مغروور قطر
13-09-2006, 05:46 AM
المؤشر يكسب 19 نقطة والسيولة تواصل الارتفاع
توقعات بتذبذب عال في سوق الأسهم اليوم
تحليل:علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الثلاثاء مرتفعا بمقدار 18،81نقطة او بما يعادل 0،16 % ليقف عند مستوى 11627 نقطة وبحجم سيولة بلغت 34،7 مليار ريال وهو اغلاق يميل الى السلبية ونتوقع ان يواصل اليوم الاربعاء مزيدا من التذبذب نتيجة تباعد نقاط الدعم عن المقاومة بالنسبة للشركات القيادية، خاصة في الفترة المسائية، ونتوقع ان تبدا عملية تبادل المراكز واضحة من خلال تعاملات اليوم الاربعاء وذلك في حالة تحرك القطاع المصرفي والاتصالات معا او تحرك سابك بمفردها وابقاء الكهرباء كضابط لايقاع المؤشر حيث يفضل ان يكون المضارب، مضارب فترة واحدة، مع اهمية توفير سيولة احتياطية، وعدم مطاردة الأسهم المرتفعة.
على صعيد التعاملات اليومية وخلال الجلسة الصباحية افتتح السوق على تراجع جزئي حتى 11533 تلاه ارتداد حتى مستوى المقاومة القوي 11603 ثم استمر يتراوح حتى اخترق المقاومة مجددا.. ليتذبذب فوقها حتى مستوى الاغلاق الذي كان قريبا منها 11610 السيولة تجاوزت 16.5 مليار ريال، وفي الجلسه المسائية عاد المؤشر العام الى اختبار نقاط دعم ولعل ابرزها 11550 نقطة واستطاع ان يكون قاعا عند هذا الحاجز وكان من الواضح دخول عمليات شرائية كلما تراجع المؤشر نظرا لعدم تأثر شركات المضاربة من عمليات جني الارباح المتتالية، ومن وجهة نظري الشخصية انه لن يطول استمرار تحقيقها للنسب المتتالية فالدخول الآن في الأسهم الصغيرة المرتفعة يعتبر مخاطرة عالية فمن الممكن ان ترتفع بنسبة 10% وبعد ذلك يخسر أكثر من 50% ونتوقع ان لايجد المستثمر من يشتري اسهمه في الايام القادمة وننصح بتوقير سيولة لاتقل عن 50%.اثار مشروع السماح للشركات المساهمة لشراء الشركات اسهمها عدة تساؤلات بين المتداولين ومدى تأثيره على السوق ونحن في هذه العجاله نحاول الاجابة على هذه التساؤلات، حيث نرى ان الموافقة على شراء الشركات لأسهمها في الوقت الحالي جاء في الوقت المناسب وذلك بعد عملية تصحيح كبيرة والسوق في طريقه الى الاستقرار النهائي وقد تكون الشركات التي تتوفرلديها سيولة نقدية هي المستفيد الاول بعكس الشركات الخاسرة حيث سيكون اتخاذها مثل هذا الاجراء على حساب توسع نشاطها وتقليص خسائرها في المستقبل، ويمكن ان يكون محفزا في الوقت الحالي بالنسبة لصغار للمتداولين بشرط ان لا يتخذه صناع السوق كأداة ضغط على السوق كما حدث في «تصحيح فبراير» الماضي .
توقعات بتذبذب عال في سوق الأسهم اليوم
تحليل:علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الثلاثاء مرتفعا بمقدار 18،81نقطة او بما يعادل 0،16 % ليقف عند مستوى 11627 نقطة وبحجم سيولة بلغت 34،7 مليار ريال وهو اغلاق يميل الى السلبية ونتوقع ان يواصل اليوم الاربعاء مزيدا من التذبذب نتيجة تباعد نقاط الدعم عن المقاومة بالنسبة للشركات القيادية، خاصة في الفترة المسائية، ونتوقع ان تبدا عملية تبادل المراكز واضحة من خلال تعاملات اليوم الاربعاء وذلك في حالة تحرك القطاع المصرفي والاتصالات معا او تحرك سابك بمفردها وابقاء الكهرباء كضابط لايقاع المؤشر حيث يفضل ان يكون المضارب، مضارب فترة واحدة، مع اهمية توفير سيولة احتياطية، وعدم مطاردة الأسهم المرتفعة.
على صعيد التعاملات اليومية وخلال الجلسة الصباحية افتتح السوق على تراجع جزئي حتى 11533 تلاه ارتداد حتى مستوى المقاومة القوي 11603 ثم استمر يتراوح حتى اخترق المقاومة مجددا.. ليتذبذب فوقها حتى مستوى الاغلاق الذي كان قريبا منها 11610 السيولة تجاوزت 16.5 مليار ريال، وفي الجلسه المسائية عاد المؤشر العام الى اختبار نقاط دعم ولعل ابرزها 11550 نقطة واستطاع ان يكون قاعا عند هذا الحاجز وكان من الواضح دخول عمليات شرائية كلما تراجع المؤشر نظرا لعدم تأثر شركات المضاربة من عمليات جني الارباح المتتالية، ومن وجهة نظري الشخصية انه لن يطول استمرار تحقيقها للنسب المتتالية فالدخول الآن في الأسهم الصغيرة المرتفعة يعتبر مخاطرة عالية فمن الممكن ان ترتفع بنسبة 10% وبعد ذلك يخسر أكثر من 50% ونتوقع ان لايجد المستثمر من يشتري اسهمه في الايام القادمة وننصح بتوقير سيولة لاتقل عن 50%.اثار مشروع السماح للشركات المساهمة لشراء الشركات اسهمها عدة تساؤلات بين المتداولين ومدى تأثيره على السوق ونحن في هذه العجاله نحاول الاجابة على هذه التساؤلات، حيث نرى ان الموافقة على شراء الشركات لأسهمها في الوقت الحالي جاء في الوقت المناسب وذلك بعد عملية تصحيح كبيرة والسوق في طريقه الى الاستقرار النهائي وقد تكون الشركات التي تتوفرلديها سيولة نقدية هي المستفيد الاول بعكس الشركات الخاسرة حيث سيكون اتخاذها مثل هذا الاجراء على حساب توسع نشاطها وتقليص خسائرها في المستقبل، ويمكن ان يكون محفزا في الوقت الحالي بالنسبة لصغار للمتداولين بشرط ان لا يتخذه صناع السوق كأداة ضغط على السوق كما حدث في «تصحيح فبراير» الماضي .