مغروور قطر
13-09-2006, 06:04 AM
غربلة شاملة في البورصة.. ومرحلة جديدة محورها شركات الاستثمار والوسطاء
13/09/2006 كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مطلعة ل 'القبس' عن ان سوق الكويت للأوراق المالية مقبل على جملة من التعديلات تتعلق بسد العديد من الثغرات المتعلقة بأنظمة التداول وآلياتها، وتطوير اداء الوسطاء، وافساح المجال امام شركات الاستثمار بشكل اساسي لتشارك في القرار والقيام بدورها الرئيسي المفترض ان يكون تجاه السوق.
واعلنت المصادر انه يتم حاليا اعداد تصور شامل لأوجه النقص والقصور في السوق، مع وضع المقترحات اللازمة لعرضها على وزير التجارة، واعتماد تنفيذها خلال وقت قياسي، بحسب تأكيدات المصدر.
وبينت المصادر ان محاور التقرير الشامل الذي يتم اعداده يتضمن ما يلي:
تطوير الوسطاء والارتقاء بأدائهم، حيث سيتم الزامهم بنموذج او 'ستاندر' عالمي من جانب ادارة السوق للوصول اليه كمستوى اداء وخدمة شاملة، مؤكدة انه لن يكون هناك تهاون في الزام الشركات بالامكانات التي تكون مطالبة بتوفيرها.
المحور الثاني والابرز هو فتح قنوات التواصل والتنسيق مع شركات الاستثمار باعتبارها المعنية بتطوير السوق، القيام بدور صانع سوق رئيسي، وانطلاقا من ان السوق المالي يهم الشركات الاستثمارية بالدرجة الاولى، التي هي معنية بتطويره اكثر من غيرها.
ويشير المصدر الى ان دور الشركات الاستثمارية سيكون اكبر خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم اشتراكها في القرارات والتنسيق معها بما يخدم مصلحة السوق ويرتقي بأدواته.
ويؤكد المصدر ان شركات الاستثمار والوسطاء هما محورا التطوير والارتقاء بالاسواق المالية في العالم.
وشدد المصدر على ان الشركات المالية ستأخذ حقوقها من المشاركة في تطوير السوق من ناحية المضمون، وافساح المجال امامها لتعزيز الثقة بالبورصة وجذب مزيد من الاستثمارات.
ويتضمن المحور الثالث في التقرير العام الذي يتضمن نواقص السوق، تعديل المؤشر، بشكل يحقق العدالة والواقعية ويعكس حقيقة التعاملات بعيدا عن التلاعبات التي يشهدها وكذلك تداول المؤشر.
وعلى صعيد الأدوات، سيعرض أيضا مناقشة ايجاد صناع سوق بشكل محترف وفتح المجال امام التوسع في المشتقات المالية لتنويع الخيارات امام المستثمرين وفتح المجال أمام اقراض واقتراض الاسهم والبيع على المكشوف.
وعلى الصعيد الداخلي سيتم عرض هيكل تنظيمي من شأنه القضاء على السلبيات المتعلقة بالتداخلات بين الإدارات، وكذلك تحديد المسؤوليات والمهام بشكل أوضح وأدق.
الجهات المعنية
الى ذلك، اضاف المصدر انه سيتم فتح قنوات للتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية كالبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما في عدد من القضايا الرئيسية التي تهم السوق، وكذلك اعادة النظر في مسألة ادراج الشركات بما يصب في المصلحة العامة للسوق ككل، ودرس امكان ربط تلك المسألة مع حركة النقد العام وحجم السيولة.
لا شيكات مستقبلا
وسيتضمن تقرير التطوير المقترح تفعيل عملية الربط الآلي بين البنوك والمقاصة بحيث يتم الغاء الشيكات مستقبلا بحيث يتم التمويل والخصم آليا بما يحقق المرونة والسرعة.
13/09/2006 كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مطلعة ل 'القبس' عن ان سوق الكويت للأوراق المالية مقبل على جملة من التعديلات تتعلق بسد العديد من الثغرات المتعلقة بأنظمة التداول وآلياتها، وتطوير اداء الوسطاء، وافساح المجال امام شركات الاستثمار بشكل اساسي لتشارك في القرار والقيام بدورها الرئيسي المفترض ان يكون تجاه السوق.
واعلنت المصادر انه يتم حاليا اعداد تصور شامل لأوجه النقص والقصور في السوق، مع وضع المقترحات اللازمة لعرضها على وزير التجارة، واعتماد تنفيذها خلال وقت قياسي، بحسب تأكيدات المصدر.
وبينت المصادر ان محاور التقرير الشامل الذي يتم اعداده يتضمن ما يلي:
تطوير الوسطاء والارتقاء بأدائهم، حيث سيتم الزامهم بنموذج او 'ستاندر' عالمي من جانب ادارة السوق للوصول اليه كمستوى اداء وخدمة شاملة، مؤكدة انه لن يكون هناك تهاون في الزام الشركات بالامكانات التي تكون مطالبة بتوفيرها.
المحور الثاني والابرز هو فتح قنوات التواصل والتنسيق مع شركات الاستثمار باعتبارها المعنية بتطوير السوق، القيام بدور صانع سوق رئيسي، وانطلاقا من ان السوق المالي يهم الشركات الاستثمارية بالدرجة الاولى، التي هي معنية بتطويره اكثر من غيرها.
ويشير المصدر الى ان دور الشركات الاستثمارية سيكون اكبر خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم اشتراكها في القرارات والتنسيق معها بما يخدم مصلحة السوق ويرتقي بأدواته.
ويؤكد المصدر ان شركات الاستثمار والوسطاء هما محورا التطوير والارتقاء بالاسواق المالية في العالم.
وشدد المصدر على ان الشركات المالية ستأخذ حقوقها من المشاركة في تطوير السوق من ناحية المضمون، وافساح المجال امامها لتعزيز الثقة بالبورصة وجذب مزيد من الاستثمارات.
ويتضمن المحور الثالث في التقرير العام الذي يتضمن نواقص السوق، تعديل المؤشر، بشكل يحقق العدالة والواقعية ويعكس حقيقة التعاملات بعيدا عن التلاعبات التي يشهدها وكذلك تداول المؤشر.
وعلى صعيد الأدوات، سيعرض أيضا مناقشة ايجاد صناع سوق بشكل محترف وفتح المجال امام التوسع في المشتقات المالية لتنويع الخيارات امام المستثمرين وفتح المجال أمام اقراض واقتراض الاسهم والبيع على المكشوف.
وعلى الصعيد الداخلي سيتم عرض هيكل تنظيمي من شأنه القضاء على السلبيات المتعلقة بالتداخلات بين الإدارات، وكذلك تحديد المسؤوليات والمهام بشكل أوضح وأدق.
الجهات المعنية
الى ذلك، اضاف المصدر انه سيتم فتح قنوات للتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية كالبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما في عدد من القضايا الرئيسية التي تهم السوق، وكذلك اعادة النظر في مسألة ادراج الشركات بما يصب في المصلحة العامة للسوق ككل، ودرس امكان ربط تلك المسألة مع حركة النقد العام وحجم السيولة.
لا شيكات مستقبلا
وسيتضمن تقرير التطوير المقترح تفعيل عملية الربط الآلي بين البنوك والمقاصة بحيث يتم الغاء الشيكات مستقبلا بحيث يتم التمويل والخصم آليا بما يحقق المرونة والسرعة.