.*TNT*.
13-01-2016, 08:54 AM
Al Sharq logo
جاسم المحمود
( جاسم المحمود )
ارتفاع الإيجارات
الكل يشتكي من ارتفاع أسعار البضائع بمختلف أنواعها والتي وصلت لأسعار تتجاوز قيمتها الفعلية للضعف أو الضعفين وأكثر
، ويعزو أصحاب المحلات ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الإيجارات سواء للمحلات أو سكن الموظفين أو للمخازن التابعة للمحل، وعند النظر والتفكر في أسباب ارتفاع الإيجارات بشتى أنواعها نرى بأن الارتفاع مبالغ فيه وليس له معنى حقيقي، فمن الناحية الاقتصادية ومن القوانين التي يسير بها النظام الاقتصادي أنه كلما زاد الطلب وقل العرض زاد السعر وكلما قل الطلب وزاد العرض انخفض السعر، ومن ناحية أخرى فالجدوى الاقتصادية لأي مشروع تقوم على ارتفاع الدخل والعائد في الأرباح وانخفاض التكاليف يؤديان إلى نجاح المشروع واستمراريته، فأين هذه النقاط في السوق المحلي؟، فإذا جئنا إلى المحلات المعروضة للإيجار نراها كثيرة وخاوية على عروشها بعضها جديدة ولم تؤجر وتبقى لفترات طويلة لم تُؤجر لأن صاحب العقار يعرضها بسعر مبالغ فيه ومُكلِف للمستأجر وبالأخص إذا ما كان جديدا على الساحة التجارية ويرغب في زيادة دخله عن طريق التجارة وإذا ما جازف واستأجر المحل فنراه يغلق أبوابه بعد مدة ستة أشهر أو سنة كحد أقصى لأنه لم يستطع الالتزام بتسديد الايجار والمصروفات المالية الأخرى، وعليه فإن على الحكومة العمل على كبح جماح الارتفاع المبالغ فيه بالنسبة للإيجارات وتقنينها بحد أقصى ومَبالغ مدروسة وتصنيفها بحسب موقعها وحجمها وعدم تركها على هوى وأمزجة هوامير السوق العقاري وألا ترتفع بنسبة معينة كل سنة كما هو المعمول به حالياً، والكل يعلم أن ارتفاع الإيجارات بهذه الطريقة المجنونة أدى إلى بروز مشاكل كان من السهل تفاديها لو تم إلجام الايجارات، فعلى سبيل المثال، إن ارتفاع ايجار المحلات التجارية أدى إلى سقوط الكثير من بعض المستثمرين الصغار في وحل الديون وبعضهم أصبح خلف القضبان وتشتت عائلاتهم بسبب غياب رب الأسرة، ومن ثم خرجت فكرة مساعدة الغارمين التي أطلقتها المؤسسات الخيرية!!، وكذلك الحال بالنسبة للمساكن والمنازل حيث طفحت على السطح ظاهرة استئجار المنزل الواحد لثلاث أو أربع عوائل بعد عمل التقسيمات الخشبية في الغرف وهذا الشيء بطبيعة الحال مخالف للقانون لما يترتب عليه من استغلال للكهرباء والماء وظهور قراصنة للعقارات من مختلف الجنسيات وهم من يقومون بالاستئجار من المالك بمبلغ معين ومن ثم التأجير للأسر الوافدة!! ولاشك بأن مثل هذه الأعمال ينتج عنها سلبيات كثيرة ومنها استغلال حاجة الأسر للسكن بأية طريقة ومنها التغيير والإضافات التي يحدثها المستأجرون في المنازل والتي تخالف الشروط العامة للأمن والسلامة، وكل هذه المشاكل سببها ارتفاع الايجارات وطمع وجشع أصحاب رؤوس الأموال الذين لم يراعوا حق الوطن عليهم ولم يراعوا حاجات الناس للعيش الكريم الذي تعمل عليه الدولة وتنشده لمواطنيها وللوافدين.
مجلس الشورى: وافق مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الايجارية للعقارات لتلافي التأثيرات على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
عفواً مجلس الشورى: إذا أرتم أن تعالجوا مشكلة معينة فعليكم بالعلاج الجذري ولا تكتفوا بوضع الضمادات على الجرح، فارتفاع الإيجارات أدى بطبيعة الحال لارتفاع أسعار الأراضي والتي وصلت لمبالغ مجنونة لا يمكن للمواطن العادي توفيرها وبالأخص الأراضي السكنية.
جاسم المحمود
( جاسم المحمود )
ارتفاع الإيجارات
الكل يشتكي من ارتفاع أسعار البضائع بمختلف أنواعها والتي وصلت لأسعار تتجاوز قيمتها الفعلية للضعف أو الضعفين وأكثر
، ويعزو أصحاب المحلات ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الإيجارات سواء للمحلات أو سكن الموظفين أو للمخازن التابعة للمحل، وعند النظر والتفكر في أسباب ارتفاع الإيجارات بشتى أنواعها نرى بأن الارتفاع مبالغ فيه وليس له معنى حقيقي، فمن الناحية الاقتصادية ومن القوانين التي يسير بها النظام الاقتصادي أنه كلما زاد الطلب وقل العرض زاد السعر وكلما قل الطلب وزاد العرض انخفض السعر، ومن ناحية أخرى فالجدوى الاقتصادية لأي مشروع تقوم على ارتفاع الدخل والعائد في الأرباح وانخفاض التكاليف يؤديان إلى نجاح المشروع واستمراريته، فأين هذه النقاط في السوق المحلي؟، فإذا جئنا إلى المحلات المعروضة للإيجار نراها كثيرة وخاوية على عروشها بعضها جديدة ولم تؤجر وتبقى لفترات طويلة لم تُؤجر لأن صاحب العقار يعرضها بسعر مبالغ فيه ومُكلِف للمستأجر وبالأخص إذا ما كان جديدا على الساحة التجارية ويرغب في زيادة دخله عن طريق التجارة وإذا ما جازف واستأجر المحل فنراه يغلق أبوابه بعد مدة ستة أشهر أو سنة كحد أقصى لأنه لم يستطع الالتزام بتسديد الايجار والمصروفات المالية الأخرى، وعليه فإن على الحكومة العمل على كبح جماح الارتفاع المبالغ فيه بالنسبة للإيجارات وتقنينها بحد أقصى ومَبالغ مدروسة وتصنيفها بحسب موقعها وحجمها وعدم تركها على هوى وأمزجة هوامير السوق العقاري وألا ترتفع بنسبة معينة كل سنة كما هو المعمول به حالياً، والكل يعلم أن ارتفاع الإيجارات بهذه الطريقة المجنونة أدى إلى بروز مشاكل كان من السهل تفاديها لو تم إلجام الايجارات، فعلى سبيل المثال، إن ارتفاع ايجار المحلات التجارية أدى إلى سقوط الكثير من بعض المستثمرين الصغار في وحل الديون وبعضهم أصبح خلف القضبان وتشتت عائلاتهم بسبب غياب رب الأسرة، ومن ثم خرجت فكرة مساعدة الغارمين التي أطلقتها المؤسسات الخيرية!!، وكذلك الحال بالنسبة للمساكن والمنازل حيث طفحت على السطح ظاهرة استئجار المنزل الواحد لثلاث أو أربع عوائل بعد عمل التقسيمات الخشبية في الغرف وهذا الشيء بطبيعة الحال مخالف للقانون لما يترتب عليه من استغلال للكهرباء والماء وظهور قراصنة للعقارات من مختلف الجنسيات وهم من يقومون بالاستئجار من المالك بمبلغ معين ومن ثم التأجير للأسر الوافدة!! ولاشك بأن مثل هذه الأعمال ينتج عنها سلبيات كثيرة ومنها استغلال حاجة الأسر للسكن بأية طريقة ومنها التغيير والإضافات التي يحدثها المستأجرون في المنازل والتي تخالف الشروط العامة للأمن والسلامة، وكل هذه المشاكل سببها ارتفاع الايجارات وطمع وجشع أصحاب رؤوس الأموال الذين لم يراعوا حق الوطن عليهم ولم يراعوا حاجات الناس للعيش الكريم الذي تعمل عليه الدولة وتنشده لمواطنيها وللوافدين.
مجلس الشورى: وافق مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الايجارية للعقارات لتلافي التأثيرات على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
عفواً مجلس الشورى: إذا أرتم أن تعالجوا مشكلة معينة فعليكم بالعلاج الجذري ولا تكتفوا بوضع الضمادات على الجرح، فارتفاع الإيجارات أدى بطبيعة الحال لارتفاع أسعار الأراضي والتي وصلت لمبالغ مجنونة لا يمكن للمواطن العادي توفيرها وبالأخص الأراضي السكنية.