رجل الجزيرة
21-01-2016, 04:58 AM
تطوير منطقة الكرعانة الاقتصادية قريباً
تخصيص أراضٍ لمناطق لوجستية بالرويس وصناعية الخور والعوامر
منذ 4 ساعات
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/247122_0.jpg
مجسم لمشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد
محمد المراغي
علمت "الشرق" أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" حصلت على الموافقة للترخيص بحق الانتفاع بأراضٍ في مشروع المنطقة اللوجستية، بمدينة الشمال "الرويس"، ومشروع أراضي الخور الصناعية، وباقي أراضي منطقة العوامر، حيث ستقوم شركة "مناطق" بتأهيل الأراضي، وفق احتياجات المشاريع الاقتصادية، التي تعمل عليها الشركة بعدة مناطق مختلفة من الدولة، ضمن مشاريع الدعم التي تسعى اليها الدولة، لدعم الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل القومي.
كما ستعمل شركة "مناطق" على تطوير منطقة اقتصادية ـ قريباً ـ وهي الكرعانة، التي تقع بالقرب من حدود أبو سمرة، حيث سيتم تأهيل المنطقة لتصبح منطقة اقتصادية متكاملة.
وكانت اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت مؤخراً، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية، بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، 2030.
وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص، بحسب التجمعات الاقتصادية التالية: التجمع الاقتصادي، (المتمثل في قطاع الأثاث)، باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، (قطاع الأزياء والفنون) باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال، وقطاع السيارات، والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال، وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال، وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية، باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2 مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال.
وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال. وفي بداية القرعةاستغلال الفرص.
وقد اكد عدد من رجال الأعمال والمواطنين أن مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، الذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة، لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق، مؤكدين أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع، وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته، في إطار تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا أهمية هذا المناطق في أن تسهم بالنهوض بهذا القطاع، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي، قادر على المنافسة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار.
كما أن مشروع المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة، يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد؛ يعاضدون مجهود الدولة التنموي.. حيث إن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع. فالتمويلات موفورة.. لذلك يجب على رجال الأعمال الاتجاه بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة؛ تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. فالمناطق اللوجيستية لها عدة امتيازات؛ حيث تخفض من الكلفة التشغيلية، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير، يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية، وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة. ويذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، منها: وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة "مناطق"، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر، ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر، ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي، والتنوع، والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
http://al-sharq.com/news/details/398500#.VqA2JElul9A
تخصيص أراضٍ لمناطق لوجستية بالرويس وصناعية الخور والعوامر
منذ 4 ساعات
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/247122_0.jpg
مجسم لمشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد
محمد المراغي
علمت "الشرق" أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" حصلت على الموافقة للترخيص بحق الانتفاع بأراضٍ في مشروع المنطقة اللوجستية، بمدينة الشمال "الرويس"، ومشروع أراضي الخور الصناعية، وباقي أراضي منطقة العوامر، حيث ستقوم شركة "مناطق" بتأهيل الأراضي، وفق احتياجات المشاريع الاقتصادية، التي تعمل عليها الشركة بعدة مناطق مختلفة من الدولة، ضمن مشاريع الدعم التي تسعى اليها الدولة، لدعم الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل القومي.
كما ستعمل شركة "مناطق" على تطوير منطقة اقتصادية ـ قريباً ـ وهي الكرعانة، التي تقع بالقرب من حدود أبو سمرة، حيث سيتم تأهيل المنطقة لتصبح منطقة اقتصادية متكاملة.
وكانت اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت مؤخراً، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية، بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، 2030.
وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص، بحسب التجمعات الاقتصادية التالية: التجمع الاقتصادي، (المتمثل في قطاع الأثاث)، باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، (قطاع الأزياء والفنون) باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال، وقطاع السيارات، والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال، وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال، وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية، باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2 مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال.
وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال. وفي بداية القرعةاستغلال الفرص.
وقد اكد عدد من رجال الأعمال والمواطنين أن مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، الذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة، لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق، مؤكدين أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع، وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته، في إطار تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا أهمية هذا المناطق في أن تسهم بالنهوض بهذا القطاع، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي، قادر على المنافسة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار.
كما أن مشروع المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة، يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد؛ يعاضدون مجهود الدولة التنموي.. حيث إن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع. فالتمويلات موفورة.. لذلك يجب على رجال الأعمال الاتجاه بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة؛ تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. فالمناطق اللوجيستية لها عدة امتيازات؛ حيث تخفض من الكلفة التشغيلية، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير، يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية، وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة. ويذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، منها: وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة "مناطق"، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر، ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر، ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي، والتنوع، والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
http://al-sharq.com/news/details/398500#.VqA2JElul9A