مغروور قطر
13-09-2006, 04:34 AM
قطر تحتل مرتبة متقدمة عالميا في مؤشر المخاطرة
احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا، فيما استحقت المرتبة 31 عالميا على مؤشر «يورو مني» لقياس المخاطرة 2006، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا والثلاثين عالميا وحصلت على تقدير 77 نقطة على أساس مقياس من صفر إلى 100 للأكثر استقرارا، واحتلت الكويت المركز الثالث عربيا بتقدير 74 نقطة والمرتبة 74 عالميا، وجاءت البحرين في المرتبة 36 عالميا بتقدير 69 نقطة، وتلتها السعودية في المرتبة 41 عالميا بتقدير 68 نقطة، ثم سلطنة عمان التي احتلت المركز 48 عالميا بتقدير 63 نقطة.
وقال «يورو مني» ان نتائج المؤشر للعام الجاري تشير إلى تمتع الاقتصاد العالمي بمستويات وآفاق نمو صحية وجيدة، على الرغم من بعض العوامل السلبية التي واجهها هذا العام في ظل التذبذب المستمر لأداء العديد من أسواق الأسهم العالمية. وما عاناه الاقتصاد العالمي من تباطؤ، إضافة إلى الحرب على لبنان والارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية.
وأعرب المحللون المشاركون في إعداد التقرير الخاص بمستوى المخاطرة العالمي للعام الجاري عن قلقهم المتزايد إزاء الوضع الراهن بالنسبة لإيران وقضية تخصيب اليورانيوم، إذ يخشون من إمكانية قيام الولايات المتحدة بالضغط لفرض العقوبات على إيران ورد الأخيرة بورقة سلاح النفط، وغني عن القول ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تزعزع استقرار أسواق النفط العالمية وتتسبب في ارتفاع إضافي وحاد في الأسعار.
وجاءت لوكمسبورغ على رأس دول المؤشر وعددها 185 دولة بحصولها على تقدير 100 درجة، وتلتها النرويج وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة والسويد وفنلندا وأيرلندا وهولندا والنمسا في المراتب العشر الأولى، فيما تذيلت القائمة كوريا الشمالية بحصولها على تقدير 4 درجات فقط.
وبحسب تصنيف المخاطرة على الصعيد السياسي، استحقت الإمارات الترتيب الأول عربيا والمركز 39 عالميا بتقييم 18 نقطة على أساس مؤشر من صفر إلى 25 للأكثر استقرارا، وتلتها قطر في المرتبة 43 عالميا بتقدير 18 نقطة، ثم الكويت في المرتبة 47 بتقدير 17 نقطة فسلطنة عمان في المركز 50 بتقدير 16 نقطة، وتلتها في المركز 57 عالميا البحرين بحصولها على تقدير 15 درجة. وحصلت السعودية على المركز 62 عالميا بتقدير 15 نقطة.
واستحقت الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث مؤشر المديونية بحصولها على تقدير 10 نقاط على أساس مؤشر من صفر إلى 10 للأفضل أداء، وشاركتها هذه المرتبة البحرين والكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان. كما احتلت كذلك المرتبة الأولى عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل المصرفي، وشاركتها هذا المركز كذلك الكويت والبحرين وقطر والسعودية.
أما من حيث الأداء الاقتصادي فاستحقت الإمارات المرتبة الأولى عربيا أيضا، والمرتبة 25 عالميا بتقدير 16 نقطة على أساس مؤشر من صفر إلى 25 للأفضل أداء، وتلتها الكويت في المركز 28 عالميا بتقدير 15 نقطة ثم قطر في المرتبة 30 بتقدير 15 نقطة، فالبحرين في المركز 35 بتقدير 13 نقطة والسعودية في المركز 41 بتقدير 12 نقطة وسلطنة عمان في المركز 43 بتقدير 11 نقطة.
واحتلت الإمارات المرتبة 27 عالميا والأولى عربيا ضمن مؤشر التقييم الائتماني بتقدير 8 نقاط على أساس مؤشر من صفر إلى 10 للأفضل أداء، فيما جاءت قطر في المركز 28، ثم الكويت في المرتبة 29 والسعودية في المركز 38 والبحرين في المرتبــة 50، ثم عُمان في المركز 53 عالميا.
احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا، فيما استحقت المرتبة 31 عالميا على مؤشر «يورو مني» لقياس المخاطرة 2006، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا والثلاثين عالميا وحصلت على تقدير 77 نقطة على أساس مقياس من صفر إلى 100 للأكثر استقرارا، واحتلت الكويت المركز الثالث عربيا بتقدير 74 نقطة والمرتبة 74 عالميا، وجاءت البحرين في المرتبة 36 عالميا بتقدير 69 نقطة، وتلتها السعودية في المرتبة 41 عالميا بتقدير 68 نقطة، ثم سلطنة عمان التي احتلت المركز 48 عالميا بتقدير 63 نقطة.
وقال «يورو مني» ان نتائج المؤشر للعام الجاري تشير إلى تمتع الاقتصاد العالمي بمستويات وآفاق نمو صحية وجيدة، على الرغم من بعض العوامل السلبية التي واجهها هذا العام في ظل التذبذب المستمر لأداء العديد من أسواق الأسهم العالمية. وما عاناه الاقتصاد العالمي من تباطؤ، إضافة إلى الحرب على لبنان والارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية.
وأعرب المحللون المشاركون في إعداد التقرير الخاص بمستوى المخاطرة العالمي للعام الجاري عن قلقهم المتزايد إزاء الوضع الراهن بالنسبة لإيران وقضية تخصيب اليورانيوم، إذ يخشون من إمكانية قيام الولايات المتحدة بالضغط لفرض العقوبات على إيران ورد الأخيرة بورقة سلاح النفط، وغني عن القول ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تزعزع استقرار أسواق النفط العالمية وتتسبب في ارتفاع إضافي وحاد في الأسعار.
وجاءت لوكمسبورغ على رأس دول المؤشر وعددها 185 دولة بحصولها على تقدير 100 درجة، وتلتها النرويج وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة والسويد وفنلندا وأيرلندا وهولندا والنمسا في المراتب العشر الأولى، فيما تذيلت القائمة كوريا الشمالية بحصولها على تقدير 4 درجات فقط.
وبحسب تصنيف المخاطرة على الصعيد السياسي، استحقت الإمارات الترتيب الأول عربيا والمركز 39 عالميا بتقييم 18 نقطة على أساس مؤشر من صفر إلى 25 للأكثر استقرارا، وتلتها قطر في المرتبة 43 عالميا بتقدير 18 نقطة، ثم الكويت في المرتبة 47 بتقدير 17 نقطة فسلطنة عمان في المركز 50 بتقدير 16 نقطة، وتلتها في المركز 57 عالميا البحرين بحصولها على تقدير 15 درجة. وحصلت السعودية على المركز 62 عالميا بتقدير 15 نقطة.
واستحقت الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث مؤشر المديونية بحصولها على تقدير 10 نقاط على أساس مؤشر من صفر إلى 10 للأفضل أداء، وشاركتها هذه المرتبة البحرين والكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان. كما احتلت كذلك المرتبة الأولى عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل المصرفي، وشاركتها هذا المركز كذلك الكويت والبحرين وقطر والسعودية.
أما من حيث الأداء الاقتصادي فاستحقت الإمارات المرتبة الأولى عربيا أيضا، والمرتبة 25 عالميا بتقدير 16 نقطة على أساس مؤشر من صفر إلى 25 للأفضل أداء، وتلتها الكويت في المركز 28 عالميا بتقدير 15 نقطة ثم قطر في المرتبة 30 بتقدير 15 نقطة، فالبحرين في المركز 35 بتقدير 13 نقطة والسعودية في المركز 41 بتقدير 12 نقطة وسلطنة عمان في المركز 43 بتقدير 11 نقطة.
واحتلت الإمارات المرتبة 27 عالميا والأولى عربيا ضمن مؤشر التقييم الائتماني بتقدير 8 نقاط على أساس مؤشر من صفر إلى 10 للأفضل أداء، فيما جاءت قطر في المركز 28، ثم الكويت في المرتبة 29 والسعودية في المركز 38 والبحرين في المرتبــة 50، ثم عُمان في المركز 53 عالميا.