مغروور قطر
13-09-2006, 04:43 AM
سوريا : القطاع المصرفي يشهد تحولات باتجاه اعادة الهيكلة
دمشق - الوطن الاقتصادي
يشهد القطاع المصرفي في سوريا حاليا الكثير من التحولات التي تتركز الآن على إعادة هيكلة هذا القطاع، بما يفسح المجال أمام المصارف المرخص لها بالانتقال الى مرحلة مزاولة النشاط المالي والمصرفي وفق معايير جديدة ونوعية وهناك متابعة دقيقة لهذه التطورات من قبل شركات الصيرفة داخل سوريا وخارجها، خاصة بعد صدور القانون الذي يرفض لهذه الشركات الشهر الماضي والذي سمح بتأسيس شركات صيرفة، على ألا يقل رأسمال الشركة عن 250 مليون ليرة سورية، ويعكف مصرف سوريا المركزي على دراسة طلبات الترخيص لشركات الصرافة، وسط توقعات بمنع اول ترخيص في غضون شهرين. وتشير المصادر المطلعة الى أن العديد من الصرافين السوريين في الخارج بدأوا بالاستعداد لتحويل اموالهم الى الداخل سواء كانت عمليات تحويل صافية ام في مقابل مدفوعات التسويات ناتجة عن نشاط تجاري او خدمي على أن يتم الانتقال الى الخطوة التالية وهي انشاء مكاتب الصرافة في دمشق والمدن السورية الاخرى في مرحلة لاحقة ويؤكد الخبراء أن اموال الصرافة السوريين في الخارج أي لبنان والأردن ودول الخليج تبلغ مئات الملايين من الدولارات وهي الى داخل الأسواق السورية الأمر الذي يساهم في زيادة السيولة من النقد الاجنبي وبالتالي خدمت انخفاضا في سعر الدولار.
وهناك العديد من شركات الصرافة الموجودة في لبنان والاردن تدار من قبل تجار ومستثمرين سوريين، وهي تتعامل يوميا بمئات الملايين من الدولارات، وبالتالي فإن انتقال هذه الشركات الى داخل سوريا ستكون له تأثيرات ايجابية على حركة النقد ونشاط المصارف في الأسواق المحلية.
من جهة أخرى وعلى صعيد المصارف تستعد العديد من المصارف الجيدة لدخول السوق السورية ومنها بنك قطر الدولي الاسلامي الذي حصل على ترخيص من الحكومة السورية بافتتاح فرع له في سوريا برأسمال 100 مليون دولار أي ما يعادل 5 مليارات ليرة سورية في بنك الشام، في الوقت الذي زادت فيه المصارف الحكومية من حجم الأموال التي يجري تداولها.
فقد بلغ مجموعة القروض الممنوحة من مصرف التسليف الشعبي خلال النصف الأول من عام 2006 لكل القطاعات نحو 8‚6 مليار ليرة سورية استفاد منها اكثر من 49 ألف مقترض في حين بلغت تسهيلات القروض الممنوحة نحو 49 مليار ليرة وعدد المستفيدين منها نحو 500 ألف متعامل!
وبلغت قروض مكافحة البطالة نحو 432 مليون ليرة وزعت على 1050 فقرة. من ناحية أخرى بلغت نسبة الكثافة السكانية في سوريا 96 نسمة من الكيلو متر المربع الواحد في حين ان هذه الكثافة وصلت في المناطق المأهولة الى 301 نسمة من الكيلو متر المربع، وهي بلغت أعلاها في دمشق بنحو 77600 نسمة في كل كيلو م2 والى ادناها في محافظة القنيطرة بواقع 42 نسمة في الكيلو متر المربع الواحد! ووفق التقرير الصادر عن المكتب المركزي للاحصاء في دمشق فإن معدل البطالة وصل بين من تجاوزوا الـ 15 عاما الى 3‚12% وان اعلى نسبة سُجلت في محافظة الحسكة بواقع 5‚26%، في حين انها تنخفض في دمشق الى 4% فقط اما نسبة الإناث من اجمالي قوة العمل في سوريا، فتبلغ 3‚17% وسجلت محافظة طرطوس أعلى نسبة وصلت الى 1‚30% وأدنى نسبة في محافظة درعا 7‚7%، ووصلت نسبة المشتغلين من الذكور الى 5‚85% في حين بلغت نسبة الاناث 5‚14%، في حين ان نسبة العمالة الزراعية بلغت نحو 5‚17%، وكانت النسبة الاعلى في الرقة 8‚46% وأدناها في محافظة دمشق بنحو 9‚0%، وبلغت نسبة النساء من التشغيل مقابل أجر في القطاعات غير الزراعية 5‚15%، وكانت أعلى نسبة في اللاذقية ووصلت الى 2‚27% وأدناها في حلب بنحو 8‚18%.
دمشق - الوطن الاقتصادي
يشهد القطاع المصرفي في سوريا حاليا الكثير من التحولات التي تتركز الآن على إعادة هيكلة هذا القطاع، بما يفسح المجال أمام المصارف المرخص لها بالانتقال الى مرحلة مزاولة النشاط المالي والمصرفي وفق معايير جديدة ونوعية وهناك متابعة دقيقة لهذه التطورات من قبل شركات الصيرفة داخل سوريا وخارجها، خاصة بعد صدور القانون الذي يرفض لهذه الشركات الشهر الماضي والذي سمح بتأسيس شركات صيرفة، على ألا يقل رأسمال الشركة عن 250 مليون ليرة سورية، ويعكف مصرف سوريا المركزي على دراسة طلبات الترخيص لشركات الصرافة، وسط توقعات بمنع اول ترخيص في غضون شهرين. وتشير المصادر المطلعة الى أن العديد من الصرافين السوريين في الخارج بدأوا بالاستعداد لتحويل اموالهم الى الداخل سواء كانت عمليات تحويل صافية ام في مقابل مدفوعات التسويات ناتجة عن نشاط تجاري او خدمي على أن يتم الانتقال الى الخطوة التالية وهي انشاء مكاتب الصرافة في دمشق والمدن السورية الاخرى في مرحلة لاحقة ويؤكد الخبراء أن اموال الصرافة السوريين في الخارج أي لبنان والأردن ودول الخليج تبلغ مئات الملايين من الدولارات وهي الى داخل الأسواق السورية الأمر الذي يساهم في زيادة السيولة من النقد الاجنبي وبالتالي خدمت انخفاضا في سعر الدولار.
وهناك العديد من شركات الصرافة الموجودة في لبنان والاردن تدار من قبل تجار ومستثمرين سوريين، وهي تتعامل يوميا بمئات الملايين من الدولارات، وبالتالي فإن انتقال هذه الشركات الى داخل سوريا ستكون له تأثيرات ايجابية على حركة النقد ونشاط المصارف في الأسواق المحلية.
من جهة أخرى وعلى صعيد المصارف تستعد العديد من المصارف الجيدة لدخول السوق السورية ومنها بنك قطر الدولي الاسلامي الذي حصل على ترخيص من الحكومة السورية بافتتاح فرع له في سوريا برأسمال 100 مليون دولار أي ما يعادل 5 مليارات ليرة سورية في بنك الشام، في الوقت الذي زادت فيه المصارف الحكومية من حجم الأموال التي يجري تداولها.
فقد بلغ مجموعة القروض الممنوحة من مصرف التسليف الشعبي خلال النصف الأول من عام 2006 لكل القطاعات نحو 8‚6 مليار ليرة سورية استفاد منها اكثر من 49 ألف مقترض في حين بلغت تسهيلات القروض الممنوحة نحو 49 مليار ليرة وعدد المستفيدين منها نحو 500 ألف متعامل!
وبلغت قروض مكافحة البطالة نحو 432 مليون ليرة وزعت على 1050 فقرة. من ناحية أخرى بلغت نسبة الكثافة السكانية في سوريا 96 نسمة من الكيلو متر المربع الواحد في حين ان هذه الكثافة وصلت في المناطق المأهولة الى 301 نسمة من الكيلو متر المربع، وهي بلغت أعلاها في دمشق بنحو 77600 نسمة في كل كيلو م2 والى ادناها في محافظة القنيطرة بواقع 42 نسمة في الكيلو متر المربع الواحد! ووفق التقرير الصادر عن المكتب المركزي للاحصاء في دمشق فإن معدل البطالة وصل بين من تجاوزوا الـ 15 عاما الى 3‚12% وان اعلى نسبة سُجلت في محافظة الحسكة بواقع 5‚26%، في حين انها تنخفض في دمشق الى 4% فقط اما نسبة الإناث من اجمالي قوة العمل في سوريا، فتبلغ 3‚17% وسجلت محافظة طرطوس أعلى نسبة وصلت الى 1‚30% وأدنى نسبة في محافظة درعا 7‚7%، ووصلت نسبة المشتغلين من الذكور الى 5‚85% في حين بلغت نسبة الاناث 5‚14%، في حين ان نسبة العمالة الزراعية بلغت نحو 5‚17%، وكانت النسبة الاعلى في الرقة 8‚46% وأدناها في محافظة دمشق بنحو 9‚0%، وبلغت نسبة النساء من التشغيل مقابل أجر في القطاعات غير الزراعية 5‚15%، وكانت أعلى نسبة في اللاذقية ووصلت الى 2‚27% وأدناها في حلب بنحو 8‚18%.