على المزودين، ومطالعة التقارير والمستندات التي تعتمد عليها في فرض العقوبات والتدابير التي تحمي المشتركين والمستفيدين. انتهى الخبر.
ونحن في قطر نعاني من شركة قطر للاتصالات "أوريدو" ومن شقيقتها شركة فودافون، ولا يكاد يمر يوم واحد في برنامج "وطني الحبيب صباح الخير" إلا ونسمع الشكاوى تنهمر عليه من خدماتهما المقدمة للجمهور في دولة قطر. وقد كتبت مقالة، في فترة سابقة، ذكرت فيها المعاناة من شركة الاتصالات، وذكرت فيها معظم أشكال المعاناة (انظر الشرق 12/4/2015). وعن تجربة شخصية فإنه من المستحيل التحدث على الجوال، في مدينة الدوحة، بدون أن ينقطع مرة أو أكثر. وطبعا إذا خرجت من المدينة فحدث ولا حرج عن انقطاعات الجوال، وفوق ذلك انقطاع شبكة الإنترنت كلياً. وعندما أذهب في رحلة بحرية ليست بعيدة عن الساحل، أو برية في وسط أو أطراف شبه الجزيرة القطرية أنقطع كليا عن العالم المعاصر، فلا جوال يعمل وحتى "البرود باند" يعطي رسالة مكتوب فيها وبخط واضح "NO SERVICE". وفي أحد مجالس الأصدقاء المشمول بخدمة الإنترنت نضطر، في أحيان كثيرة، لجلب "البرود باند" للبحث عما هو مفيد ليكون مدار حديث المجلس. وفي إحدى المرات قام صاحب المجلس بالاتصال بخدمة الاستعلامات على "111" ليشكو لهم سوء الحال مع إشارة الإنترنت، وقمنا بدورنا ننتظر النتيجة، ولكن انتظارنا طال لأكثر من 23 دقيقة، ومن بعدها اضطر صديقنا لإغلاق الخط. فقام صديقي بالاتصال باستعلامات دولة شقيقة وقبل أن تنتهي الرنة الأولى حصلنا على الرد وكأن الشخص جالس ينتظر اتصالنا. والله عيب يا ooredoo، ويا فودافون.. إلى متى هذا الاستخفاف بالجمهور في دولة قطر؟.
إن سوء الخدمات في شركات الاتصالات محمي بموجب العقد المبرم بين الشركات والعملاء، حيث ينص العقد على أنه "لا يحق خصم أو استرجاع المبلغ المدفوع نظير توقف الخدمة" (مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك). وبهذا فإن الزبون ملزم بدفع الفاتورة كاملة حتى ولو لم يجد خدمة مقابل ما يدفعه. وبصراحة فإني لا ألقي اللوم على شركات الاتصالات، ولكن اللوم كله يقع على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها الوزارة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بعدم تفعيلها مواد حقوق المستهلك، وعدم قيامها بالتحقق من التزامات مقدمي الخدمة، والسياسات الخاصة بالتعويض العادل، وصحة الإعلانات والعروض الترويجية. وأيضاً اللوم يقع على إدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، لعدم تفعيلها المادة (2) والمادة (3) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
إن الشركات العالمية تقوم بتعويض زبائنها عن الضرر الذي وقع حتى ولو كان الضرر لبضع ساعات. ولكن شركات الاتصال في قطر لا تهتم بالزبائن، وليست خائفة من فقدهم، لأن الاحتكار سيجبره للرجوع إليها، لأنه لا مفر من استمرار التعامل معها، وسيجبر على الدفع حتى لو كانت القيمة غير مناسبة للخدمة. فمن المعروف أن الشخص يدفع مقابل الخدمة، ولكن كيف يدفع بالإكراه مقابل خدمة سيئة وأحيانا بدون خدمة. وهذا يطرح تساؤلين خطيرين: 1. هل الأموال التي تأخذها شركات الاتصالات غصباً من الزبائن، وبدون خدمة، حلال أم حرام؟ 2. هل حملة الأسهم مساءلون أمام رب العالمين عن الأرباح التي توزع عليهم وهم يعلمون مصدرها؟.
وفي الختام نقول إنه في حال توقفكم عند إحدى الإشارات المرورية على تقاطع شارع الوعب ستجدون إعلانين متقابلين وهما، بحسب وجهة نظري، غير حقيقين وفيهما تدليس واضح. إن قطر مع تبوئها المكانة العالية بين دول العالم قاطبة لا تزال تعيش في عصور متخلفة في مجال خدمة الاتصالات. وما لنا سوى دعاء العلي القدير أن يجنب جريدة الشرق ما حدث لها من إحدى شركات الطيران المحلية وما حدث لشقيقاتها في الجزائر.
والله من وراء القصد
جريد الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details/394098#.Vn9lrU0cR9B
بقلم د.محمد بن علي الكبيسي
جريدة الشرق : 27/12/2015
كتبت صحيفة البلد بتاريخ 10/11/2015 تحت عنوان "مواطنون يكسبون قضية رفعت ضد "عمانتل" و"أوريدو" متعلقة بسوء الخدمة". والقضية رفعت من قبل 60 مواطنا عمانيا ضد هيئة تنظيم الاتصالات، والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو". وقضت محكمة القضاء الإداري بمسقط حكمها النهائي، غير القابل للطعن، بأن "عمانتل" و"أوريدو" ملزمتان بالتنفيذ، بقوة القانون، في إصلاح منظومة الاتصالات، وبتطبيق مبدأ الجودة في الخدمات المقدمة، وتوسعة الخدمة لتشمل كافة مناطق السلطنة دون تمايز في نوعية التغطية، ومراقبة أسعار الخدمات. كما طالب المدعون بانتداب خبير في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بفحص كافة الخدمات المقدمة من المؤسسات المدعى عليها، وضعف وأحيانا انعدام التغطية في عدد من المناطق في السلطنة، وقياس مدى رقابة المدعى عليها الثالثة "هيئة تنظيم الاتصالات" على المزودين، ومطالعة التقارير والمستندات التي تعتمد عليها في فرض العقوبات والتدابير التي تحمي المشتركين والمستفيدين. انتهى الخبر.
ونحن في قطر نعاني من شركة قطر للاتصالات "أوريدو" ومن شقيقتها شركة فودافون، ولا يكاد يمر يوم واحد في برنامج "وطني الحبيب صباح الخير" إلا ونسمع الشكاوى تنهمر عليه من خدماتهما المقدمة للجمهور في دولة قطر. وقد كتبت مقالة، في فترة سابقة، ذكرت فيها المعاناة من شركة الاتصالات، وذكرت فيها معظم أشكال المعاناة (انظر الشرق 12/4/2015). وعن تجربة شخصية فإنه من المستحيل التحدث على الجوال، في مدينة الدوحة، بدون أن ينقطع مرة أو أكثر. وطبعا إذا خرجت من المدينة فحدث ولا حرج عن انقطاعات الجوال، وفوق ذلك انقطاع شبكة الإنترنت كلياً. وعندما أذهب في رحلة بحرية ليست بعيدة عن الساحل، أو برية في وسط أو أطراف شبه الجزيرة القطرية أنقطع كليا عن العالم المعاصر، فلا جوال يعمل وحتى "البرود باند" يعطي رسالة مكتوب فيها وبخط واضح "NO SERVICE". وفي أحد مجالس الأصدقاء المشمول بخدمة الإنترنت نضطر، في أحيان كثيرة، لجلب "البرود باند" للبحث عما هو مفيد ليكون مدار حديث المجلس. وفي إحدى المرات قام صاحب المجلس بالاتصال بخدمة الاستعلامات على "111" ليشكو لهم سوء الحال مع إشارة الإنترنت، وقمنا بدورنا ننتظر النتيجة، ولكن انتظارنا طال لأكثر من 23 دقيقة، ومن بعدها اضطر صديقنا لإغلاق الخط. فقام صديقي بالاتصال باستعلامات دولة شقيقة وقبل أن تنتهي الرنة الأولى حصلنا على الرد وكأن الشخص جالس ينتظر اتصالنا. والله عيب يا ooredoo، ويا فودافون.. إلى متى هذا الاستخفاف بالجمهور في دولة قطر؟.
إن سوء الخدمات في شركات الاتصالات محمي بموجب العقد المبرم بين الشركات والعملاء، حيث ينص العقد على أنه "لا يحق خصم أو استرجاع المبلغ المدفوع نظير توقف الخدمة" (مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك). وبهذا فإن الزبون ملزم بدفع الفاتورة كاملة حتى ولو لم يجد خدمة مقابل ما يدفعه. وبصراحة فإني لا ألقي اللوم على شركات الاتصالات، ولكن اللوم كله يقع على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها الوزارة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بعدم تفعيلها مواد حقوق المستهلك، وعدم قيامها بالتحقق من التزامات مقدمي الخدمة، والسياسات الخاصة بالتعويض العادل، وصحة الإعلانات والعروض الترويجية. وأيضاً اللوم يقع على إدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، لعدم تفعيلها المادة (2) والمادة (3) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
إن الشركات العالمية تقوم بتعويض زبائنها عن الضرر الذي وقع حتى ولو كان الضرر لبضع ساعات. ولكن شركات الاتصال في قطر لا تهتم بالزبائن، وليست خائفة من فقدهم، لأن الاحتكار سيجبره للرجوع إليها، لأنه لا مفر من استمرار التعامل معها، وسيجبر على الدفع حتى لو كانت القيمة غير مناسبة للخدمة. فمن المعروف أن الشخص يدفع مقابل الخدمة، ولكن كيف يدفع بالإكراه مقابل خدمة سيئة وأحيانا بدون خدمة. وهذا يطرح تساؤلين خطيرين: 1. هل الأموال التي تأخذها شركات الاتصالات غصباً من الزبائن، وبدون خدمة، حلال أم حرام؟ 2. هل حملة الأسهم مساءلون أمام رب العالمين عن الأرباح التي توزع عليهم وهم يعلمون مصدرها؟.
وفي الختام نقول إنه في حال توقفكم عند إحدى الإشارات المرورية على تقاطع شارع الوعب ستجدون إعلانين متقابلين وهما، بحسب وجهة نظري، غير حقيقين وفيهما تدليس واضح. إن قطر مع تبوئها المكانة العالية بين دول العالم قاطبة لا تزال تعيش في عصور متخلفة في مجال خدمة الاتصالات. وما لنا سوى دعاء العلي القدير أن يجنب جريدة الشرق ما حدث لها من إحدى شركات الطيران المحلية وما حدث لشقيقاتها في الجزائر.
والله من وراء القصد
جريد الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details/394098#.Vn9lrU0cR9B