عابر سبيل
29-01-2016, 06:56 PM
علان أسماء وكلاء الوزارات 15 فبراير.. ولا نية لتخفيض أعداد الموظفين بعد
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن الترشيحات الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل البت فيها خلال الأسبوعين القادمين، حيث من المتوقع أن يتم ترشيح عدد من الوجوه الجديدة خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل وجود شواغر لبعض المناصب في بعض الوزارات من قبل التعديل الوزاري الأخير.
وعلى سبيل المثال فهناك منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والذي سيكون الوكيل في الوزارة الجديدة بعد الدمج وأيضا مناصب الوكلاء في وزارات المواصلات والاتصالات والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة وكذلك الحال بالنسبة للوكلاء المساعدين حيث إن بعضهم قد ألغي منصبه بعد تعديل هياكل الوزراء وهناك من تم استحداث مناصب لهم.
كما علمت "الشرق" أنه يتم العمل حاليا على مراجعة أداء الإدارات المتشابهة في الوزارات الجديدة من أجل اختيار المديرين لهذه الإدارات بعد الدمج بحيث يتم الاستقرار على من سيتم تغييرهم ومن الذين سيبقون في أماكنهم.
وأشارت المعلومات التي توصلت إليها "الشرق" أنه لن يتم تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات بعد الدمج أو إنهاء خدماتهم ولكن سيتم إعادة ترتيب المناصب وأماكن العمل سواء بالاستقرار في نفس الإدارات أو الانتقال إلى إدارات أخرى وفقا للهياكل التنظيمية الجديدة الخاصة بالوزارات وحاجة العمل خلال الفترة القادمة.
وزارة البلدية والبيئة
شهدت وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقا" امس اتصالات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة بداية الاسبوع المقبل لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة.
كما علمت "الشرق" أن هناك اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس التي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة.
من ناحية أخرى تجري حالياً داخل وزارة البلدية والبيئة مشاورات لاختيار الوكيل والوكلاء المساعدين، ومن ثم عرض أسماء المرشحين لقيادة تلك المناصب على مجلس الوزراء ليصدر بها قراراً نهاية الأسبوع المقبل.
هذا وقد قامت الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.
وزارة الصحة
فيما عقدت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة أمس العديد من الاجتماعات مع المسؤولين بقطاعات الصحة في الدولة لاختيار الهيكل الاداري الجديد للوزارة وتحديدا وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين.
وزارة التعليم
وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التغييرات التي سوف تشهدها وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك بعد إلغاء المجلس الاعلى للتعليم واعادة وزارة التعليم.
وأكدت المصادر أن تلك التغييرات سوف تطال المدارس المستقلة حيث من المتوقع إلغاء مسمى "المستقلة" والاكتفاء باسم المدرسة فقط والمرحلة الخاصة بها سواء للبنين والبنات، كما ستشمل التغييرات إلغاء مسمى صاحب الترخيص والاكتفاء فقط بمدير المدرسة.
وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة "للشرق" أن كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من تطوير وتأهيل وتدريب بالاضافة إلى التوظيف سوف تسير كما هو مخطط لها دون تغيير، حيث إن باب التوظيف لاستقطاب المعلمين والمعلمات من داخل الدوحة وخارجها ما زال مفتوحا على موقع الوزارة وما زال الموقع يستقبل المئات من طلبات التوظيف يوميا لشغل الوظائف الاكاديمية بالمدارس مع بداية العام الاكاديمي الجديد خاصة مع فتح عدد من المدارس في مناطق مختلفة بالدوحة والتي سوف تسلمها اشغال للوزارة لتشغيلها في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام 2016.
فائض المعلمين
واشار المصدر إلى أنه قبل الانتهاء من اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات سواء من داخل الدوحة أو خارجها سوف يتم حصر "الفائض" من كافة المعلمين والمعلمات بالمدارس واعادة توزيعهم من جديد على المدارس الجديدة أو التي تعاني من نقص في عدد من المواد العلمية، وبعد ذلك يتم النظر إلى اختيار المعلمين الجدد وهذا يهدف إلى سد الشواغر من داخل الوزارة طالما ان هناك فائضا مما سوف يوفر الكثير من الميزانيات وفي نفس الوقت سوف يمنع وجود أي فائض بالمدارس، وسوف يتم حصر كافة المعلمين والمعلمات والتواصل مع مديري المدارس لمعرفة الشواغر واستمثار الفائض خلال شهري مارس وابريل المقبلين من خلال تحديد التخصصات والاسماء تمهيدا لتوزيعهم مع العام الجديد.
الأسماء المرشحة
أما على مستوى اختيار وكلاء الوزارة المساعدين الذين تم استحداث مناصبهم، فقد علمت "الشرق" أن هناك بعض الاسماء المعروفة داخل الوزارة مرشحة بقوة لتولي مناصب وكلاء الوزارة ومن بينهم سيدة.
وأوضح المصدر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ماضية في كافة خططها التطويرية وأن هناك جدوال زمنية لتنفيذها بالتنسيق مع كافة الادارات بالوزارة وأن إلغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بالوزارة لم يؤثر على برامج وخطط الوزارة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة التعليمية.
ومن جانب آخر أعرب عدد كبير من المنسقين والمنسقات للمواد التعليمية بالمدارس عن تخوفهم الشديد من إلغاء وظيفة المنسق وإعادة وظيفة المفتش من الوزارة وجاء التخوف نتيجة تحولهم إلى معلمين ومعلمات وإلغاء امتيازات وظيفة المنسق أو المنسقة.
http://www.al-sharq.com/news/details/399990#.VquKn-zXeJI
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن الترشيحات الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل البت فيها خلال الأسبوعين القادمين، حيث من المتوقع أن يتم ترشيح عدد من الوجوه الجديدة خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل وجود شواغر لبعض المناصب في بعض الوزارات من قبل التعديل الوزاري الأخير.
وعلى سبيل المثال فهناك منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والذي سيكون الوكيل في الوزارة الجديدة بعد الدمج وأيضا مناصب الوكلاء في وزارات المواصلات والاتصالات والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة وكذلك الحال بالنسبة للوكلاء المساعدين حيث إن بعضهم قد ألغي منصبه بعد تعديل هياكل الوزراء وهناك من تم استحداث مناصب لهم.
كما علمت "الشرق" أنه يتم العمل حاليا على مراجعة أداء الإدارات المتشابهة في الوزارات الجديدة من أجل اختيار المديرين لهذه الإدارات بعد الدمج بحيث يتم الاستقرار على من سيتم تغييرهم ومن الذين سيبقون في أماكنهم.
وأشارت المعلومات التي توصلت إليها "الشرق" أنه لن يتم تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات بعد الدمج أو إنهاء خدماتهم ولكن سيتم إعادة ترتيب المناصب وأماكن العمل سواء بالاستقرار في نفس الإدارات أو الانتقال إلى إدارات أخرى وفقا للهياكل التنظيمية الجديدة الخاصة بالوزارات وحاجة العمل خلال الفترة القادمة.
وزارة البلدية والبيئة
شهدت وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقا" امس اتصالات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة بداية الاسبوع المقبل لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة.
كما علمت "الشرق" أن هناك اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس التي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة.
من ناحية أخرى تجري حالياً داخل وزارة البلدية والبيئة مشاورات لاختيار الوكيل والوكلاء المساعدين، ومن ثم عرض أسماء المرشحين لقيادة تلك المناصب على مجلس الوزراء ليصدر بها قراراً نهاية الأسبوع المقبل.
هذا وقد قامت الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.
وزارة الصحة
فيما عقدت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة أمس العديد من الاجتماعات مع المسؤولين بقطاعات الصحة في الدولة لاختيار الهيكل الاداري الجديد للوزارة وتحديدا وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين.
وزارة التعليم
وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التغييرات التي سوف تشهدها وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك بعد إلغاء المجلس الاعلى للتعليم واعادة وزارة التعليم.
وأكدت المصادر أن تلك التغييرات سوف تطال المدارس المستقلة حيث من المتوقع إلغاء مسمى "المستقلة" والاكتفاء باسم المدرسة فقط والمرحلة الخاصة بها سواء للبنين والبنات، كما ستشمل التغييرات إلغاء مسمى صاحب الترخيص والاكتفاء فقط بمدير المدرسة.
وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة "للشرق" أن كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من تطوير وتأهيل وتدريب بالاضافة إلى التوظيف سوف تسير كما هو مخطط لها دون تغيير، حيث إن باب التوظيف لاستقطاب المعلمين والمعلمات من داخل الدوحة وخارجها ما زال مفتوحا على موقع الوزارة وما زال الموقع يستقبل المئات من طلبات التوظيف يوميا لشغل الوظائف الاكاديمية بالمدارس مع بداية العام الاكاديمي الجديد خاصة مع فتح عدد من المدارس في مناطق مختلفة بالدوحة والتي سوف تسلمها اشغال للوزارة لتشغيلها في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام 2016.
فائض المعلمين
واشار المصدر إلى أنه قبل الانتهاء من اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات سواء من داخل الدوحة أو خارجها سوف يتم حصر "الفائض" من كافة المعلمين والمعلمات بالمدارس واعادة توزيعهم من جديد على المدارس الجديدة أو التي تعاني من نقص في عدد من المواد العلمية، وبعد ذلك يتم النظر إلى اختيار المعلمين الجدد وهذا يهدف إلى سد الشواغر من داخل الوزارة طالما ان هناك فائضا مما سوف يوفر الكثير من الميزانيات وفي نفس الوقت سوف يمنع وجود أي فائض بالمدارس، وسوف يتم حصر كافة المعلمين والمعلمات والتواصل مع مديري المدارس لمعرفة الشواغر واستمثار الفائض خلال شهري مارس وابريل المقبلين من خلال تحديد التخصصات والاسماء تمهيدا لتوزيعهم مع العام الجديد.
الأسماء المرشحة
أما على مستوى اختيار وكلاء الوزارة المساعدين الذين تم استحداث مناصبهم، فقد علمت "الشرق" أن هناك بعض الاسماء المعروفة داخل الوزارة مرشحة بقوة لتولي مناصب وكلاء الوزارة ومن بينهم سيدة.
وأوضح المصدر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ماضية في كافة خططها التطويرية وأن هناك جدوال زمنية لتنفيذها بالتنسيق مع كافة الادارات بالوزارة وأن إلغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بالوزارة لم يؤثر على برامج وخطط الوزارة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة التعليمية.
ومن جانب آخر أعرب عدد كبير من المنسقين والمنسقات للمواد التعليمية بالمدارس عن تخوفهم الشديد من إلغاء وظيفة المنسق وإعادة وظيفة المفتش من الوزارة وجاء التخوف نتيجة تحولهم إلى معلمين ومعلمات وإلغاء امتيازات وظيفة المنسق أو المنسقة.
http://www.al-sharq.com/news/details/399990#.VquKn-zXeJI