Bin sultan
02-01-2016, 08:52 PM
نفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجود تفاوت بين معاشات المتقاعدين .. مؤكدة أنه لا يمكن للهيئة قانوناً أن تمنح معاشاً يفوق الراتب الذي سدد عنه الاشتراك قبل الإحالة للتقاعد ما لم يصدر قراراً من السلطات العليا
وأكدت أن تفاوت المعاش مرتبط بتفاوت الراتب المؤمن عليه وسدد الاشتراك عنه والذي يخضع لسلم رواتب وأجور معتمد في أنظمة الموارد البشرية والعمل ووفق دليل لتصنيف الوظائف ومراحل تدرج الراتب بالزيادة خلال مدة خدمته
وأوضحت الهيئة فلا ردها على مقال الكاتب خالد عبد الله الزيارة انه وحسب قواعد بيانات المتقاعدين فإن نسبة من تتجاوز معاشاتهم التقاعدية (120,000) ريال لا تتجاوز (0.2%) من إجمالي المتقاعدين المدنيين أما المتقاعدين العسكريين فلا يوجد منهم من يتجاوز معاشه هذا المبلغ.
وأشارت الى انه كلما خرج الموظف من الخدمة في وقت مبكر وقبل بلوغه أعلى درجات سلم الرواتب وفي سن مبكر من عمره كلما انخفض معاشه، فحوالي (63.8%) من المشتركين المدنيين تقل رواتبهم المسدد عنها اشتراك شهري مبلغ (25,000) ريال بمتوسط إجمالي مدة خدمة يقل عن 10 سنوات.
وأوضحت الهيئة انه تدرس جميع ما يرد من اقتراحات إليها خاصةً من المتقاعدين بهدف تحسين أوضاعهم وحتى وإن كان من غير اختصاص الهيئة، فتقوم الهيئة بدراسة احتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بتطبيق بعض الأنشطة، مثل منح المتقاعدين قروض حسنة لتمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة لتوفير دخل إضافي لهم. ولهذا تم طرح الأمر على بنك قطر للتنمية، والذي بدوره بذل التعاون الكافي من أجل دعم هذه الفئة وقام بدراسة لإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المتقاعدين
دور تنسيقى
وأضافت ان الهيئة بدور تنسيقي وتوجيهي للمتقاعدين مع تلك الجهات المختصة وإذا ثبتت من الدراسة جدوى مشروع إنشاء الصندوق المشار إليه، وفائدته للمتقاعدين وللاقتصاد الوطني، فإننا نرى أن الجهات المختصة بالدولة ستحرص على تنفيذه ومعالجة أية إشكاليات قانونية أو إدارية بهذا الخصوص. خلاصة القول بأن هذا المشروع بعيد تماماً عن أموال صندوق المعاشات الذي يحكم استخدام موارده القانون السالف الذكر.
مكافأة نهاية الخدمة
وأكدت الهيئة إن الهيئة لم تحجب صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، حيث أن المكافأة تصرف من جهة العمل وليس من صندوق المعاشات، وهذا ما نصت عليه المادة (23 مكرر) من القانون فلا يمكن للهيئة أن تُقرّ صرف مكافأة نهاية الخدمة من جهة عمل تخضع لقانون عمل أو توظيف يمنع الجمع بين المعاش التقاعدي والمكافأة فهذا الأمر ليس من اختصاص الهيئة.
وحول من يدير استثمارات أموال صندوق المعاشات أوضحت الهيئة خلال ردها .. لقد صدر القرار الأميري رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية عام 2011 وفق أهداف ومهام محددة وتخضع جميع أنشطة الهيئة بما فيها الاستثمارات إلى عدة جهات رقابية، ترفع تقاريرها للسلطات العليا بالدولة.
وأضافت انه بالنسبة للوضعية المالية لأنظمة التقاعد والمعاشات فإن هذه الوضعية، مريحة للغاية حالياً، والهيئة تحرص كل الحرص على المحافظة على التوازن المالي للصندوق على المدى الطويل للإيفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين الحاليين والمستقبليين حتى يطمئن المتقاعد والمشترك على مستقبله.
وأشارت الى انه في هذا المجال تقوم الهيئة بإدارة واستثمار أموال الصندوق وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة بالدولة مع تطبيق أفضل الأنظمة و السياسات المعتمدة في هذا الشأن وإجراء فحص دوري للمركز المالي بواسطة خبير اكتواري خارجي ورفع التوصيات والمقترحات المقدمة من الخبير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على ديمومة الصندوق.
وحول مراجعة قوانين التقاعد والمعاشات فإن القانون المُشار إليه قد نص في مادته (47) على إجراء الفحص الاكتواري من قبل خبير اكتواري خارجي أو أكثر، لقياس التوازنات المالية على المدى الطويل، ويصدر عنه عدة توصيات لتعديل النظام تركز بشكل أساسي على تعزيز موارد الصندوق، وأية منافع إضافية يقترح منحها للمتقاعدين ينتج عنها زيادة وسائل التمويل، مثل نسب الاشتراكات الشهرية، ومدد الخدمة لاستحقاق المعاش، ورفع سن التقاعد.
وأكدت الهيئة انه بالرغم من بلوغ قطر مرتبة متميزة عالمياً (21) فيما يتعلق بمؤشرات التقاعد فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى لتحقيق نتائج أفضل مع الحرص على ديمومة أنظمة التقاعد والمعاشات وهي تقوم بهذا الدور بتطبيق أفضل المعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع القطري.
http://www.al-sharq.com/news/details/395065#.VogODsmm3qD
وأكدت أن تفاوت المعاش مرتبط بتفاوت الراتب المؤمن عليه وسدد الاشتراك عنه والذي يخضع لسلم رواتب وأجور معتمد في أنظمة الموارد البشرية والعمل ووفق دليل لتصنيف الوظائف ومراحل تدرج الراتب بالزيادة خلال مدة خدمته
وأوضحت الهيئة فلا ردها على مقال الكاتب خالد عبد الله الزيارة انه وحسب قواعد بيانات المتقاعدين فإن نسبة من تتجاوز معاشاتهم التقاعدية (120,000) ريال لا تتجاوز (0.2%) من إجمالي المتقاعدين المدنيين أما المتقاعدين العسكريين فلا يوجد منهم من يتجاوز معاشه هذا المبلغ.
وأشارت الى انه كلما خرج الموظف من الخدمة في وقت مبكر وقبل بلوغه أعلى درجات سلم الرواتب وفي سن مبكر من عمره كلما انخفض معاشه، فحوالي (63.8%) من المشتركين المدنيين تقل رواتبهم المسدد عنها اشتراك شهري مبلغ (25,000) ريال بمتوسط إجمالي مدة خدمة يقل عن 10 سنوات.
وأوضحت الهيئة انه تدرس جميع ما يرد من اقتراحات إليها خاصةً من المتقاعدين بهدف تحسين أوضاعهم وحتى وإن كان من غير اختصاص الهيئة، فتقوم الهيئة بدراسة احتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بتطبيق بعض الأنشطة، مثل منح المتقاعدين قروض حسنة لتمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة لتوفير دخل إضافي لهم. ولهذا تم طرح الأمر على بنك قطر للتنمية، والذي بدوره بذل التعاون الكافي من أجل دعم هذه الفئة وقام بدراسة لإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المتقاعدين
دور تنسيقى
وأضافت ان الهيئة بدور تنسيقي وتوجيهي للمتقاعدين مع تلك الجهات المختصة وإذا ثبتت من الدراسة جدوى مشروع إنشاء الصندوق المشار إليه، وفائدته للمتقاعدين وللاقتصاد الوطني، فإننا نرى أن الجهات المختصة بالدولة ستحرص على تنفيذه ومعالجة أية إشكاليات قانونية أو إدارية بهذا الخصوص. خلاصة القول بأن هذا المشروع بعيد تماماً عن أموال صندوق المعاشات الذي يحكم استخدام موارده القانون السالف الذكر.
مكافأة نهاية الخدمة
وأكدت الهيئة إن الهيئة لم تحجب صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، حيث أن المكافأة تصرف من جهة العمل وليس من صندوق المعاشات، وهذا ما نصت عليه المادة (23 مكرر) من القانون فلا يمكن للهيئة أن تُقرّ صرف مكافأة نهاية الخدمة من جهة عمل تخضع لقانون عمل أو توظيف يمنع الجمع بين المعاش التقاعدي والمكافأة فهذا الأمر ليس من اختصاص الهيئة.
وحول من يدير استثمارات أموال صندوق المعاشات أوضحت الهيئة خلال ردها .. لقد صدر القرار الأميري رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية عام 2011 وفق أهداف ومهام محددة وتخضع جميع أنشطة الهيئة بما فيها الاستثمارات إلى عدة جهات رقابية، ترفع تقاريرها للسلطات العليا بالدولة.
وأضافت انه بالنسبة للوضعية المالية لأنظمة التقاعد والمعاشات فإن هذه الوضعية، مريحة للغاية حالياً، والهيئة تحرص كل الحرص على المحافظة على التوازن المالي للصندوق على المدى الطويل للإيفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين الحاليين والمستقبليين حتى يطمئن المتقاعد والمشترك على مستقبله.
وأشارت الى انه في هذا المجال تقوم الهيئة بإدارة واستثمار أموال الصندوق وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة بالدولة مع تطبيق أفضل الأنظمة و السياسات المعتمدة في هذا الشأن وإجراء فحص دوري للمركز المالي بواسطة خبير اكتواري خارجي ورفع التوصيات والمقترحات المقدمة من الخبير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على ديمومة الصندوق.
وحول مراجعة قوانين التقاعد والمعاشات فإن القانون المُشار إليه قد نص في مادته (47) على إجراء الفحص الاكتواري من قبل خبير اكتواري خارجي أو أكثر، لقياس التوازنات المالية على المدى الطويل، ويصدر عنه عدة توصيات لتعديل النظام تركز بشكل أساسي على تعزيز موارد الصندوق، وأية منافع إضافية يقترح منحها للمتقاعدين ينتج عنها زيادة وسائل التمويل، مثل نسب الاشتراكات الشهرية، ومدد الخدمة لاستحقاق المعاش، ورفع سن التقاعد.
وأكدت الهيئة انه بالرغم من بلوغ قطر مرتبة متميزة عالمياً (21) فيما يتعلق بمؤشرات التقاعد فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى لتحقيق نتائج أفضل مع الحرص على ديمومة أنظمة التقاعد والمعاشات وهي تقوم بهذا الدور بتطبيق أفضل المعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع القطري.
http://www.al-sharq.com/news/details/395065#.VogODsmm3qD