رجل الجزيرة
06-01-2016, 04:54 AM
أكد ملاحقة كل من ينشر إعلانات تروّج لها.. المحمدي لـ «العرب»:
ضبطية قضائية لـ«التعليم» للقضاء على الدروس الخصوصية
http://www.alarab.qa/Content/Upload/slider/EA_970014_375478.jpg
ضبطية قضائية لـ«التعليم» للقضاء على الدروس الخصوصية
حامد سليمان
الأربعاء، 06 يناير 2016 01:56 ص
أكد حسن المحمدي مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد إجراءات قوية، من شأنها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بصورة كبيرة، وأن المجلس حريص كل الحرص على صالح الطلاب وأولياء الأمور، وأشار إلى أن إجراءات المجلس الجديدة تأتي تنفيذاً لما جاء في قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية الذي صدر في أواخر سبتمبر الماضي. وكشف المحمدي في حديثة لـ «العرب» عن أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد حملة موسعة للتعريف بمنع الدروس الخصوصية والعقوبات الواقعة على كل من يقوم بهذا العمل أو يروج له، وملاحقة كل من يقوم بنشر هذه الإعلانات، إضافة إلى أن عاملين في الأعلى للتعليم سيكون لهم حق الضبطية القضائية للتعامل مع أي مخالفة لما جاء في القانون.
وناشد مختلف الصحف والمنصات الإعلانية عدم المشاركة في نشر إعلانات مدرسي الدروس الخصوصية لحين خروج القانون لحيز التطبيق في مستهل الفصل الدراسي الثاني.
حملة توعوية موسعة
وقال مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم: القانون ينص على العديد من النقاط التي من شأنها تنظيم العملية التعليمية في المراكز التعليمية، ويعطي المجلس حق الموافقة على من يعينون في المراكز التعليمية، إضافة إلى عقوبات مشددة على كل من يمارس المهن التعليمية دون تصريح، والمعني هنا هم مدرسو الدروس الخصوصية في المقام الأول.
وأضاف: سيتم التوعية بما جاء في القانون مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع مختلف القنوات الإعلامية، ما يعرف المجتمع بصورة أوسع بهذا القانون، ويسهم في الوقت نفسه في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
وشدد المحمدي على أن الفارق الجوهري بين الطلاب يكمن في مدى نشاط كل منهم، وحرصه على التحصيل العلمي، فبعضهم يتكاسل عن استذكار دروسه من أول العام وبصورة منتظمة، إضافة إلى أن بعض أولياء الأمور يجدون في الدروس الخصوصية ملاذاً يرون أنه آمن في التحصيل العلمي، وهذا لا يتعلق بحرص ولي الأمر على تحسين مستوى ابنه في مادة بعينها، فهذا حق له، ولكن الأمر يحتاج إلى التنظيم، فلا يكون بصورة عشوائية.
ولفت إلى أنه من بين التجارب المتميزة التي أقدم عليها الأعلى للتعليم هذا العام، والتي لاقت استحسانا واسعا من قبل الطلاب، أنه تم وضع دروس مصورة على الموقع الإلكتروني، بدأت بالصف الثاني الثانوي، والدروس بها شروح مميزة، ما يتيح للطالب الرجوع لها بصورة مستمرة، ومع كثرة تكرارها يمكنه الاستغناء عن أي شروح إضافة لمدرسين خصوصيين، وهي متوفرة بداية من العام الجاري، وهذه المقاطع تحقق مشاهدات عالية.
وتابع المحمدي: الدروس الإثرائية وحصص التقوية التي تقدمها المدارس لها دور بارز أيضاً في تحسين مستوى الطلاب الذين يحتاجون إلى المزيد من التوجيه، وهي تمثل مراجعة على المنهج الدراسي قبل بدء الاختبارات.
اهتمام ولي الأمر
ونوه مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم بأن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ما زالت تقوم بنشر إعلانات مدرسي الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن العمل بما جاء في القانون أرجئ تطبيقه لما بعد الفصل الدراسي الأول، لأن اصداره جاء في بدايته، ولم يرد مسؤولو الأعلى للتعليم أن يحدثوا تشتيتا لأذهان للطلاب في هذا التوقيت.
وحث المحمدي كافة أولياء الأمور بأن يزيدوا من الاهتمام بأطفالهم، وأن يشجعوا أبناءهم على المزيد من التحصيل الدراسي، لأن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يحتاج إلى تكاتف كافة الجهود، وأن يقوموا بالمتابعة الدائمة مع مديري المدارس أولا بأول، لكي يقفوا على نقاط الضعف في مستوى أبنائهم ومن ثم العمل على تقويتها.
وشدد على أنه يتعين على أولياء الأمور أن يتفهموا أن اعتماد الطالب على الحصص الدراسية اليومية، والتركيز عليها بها بصورة أكبر لن يضطرهم للجوء للدروس الخصوصية، وأقصى ما في الأمر أن الطالب ربما يحتاج بعض المساعدة المتوفرة بالفعل في الدروس الإثرائية وحصص التقوية.
اتكالية الطلاب
وأوضح المحمدي أن الروح الاتكالية باتت سمة أساسية لدى الكثير من الطلاب، فهو يعتمد بصورة أساسية على الدروس الخصوصية، ولا يلتفت بالصورة الكافية لمعلم المدرسة، حيث اعتاد الكثير من الطلاب أن ولي الأمر يوفر لهم مدرسا خصوصيا، فلما يلتفت لمدرس الفصل، ولما يرهق نفسه ذهنياً بين المعلمين، ولكن إن استغنى الأب عن هذه الميزة التي اعتاد توفيرها لأبنائه، فسيسعون حتماً للاكتفاء بالشروح المدرسية، التي لا تقل قوة عن شرح المدرس الخصوصي.
وأشار إلى أن الدروس الإثرائية تحقق الكثير من الفوائد للطالب، وأن عملية اختيار الطلبة الملتحقين بها تتم على أسس سليمة في تحديد مستوى الطالب المستحق لمساعدة المعلم، منوهاً بأن الطالب يقضي وقتا كبيرا بين المدرسة والدرس الخصوصي، فلا يعيش طفولته بالصورة المطلوبة، فهو في حالة استنفار دائم للتعليم، وهذا أمر يؤثر على تركيزه وصحته، وربما يقتل الموهبة داخل بعضهم.
وأعرب المحمدي عن أمله في أن توفر كافة المدارس الخاصة رواتب جيدة للمعلمين، موضحاً أن الأمر يرجع بصورة كبيرة لإداراتها، ولكن الأعلى للتعليم ينشد دائماً العيش الكريم للعاملين تحت مظلته، وهو ما حرص عليه المجلس بالنسبة لكافة معلمي المدارس المستقلة، لأن ضعف الرواتب أحد نوافذ الدروس الخصوصية التي يتعلل بها بعض المدرسين.
وأكد مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم أن زيادة الإقبال على الدروس الإثرائية مؤشر قوي يثبت نجاحها، فثمة حرص كبير من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها، لذا تكتفي المدارس، ويطلب أولياء الأمور بها ضم أبنائهم فوق الطاقة الاستيعابية المخصصة لهذه الدروس.
وينص قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية على الكثير من النقاط التي تنظم العمل في المراكز التعليمية، إضافة إلى عقوبات على كل من يعمل دون ترخيص، والتشديد على اختيار العاملين في المراكز التعليمية من قبل الأعلى للتعليم، ناهيك عن عقوبات مشددة على كل من يعمل بمهن تعليمية دون ترخيص، وجاء في فصله الرابع:
الفصل الرابع
العقوبات
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
-1 زاول أياً من الخدمات التعليمية دون الحصول على ترخيص بذلك، أو خالف ضوابط الترخيص الممنوح له.
-2 أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان بقصد إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة أي من الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك.
-3 خالف أياً من أحكام المادتين (8)، (12) من هذا القانون.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، كل من:
أ. قدم بيانات غير صحيحة سواء أكانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أم بأحد العاملين لديه.
ب. وضع على واجهة مقر المركز التعليمي أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة.
جـ. خالف أياً من أحكام المادتين (13/فقرة أولى)، (16/فقرة أولى) من هذا القانون.
http://alarab.qa/story/750236/%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
ضبطية قضائية لـ«التعليم» للقضاء على الدروس الخصوصية
http://www.alarab.qa/Content/Upload/slider/EA_970014_375478.jpg
ضبطية قضائية لـ«التعليم» للقضاء على الدروس الخصوصية
حامد سليمان
الأربعاء، 06 يناير 2016 01:56 ص
أكد حسن المحمدي مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد إجراءات قوية، من شأنها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بصورة كبيرة، وأن المجلس حريص كل الحرص على صالح الطلاب وأولياء الأمور، وأشار إلى أن إجراءات المجلس الجديدة تأتي تنفيذاً لما جاء في قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية الذي صدر في أواخر سبتمبر الماضي. وكشف المحمدي في حديثة لـ «العرب» عن أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد حملة موسعة للتعريف بمنع الدروس الخصوصية والعقوبات الواقعة على كل من يقوم بهذا العمل أو يروج له، وملاحقة كل من يقوم بنشر هذه الإعلانات، إضافة إلى أن عاملين في الأعلى للتعليم سيكون لهم حق الضبطية القضائية للتعامل مع أي مخالفة لما جاء في القانون.
وناشد مختلف الصحف والمنصات الإعلانية عدم المشاركة في نشر إعلانات مدرسي الدروس الخصوصية لحين خروج القانون لحيز التطبيق في مستهل الفصل الدراسي الثاني.
حملة توعوية موسعة
وقال مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم: القانون ينص على العديد من النقاط التي من شأنها تنظيم العملية التعليمية في المراكز التعليمية، ويعطي المجلس حق الموافقة على من يعينون في المراكز التعليمية، إضافة إلى عقوبات مشددة على كل من يمارس المهن التعليمية دون تصريح، والمعني هنا هم مدرسو الدروس الخصوصية في المقام الأول.
وأضاف: سيتم التوعية بما جاء في القانون مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع مختلف القنوات الإعلامية، ما يعرف المجتمع بصورة أوسع بهذا القانون، ويسهم في الوقت نفسه في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
وشدد المحمدي على أن الفارق الجوهري بين الطلاب يكمن في مدى نشاط كل منهم، وحرصه على التحصيل العلمي، فبعضهم يتكاسل عن استذكار دروسه من أول العام وبصورة منتظمة، إضافة إلى أن بعض أولياء الأمور يجدون في الدروس الخصوصية ملاذاً يرون أنه آمن في التحصيل العلمي، وهذا لا يتعلق بحرص ولي الأمر على تحسين مستوى ابنه في مادة بعينها، فهذا حق له، ولكن الأمر يحتاج إلى التنظيم، فلا يكون بصورة عشوائية.
ولفت إلى أنه من بين التجارب المتميزة التي أقدم عليها الأعلى للتعليم هذا العام، والتي لاقت استحسانا واسعا من قبل الطلاب، أنه تم وضع دروس مصورة على الموقع الإلكتروني، بدأت بالصف الثاني الثانوي، والدروس بها شروح مميزة، ما يتيح للطالب الرجوع لها بصورة مستمرة، ومع كثرة تكرارها يمكنه الاستغناء عن أي شروح إضافة لمدرسين خصوصيين، وهي متوفرة بداية من العام الجاري، وهذه المقاطع تحقق مشاهدات عالية.
وتابع المحمدي: الدروس الإثرائية وحصص التقوية التي تقدمها المدارس لها دور بارز أيضاً في تحسين مستوى الطلاب الذين يحتاجون إلى المزيد من التوجيه، وهي تمثل مراجعة على المنهج الدراسي قبل بدء الاختبارات.
اهتمام ولي الأمر
ونوه مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم بأن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ما زالت تقوم بنشر إعلانات مدرسي الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن العمل بما جاء في القانون أرجئ تطبيقه لما بعد الفصل الدراسي الأول، لأن اصداره جاء في بدايته، ولم يرد مسؤولو الأعلى للتعليم أن يحدثوا تشتيتا لأذهان للطلاب في هذا التوقيت.
وحث المحمدي كافة أولياء الأمور بأن يزيدوا من الاهتمام بأطفالهم، وأن يشجعوا أبناءهم على المزيد من التحصيل الدراسي، لأن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يحتاج إلى تكاتف كافة الجهود، وأن يقوموا بالمتابعة الدائمة مع مديري المدارس أولا بأول، لكي يقفوا على نقاط الضعف في مستوى أبنائهم ومن ثم العمل على تقويتها.
وشدد على أنه يتعين على أولياء الأمور أن يتفهموا أن اعتماد الطالب على الحصص الدراسية اليومية، والتركيز عليها بها بصورة أكبر لن يضطرهم للجوء للدروس الخصوصية، وأقصى ما في الأمر أن الطالب ربما يحتاج بعض المساعدة المتوفرة بالفعل في الدروس الإثرائية وحصص التقوية.
اتكالية الطلاب
وأوضح المحمدي أن الروح الاتكالية باتت سمة أساسية لدى الكثير من الطلاب، فهو يعتمد بصورة أساسية على الدروس الخصوصية، ولا يلتفت بالصورة الكافية لمعلم المدرسة، حيث اعتاد الكثير من الطلاب أن ولي الأمر يوفر لهم مدرسا خصوصيا، فلما يلتفت لمدرس الفصل، ولما يرهق نفسه ذهنياً بين المعلمين، ولكن إن استغنى الأب عن هذه الميزة التي اعتاد توفيرها لأبنائه، فسيسعون حتماً للاكتفاء بالشروح المدرسية، التي لا تقل قوة عن شرح المدرس الخصوصي.
وأشار إلى أن الدروس الإثرائية تحقق الكثير من الفوائد للطالب، وأن عملية اختيار الطلبة الملتحقين بها تتم على أسس سليمة في تحديد مستوى الطالب المستحق لمساعدة المعلم، منوهاً بأن الطالب يقضي وقتا كبيرا بين المدرسة والدرس الخصوصي، فلا يعيش طفولته بالصورة المطلوبة، فهو في حالة استنفار دائم للتعليم، وهذا أمر يؤثر على تركيزه وصحته، وربما يقتل الموهبة داخل بعضهم.
وأعرب المحمدي عن أمله في أن توفر كافة المدارس الخاصة رواتب جيدة للمعلمين، موضحاً أن الأمر يرجع بصورة كبيرة لإداراتها، ولكن الأعلى للتعليم ينشد دائماً العيش الكريم للعاملين تحت مظلته، وهو ما حرص عليه المجلس بالنسبة لكافة معلمي المدارس المستقلة، لأن ضعف الرواتب أحد نوافذ الدروس الخصوصية التي يتعلل بها بعض المدرسين.
وأكد مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم أن زيادة الإقبال على الدروس الإثرائية مؤشر قوي يثبت نجاحها، فثمة حرص كبير من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها، لذا تكتفي المدارس، ويطلب أولياء الأمور بها ضم أبنائهم فوق الطاقة الاستيعابية المخصصة لهذه الدروس.
وينص قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية على الكثير من النقاط التي تنظم العمل في المراكز التعليمية، إضافة إلى عقوبات على كل من يعمل دون ترخيص، والتشديد على اختيار العاملين في المراكز التعليمية من قبل الأعلى للتعليم، ناهيك عن عقوبات مشددة على كل من يعمل بمهن تعليمية دون ترخيص، وجاء في فصله الرابع:
الفصل الرابع
العقوبات
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
-1 زاول أياً من الخدمات التعليمية دون الحصول على ترخيص بذلك، أو خالف ضوابط الترخيص الممنوح له.
-2 أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان بقصد إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة أي من الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك.
-3 خالف أياً من أحكام المادتين (8)، (12) من هذا القانون.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، كل من:
أ. قدم بيانات غير صحيحة سواء أكانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أم بأحد العاملين لديه.
ب. وضع على واجهة مقر المركز التعليمي أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة.
جـ. خالف أياً من أحكام المادتين (13/فقرة أولى)، (16/فقرة أولى) من هذا القانون.
http://alarab.qa/story/750236/%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9