Bin sultan
01-01-2016, 03:46 PM
الدوحة -**الراية :
أظهر استطلاع الرأي الميداني السنوي الذي أجرته**الراية**حول تقييم الجمهور لمستوى أداء الوزارات والجهات الخدمية عن تصدُّر المجلس الأعلى للصحة قائمة الجهات التي لا تحظى برضا الجمهور عن مستوى الأداء العام، حيث حصد نسبة 49.2% من نسبة المصوّتين على عدم الرضا عن أداء القطاع الصحي.
فيما توزّعت النسبة الباقية على 9 جهات أخرى بنسب متفاوتة، حيث جاءت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في المرتبة الثانية بنسبة 13.8%، تلاها المجلس الأعلى للتعليم بنسبة 12.2%، والعمل والشؤون الاجتماعية بنسبة 9.9%، والاقتصاد والتجارة بنسبة 5.5%، ثم العدل بنسبة 2.3%، والبلدية 1.5%، وفي نهاية القائمة الداخلية بنسبة 1%.
وفي مجال تقييم أفضل الوزارات في تقديم الخدمات المتكاملة للمراجعين جاء المجلس الأعلى للصحة في المرتبة الرابعة بعد الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني بنسبة وصلت إلى 5.5% فقط، بعد الداخلية والبلدية ومجلس التعليم.
أما في مجال توظيف الأنظمة الحديثة لتيسير معاملات المواطنين والمقيمين فقد جاء المجلس الأعلى للصحة في المرتبة الرابعة بعد الداخلية والبلدية والعمل، فيما جاء في المرتبة الخامسة في قائمة أفضل الوزارات التي تقدّم خدمات إلكترونية للمراجعين بعد الداخلية والبلدية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية.
كما جاءت مؤسسة حمد الطبية في ذيل قائمة الجهات الخدمية التي توفر مواقف كافية لاستيعاب سيارات المراجعين!.
وكشفت تلك النتائج، فضلاً عما رصدته**الراية**من آراء للمواطنين، عن عدة أسباب رئيسية وراء تصاعد الانتقادات ضد أداء القطاع الطبي، بعضها أظهره استطلاع**الراية**مثل عدم التجاوب مع شكاوى المراجعين بشأن آليات تنظيم بعض الخدمات وعدم استثمار التكنولوجيا بشكل أفضل للتواصل مع المراجعين وتسهيل حصول المراجعين على الخدمات.
فيما أكد خبراء ومواطنون أن عدم رضا المواطنين والمقيمين على قطاع الصحة بالدولة يرجع إلى عدم تناسب الميزانية الضخمة المخصّصة لهذا القطاع مع مستوى الخدمات وتطلعات المراجعين.
وأشاروا إلى أنه رغم استحواذ القطاع الصحي على نسبة ضخمة من الموازنة العامة للدولة لتوفير خدمة عالية الجودة وبمعايير عالمية إلا أن الإمكانيات المتاحة لم تنعكس على أرض الواقع في التخلّص من قوائم الانتظار بالعيادات الخارجية في كافة الأقسام سواء العامة أو التخصّصية والدقيقة.
*
قوائم الانتظار
وأكد خبراء ومواطنون لـ الراية**عدم مواكبة القطاع الصحي للزيادة السكانية المطردة كما أن مستشفى حمد العام ومنذ إنشائه عام 1982 لم يشهد تطوراً جذرياً في العيادات الخارجية لاستقبال آلاف المراجعين المتزايدين من حين لآخر.
وتتصدّر شكاوى المراجعين بالعيادات الخارجية في مستشفى حمد العام مشاكل القطاع الصحي المزمنة، والتي لم يتم وضع حلول جذرية للقضاء عليها.
وأشاروا إلى أن قوائم الانتظار تجاوزت عدة أشهر كما أن أزمة المواقف في جميع المنشآت الصحيّة سواء المراكز الصحيّة أو المستشفيات الحكومية تضاعف معاناة المراجعين وتتسبّب في تأخرهم عن مواعيد الكشف وأحياناً في إلغائه بسبب عدم وصول المراجعين في موعدهم.
ونوهوا إلى مشكلة نقص الأسرّة، فقد يتواجد المريض لفترات طويلة في قسم الطوارئ ولا يتم نقله إلى التنويم الداخلي بالمستشفى نظراً لعدم وجود سرير شاغر كما أن قائمة انتظار إجراء العمليات الجراحية طويلة وتمتد لفترات متباعدة.
*
المشروعات الصحيّة
كما تشمل قائمة المشاكل مسألة التباطؤ الشديد في صرف الوصفات الطبية بالصيدليات حيث يستغرق المريض وقتاً طويلاً لحين صرف الدواء وقد يزيد كثيراً عن وقت الفحص الطبي نفسه.
يأتي ذلك فيما يبدو واضحاً أن هناك تباطؤاً في تنفيذ المشروعات الصحيّة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للصحة منذ فترات سابقة مثل افتتاح مستشفيات جديدة يمكن أن تسهم بشكل فعّال في تخفيف العبء والضغط الحالي الموجود على العيادات الخارجية وتحل أزمة نقص الأسرّة ومواعيد العمليات الجراحية المتأخرة، فلا تزال قوائم الانتظار وتأخر المواعيد بالعيادات الخارجية بمستشفى حمد ظاهرة تؤرّق المرضى رغم الميزانية الضخمة المخصّصة للقطاع الصحي وتطبيق منظومة التأمين الصحي "صحة" منذ عام ونصف العام قبل أن يتم إيقافه.
*
نقص الكوادر
ويؤكد المراجعون أن مشكلة نقص الكوادر الطبية المؤهلة وقلة الأقسام التخصّصية في ظل الزيادة السكانية المطردة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الشعور بعدم الرضا من أداء القطاع الصحي خلال العام الماضي ومنها على سبيل المثال أقسام المخ والأعصاب التي لا تكاد تكون موجودة إلا في مستشفى حمد العام فقط حتى المستشفيات الخاصة الكبرى لا يوجد بها مثل هذه التخصّصات النادرة وهو ما يتطلب أن يتم زيادة هذه الأقسام في مستشفيات الوكرة والخور والكوبي لتوسيع قاعدة الخدمة للمراجعين في جميع أنحاء الدولة وتقليل مواعيد الانتظار فيما يشدّد المراجعون أيضاً على أهمية زيادة عدد الأطباء المؤهلين في كافة التخصّصات محل الإقبال من المراجعين، خاصة الأسنان والعيون والجراحة والجلدية وغيرها.
*
المراكز الصحيّة
الصورة لا تختلف كثيراً في المراكز الصحيّة حيث تعد الشكاوى من طول الانتظار بالمراكز الصحيّة مزمنة ولم تتغيّر، ولكن الجديد في الوقت الحالي هو نظام المواعيد الذي لابد أن يمر به المريض من خلال ضرورة الاتصال بخدمة "حيّاك 107" لأخذ موعد لإجراء الفحص الطبي، وربما يكون هذا الموعد بعد يومين أو ثلاثة وربما أسبوع، فهل يظل الشخص صابراً على المرض لمدة أسبوع حتى يحين موعد إجراء الفحص الطبي طبقاً للموعد المحدّد من خلال الآلية الجديدة؟.
ولعل ما يدعو للدهشة أنه تم خلال العام الماضي افتتاح 3 مراكز صحيّة جديدة في الكرعانة ولغويرية ولعبيب وهذه المراكز لم تسهم بشكل واقعي في تخفيف العبء عن المراكز الأخرى أو تقليل معدّلات الانتظار من خلال حجز المواعيد، حيث يرى البعض أن مثل هذه المراكز من الممكن استغلالها عن طريق توجيه المرضى الراغبين في إجراء الفحص الطبي إليها إذا لم يكن المركز الصحي التابع له المريض متاحاً في وقت قريب بحيث يتم تخيير المريض أنه من الممكن الذهاب إلى أحد هذه المراكز الجديدة خلال ساعات قليلة بدلاً من الانتظار لأيام، وبذلك نستطيع أن نلمس تغيراً واقعياً لزيادة المنشآت الصحيّة الجديدة.
*
تصنيف المرضي
وقد تسبّب نظام حجز المواعيد بالمراكز الصحيّة وتباعد المواعيد بها في أن دفع الكثير من المرضى للتوجّه مباشرة إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وهو الأمر الذي زاد الضغط على الطوارئ وارتفعت أعداد المراجعين بها بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية.
كما كان نظام تصنيف المرضى بالمراكز الصحيّة بمثابة الطامة الكبري للمرضى الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بالانتظار لساعات طويلة بالمراكز الصحيّة لإجراء الفحص الطبي في حال تصنيف حالاتهم على أنها حالات من الفئات التي لا تتطلب الفحص الطارئ والفوري وهو ما زاد من سخط وغضب المراجعين فقد يوجد مريض بالمركز الصحي وليس أمامه مرضى من الفئات المصنفة أعلى منه ولكن لأنه مصنف طبقاً لوضع صحيّ لا يتطلب التدخل العاجل فإن عليه الانتظار وعدم المطالبة بالدخول إلا بعد أن يستغرق المدة المحدّدة له طبقاً لتصنيفه الطبي.
ومن هذا المنطلق يؤكد المراجعون ضرورة العمل على التوسّع في إنشاء المراكز الصحيّة لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة والعمل على توسعة نشاطاتها وإنشاء أقسام جديدة.
*
ذيل القائمة
ويعد نظام التأمين الصحي "صحة"، الذي تم اتخاذ قرار بوقفه مؤخراً، هو القشة التي قصمت ظهر القطاع الصحي وجعلته في ذيل القائمة بالنسبة للجهات التي تحظى برضا الجمهور، حيث لم يُسهم تطبيق النظام في الحد من ظاهرة تأخر المواعيد بمستشفى حمد العام أو الوكرة نظراً لثقة المواطنين والمقيمين في المستشفيات العامة وكذلك لاستغلال المستشفيات الخاصة للتأمين بشكل سيئ، وهو ما يجعل هناك ضرورة لإعادة النظر في النظام الصحي بالدولة والتأكد من أن المسؤولين عن القطاع الصحي أخطؤوا بشكل واضح في اختيار النظام التأميني المناسب للمواطني ما كلّف الدولة الكثير من الأموال وها هو الآن يتوقف لمدة ستة أشهر لحين وضع نظام جديد.
ويتمثل العامل الثاني في نظام التأمين الصحي نفسه، الذي بدأ التفكير في تطبيقه مع بداية عمل الهيئة الوطنية للصحة في 2006م، وظهرت مخرجاته في نهاية عام 2014م، وأوقف في نهاية 2015م، وتساءلت مصادر**الراية**بالقول: من المسؤول عن هذا الوضع، الذي تسبّبت فيه شركات أجنبية، تم استيرادها بمفاهيم مجتمعاتها، لتطبق نظام التأمين الصحي، في مجتمع آخر تختلف ثقافاته وعاداته الصحيّة؟.
وأكدت مصادر لـ**الراية**أن هناك قدرات وطنية محلية، بإمكانها إثراء النظام الصحي، وتطبيقه بما يتلاءم عادات المتلقي وثقافة المجتمع، معتقدين أن ذلك يعد عاملاً أساسياً في نجاح أي نظام صحي، في إشارة إلى اختلاف أنظمة التأمين الصحي من بلد لأخر، فهناك بعض الحكومات التي تفرض ضرائب على الصحة، تخصم من راتب الموظف، على أساس أنها تأمين صحي، وبعضها لا يوجد لها نظام ويتكفل المواطن بنفقات علاجه، وفي بعض الدول يدفع متلقو الخدمة جزءاً من تكلفة العلاج بحيث تقوم الدولة بتكملة الآخر، وبالتالي فإن لكل بلد نظاماً مختلفاً، بحيث تجد في الدولة الواحدة يختلف نظامها الصحي من ولاية لأخرى حسب طبيعة المجتمع، لهذا فإن الفشل كان حليفاً لاستيراد نظام تأمين صحي من الخارج.
*
مستقبل التأمين الصحي
وفي المقابل وعلى صعيد النظام نفسه، يرى المراقبون المقرّبون، أنه كان من الأولى ربط جميع المشتركين في صحة، بنظام إلكتروني موحّد، يرصد دخول المريض للمستشفى وخروجه، والفحوصات التي خضع لها، والعمليات، والعلاجات التي صرفت له، والإجازات المرضية، بحيث يصب ذلك في خانة التدقيق لمكافحة أي محاولات للتلاعب، بحيث يكون للوزارة قرار الموافقة، باعتبار أن كل حركات المريض مكشوفة لها.
وقد رصدت مصادر**الراية**- وهي من ذوي الخبرة والدراية بمكامن القطاع الصحي - ، جملة من الحلول الجذرية التي يمكن أن تنعش النظام من أجل الحياة مرة أخرى، والتي تضمّنت ضرورة إجراء دراسة استقصائية شاملة وموسّعة ترصد الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في نظام التأمين الصحي بشفافية تامة، بما في ذلك تجاوزات فتح ملفات المرضى والفواتير وغيرها، بحيث تظهر الدراسة نتائج وتوصيات ملموسة، وتمكن من تلافي الأخطاء في التجربة القادمة.
أما في حال التعاقد مع شركة لتقديم نظام الرعاية الصحيّة تحت مسمى التأمين الصحي، فلابد أن يكون هناك نظام ربط إلكتروني صحي ومالي بين الشركة ومقدمي الخدمة ووزارة الصحة، والتي يقع عليها عبء الدفع، وذلك لمعالجة التلاعب الذي سبق أن اعترفت به الوزارة، كما يجب أن تكون اليد الطولى لوزارة الصحة في الموافقة على إجراءات العمليات والفحوصات الطبية، خاصة تلك التي تتكرّر دون حاجة، بحيث لا يكون لشركة التأمين القرار فيها.
وأوصت مصادر**الراية**بضرورة توفير نظام محاسبي ومالي، مع نظام تدقيق صارم على جميع ملفات المرضى، وهناك توصية أكدت عليها المصادر على الرغم من علمها بأنها ستجد امتعاضاً من متلقي الخدمة، وتتمثل في ضرورة رصد تكرار زيارات المرضى للمستشفيات دون حاجة، خاصة في الأمراض البسيطة، ووضع قانون يلزم أولئك بدفع 25% من تكلفة العلاج لردع هؤلاء المتلاعبين، لكي يشعر هؤلاء بقيمة الخدمة الصحية المجانية التي تقدّم لهم، في إشارة إلى أن هذا النظام موجود عالمياً بحيث يكون 25% للمريض و75% للحكومة، وهذا يجعل المتلقي للخدمة يفكر مائة مرة قبل إساءة استخدام نظام التأمين الصحي والتلاعب به.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4159dd79-8b96-4bcb-b75f-16e53716fa97
أظهر استطلاع الرأي الميداني السنوي الذي أجرته**الراية**حول تقييم الجمهور لمستوى أداء الوزارات والجهات الخدمية عن تصدُّر المجلس الأعلى للصحة قائمة الجهات التي لا تحظى برضا الجمهور عن مستوى الأداء العام، حيث حصد نسبة 49.2% من نسبة المصوّتين على عدم الرضا عن أداء القطاع الصحي.
فيما توزّعت النسبة الباقية على 9 جهات أخرى بنسب متفاوتة، حيث جاءت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في المرتبة الثانية بنسبة 13.8%، تلاها المجلس الأعلى للتعليم بنسبة 12.2%، والعمل والشؤون الاجتماعية بنسبة 9.9%، والاقتصاد والتجارة بنسبة 5.5%، ثم العدل بنسبة 2.3%، والبلدية 1.5%، وفي نهاية القائمة الداخلية بنسبة 1%.
وفي مجال تقييم أفضل الوزارات في تقديم الخدمات المتكاملة للمراجعين جاء المجلس الأعلى للصحة في المرتبة الرابعة بعد الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني بنسبة وصلت إلى 5.5% فقط، بعد الداخلية والبلدية ومجلس التعليم.
أما في مجال توظيف الأنظمة الحديثة لتيسير معاملات المواطنين والمقيمين فقد جاء المجلس الأعلى للصحة في المرتبة الرابعة بعد الداخلية والبلدية والعمل، فيما جاء في المرتبة الخامسة في قائمة أفضل الوزارات التي تقدّم خدمات إلكترونية للمراجعين بعد الداخلية والبلدية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية.
كما جاءت مؤسسة حمد الطبية في ذيل قائمة الجهات الخدمية التي توفر مواقف كافية لاستيعاب سيارات المراجعين!.
وكشفت تلك النتائج، فضلاً عما رصدته**الراية**من آراء للمواطنين، عن عدة أسباب رئيسية وراء تصاعد الانتقادات ضد أداء القطاع الطبي، بعضها أظهره استطلاع**الراية**مثل عدم التجاوب مع شكاوى المراجعين بشأن آليات تنظيم بعض الخدمات وعدم استثمار التكنولوجيا بشكل أفضل للتواصل مع المراجعين وتسهيل حصول المراجعين على الخدمات.
فيما أكد خبراء ومواطنون أن عدم رضا المواطنين والمقيمين على قطاع الصحة بالدولة يرجع إلى عدم تناسب الميزانية الضخمة المخصّصة لهذا القطاع مع مستوى الخدمات وتطلعات المراجعين.
وأشاروا إلى أنه رغم استحواذ القطاع الصحي على نسبة ضخمة من الموازنة العامة للدولة لتوفير خدمة عالية الجودة وبمعايير عالمية إلا أن الإمكانيات المتاحة لم تنعكس على أرض الواقع في التخلّص من قوائم الانتظار بالعيادات الخارجية في كافة الأقسام سواء العامة أو التخصّصية والدقيقة.
*
قوائم الانتظار
وأكد خبراء ومواطنون لـ الراية**عدم مواكبة القطاع الصحي للزيادة السكانية المطردة كما أن مستشفى حمد العام ومنذ إنشائه عام 1982 لم يشهد تطوراً جذرياً في العيادات الخارجية لاستقبال آلاف المراجعين المتزايدين من حين لآخر.
وتتصدّر شكاوى المراجعين بالعيادات الخارجية في مستشفى حمد العام مشاكل القطاع الصحي المزمنة، والتي لم يتم وضع حلول جذرية للقضاء عليها.
وأشاروا إلى أن قوائم الانتظار تجاوزت عدة أشهر كما أن أزمة المواقف في جميع المنشآت الصحيّة سواء المراكز الصحيّة أو المستشفيات الحكومية تضاعف معاناة المراجعين وتتسبّب في تأخرهم عن مواعيد الكشف وأحياناً في إلغائه بسبب عدم وصول المراجعين في موعدهم.
ونوهوا إلى مشكلة نقص الأسرّة، فقد يتواجد المريض لفترات طويلة في قسم الطوارئ ولا يتم نقله إلى التنويم الداخلي بالمستشفى نظراً لعدم وجود سرير شاغر كما أن قائمة انتظار إجراء العمليات الجراحية طويلة وتمتد لفترات متباعدة.
*
المشروعات الصحيّة
كما تشمل قائمة المشاكل مسألة التباطؤ الشديد في صرف الوصفات الطبية بالصيدليات حيث يستغرق المريض وقتاً طويلاً لحين صرف الدواء وقد يزيد كثيراً عن وقت الفحص الطبي نفسه.
يأتي ذلك فيما يبدو واضحاً أن هناك تباطؤاً في تنفيذ المشروعات الصحيّة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للصحة منذ فترات سابقة مثل افتتاح مستشفيات جديدة يمكن أن تسهم بشكل فعّال في تخفيف العبء والضغط الحالي الموجود على العيادات الخارجية وتحل أزمة نقص الأسرّة ومواعيد العمليات الجراحية المتأخرة، فلا تزال قوائم الانتظار وتأخر المواعيد بالعيادات الخارجية بمستشفى حمد ظاهرة تؤرّق المرضى رغم الميزانية الضخمة المخصّصة للقطاع الصحي وتطبيق منظومة التأمين الصحي "صحة" منذ عام ونصف العام قبل أن يتم إيقافه.
*
نقص الكوادر
ويؤكد المراجعون أن مشكلة نقص الكوادر الطبية المؤهلة وقلة الأقسام التخصّصية في ظل الزيادة السكانية المطردة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الشعور بعدم الرضا من أداء القطاع الصحي خلال العام الماضي ومنها على سبيل المثال أقسام المخ والأعصاب التي لا تكاد تكون موجودة إلا في مستشفى حمد العام فقط حتى المستشفيات الخاصة الكبرى لا يوجد بها مثل هذه التخصّصات النادرة وهو ما يتطلب أن يتم زيادة هذه الأقسام في مستشفيات الوكرة والخور والكوبي لتوسيع قاعدة الخدمة للمراجعين في جميع أنحاء الدولة وتقليل مواعيد الانتظار فيما يشدّد المراجعون أيضاً على أهمية زيادة عدد الأطباء المؤهلين في كافة التخصّصات محل الإقبال من المراجعين، خاصة الأسنان والعيون والجراحة والجلدية وغيرها.
*
المراكز الصحيّة
الصورة لا تختلف كثيراً في المراكز الصحيّة حيث تعد الشكاوى من طول الانتظار بالمراكز الصحيّة مزمنة ولم تتغيّر، ولكن الجديد في الوقت الحالي هو نظام المواعيد الذي لابد أن يمر به المريض من خلال ضرورة الاتصال بخدمة "حيّاك 107" لأخذ موعد لإجراء الفحص الطبي، وربما يكون هذا الموعد بعد يومين أو ثلاثة وربما أسبوع، فهل يظل الشخص صابراً على المرض لمدة أسبوع حتى يحين موعد إجراء الفحص الطبي طبقاً للموعد المحدّد من خلال الآلية الجديدة؟.
ولعل ما يدعو للدهشة أنه تم خلال العام الماضي افتتاح 3 مراكز صحيّة جديدة في الكرعانة ولغويرية ولعبيب وهذه المراكز لم تسهم بشكل واقعي في تخفيف العبء عن المراكز الأخرى أو تقليل معدّلات الانتظار من خلال حجز المواعيد، حيث يرى البعض أن مثل هذه المراكز من الممكن استغلالها عن طريق توجيه المرضى الراغبين في إجراء الفحص الطبي إليها إذا لم يكن المركز الصحي التابع له المريض متاحاً في وقت قريب بحيث يتم تخيير المريض أنه من الممكن الذهاب إلى أحد هذه المراكز الجديدة خلال ساعات قليلة بدلاً من الانتظار لأيام، وبذلك نستطيع أن نلمس تغيراً واقعياً لزيادة المنشآت الصحيّة الجديدة.
*
تصنيف المرضي
وقد تسبّب نظام حجز المواعيد بالمراكز الصحيّة وتباعد المواعيد بها في أن دفع الكثير من المرضى للتوجّه مباشرة إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وهو الأمر الذي زاد الضغط على الطوارئ وارتفعت أعداد المراجعين بها بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية.
كما كان نظام تصنيف المرضى بالمراكز الصحيّة بمثابة الطامة الكبري للمرضى الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بالانتظار لساعات طويلة بالمراكز الصحيّة لإجراء الفحص الطبي في حال تصنيف حالاتهم على أنها حالات من الفئات التي لا تتطلب الفحص الطارئ والفوري وهو ما زاد من سخط وغضب المراجعين فقد يوجد مريض بالمركز الصحي وليس أمامه مرضى من الفئات المصنفة أعلى منه ولكن لأنه مصنف طبقاً لوضع صحيّ لا يتطلب التدخل العاجل فإن عليه الانتظار وعدم المطالبة بالدخول إلا بعد أن يستغرق المدة المحدّدة له طبقاً لتصنيفه الطبي.
ومن هذا المنطلق يؤكد المراجعون ضرورة العمل على التوسّع في إنشاء المراكز الصحيّة لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة والعمل على توسعة نشاطاتها وإنشاء أقسام جديدة.
*
ذيل القائمة
ويعد نظام التأمين الصحي "صحة"، الذي تم اتخاذ قرار بوقفه مؤخراً، هو القشة التي قصمت ظهر القطاع الصحي وجعلته في ذيل القائمة بالنسبة للجهات التي تحظى برضا الجمهور، حيث لم يُسهم تطبيق النظام في الحد من ظاهرة تأخر المواعيد بمستشفى حمد العام أو الوكرة نظراً لثقة المواطنين والمقيمين في المستشفيات العامة وكذلك لاستغلال المستشفيات الخاصة للتأمين بشكل سيئ، وهو ما يجعل هناك ضرورة لإعادة النظر في النظام الصحي بالدولة والتأكد من أن المسؤولين عن القطاع الصحي أخطؤوا بشكل واضح في اختيار النظام التأميني المناسب للمواطني ما كلّف الدولة الكثير من الأموال وها هو الآن يتوقف لمدة ستة أشهر لحين وضع نظام جديد.
ويتمثل العامل الثاني في نظام التأمين الصحي نفسه، الذي بدأ التفكير في تطبيقه مع بداية عمل الهيئة الوطنية للصحة في 2006م، وظهرت مخرجاته في نهاية عام 2014م، وأوقف في نهاية 2015م، وتساءلت مصادر**الراية**بالقول: من المسؤول عن هذا الوضع، الذي تسبّبت فيه شركات أجنبية، تم استيرادها بمفاهيم مجتمعاتها، لتطبق نظام التأمين الصحي، في مجتمع آخر تختلف ثقافاته وعاداته الصحيّة؟.
وأكدت مصادر لـ**الراية**أن هناك قدرات وطنية محلية، بإمكانها إثراء النظام الصحي، وتطبيقه بما يتلاءم عادات المتلقي وثقافة المجتمع، معتقدين أن ذلك يعد عاملاً أساسياً في نجاح أي نظام صحي، في إشارة إلى اختلاف أنظمة التأمين الصحي من بلد لأخر، فهناك بعض الحكومات التي تفرض ضرائب على الصحة، تخصم من راتب الموظف، على أساس أنها تأمين صحي، وبعضها لا يوجد لها نظام ويتكفل المواطن بنفقات علاجه، وفي بعض الدول يدفع متلقو الخدمة جزءاً من تكلفة العلاج بحيث تقوم الدولة بتكملة الآخر، وبالتالي فإن لكل بلد نظاماً مختلفاً، بحيث تجد في الدولة الواحدة يختلف نظامها الصحي من ولاية لأخرى حسب طبيعة المجتمع، لهذا فإن الفشل كان حليفاً لاستيراد نظام تأمين صحي من الخارج.
*
مستقبل التأمين الصحي
وفي المقابل وعلى صعيد النظام نفسه، يرى المراقبون المقرّبون، أنه كان من الأولى ربط جميع المشتركين في صحة، بنظام إلكتروني موحّد، يرصد دخول المريض للمستشفى وخروجه، والفحوصات التي خضع لها، والعمليات، والعلاجات التي صرفت له، والإجازات المرضية، بحيث يصب ذلك في خانة التدقيق لمكافحة أي محاولات للتلاعب، بحيث يكون للوزارة قرار الموافقة، باعتبار أن كل حركات المريض مكشوفة لها.
وقد رصدت مصادر**الراية**- وهي من ذوي الخبرة والدراية بمكامن القطاع الصحي - ، جملة من الحلول الجذرية التي يمكن أن تنعش النظام من أجل الحياة مرة أخرى، والتي تضمّنت ضرورة إجراء دراسة استقصائية شاملة وموسّعة ترصد الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في نظام التأمين الصحي بشفافية تامة، بما في ذلك تجاوزات فتح ملفات المرضى والفواتير وغيرها، بحيث تظهر الدراسة نتائج وتوصيات ملموسة، وتمكن من تلافي الأخطاء في التجربة القادمة.
أما في حال التعاقد مع شركة لتقديم نظام الرعاية الصحيّة تحت مسمى التأمين الصحي، فلابد أن يكون هناك نظام ربط إلكتروني صحي ومالي بين الشركة ومقدمي الخدمة ووزارة الصحة، والتي يقع عليها عبء الدفع، وذلك لمعالجة التلاعب الذي سبق أن اعترفت به الوزارة، كما يجب أن تكون اليد الطولى لوزارة الصحة في الموافقة على إجراءات العمليات والفحوصات الطبية، خاصة تلك التي تتكرّر دون حاجة، بحيث لا يكون لشركة التأمين القرار فيها.
وأوصت مصادر**الراية**بضرورة توفير نظام محاسبي ومالي، مع نظام تدقيق صارم على جميع ملفات المرضى، وهناك توصية أكدت عليها المصادر على الرغم من علمها بأنها ستجد امتعاضاً من متلقي الخدمة، وتتمثل في ضرورة رصد تكرار زيارات المرضى للمستشفيات دون حاجة، خاصة في الأمراض البسيطة، ووضع قانون يلزم أولئك بدفع 25% من تكلفة العلاج لردع هؤلاء المتلاعبين، لكي يشعر هؤلاء بقيمة الخدمة الصحية المجانية التي تقدّم لهم، في إشارة إلى أن هذا النظام موجود عالمياً بحيث يكون 25% للمريض و75% للحكومة، وهذا يجعل المتلقي للخدمة يفكر مائة مرة قبل إساءة استخدام نظام التأمين الصحي والتلاعب به.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4159dd79-8b96-4bcb-b75f-16e53716fa97