مغروور قطر
13-09-2006, 04:40 AM
قطر واحدة من أغنى دول العالم.. والقطاع السكني الأكثر نشاطا
شهد الاقتصاد القطري في الآونة الأخيرة نموا سريعا بفضل دعم قطاع الغاز والنفط. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب نسبته 10 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة وذلك بفضل النمو السريع في صادرات الغاز. هذا وارتفع الناتج المحلي الاسمي بمعدل 3‚33 بالمائة في العام 2005 ليصل إلى 3‚153 مليار ريال قطري (11‚42 مليار دولار) مقابل 115 مليار قطري (6‚31مليار دولار) في العام 2004. وتعتبر قطر واحدة من أغنى دول العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها 52884 مليار دولار في العام 2005. الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دولة قطر كان العامل الأساسي وراء ارتفاع الطلب على القطاع العقاري في البلاد. فالنمو السكاني، تدفق المغتربين الذين يتقاضون رواتب عالية، الناتج المحلي الإجمالي الفردي شديد الارتفاع ووفرة الموارد التي تسببت في توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل فعالة ساعدت على انتعاش القطاع العقاري في قطر. بالإضافة إلى ذلك، لعب معدل الإنفاق العام دورا بالغ الأهمية في نمو القطاع العقاري في قطر. ولا بد من ذكر المخطط الذي تتبناه الحكومة القطرية بهدف إعادة إصلاح البنية التحتية. كما كشفت سلطة الأشغال العامة عن مشاريع يبلغ مجموعها 25 مليار ريال على أن تنفذ في الفترة الممتدة من 2005-2009 في قطر.
وأشار التقرير الذي اصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» الى دعم الحكومة القطرية القطاع العقاري على نحو كبير فأصدرت العديد من القوانين تسمح من خلالها بالتملك الأجانب في مناطق معينة في قطر، إضافة إلى القانون الذي سن في يونيو 2004 والذي سمح بمقتضاه لغير القطريين تملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة- جزيرة اللؤلؤ، بحيرة الشاطئ الغربي ومنتجع الخور. كما سنت الحكومة قانونا جديدا في فبراير 2006 يتعلق بالسماح للأجانب ببيع العقارات وتأجيرها. وبموجب ذلك، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك الأراضي والوحدات السكنية في ثلاث مناطق هي: لوسيل، الخرايج وجبل ذياب. أما مواطنو دول غير مجلس التعاون الخليجي فيحق لهم استئجار العقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد وذلك في 18 منطقة.
أدى الازدهار الذي شهده قطاع البناء إلى حدوث حالة من النقص في الاسمنت، غير أن شركة الاسمنت الوطنية في قطر عوضت هذا النقص من خلال استيراد الاسمنت من الخارج. علاوة على ذلك، تخطط الشركة من أجل زيادة قدرتها الإنتاجية بحيث تغطي حاجة الطلب المتزايدة.
ولا يزال القطاع السكني يستأثر كافة النشاط بحيث أن 87 بالمائة من مجمل المباني المكتملة كانت ضمن نطاقه في العام 2004 في حين اشتمل القطاع غير السكني على النسبة المتبقية وهي 13 بالمائة. وعلى الرغم من استقطاب الدوحة والريان لأكبر قدر من المشاريع السكنية، إلا أن النشاط يتوزع بالتساوي على البلدان الثلاثة الأصغر في قطر. ونشير إلى أن العدد الأكبر من الرخص الصادرة والوحدات السكنية كانت في منطقة الريان في العام 2004، تليها في ذلك كل من الدوحة وأم صلال. أما فئة العقارات غير السكنية، فقد استقطبت الدوحة 86 بالمائة من المباني المكتملة، تليها منطقتا الريان والخور. تستمر الدوحة في ريادة القطاع غير السكني في حين تستمر الفرص التجارية في قطر بجذب الحركة التجارية إلى العاصمة الدوحة. ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب ما لم تبدأ المناطق الأخرى بجذب وتطوير أنشطتها التجارية كما هو حاصل في الريان على صعيد محدود نسبيا. ومن المتوقع أن تستضيف منطقة الخور بعضا من أضخم المشاريع ذات الاستخدامات المتعددة المقرر العمل بها على المدى القريب. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة ستفيد على الأرجح من القرار الذي يتيح للقطريين والأجانب شراء العقارات على كافة أنواعها في مشاريع جزيرة اللؤلؤ وبحيرة الشاطئ الغربي ومنتجع الخور.
وبالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه قطر والتدفق الهائل للمغتربين، يعاني القطاع السكني من نقص كبير في المعروض في الوقت الراهن. هذا وقد أدى تنامي الثروات والقدرة السكانية على الإنفاق إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات. ومن المستبعد أن تضيق الفجوة القائمة بين العرض والطلب في القطاع السكني على المدى القريب. كما من المتوقع أن يظل معدل إيجار العقارات الباهظة مرتفعاً، في الوقت الذي قد تشهد فيه العقارات المتوسطة والرخيصة تصحيحا في الأسعار على المدى القريب. هذا وقد تسبب الازدهار الاقتصادي وتزايد عدد الشركات الأجنبية الموجودة في قطر، إلى نقص المساحات المخصصة للمكاتب والشركات وبالتالي ارتفاع قيمتها الإيجارية.
وإذا أخذنا الثروات التي تنعم بها قطر، نرى بوضوح أن الدوحة تعج بالفرص في سوق تجارة التفرقة. وقد بدأ كثير من المستثمرين بالفعل بملاحظة الفرص الواعدة في هذا المجال في قطر. فعلى سبيل المثال حصلت مجموعة الشايع الكويتية، وهي الشركة صاحبة العديد من التوكيلات العريقة في الشرق الأوسط مثل Debenhams وMothercare وTop Shop وStarbucks، على مساحة 000‚6 متر مربع في منطقة الأزياء والموضة Porto Arabiaوالتي تعتبر جزءا من مشروع جزيرة اللؤلؤ العملاق.
مع تنشيط الثروات المحلية لقطاعي الإسكان وتجارة التفرقة في البلاد، فقد ساعدت أيضا على بروز قطر كمعقل جديد للصناعة، مما سوف يدعم المزيد من النمو على مستوى الملكيات الصناعية في المستقبل أيضا. هذا ونرى أنه سوف يكون للقطاع الصناعي أثرا قويا في دعم القطاع العقاري في قطر نظراً لمستوى النشاط الصناعي الحالي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع.
وتماشيا مع هذا الطفرة الاقتصادية، فقد شهدت السياحة نشاطا كبيراً في السنوات الأخيرة رافق الازدهار الاقتصادي، الأمر الذي يشير إلى تنامي أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلاد في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يتضاعف نمو هذه النشاط في ظل السياسات التجارية المنفتحة التي أخذت الحكومة بتبنيها مؤخراً. هذا وتقوم الحكومة حاليا على إظهار دولة قطر كوجهة سياحية جديدة من خلال العديد من المشاريع مثل توسيع المتحف الوطني والقرية الثقافية ومطار الدوحة الوطني الجديد، إلى جانب استضافة الألعاب الآسيوية في ديسمبر 2006.
شهد الاقتصاد القطري في الآونة الأخيرة نموا سريعا بفضل دعم قطاع الغاز والنفط. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب نسبته 10 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة وذلك بفضل النمو السريع في صادرات الغاز. هذا وارتفع الناتج المحلي الاسمي بمعدل 3‚33 بالمائة في العام 2005 ليصل إلى 3‚153 مليار ريال قطري (11‚42 مليار دولار) مقابل 115 مليار قطري (6‚31مليار دولار) في العام 2004. وتعتبر قطر واحدة من أغنى دول العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها 52884 مليار دولار في العام 2005. الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دولة قطر كان العامل الأساسي وراء ارتفاع الطلب على القطاع العقاري في البلاد. فالنمو السكاني، تدفق المغتربين الذين يتقاضون رواتب عالية، الناتج المحلي الإجمالي الفردي شديد الارتفاع ووفرة الموارد التي تسببت في توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل فعالة ساعدت على انتعاش القطاع العقاري في قطر. بالإضافة إلى ذلك، لعب معدل الإنفاق العام دورا بالغ الأهمية في نمو القطاع العقاري في قطر. ولا بد من ذكر المخطط الذي تتبناه الحكومة القطرية بهدف إعادة إصلاح البنية التحتية. كما كشفت سلطة الأشغال العامة عن مشاريع يبلغ مجموعها 25 مليار ريال على أن تنفذ في الفترة الممتدة من 2005-2009 في قطر.
وأشار التقرير الذي اصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» الى دعم الحكومة القطرية القطاع العقاري على نحو كبير فأصدرت العديد من القوانين تسمح من خلالها بالتملك الأجانب في مناطق معينة في قطر، إضافة إلى القانون الذي سن في يونيو 2004 والذي سمح بمقتضاه لغير القطريين تملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة- جزيرة اللؤلؤ، بحيرة الشاطئ الغربي ومنتجع الخور. كما سنت الحكومة قانونا جديدا في فبراير 2006 يتعلق بالسماح للأجانب ببيع العقارات وتأجيرها. وبموجب ذلك، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك الأراضي والوحدات السكنية في ثلاث مناطق هي: لوسيل، الخرايج وجبل ذياب. أما مواطنو دول غير مجلس التعاون الخليجي فيحق لهم استئجار العقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد وذلك في 18 منطقة.
أدى الازدهار الذي شهده قطاع البناء إلى حدوث حالة من النقص في الاسمنت، غير أن شركة الاسمنت الوطنية في قطر عوضت هذا النقص من خلال استيراد الاسمنت من الخارج. علاوة على ذلك، تخطط الشركة من أجل زيادة قدرتها الإنتاجية بحيث تغطي حاجة الطلب المتزايدة.
ولا يزال القطاع السكني يستأثر كافة النشاط بحيث أن 87 بالمائة من مجمل المباني المكتملة كانت ضمن نطاقه في العام 2004 في حين اشتمل القطاع غير السكني على النسبة المتبقية وهي 13 بالمائة. وعلى الرغم من استقطاب الدوحة والريان لأكبر قدر من المشاريع السكنية، إلا أن النشاط يتوزع بالتساوي على البلدان الثلاثة الأصغر في قطر. ونشير إلى أن العدد الأكبر من الرخص الصادرة والوحدات السكنية كانت في منطقة الريان في العام 2004، تليها في ذلك كل من الدوحة وأم صلال. أما فئة العقارات غير السكنية، فقد استقطبت الدوحة 86 بالمائة من المباني المكتملة، تليها منطقتا الريان والخور. تستمر الدوحة في ريادة القطاع غير السكني في حين تستمر الفرص التجارية في قطر بجذب الحركة التجارية إلى العاصمة الدوحة. ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب ما لم تبدأ المناطق الأخرى بجذب وتطوير أنشطتها التجارية كما هو حاصل في الريان على صعيد محدود نسبيا. ومن المتوقع أن تستضيف منطقة الخور بعضا من أضخم المشاريع ذات الاستخدامات المتعددة المقرر العمل بها على المدى القريب. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة ستفيد على الأرجح من القرار الذي يتيح للقطريين والأجانب شراء العقارات على كافة أنواعها في مشاريع جزيرة اللؤلؤ وبحيرة الشاطئ الغربي ومنتجع الخور.
وبالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه قطر والتدفق الهائل للمغتربين، يعاني القطاع السكني من نقص كبير في المعروض في الوقت الراهن. هذا وقد أدى تنامي الثروات والقدرة السكانية على الإنفاق إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات. ومن المستبعد أن تضيق الفجوة القائمة بين العرض والطلب في القطاع السكني على المدى القريب. كما من المتوقع أن يظل معدل إيجار العقارات الباهظة مرتفعاً، في الوقت الذي قد تشهد فيه العقارات المتوسطة والرخيصة تصحيحا في الأسعار على المدى القريب. هذا وقد تسبب الازدهار الاقتصادي وتزايد عدد الشركات الأجنبية الموجودة في قطر، إلى نقص المساحات المخصصة للمكاتب والشركات وبالتالي ارتفاع قيمتها الإيجارية.
وإذا أخذنا الثروات التي تنعم بها قطر، نرى بوضوح أن الدوحة تعج بالفرص في سوق تجارة التفرقة. وقد بدأ كثير من المستثمرين بالفعل بملاحظة الفرص الواعدة في هذا المجال في قطر. فعلى سبيل المثال حصلت مجموعة الشايع الكويتية، وهي الشركة صاحبة العديد من التوكيلات العريقة في الشرق الأوسط مثل Debenhams وMothercare وTop Shop وStarbucks، على مساحة 000‚6 متر مربع في منطقة الأزياء والموضة Porto Arabiaوالتي تعتبر جزءا من مشروع جزيرة اللؤلؤ العملاق.
مع تنشيط الثروات المحلية لقطاعي الإسكان وتجارة التفرقة في البلاد، فقد ساعدت أيضا على بروز قطر كمعقل جديد للصناعة، مما سوف يدعم المزيد من النمو على مستوى الملكيات الصناعية في المستقبل أيضا. هذا ونرى أنه سوف يكون للقطاع الصناعي أثرا قويا في دعم القطاع العقاري في قطر نظراً لمستوى النشاط الصناعي الحالي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع.
وتماشيا مع هذا الطفرة الاقتصادية، فقد شهدت السياحة نشاطا كبيراً في السنوات الأخيرة رافق الازدهار الاقتصادي، الأمر الذي يشير إلى تنامي أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلاد في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يتضاعف نمو هذه النشاط في ظل السياسات التجارية المنفتحة التي أخذت الحكومة بتبنيها مؤخراً. هذا وتقوم الحكومة حاليا على إظهار دولة قطر كوجهة سياحية جديدة من خلال العديد من المشاريع مثل توسيع المتحف الوطني والقرية الثقافية ومطار الدوحة الوطني الجديد، إلى جانب استضافة الألعاب الآسيوية في ديسمبر 2006.