مغروور قطر
13-09-2006, 06:06 AM
الشركات العائلية في السعودية أمام الخيار الصعب.. التحول إلى مساهمة أو المواجهة الضعيفة مع المنافسين
التحول الى شركات مساهمة يعزز دور البورصة
13/09/2006 الرياض - عبد الحي يوسف:
قطع عدد من كبريات الشركات العائلية في السعودية خطوات واسعة تجاه تحويل جزءا من نشاطاتها إلى شركات مساهمة عامة من اجل تعزيز قدرتها التنافسية واطالة أمد استمراريتها خصوصا مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية التي فرضت على الشركات العائلية نمطا جديدا من التحديات لم تكن تواجهها خلال الأعوام الماضية.
وتعرف الشركات العائلية بأنها تلك الشركات التي تملكها وتديرها عائلة، أو المنشأة التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية، وتركز على أهمية القرارات الاستراتيجية بالمؤسسة أو الشركة ومن يتخذها، مثل تعيين المدير التنفيذي الجديد والتوجهات العامة للشركة، وينحصر التصنيف القانوني لهذه الشركات في عدة مسميات، فهي إما ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو فردية يقتصر الانتفاع منها على أبناء العائلة وحدهم، ولهم السلطة المطلقة في إدارتها.
وتستحوذ الشركات العائلية على نسبة كبيرة من حجم الشركات المسجلة في السعودية بنسبة تصل إلى نحو 95 %، ويبلغ حجم استثماراتها ما يزيد على 250مليار ريال، ويعمل فيها قرابة 200 ألف موظف.
ومن أشهر الشركات العائلية في السعودية هي مجموعات شركات الجفالي، وعبد اللطيف جميل، والراجحي، والراشد، والزامل، وبن لادن، والشربتلي، وبن محفوظ، والزاهد، وبقشان، والناغي، والجمجوم والمغربي.
خيار ضروري
واتفق عدد من الاقتصاديين الذين اتصلت بهم 'القبس' على أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أو الاندماج مع شركات أخرى وهذا مطلب ضروري بغية تحسين مستواها التنافسي وقدرتها على مواجهة تحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، نتيجة لانفتاح السوق السعودية أمام الشركات الأجنبية.
ويقول الاقتصاديون ان الاشهر المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت على العمل من دون منافسة، خيارات صعبة هي إما الاندماج أو طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الادارة الى متخصصين، وكل هذا يتطلب الإفصاح والشفافية، والحد من سلطتهم على شركاتهم.
وكشف الاقتصادي السعودي باسل الغلاييني عن ان هناك نحو 300 شركة سعودية عائلية مؤهلة للتحول لمساهمة عامة خلال الفترة القليلة الماضية وحذر من أن تمسك الشركات العائلية بأطرها القديمة وعدم تحولها لشركات مساهمة، قد يضعف من مساهمتها في السوق وفي حركة الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور باسل غلاييني الرئيس التنفيذي لمركز Bmg للاستشارات المالية في السعودية والذي نظم اخيرا 'ملتقى الشركات العائلية' ان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تصاحبه إيجابيات كثيرة كما يتسبب في بعض السلبيات التي يتصدرها تأثرها بحركة السوق مهما كانت قوتها المالية, لكن الغلاييني أكد في اتصال مع 'القبس' ان هذه السلبيات يجب ألا تقف أمام اتخاذ خطوة التحول إلى شركات المساهمة مشددا على انه بات الخيار الوحيد أمام الشركات العائلية.
واعتبر أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الشركات العائلية تتمثل في عدم الفصل بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحدي تطوير الشركة (إعادة هيكلتها)، كذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة، وذلك فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس.
باعجاجة
وقال الاقتصادي السعودي سالم باعجاجة إذا كانت الشركات العائلية تتحكم بحوالي 95% من حجم النشاط التجاري في دول الخليج، فماذا يحدث للاقتصاد أو العمالة إذا واجهت هذه الشركات مشكلات في أدائها؟.
لكن باعجاجه حذر من أن يتم هذا التحول (تحت وطأة مشكلة) ستؤدي إلى فقدان عنصر الثقة من قبل المصارف والسوق، داعيا هذه الشركات إلى أن تفكر منذ الآن في هذا الخيار بهدوء ومن دون أي ضغط. وتساءل باعجاجة عما إذا كان أصحاب الشركات العائلية 'مستعدين' لذلك الآن. وقال ان بعضهم كان يعارض الفكرة منذ سنوات و'يفكرون اليوم جديا فيها' لان الجيل الجديد بدأ يأخذ هذا الخيار في الاعتبار.
واضاف ان البنوك والسوق تثق في الشركات المساهمة العامة اكثر منها في الشركات العائلية حيث ينحصر القرار دائما في أشخاص، كما أشار إلى أهمية الإفصاح المالي واعلان الميزانيات من قبل الشركات المساهمة لتعزيز الثقة، مؤكدا أيضا أن الفصل بين الملكية والإدارة يشكل عاملا مهما في نمو الشركات.
ويرى الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة ان الشركات العائلية في السعودية بدأت منذ أن قررت المملكة الانضمام الى لمنظمة التجارة العالمية في الاستعداد لها، خصوصا الشركات الكبيرة منها، وقام عدد من العائلات بطرح جزء من حصة شركاته في مساهمة عامة، وهناك العديد منها في الاتجاه لطرح جزء من حصتها في مساهمة عامة، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للاندماج مع شركات أخرى من اجل الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في المنافسة وتحسين مستوى الربحية نتيجة ذلك، مضيفا أن جزءا منها بدأ في إعادة التنظيم والهيكلة لاعتبارين رئيسيين، هما التحسن الكبير والهيكلة الجديدة لسوق المال بعد ظهور هيئة السوق المالية، وترتيب البيت من الداخل من أجل الجيل القادم من العائلة، بحيث يكون هناك انتقال منظم وسلس.
وقال المحامي السعودي ماجد قاروب إن التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة مغلقة ليس غاية، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف كبرى، من أبرزها مواجهة المخاطر والتحديات التي تفرضهما المرحلتان الحالية والمستقبلية، مؤكدا أن الظروف التي أدت إلى التحول إلى شركة مساهمة يعود لأسباب قانونية واجتماعية ودولية.
وأضاف أن الأسباب القانونية تعود إلى عدم مواءمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة لمتطلبات زيادة أفراد العائلة مع دخول الجيل الثالث والرابع لملكية هذه الشركات، على اعتبار أن الحد الأقصى للشركاء فيها هو 50 شخصا، ودخول وخروج الأجيال عند وفاة المؤسس يترتب عليه مخاطر قانونية بالنسبة للشركات التضامنية، وتعود الأسباب الاجتماعية إلى ضرورة إيجاد كيانات ضخمة وكبيرة، تستطيع أن تستوعب التعديلات الداخلية في كل عائلة، والتي تؤدي إلى فصل العائلة عن إدارة الأملاك، وفصل الأملاك عن الأعمال، وبالتالي يتطلب وجود ثلاث ركائز في كل عائلة، تكون واحدة معنية بالعائلة بمفهومها الشامل، وثانية بالأعمال، والاخيرة معنية بالأملاك، ويجب أن تكون هناك ثلاثة كيانات متساوية في القوة والكفاءة الإدارية.
مخاوف تكبح التحول
تتخوف الشركات العائلية ان تتحول الى شركات مساهمة عامة، لعدد من الأسباب، ويرى الاقتصاديون أن هذه الحالة المتوجسة من الشركات العائلية في السعودية لها ما يبررها بالنظر إلى طبيعة نشأة هذه الشركات وتاريخها، بالإضافة إلى مخاوف أخرى دواعيها لدى البعض، عدم الثقة في تقييم الأصول أو في سوق الأسهم السعودية.
فقد بدأت معظم الشركات العائلية السعودية في وقت واحد تقريبا في بداية عقدي الستينات أو السبعينات، وبالتالي.. فمؤسسو هذه الشركات رغم اقترابهم من مرحلة الشيخوخة فإن غالبيتهم ما زالوا ممسكين بمقاليد الأمور في شركاتهم، ومن مات منهم فلم يتسبب موته في تفكك الشركة، لأن الصراعات بين الأبناء لا تكون بذات الوطأة في الجيل الأول التي تكون بها في الأجيال اللاحقة.
كما أن بقاء المؤسسين أو أبنائهم على قيد الحياة يضاعف تلك المخاوف من رفض الشركات أن تكون شركات مساهمة، من منطلق أن ما حققته من نجاحات كان بفضل مجهودات ذاتية مضنية يصعب التفريط بها بسهولة وتقديمها هبة إلى الآخرين، خصوصا أن هذه الشركات باتت تمثل جزءا أساسيا من الوجاهة الاجتماعية التي تتمتع بها تلك العائلات في المجتمع السعودي.
وبين الدكتور سالم باعجاجة أن هناك أسبابا أخرى لإحجام الشركات العائلية في الخليج عن التحول للمساهمة العامة، فهي شركات قليلة العدد تملكها نخبة أهلتها مكانتها العائلية للحصول على ميزات احتكارية لا يمكن التفريط فيها بسهولة لأناس ليست لهم المكانة العائلية نفسها، ويقول: إن العائلات المالكة للشركات الكبرى في الخليج يتركز نشاطها على تمثيل احتكاري للشركات والمصانع الأجنبية العالمية، وأرباحها تأتي في الأساس من عمولة مبيعات هذه الشركات أو المصانع التي تمثلها في داخل الدولة.
من جانبه يؤكد خالد الجاسر رئيس شركة الجاسرية للتجارة والتقسيط المحدودة، أن بعض أصحاب الشركات العائلية كانوا يعارضون الفكرة منذ سنوات إلا أنهم بدأوا اليوم في التفكير جديا بتحويل شركاتهم إلى مساهمة عامة، مؤكدا أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة من شأنه أن يؤدي إلى بقاء واستمرارية وتطوير هذه الشركات.
وكشف الجاسر عن وجود نوايا لتحويل شركة الجاسرية إلى مساهمة عامة، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن من فوائد تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة الاستفادة من وفرة مصادر التمويل المتاحة لها، الاعتماد على الإدارة المحترفة، المحافظة على اسم ودور العائلة في الشركة، توسيع قاعدة الملكية وتنويع الأنشطة.
وقال عجلان العجلان رئيس مجلس مجموعة شركات عجلان وإخوانه أن مجموعته أعلنت النية للتحول إلى مشاركة مساهمة عامة ووقعنا العقود الاستشارية اللازمة لذلك ونتوقع أن نتحول إلى شركة مساهمة مدرجة في سوق المال خلال الفترة القادمة.
الأولى
كانت أولى الشركات العائلية في السعودية التي بدأت تتحول إلى شركات مساهمة هي مجموعة الزامل التي بدأت عائلية في الثلاثينات وتحولت إلى شركة مساهمة مقفلة يبلغ رأسمالها 300 مليون ريال (80 مليون دولار) تحت اسم شركة الزامل للاستثمار الصناعي، يساهم مستثمرون من دول الخليج العربية بنسبة 40% في الشركة.
التحول الى شركات مساهمة يعزز دور البورصة
13/09/2006 الرياض - عبد الحي يوسف:
قطع عدد من كبريات الشركات العائلية في السعودية خطوات واسعة تجاه تحويل جزءا من نشاطاتها إلى شركات مساهمة عامة من اجل تعزيز قدرتها التنافسية واطالة أمد استمراريتها خصوصا مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية التي فرضت على الشركات العائلية نمطا جديدا من التحديات لم تكن تواجهها خلال الأعوام الماضية.
وتعرف الشركات العائلية بأنها تلك الشركات التي تملكها وتديرها عائلة، أو المنشأة التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية، وتركز على أهمية القرارات الاستراتيجية بالمؤسسة أو الشركة ومن يتخذها، مثل تعيين المدير التنفيذي الجديد والتوجهات العامة للشركة، وينحصر التصنيف القانوني لهذه الشركات في عدة مسميات، فهي إما ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو فردية يقتصر الانتفاع منها على أبناء العائلة وحدهم، ولهم السلطة المطلقة في إدارتها.
وتستحوذ الشركات العائلية على نسبة كبيرة من حجم الشركات المسجلة في السعودية بنسبة تصل إلى نحو 95 %، ويبلغ حجم استثماراتها ما يزيد على 250مليار ريال، ويعمل فيها قرابة 200 ألف موظف.
ومن أشهر الشركات العائلية في السعودية هي مجموعات شركات الجفالي، وعبد اللطيف جميل، والراجحي، والراشد، والزامل، وبن لادن، والشربتلي، وبن محفوظ، والزاهد، وبقشان، والناغي، والجمجوم والمغربي.
خيار ضروري
واتفق عدد من الاقتصاديين الذين اتصلت بهم 'القبس' على أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أو الاندماج مع شركات أخرى وهذا مطلب ضروري بغية تحسين مستواها التنافسي وقدرتها على مواجهة تحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، نتيجة لانفتاح السوق السعودية أمام الشركات الأجنبية.
ويقول الاقتصاديون ان الاشهر المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت على العمل من دون منافسة، خيارات صعبة هي إما الاندماج أو طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الادارة الى متخصصين، وكل هذا يتطلب الإفصاح والشفافية، والحد من سلطتهم على شركاتهم.
وكشف الاقتصادي السعودي باسل الغلاييني عن ان هناك نحو 300 شركة سعودية عائلية مؤهلة للتحول لمساهمة عامة خلال الفترة القليلة الماضية وحذر من أن تمسك الشركات العائلية بأطرها القديمة وعدم تحولها لشركات مساهمة، قد يضعف من مساهمتها في السوق وفي حركة الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور باسل غلاييني الرئيس التنفيذي لمركز Bmg للاستشارات المالية في السعودية والذي نظم اخيرا 'ملتقى الشركات العائلية' ان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تصاحبه إيجابيات كثيرة كما يتسبب في بعض السلبيات التي يتصدرها تأثرها بحركة السوق مهما كانت قوتها المالية, لكن الغلاييني أكد في اتصال مع 'القبس' ان هذه السلبيات يجب ألا تقف أمام اتخاذ خطوة التحول إلى شركات المساهمة مشددا على انه بات الخيار الوحيد أمام الشركات العائلية.
واعتبر أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الشركات العائلية تتمثل في عدم الفصل بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحدي تطوير الشركة (إعادة هيكلتها)، كذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة، وذلك فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس.
باعجاجة
وقال الاقتصادي السعودي سالم باعجاجة إذا كانت الشركات العائلية تتحكم بحوالي 95% من حجم النشاط التجاري في دول الخليج، فماذا يحدث للاقتصاد أو العمالة إذا واجهت هذه الشركات مشكلات في أدائها؟.
لكن باعجاجه حذر من أن يتم هذا التحول (تحت وطأة مشكلة) ستؤدي إلى فقدان عنصر الثقة من قبل المصارف والسوق، داعيا هذه الشركات إلى أن تفكر منذ الآن في هذا الخيار بهدوء ومن دون أي ضغط. وتساءل باعجاجة عما إذا كان أصحاب الشركات العائلية 'مستعدين' لذلك الآن. وقال ان بعضهم كان يعارض الفكرة منذ سنوات و'يفكرون اليوم جديا فيها' لان الجيل الجديد بدأ يأخذ هذا الخيار في الاعتبار.
واضاف ان البنوك والسوق تثق في الشركات المساهمة العامة اكثر منها في الشركات العائلية حيث ينحصر القرار دائما في أشخاص، كما أشار إلى أهمية الإفصاح المالي واعلان الميزانيات من قبل الشركات المساهمة لتعزيز الثقة، مؤكدا أيضا أن الفصل بين الملكية والإدارة يشكل عاملا مهما في نمو الشركات.
ويرى الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة ان الشركات العائلية في السعودية بدأت منذ أن قررت المملكة الانضمام الى لمنظمة التجارة العالمية في الاستعداد لها، خصوصا الشركات الكبيرة منها، وقام عدد من العائلات بطرح جزء من حصة شركاته في مساهمة عامة، وهناك العديد منها في الاتجاه لطرح جزء من حصتها في مساهمة عامة، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للاندماج مع شركات أخرى من اجل الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في المنافسة وتحسين مستوى الربحية نتيجة ذلك، مضيفا أن جزءا منها بدأ في إعادة التنظيم والهيكلة لاعتبارين رئيسيين، هما التحسن الكبير والهيكلة الجديدة لسوق المال بعد ظهور هيئة السوق المالية، وترتيب البيت من الداخل من أجل الجيل القادم من العائلة، بحيث يكون هناك انتقال منظم وسلس.
وقال المحامي السعودي ماجد قاروب إن التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة مغلقة ليس غاية، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف كبرى، من أبرزها مواجهة المخاطر والتحديات التي تفرضهما المرحلتان الحالية والمستقبلية، مؤكدا أن الظروف التي أدت إلى التحول إلى شركة مساهمة يعود لأسباب قانونية واجتماعية ودولية.
وأضاف أن الأسباب القانونية تعود إلى عدم مواءمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة لمتطلبات زيادة أفراد العائلة مع دخول الجيل الثالث والرابع لملكية هذه الشركات، على اعتبار أن الحد الأقصى للشركاء فيها هو 50 شخصا، ودخول وخروج الأجيال عند وفاة المؤسس يترتب عليه مخاطر قانونية بالنسبة للشركات التضامنية، وتعود الأسباب الاجتماعية إلى ضرورة إيجاد كيانات ضخمة وكبيرة، تستطيع أن تستوعب التعديلات الداخلية في كل عائلة، والتي تؤدي إلى فصل العائلة عن إدارة الأملاك، وفصل الأملاك عن الأعمال، وبالتالي يتطلب وجود ثلاث ركائز في كل عائلة، تكون واحدة معنية بالعائلة بمفهومها الشامل، وثانية بالأعمال، والاخيرة معنية بالأملاك، ويجب أن تكون هناك ثلاثة كيانات متساوية في القوة والكفاءة الإدارية.
مخاوف تكبح التحول
تتخوف الشركات العائلية ان تتحول الى شركات مساهمة عامة، لعدد من الأسباب، ويرى الاقتصاديون أن هذه الحالة المتوجسة من الشركات العائلية في السعودية لها ما يبررها بالنظر إلى طبيعة نشأة هذه الشركات وتاريخها، بالإضافة إلى مخاوف أخرى دواعيها لدى البعض، عدم الثقة في تقييم الأصول أو في سوق الأسهم السعودية.
فقد بدأت معظم الشركات العائلية السعودية في وقت واحد تقريبا في بداية عقدي الستينات أو السبعينات، وبالتالي.. فمؤسسو هذه الشركات رغم اقترابهم من مرحلة الشيخوخة فإن غالبيتهم ما زالوا ممسكين بمقاليد الأمور في شركاتهم، ومن مات منهم فلم يتسبب موته في تفكك الشركة، لأن الصراعات بين الأبناء لا تكون بذات الوطأة في الجيل الأول التي تكون بها في الأجيال اللاحقة.
كما أن بقاء المؤسسين أو أبنائهم على قيد الحياة يضاعف تلك المخاوف من رفض الشركات أن تكون شركات مساهمة، من منطلق أن ما حققته من نجاحات كان بفضل مجهودات ذاتية مضنية يصعب التفريط بها بسهولة وتقديمها هبة إلى الآخرين، خصوصا أن هذه الشركات باتت تمثل جزءا أساسيا من الوجاهة الاجتماعية التي تتمتع بها تلك العائلات في المجتمع السعودي.
وبين الدكتور سالم باعجاجة أن هناك أسبابا أخرى لإحجام الشركات العائلية في الخليج عن التحول للمساهمة العامة، فهي شركات قليلة العدد تملكها نخبة أهلتها مكانتها العائلية للحصول على ميزات احتكارية لا يمكن التفريط فيها بسهولة لأناس ليست لهم المكانة العائلية نفسها، ويقول: إن العائلات المالكة للشركات الكبرى في الخليج يتركز نشاطها على تمثيل احتكاري للشركات والمصانع الأجنبية العالمية، وأرباحها تأتي في الأساس من عمولة مبيعات هذه الشركات أو المصانع التي تمثلها في داخل الدولة.
من جانبه يؤكد خالد الجاسر رئيس شركة الجاسرية للتجارة والتقسيط المحدودة، أن بعض أصحاب الشركات العائلية كانوا يعارضون الفكرة منذ سنوات إلا أنهم بدأوا اليوم في التفكير جديا بتحويل شركاتهم إلى مساهمة عامة، مؤكدا أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة من شأنه أن يؤدي إلى بقاء واستمرارية وتطوير هذه الشركات.
وكشف الجاسر عن وجود نوايا لتحويل شركة الجاسرية إلى مساهمة عامة، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن من فوائد تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة الاستفادة من وفرة مصادر التمويل المتاحة لها، الاعتماد على الإدارة المحترفة، المحافظة على اسم ودور العائلة في الشركة، توسيع قاعدة الملكية وتنويع الأنشطة.
وقال عجلان العجلان رئيس مجلس مجموعة شركات عجلان وإخوانه أن مجموعته أعلنت النية للتحول إلى مشاركة مساهمة عامة ووقعنا العقود الاستشارية اللازمة لذلك ونتوقع أن نتحول إلى شركة مساهمة مدرجة في سوق المال خلال الفترة القادمة.
الأولى
كانت أولى الشركات العائلية في السعودية التي بدأت تتحول إلى شركات مساهمة هي مجموعة الزامل التي بدأت عائلية في الثلاثينات وتحولت إلى شركة مساهمة مقفلة يبلغ رأسمالها 300 مليون ريال (80 مليون دولار) تحت اسم شركة الزامل للاستثمار الصناعي، يساهم مستثمرون من دول الخليج العربية بنسبة 40% في الشركة.