في تقرير حديث بيت الاستثمار العالمي القطاع السكني في قطر يعاني نقصاً كبيراً في العروض

[مغروور قطر]

توقعات باستمرار الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكني

استبعد بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أن تضيق الفجوة الناتجة الحالية بين العرض والطلب في القطاع السكني على المدى القريب متوقعا أن يظل معدل ايجارات العقارات الباهظة مرتفعا. وأشار تقرير اصدره «غلوبل» الى الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه قطر والتدفق الهائل للمغتربين مقترنا بمعاناة القطاع السكني من نقص كبير في المعروض في الوقت الراهن مشيرا الى أن تنامي الثروات والقدرة السكنية على الانفاق الى ارتفاع ملحوظ في اسعار الأراضي والايجارات وقد أدى الازدهار الذي شهده قطاع البناء الى حدوث حالة من النقص في الاسمنت غير أن شركة الاسمنت الوطنية في قطر عوضت هذا النقص من خلال استيراد الاسمنت من الخارج علاوة على ذلك تخطط الشركة من أجل زيادة قدرتها الانتاجية بحيث تغطي حاجة الطلب المتزايدة. ولا يزال القطاع السكني يستأثر كافة النشاط بحيث ان 87% من مجمل المباني المكتملة كانت ضمن نطاقه في عام 2004 في حين اشتمل القطاع غير السكني على النسبة المتبقية وهي 12 بالمائة وعلى الرغم من استقطاب الدوحة والريان لأكبر قدر من المشاريع السكنية الا أن النشاط يتوزع بالتساوي على البلدان الثلاثة الاصغر في قطر ونشير الى أن العدد الأكبر من الرخص الصادرة والوحدات السكنية كانت في منطقة الريان في عام 2004 تليها في ذلك كل من الدوحة وام صلال أما فئة العقارات غير السكنية فقد استقطبت الدوحة 86 بالمائة من المباني المكتملة تليها منطقتا الريان والخور وتستمر الدوحة في ريادة القطاع غير السكني في حين تستمر الفرص التجارية في قطر بجذب الحركة التجارية الى العاصمة الدوحة ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب ما لم تبدأ المناطق الاخرى بجذب وتطوير انشطتها التجارية كما هو حاصل في الريان على صعيد محدود نسبيا ومن المتوقع أن تستضيف منطقة الخور بعضا من اضخم المشاريع ذات الاستخدامات المتعددة المقرر العمل بها على المدى القريب وتجدر الاشارة الى أن المنطقة ستستفيد على الارجح من القرار الذي يتيح للقطريين والأجانب شراء العقارات على كافة أنواعها في مشاريع جزيرة اللؤلؤة وبحيرة الشاطىء الغربي ومنتجع الخور.

[مغروور قطر]

في تقرير حديث لـ «بيت الاستثمار العالمي» : القطاع السكني في قطر يعاني نقصاً كبيراً في المعروض| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,13 سبتمبر 2006 1:27 أ.م.



الكويت - الشرق :
قال تقرير حديث أعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» حول القطاع العقاري القطري إن الاقتصاد القطري شهد في الآونة الأخيرة نموا سريعا بفضل دعم قطاع الغاز والنفط. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب نسبته 10% في السنوات العشر الأخيرة وذلك بفضل النمو السريع في صادرات الغاز. هذا وارتفع الناتج المحلي الاسمي بمعدل 33.3% في عام 2005 ليصل إلى 153.3 مليار ريال قطري (42.11 مليار دولار) مقابل 115 مليار ريال قطري (31.6مليار دولار) في عام 2004 وتعتبر قطر واحدة من أغنى دول العالم حيث بلغ إنتاجها المحلي الإجمالي 52.884 مليار دولار في عام 2005.

وقال التقرير إن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دولة قطر كان العامل الأساسي وراء ارتفاع الطلب على القطاع العقاري في البلاد. فالنمو السكاني، تدفق المغتربين الذين يتقاضون رواتب عالية، الناتج المحلي الإجمالي الفردي شديد الارتفاع ووفرة الموارد التي تسببت في توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل فعالة ساعدت على انتعاش القطاع العقاري في قطر. بالإضافة إلى ذلك، لعب معدل الإنفاق العام دورا بالغ الأهمية في نمو القطاع العقاري في قطر. ولابد من ذكر المخطط الذي تتبناه الحكومة القطرية بهدف إعادة إصلاح البنية التحتية. كما كشفت سلطة الأشغال العامة عن مشاريع يبلغ مجموعها 25 مليار ريال على أن تنفذ في الفترة الممتدة من 2005 -2009 في قطر.

وقال التقرير إن الحكومة القطرية تدعم القطاع العقاري على نحو كبير فأصدرت العديد من القوانين تسمح من خلالها للأجانب بالتملك في مناطق معينة في قطر، إضافة إلى القانون الذي سن في يونيو 2004 والذي سمح بمقتضاه لغير القطريين بتملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة - جزيرة اللؤلؤ، بحيرة الشاطئ الغربي ومنتجع الخور. كما سنت الحكومة قانونا جديدا في فبراير 2006 يتعلق بالسماح للأجانب ببيع العقارات وتأجيرها. وبموجب ذلك، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بامتلاك الأراضي والوحدات السكنية في ثلاث مناطق هي: لوسيل، الخرايج وجبل ذياب. أما مواطنو دول غير مجلس التعاون الخليجي فيحق لهم استئجار العقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد وذلك في 18 منطقة.
تفاصيل >>>>>
في تقرير لـ «بيت الاستثمار العالمي» ..القطاع السكني في قطر يعاني نقصا كبيرا في المعروض
الحكومة تدعم قطاع العقارات والازدهار أدى الى نقص في الاسمنت
قال تقرير حديث أعده بيت الاستثمار العالمي " جلوبال " حول القطاع العقاري القطري إن الاقتصاد القطري شهد في الآونة الأخيرة نموا سريعا بفضل دعم قطاع الغاز والنفط. وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي مركب نسبته 10 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة وذلك بفضل النمو السريع في صادرات الغاز. هذا وارتفع الناتج المحلي الاسمي بمعدل 33.3 بالمائة في العام 2005 ليصل الى 153.3 مليار ريال قطري (42.11 مليار دولار) مقابل 115 مليار قطري (31.6مليار دولار) في عام 2004، وتعتبر قطر واحدة من أغنى دول العالم حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي للفرد فيها 52884 مليار دولار في العام 2005. الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دولة قطر كان العامل الأساسي وراء ارتفاع الطلب على القطاع العقاري في البلاد. فالنمو السكاني، تدفق المغتربين الذين يتقاضون رواتب عالية، الناتج المحلي الاجمالي الفردي شديد الارتفاع ووفرة الموارد التي تسببت في توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل فعالة ساعدت في انتعاش القطاع العقاري في قطر. بالاضافة الى ذلك، لعب معدل الانفاق العام دورا بالغ الأهمية في نمو القطاع العقاري في قطر. ولا بد من ذكر المخطط الذي تتبناه الحكومة القطرية بهدف اعادة اصلاح البنية التحتية. كما كشفت سلطة الأشغال العامة عن مشاريع يبلغ مجموعها 25 مليار ريال على أن تنفذ في الفترة الممتدة من 2005-2009 في قطر.

وقال التقرير ان الحكومة القطرية قد دعمت القطاع العقاري على نحو كبير فأصدرت العديد من القوانين تسمح من خلالها بتملك الأجانب في مناطق معينة في قطر، اضافة الى القانون الذي سن في يونيو 2004 والذي سمح بمقتضاه لغير القطريين تملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة- جزيرة اللؤلؤ، بحيرة الشاطئ الغربي ومنتجع الخور. كما سنت الحكومة قانونا جديدا في فبراير 2006 يتعلق بالسماح للأجانب ببيع العقارات وتأجيرها. وبموجب ذلك، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك الأراضي والوحدات السكينة في ثلاث مناطق هي: السيل، الخرايج وجبل ذياب. أما مواطنو دول غير مجلس التعاون الخليجي فيحق لهم استئجار العقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد وذلك في 18 منطقة.


وأدى الازدهار الذي شهده قطاع البناء الى حدوث حالة من النقص في الاسمنت، غير أن شركة الاسمنت الوطنية في قطر عوضت عن هذا النقص من خلال استيراد الاسمنت من الخارج. علاوة على ذلك، تخطط الشركة من أجل زيادة قدرتها الانتاجية بحيث تغطي حاجة الطلب المتزايدة.

وأضاف التقرير أنه لا يزال القطاع السكني يستأثر كافة النشاط بحيث أن 87 بالمائة من مجمل المباني المكتملة كانت ضمن نطاقه في العام 2004 في حين اشتمل القطاع غير السكني على النسبة المتبقية و هي 13 بالمائة. وعلى الرغم من استقطاب الدوحة والريان لأكبر قدر من المشاريع السكنية، الا أن النشاط يتوزع بالتساوي على البلدان الثلاثة الأصغر في قطر. ونشير الى أن العدد الأكبر من الرخص الصادرة والوحدات السكنية كانت في منطقة الريان في العام 2004، تليها في ذلك كل من الدوحة وأم صلال. أما فئة العقارات غير السكنية، فقد استقطبت الدوحة 86 بالمائة من المباني المكتملة، تليها منطقتا الريان والخور.

وأكد التقرير أن الدوحة مستمرة في ريادة القطاع غير السكني في حين تستمر الفرص التجارية في قطر بجذب الحركة التجارية الى العاصمة الدوحة. ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب ما لم تبدأ المناطق الأخرى بجذب وتطوير أنشطتها التجارية كما هو حاصل في الريان على صعيد محدود نسبيا. ومن المتوقع أن تستضيف منطقة الخور بعضا من أضخم المشاريع ذات الاستخدامات المتعددة المقرر العمل بها على المدى القريب. وتجدر الاشارة الى أن المنطقة ستفيد على الأرجح من القرار الذي يتيح للقطريين والأجانب شراء العقارات على كافة أنواعها في مشاريع جزيرة اللؤلؤ وبحيرة الشاطئ الغربي ومنتجع الخور.

وأوضح أنه بالنظر الى الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه قطر والتدفق الهائل للمغتربين، يعاني القطاع السكني من نقص كبير في المعروض في الوقت الراهن. هذا وقد أدى تنامي الثروات والقدرة السكانية على الانفاق الى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي و الايجارات. ومن المستبعد أن تضيق الفجوة القائمة بين العرض والطلب في القطاع السكني على المدى القريب. كما من المتوقع أن يظل معدل ايجار العقارات الباهظة مرتفعاً، في الوقت الذي قد تشهد فيه العقارات المتوسطة والرخيصة تصحيحا في الأسعار على المدى القريب. هذا و قد تسبب الازدهار الاقتصادي وتزايد عدد الشركات الأجنبية المتواجدة في قطر، الى نقص المساحات المخصصة للمكاتب و الشركات و بالتالي ارتفاع قيمتها الايجارية.

وقال التقرير انه فيما اذا أخذنا الثروات التي تنعم بها قطر، نرى بوضوح أن الدوحة تعج بالفرص في سوق تجارة التفرقة. وقد بدأ كثير من المستثمرين بالفعل بملاحظة الفرص الواعدة في هذا المجال في قطر. فعلى سبيل المثال حصلت مجموعة الشايع الكويتية، وهي الشركة صاحبة العديد من التوكيلات العريقة في الشرق الأوسط مثل Debenhams وMothercare وShop Top وStarbucks، على مساحة 6,000 متر مربع في منطقة الأزياء و الموضة، Arabia Porto، و التي تعتبر جزءا من مشروع جزيرة اللؤلؤة العملاق.

ومع تنشيط الثروات المحلية لقطاعي الاسكان و تجارة التفرقة في البلاد، فقد ساعدت أيضا على بروز قطر كمعقل جديد للصناعة، مما سوف يدعم المزيد من النمو على مستوى الملكيات الصناعية في المستقبل أيضا. هذا و نرى أنه سوف يكون للقطاع الصناعي أثر قوي في دعم القطاع العقاري في قطر نظراً لمستوى النشاط الصناعي الحالي، بالاضافة الى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع.

وتماشيا مع هذا الطفرة الاقتصادية، فقد شهدت السياحة نشاطا كبيراً في السنوات الأخيرة رافق الازدهار الاقتصادي، الأمر الذي يشير الى تنامي أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلاد في الوقت الحالي. و من المتوقع أن يتضاعف نمو هذه النشاط في ظل السياسات التجارية المنفتحة التي أخذت الحكومة بتبنيها مؤخراً. هذا وتقوم الحكومة حاليا على اظهار دولة قطر كوجهة سياحية جديدة من خلال العديد من المشاريع مثل توسيع المتحف الوطني والقرية الثقافية ومطار الدوحة الوطني الجديد، الى جانب استضافة الألعاب الآسيوية في ديسمبر 2006.

[سهم الدوحة]

شكرا مغرور قطر على نقلك للموضوع .

بس هذا الأمر ما يحتاج تقرير من بيت الأستثمار العالمي .

فمواطن في هذه البلاد يعرف ان أكثر من 90 % من أراضي قطر

أراضي فضاء .... و البلديه ما سكة الأراضي لا تريد توزيعها أو بيعها على مواطنين .

ولا تريد بيعها أو توزيعها إلا على ناس وناس !!! .:eek3:

فحجم قيمة التداولات الأراضي في جميع دول الخليج من قبل مواطنينها تعلن رسميا

بالمليارات شهريا .

وأما في قطر فالأمر مخجل ولا يعلن رسميا !!!

فقلة العرض من حجم الأراضي سببه البلدية وفي بطئ خدماتها .

لا وتقوم أيضا بنزع الملكية والله المستعان .

[مغروور قطر]

شكرا مغرور قطر على نقلك للموضوع .

بس هذا الأمر ما يحتاج تقرير من بيت الأستثمار العالمي .

فمواطن في هذه البلاد يعرف ان أكثر من 90 % من أراضي قطر

أراضي فضاء .... و البلديه ما سكة الأراضي لا تريد توزيعها أو بيعها على مواطنين .

ولا تريد بيعها أو توزيعها إلا على ناس وناس !!! .:eek3:

فحجم قيمة التداولات الأراضي في جميع دول الخليج من قبل مواطنينها تعلن رسميا

بالمليارات شهريا .

وأما في قطر فالأمر مخجل ولا يعلن رسميا !!!

فقلة العرض من حجم الأراضي سببه البلدية وفي بطئ خدماتها .

لا وتقوم أيضا بنزع الملكية والله المستعان .



شكرا لك اخي العزيز على المداخله